۴۱۶
شماره پرونده ۲۱۸۱ ـ ۹۱ ـ ۹۳
سؤال
با عنایت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که اشتغال کارکنان وزارتخانه‌ها در سایر مشاغل دولتی و موارد مصرح را ممنوع اعلام نموده، مستدعی است اظهارنظر فرمایید
۱ ـ آیا نوع استخدام کارکنان دولت (رسمی پیمانی...) اساساً تأثیری در حکم ممنوعیت شغل دوم دارد یا خیر؟
۲ ـ با توجه به ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصره ۱ ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی را از حکم کلی مستثنی نموده است، آیا عضویت در هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها از مصادیق سمت‌های آموزشی محسوب می‌شوند یا خیر؟
۳ ـ آیا اعلام موافقت وزارتخانه‌های دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هیأت‌های علمی با قوانین مارالذکر مغایرتی دارد یا خیر؟
۴ ـ آیا وزارتخانه‌های دولتی مجازند اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی که مستخدم رسمی یا پیمانی دانشگاه مربوطه می‌باشند را به‌صورت رسمی پیمانی یا خرید خدمت به استخدام خود درآورند؟
نظریه شماره ۶۳۷/۹۴/۷ ـ ۱۰/۳/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ ـ کلیه کارمندان دولت که رابطه استخدامی تحت هر عنوان (رسمی، پیمانی، قراردادی، خرید خدمت، روزمزد) با یکی از دستگاه‌های دولتی دارند، در صورت دارا بودن تصدی بیش از یک شغل دولتی، مشمول ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ می‌شوند.
۳ و ۲ ـ اعلام موافقت وزارتخانه‌های دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هیأت علمی در ساعات اداری، با توجه به تعریف شغل در تبصره ۲ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳، جزء اختیارات قانونی آنان نبوده و مغایر با قانون یادشده می‌باشد (بدیهی است تدریس کارکنان مذکور در خارج از وقت اداری، بلامانع است) پاسخ سؤال ۲ روشن نیست.
۴ ـ به استناد تبصره ۱ ماده‌واحده قانون مارالذکر، دستگاه‌های دولتی می‌توانند، از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی به‌عنوان مأمور در دستگاه خود، استفاده نمایند و با آن‌ها همانند مستخدم پیمانی رفتار نمایند، ولی استخدام رسمی و پیمانی و... اعضای مذکور، توسط دستگاه‌های دولتی مجاز نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
۴۱۷
شماره پرونده ۱۰۵۶ ـ ۸۸ ـ ۹۳
سؤال
۱ ـ آیا ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا آن‌گونه که ظاهر و منطوق این ماده بیان می‌دارد صرفاً ناظر به توقیف اموال متعهد قبل از انقضاء مهلت ده روز مذکور در ماده ۲۱ آئین‌نامه می‌باشد یا شامل ممنوع‌الخروج نمودن متعهد هم می‌شود؟
۲ ـ متعاقب ممنوع‌الخروجی صادرکننده چک، دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می‌کند. مسئولین ثبتی از رفع ممنوع‌الخروجی متعهد خودداری کرده و استدلال می‌کنند که توقیف عملیات اجرایی ملازمه‌ای با رفع ممنوع‌الخروجی نداشته و ناظر به آینده است. این در حالی است که ممنوع‌الخروجی متهم کماکان ادامه داشته و متعهد امکان خروج از کشور را ندارد آیا این استدلال صحیح است؟
نظریه شماره ۶۶۱/۹۴/۷ ـ ۱۲/۳/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ ـ با استفاده از ملاک ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در باب جواز تأمین اموال متعهد چک قبل از انقضای مهلت ده روز مذکور در ماده ۲۱ آیین‌نامه یادشده نمی‌توان قائل به جواز ممنوعیت خروج متعهد قبل از انقضای مهلت ده روزه شد و این موضوع نیاز به‌تصریح قانونی دارد و بند «ق» ماده ۱ آیین‌نامه صرفاً در مقام تعریف اصطلاح ممنوع‌الخروجی است و دلالتی بر جواز ممنوع‌الخروج کردن متعهد سند رسمی قبل از انقضاء مدت ده روز یادشده ندارد.
۲ ـ با توجه به اینکه ممنوع‌الخروجی صادرکننده چک از آثار عملیات اجرائی است، با صدور قرار توقف عملیات اجرائی توسط دادگاه، ممنوع‌الخروجی نیز باید رفع گردد و موجبی برای استمرار آن نیست.
٭٭٭٭٭
۴۱۸
شماره پرونده ۲۱۶۷ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
پس‌ازآنکه در راستای ماده ۱۴۳ از قانون اجرای احکام مدنی مزایده تنفیذ گردید آیا دادگاه می‌تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده صحیح انجام نگرفته از آن عدول نماید؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین می‌توان از آن عدول کرد؟
نظریه شماره ۷۲۳/۹۴/۷ ـ ۲۰/۳/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به نظر می‌رسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده ۱۴۳ قانـون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، ولی این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحّت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول نماید. عدول از دستور، تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست؛ اما همواره باید مستدل و موجه باشد.
