نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
۳۹۶
شماره پرونده ۱۵ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۴
سؤال
۱ ـ آیا حکم طلاق صادره از دادگاه‌های کشور کانادا در ایران قابلیت اجرا دارد؟
۲ ـ آیا حکم صادره از آن محاکم بایستی به‌وسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل گردد؟
نظریه شماره ۲۸۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ ـ حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می‌گردد و قابلیت اجرا می‌یابد که در دادگاه صلاحیت‌دار ایران، تنفیذ گردد.
۲ ـ بدیهـی است به تقاضانامه اجرای حکم، باید مدارک مصرح در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده باشد.
٭٭٭٭٭
۳۹۷
شماره پرونده ۲۳۲۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
با عنایت به اینکه ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم تعزیری درجه شش، هفت، و هشت، در صورت احراز توبه مجرم، مجازات را ساقط دانسته و نظر به اینکه در بزه فرار از خدمت در موضوع بند الف ماده ۵۶ و بند ب ماده ۶۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که مجازات آن از نوع درجه هفت است (دوتا شش ماه حبس)، به لحاظ مراجعت متهم به یگان جهت ادامه خدمت و اظهار ندامت و پشیمانی متهم، توبه به‌صورت عملی صورت گرفته است، آیا تعیین و اعمال مجازات وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۸۷/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اطلاق و عموم ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ درخصوص جرائم تعزیری، مقررات این ماده شامل بزه‌های مورد سؤال نیز می‌گردد ولکن صرف مراجعت متهم به فرار از خدمت، به محل خدمت، توبه محسوب نمی‌شود بلکه باید گفت با توجه به ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی که مرقوم داشته «توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد»، صرف مراجعت متهم فراری به خدمت، توبه محسوب نشده و این امر باید توسط قاضی مربوط احراز شود.
٭٭٭٭٭
۳۹۸
شماره پرونده ۲۱۶۴ ـ ۸۸ ـ ۹۳
سؤال
آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چک به‌صورت عدم تطبیق امضاء یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن و یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده ۱۰ قانون مرقوم با وصف وعده‌دار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده ۷ این قانون که موخرالتصویب است می‌باشد؟
نظریه شماره ۲۹۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً درخصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء و سایر موارد مندرج در ماده ۳ قانون صدور چک، نظر به این که قانون‌گذار برای صدور چک به صورت‌های مذکور، علی‌رغم ممنوعیت صدور آن، مجازاتی تعیین ننموده است، بنابراین مورد مشمول قواعد کلی بوده و در صورت وعده‌دار بودن چک‌های موصوف، موضوع مشمول ماده ۱۳ قانون یادشده، می‌باشد و فاقد وصف کیفری است. ولی اگر چک‌های مذکور وعده‌دار نباشد، مشمول مجازات‌های مندرج در ماده ۷ آن قانون می‌گردد.
ثانیاً با توجه به این که مقنن طبق ماده ۱۰ قانون صدور چک، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک نماید، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بلامحل، تلقی نموده، لذا صرف‌نظر از این که چک مذکور وعده‌دار باشد یا نه، جرم است و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ قانون یادشده، محکوم خواهد شد.
٭٭٭٭٭
۳۹۹
شماره پرونده ۲۳۱۸ ـ ۷۶ ـ ۹۳
سؤال
الف: منظور از عبارت «مسئول دولتی» در مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ چه اشخاصی می‌باشند؟ آیا الزاماً باید این اشخاص رابطه استخدامی با دولت داشته باشند؟
ب: آیا مسئول دولتی مذکور در این موارد با عبارت مأمور رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی دارای معنای مترادف می‌باشند؟
ج: منظور از مأمور رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی چه اشخاصی است؟
د: آیا سردفتران و دفتر یاران و یا اعضاء هیئت‌مدیره کانون وکلا و یا اعضاء هیئت‌مدیره کانون کارشناسان رسمی که قانون‌گذار به آن‌ها اجازه صدور پروانه وکالت یا کارشناسی را داده است، به‌عنوان مأمور رسمی و یا مسئول دولتی شناخته می‌شوند؟
نظریه شماره ۲۹۷/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف) با توجه به مواد ۱، ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از «مسئول دولتی» در مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، آن دسته از افراد شاغل در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نیز شرکت‌های دولتی است که در دستگاه‌های یادشده دارای سمت‌های مدیریتی می‌باشند؛ اعم از این که دارای رابطه استخدامی نظیر رسمی، پیمانی و امثال آن با دستگاه‌های مذکور بوده و یا به‌موجب مقررات قانونی به خدمت در این دستگاه‌ها مشغول می‌باشند، بدون این که مستخدم واحدهای دولتی فوق‌الذکر محسوب شوند.
ب و ج) منظور از «مأمورین رسمی» مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، کسانی هستند که از طرف مقام صلاحیت‌دار برای تنظیم سند رسمی معین شده باشند که ممکن است مستخدم دولت نباشند؛ مانند سردفتران اسناد رسمی. بنابراین، مأمورین رسمی مزبور لزوماً در ادارات دولتی مشغول به کار نمی‌باشند و یا در خدمت دولت انجام‌وظیفه نمی‌نمایند؛ لذا «مأمورین رسمی» می‌توانند متفاوت از «مسئول دولتی» نیز باشند زیرا مسئول دولتی در ادارات دولتی انجام‌وظیفه می‌کند، ولو این که دارای رابطه استخدامی با ادارات مزبور نباشد.
د) اشخاص ذکرشده درفرض سؤال، ممکن است «مأمور رسمی» شناخته شوند، لکن «مسئول دولتی» نمی‌باشند.
