نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
۳۸۹
شماره پرونده ۱۸۵۹ ـ ۱۱۸ ـ ۹۳
سؤال
۱ ـ آیا سازمان بورس بهادار حق دارد راجع به تغییرات انجام شده در اساسنامه شرکت سهامی عام که هنوز عضو بورس نشده اعلام نظر نموده و از ثبت آن در دایره ثبت شرکت‌ها جلوگیری کند.
۲ ـ آیا مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند با استناد به قسمت اخیر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاح قانون تجارت، اختیار هیأت‌مدیره را در اعمال حق رأی ناشی از مالکیت خودش نسبت به سهام اشخاص حقوقی دیگر، محدود و این حق رأی را به سهامداران حقیقی واگذار کرده یا به استناد ماده ۱۰۲ قانون مذکور سهامداران حقیقی را به‌عنوان نماینده شرکت در مجامع جهت اعمال حق رأی تعیین کند.
نظریه شماره ۳۱۱۷/۹۳/۷ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ ـ برابر ماده ۲۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴، برای ثبت شرکت‌های سهامی عام یا افزایش سرمایه آن‌ها، اجازه اعلامیه پذیره‌نویسی توسط مرجع ثبت شرکت‌ها، پس از موافقت سازمان صادر می‌شود. بنابراین، اگر تغییرات اساسنامه، مربوط به افزایش سرمایه شرکت و بالتبع مستلزم صدور اجازه اعلامیه پذیره‌نویسی باشد، منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ اعم از این که شرکت، عضو سازمان بورس باشد یا خیر. ولی در سایر موارد مشمول ماده بالا نمی‌باشد.
۲ ـ با عنایت به ماده ۸۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که هرگونه تغییر در مواد اساسنامه را منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌داند و با عنایت به بند ۱۶ ماده ۸ قانون مزبور که مقرر نموده است تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران، باید در اساسنامه قید شود و با عنایت به ماده ۱۱۸ این قانون که برابر آن جز درباره موضوعاتی که به‌موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن‌ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت‌ها دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت‌ها می‌باشند، بنابراین در فرض سؤال، اگر مجمع عمومی فوق‌العاده، اختیار هیأت‌مدیره را برای تعیین نماینده شرکت در شرکت دیگری که در آن صاحب‌سهم است، محدود کند یا شخص معینی را به‌عنوان نماینده انتخاب نماید، فاقد اشکال قانونی است.
٭٭٭٭٭
۳۹۰
شماره پرونده ۱۰۷۷ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
۱ ـ آیا حق‌الاجرایی که در پرونده‌های اجرای احکام به دلیلی وصول نمی‌شود و در حین عملیات اجرا محکوم‌له گذشت می‌کند و یا اینکه از تعقیب محکوم‌علیه منصرف می‌شود و یا اینکه به نحوی در اجرا کاهلی می‌کند و عملیات اجرا معلق می‌شود و موضوع مشمول مرور زمان ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی می‌شود از چه تاریخی مرور زمان شروع می‌شود؟ از تاریخ صدور اجرائیه؟ از تاریخ تعلیق اجرای حکم و پیگیری پرونده؟ از تاریخ انصراف محکوم‌له؟
۲ ـ آیا به علت کوتاهی و قصور کارکنان اجرای احکام (مثلاً گم شدن پرونده و فراموش شدن صدور دستور وصول) پرونده مشمول مرور زمان می‌شود یا خیر و آیا عذر مذکور را می‌توان مانع شمول مرور زمان مال مذکور تلقی کرد یا خیر؟
۳ ـ مفهوم و ملاک عدم تعقیب اجرای حکم چیست؟ آیا اگر محکوم‌له فقط درخواست اجرای حکم یا اعمال ماده ۲ (بازداشت محکوم‌علیه) را کرده باشد و دیگر تا پنج سال حاضر نشود از این تاریخ محاسبه می‌شود و یا اینکه مقصود حضور فیزیکی در اجرای احکام و پیگیری‌های قضایی است؟
نظریه شماره ۳۱۴۳/۹۳/۷ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ ـ در مورد اجرائیه‌ای که به تقاضای محکومٌ‌له صادر ولی پس از صدور آن، محکومٌ‌له هیچ‌گونه مراجعه‌ای به دایره اجراء نداشته و عملیات اجرائی شروع نشده است، با گذشت ۵ سال از تاریخ صدور اجرائیه، به تجویز ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، آن اجرائیه الغاء و بلااثر می‌شود ولی چنانچه اجرائیه صادر و عملیات اجرائی شروع شده باشد، اعم از این که عدم تعقیب پرونده اجرائی از ناحیه محکومٌ‌له باشد و یا غیر آن، مورد از شمول ماده فوق‌الذکر خارج می‌باشد.
۲ ـ ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، ناظر به مواردی است که عدم تعقیب عملیات اجرائی، مستند به محکومٌ‌له باشد و شامل مواردی مانند موردی که به علّت گم شدن پرونده باشد، نیست.
۳ ـ صرف درخواست اجرای حکم یا درخواست‌های دیگر از سوی محکومٌ‌له، به معنای شروع عملیات اجرایی نیست.
٭٭٭٭٭
۳۹۱
شماره پرونده ۲۰۹۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
در پرونده‌های نیابتی مشاهده می‌شود که مرجع نیابت‌دهنده در مفاد نیابت بیان می‌دارد چنانچه قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت متهم گردید، نامبرده تحت‌الحفظ به مرجع معطی نیابت ارسال شود، حال این پرسش قابل تأمل است که اگر متهم برای تأمین وثیقه ملکی را معرفی نماید که در خارج از حوزه قضایی این مرجع مجری نیابت باشد، آیا این مرجع، صلاحیت اعطای نیابت را دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۳۱۵۱/۹۳/۷ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اذن در شیئ، اذن در لوازم آن هم است؛ بنابراین، با توجه به مفاد مواد ۵۹ و ۶۰ قانون آئین دادرسی در امور کیفری ۱۳۷۸، وقتی‌که به مرجع قضائی مجری نیابت، اجازه صدور قرار تأمین و قبولی آن داده می‌شود، ازجمله این اختیارات، پذیرش سندی است که برای وثیقه ارائه می‌شود؛ گرچه مستلزم اعطای نیابت جهت ارزیابی و توقیف ملک از طریق ثبت، خارج از حوزه قضائی مجری نیابت باشد.
٭٭٭٭٭
۳۹۲
شماره پرونده ۲۱۵۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
آیا بین ماده ۹۰ و ۹۳ قانون مجازات تعارضی وجود دارد یا خیر؟ علت سؤال آن است که در هردو ماده مقنن صحبت از تخفیف می‌کند؟ آیا مراد از ماده ۹۰ صرفاً در خصوص مجازات نگهداری در کانون بوده و ماده ۹۳ راجع به تخفیف در خصوص سایر مجازات‌ها؟ همچنین مراد از قسمت اخیر ماده ۹۰ که اعلام داشته که دادگاه در صورت تقلیل مدت نگهداری تا یک سوم این امر مانع از استفاده سایر تخفیفات قانونی نیست، چه می‌باشد؟
نظریه شماره ۳۱۹۹/۹۳/۷ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بین مواد ۹۰ و ۹۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعارض وجود ندارد. تخفیف مقرر در ماده ۹۳ مربوط به زمان صدور حکم و شامل همه مجازات‌هاست و آنچه در ماده ۹۰ آمده، مربوط به بعد از صدور رأی و در مرحله اجرای حکم و ناظر به تقلیل مدت نگهداری در کانون یا تبدیل آن به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی اوست که با توجه به گزارش رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت، دادگاه می‌تواند در رأی خود یک‌بار تجدیدنظر کند و عبارت قسمت آخر ماده ۹۰، مربوط به حق استفاده محکومٌ‌علیه از آزادی مشـروط و سایر تحقیـقاتی اسـت که قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است تا این شائبه نباشد که استفاده از ماده ۹۰، مانع استفاده از تحقیقات دیگر است.
٭٭٭٭٭
۳۹۳
شماره پرونده ۲۱۰۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
آیا تعارضی بین مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۰۶ قانون مذکور با ماده ۶۲۲ قانون تعزیرات وجود دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۳۲۰۳/۹۳/۷ ـ/۱۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ ـ دو ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تعارضی با هم ندارند، با این توضیح که ماده ۱۲۰، درخصوص اعمال قاعده درأ در خصوص کلیه جرایم اعم از تعزیری و... می‌باشد که اگر در این موارد یعنی در وقوع جرایم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم ثابت نمی‌شود، و ماده ۱۲۱ قانون مذکور، در مقام بیان اعمال قاعده درأ درخصوص جرایم موجب حّد است به جزء موارد استثناء شده در این ماده در سایر جرایم موجب حد به محض ایجاد تردید و شبهه بدون نیاز به تحصیل دلیل، حد منتفی می‌گردد.
۲ ـ ماده ۳۰۶، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیز تعارضی باهم ندارند، طبق ماده ۳۰۶ جنایت عمدی بر جنین مطلقاً چه قبل از حلول روح، باشد و چه بعد از حلول روح قصاص ندارد و قصاصی که در ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده، با عنایت به ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره این ماده، منصرف از جنین است و معطوف به ایراد ضرب و جرحی است که به مادر وارد شده است.
٭٭٭٭٭
۳۹۴
شماره پرونده ۱۱۱۴ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۳
سؤال
به استحضار می‌رساند مطابق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث صندوق خسارت‌های بدنی وظیفه و رسالت قانونی حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی در مواردی چون فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه و... را عهده‌دار می‌باشد که منابع مالی آن به شرح مذکور در ماده ۱۱ قانون فوق‌الذکر است. از طرف دیگر، به‌موجب تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون فوق صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق‌الاجرا معاف می‌باشد. حال خواهشمند است اعلام فرمایید این معافیت صرفاً مواردی را در بردارد که صندوق در مقام دادخواهی به مراجع صالحه قضاوتی مانند مرجع قضایی و شوراهای حل اختلاف؛ دادخواهی می‌نماید یا مواردی را که این صندوق محکوم‌علیه شناخته می‌شود، نیز به‌ویژه در مورد حق‌الاجرا در برمی‌گیرد؟
نظریه شماره ۳۲۳۵/۹۳/۷ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً تبصره ۳ مادّه ۱۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوّب ۱۳۸۷، مطلق است.
ثانیاً معافیت صندوق، ناظر به پرداخت هزینه‌های موصوف در حق دولت است و منصرف از مواردی است که دادگاه، صندوق را به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم نموده است
٭٭٭٭٭
۳۹۵
شماره پرونده ۹۴۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
در اجرای احکام مدنی، محکوم‌له برای استیفای محکوم به نقدی پلاک ثبتی را معرفی می‌نماید که به نام محکوم‌علیه نیست و به نام ثالث است و مدعی است که ثالث آن را با یک قرارداد عادی به محکوم‌علیه انتقال داده است و کپی بیع‌نامه را ضمیمه می‌نماید حال:
آیا اجرای احکام ملزم به قبول توقیف ملک مذکور است یا خیر؟
چنانچه بیع‌نامه عادی ارائه شود که دلالت ظاهری بر مالکیت محکوم علیه نماید، آیا بدون رضایت و اقرار ثالث مالک رسمی توقیف ممکن است؟
چنانچه ثالث اقرار به انتقال آن نماید، توقیف مجاز هست یا خیر؟
چنانچه ثالث ضمن اقرار به انتقال مدعی فسخ متعاقب آن معامله شود، آیا اجرای احکام مکلف به توقیف است و فسخ باید ثابت شود و یا اینکه چون اقرار مرکب است توقیف ممکن نیست و معامله و فسخ باید احراز شود و ملاک ماده ۲۲ قانون ثبت برای توقیف اموال است؟
نظریه شماره ۳۲۳۷/۹۳/۷ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق مادّه ۲۲ قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور مصوّب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و نیز به‌موجب مادّه ۴۸ قانون فوق‌الذکر، سندی که مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنا به مراتب، صرف ارایه بیع‌نامه عادی نمی‌تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکومٌ‌علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکومٌ‌له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛ اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است با اقرار به مالکیت محکومٌ‌علیه، رضایت خود را به توقیف مال مزبور در قبال محکومٌ‌به بنماید، با عنایت به تبصره مادّه ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی توقیف آن بلااشکال است.
