رأی وحدت رویه شماره 743 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجام‌خواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم مواد‌مخدر در دیوان عالی کشور
مقدمه:
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۲۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۴۳ ـ ۵/۸/۱۳۹۴ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس تصاویر دادنامه‌های پیوست، در مورد امکان رسیدگی فرجامی نسبت به احکام محکومیت موضوع ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد
مخدر مصوّب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام بین شعب سیزدهم و چهل و هشتم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی، آراء متفاوت صادر شده است که به‌عنوان نمونه دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های ۷۳۰۰۰۴۱ و ۷۲۰۰۰۴۵ آن شعب عیناً به شرح ذیل منعکس و یادآور می‌شود که در پرونده شعبه محترم سیزدهم مطلب دیگری غیر از آنچه که نقل می‌شود یافت نشد.
در این پرونده که به صدور دادنامه ۷۳۰۰۲۳۹-۲۹/۶/۱۳۹۴ منتهی شده است مرقوم داشته‌اند:
نظر به اینکه قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، نحوه قطعیت احکام صادره در خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد، تماماً به ترتیب مذکور در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوّب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ماده به‌موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲، صرفاً نسبت به احکامی می‌باشد که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور صادر می‌گردد، لذا کلیه احکام قبل از آن با استناد به ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر می‌باشد، تابع قانون مُجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون یاد شده مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور مساوی تجدیدنظرخواهی (فرجام‌خواهی) مندرج در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیست زیرا در تجدیدنظرخواهی الزاماً باید تجدیدنظرخواه وجود داشته باشد و نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کند، به علاوه در مهلت قانونی باشد که چنین ساز و کاری در ماده ۳۲ مذکور نیست، لذا نحوه قطعی شدن آراء صادره قبل از ۱/۴/۱۳۹۴ باید با همان ترتیب مقرر در ماده ۳۲ باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیش‌گفته، موضوع قابل‌طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. بدیهی است حق محکوم‌ٌعلیه از حیث اعمال ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان کل کشور و یا رییس دیوان عالی کشور محفوظ است. پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد تا به شرح فوق اقدام نمایند.
شعبه چهل و هشتم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۷۲۰۰۰۴۵ این شعبه به درخواست فرجامی آقای ب.ف. با وکالت آقای ص.ف. نسبت به دادنامه ۴۱۰ ـ ۲۵۵ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۴ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تبریز مبنی بر محکومیت فرجام‌خواه به اعدام با یک درجه تخفیف و مصادره اموال ناشی از جرم به علت نگهداری ۹/۲۳۴ گرم هروئین و شیشه که به استناد بند ۶ ماده ۱۸ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت ماده ۳۸ همان قانون صادر شده است، رسیدگی و طی دادنامه ۲۰۰۱۰۹ ـ ۳/۶/۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:
با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس و ملاحظه اظهارات و اقاریر اولیه آقای ب.ف. در ارتباط با نحوه کشف و ضبط مواد صورت‌جلسه توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رأی صادره و اینکه در اعتراض آقای ص.ف. به وکالت از نامبرده ایراد مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید مطرح نگردیده، لذا با رد درخواست وکیل مدافع محترم، حکم صادره مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن ابرام می‌گردد و با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه موافقت که می‌بایست موضوع از طریق کمیسیون عفو [و] بخشودگی پیگیری شود.
با عنایت به موارد اعلام شده، هرچند مستندات قانونی مذکور در دادنامه‌های شعب سیزدهم و چهل و هشتم متفاوت هستند اما چون اعضای محترم شعبه چهل و هشتم علی‌رغم صدور حکم محکومیت‌های موضوع درخواست فرجام در زمان اعتبار قانونی ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر، این قبیل محکومیت‌ها را قابل رسیدگی فرجامی دانسته ولی اعضای محترم شعبه سیزدهم به اعتبار قانون حاکم زمان صدور حکم (ماده ۳۲ مرقوم) و قطعیت آن‌ها، رسیدگی و اظهارنظر نسبت به این قبیل موارد را کماکان در عهده رییس محترم دیوان عالی کشور و دادستان محترم کل کشور می‌دانند، لذا نتیجتاً اختلاف استنباط از قانون در صدور آراء مورد بحث، حادث شده است و از این حیث مستنداً به ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست دارد.
حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
ب: نظریه دادستان کل کشور
«در خصوص جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۲۲ نظر خود را جهت استحضار حضرت‌عالی و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل معروض می‌دارد:
شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۷۳۰۰۲۳۹ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۴ مرقوم داشته‌اند:
نظر به اینکه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، نحوه قطعیت احکام صادره در خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد، تماماً به ترتیب مذکور در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ماده به‌موجب ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، صرفاً نسبت به احکامی می‌باشد که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور صادر می‌گردد، لذا کلیه احکام قبل از آن با استناد به ماده ۹ قانون آئین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر می‌باشد، تابع قانون مُجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون یاد شده مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور مساوی تجدیدنظرخواهی (فرجام‌خواهی) مندرج در ماده ۴۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری نیست زیرا در تجدیدنظرخواهی الزاماً باید تجدیدنظرخواه وجود داشته باشد و نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی کند، به‌علاوه در مهلت قانونی باشد که چنین ساز و کاری در ماده ۳۲ مذکور نیست، لذا نحوه قطعی شدن آراء صادره قبل از ۱/۴/۱۳۹۴ باید با همان ترتیب مقرر در ماده ۳۲ باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیش‌گفته، موضوع قابل‌طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد، بدیهی است حق محکوم‌علیه از حیث اعمال ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان کل کشور و یا رئیس دیوان عالی کشور محفوظ است. پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد تا به شرح فوق اقدام نمایند.
شعبه چهل و هشتم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۲۰۰۱۰۹ ـ ۳/۶/۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:
با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس و ملاحظه اظهارات و اقاریر اولیه آقای ب.ف. در ارتباط با نحوه کشف و ضبط مواد صورت‌جلسه توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رأی صادره و اینکه در اعتراض آقای ص.ف. به وکالت از نامبرده ایراد مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید مطرح نگردیده، لذا با رد درخواست وکیل مدافع محترم، حکم صادره مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن ابرام می‌گردد و با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه موافقت که می‌بایست موضوع از طریق کمیسیون عفو[و] بخشودگی پیگیری شود.
بنا به مراتب، سخن و بحث در احکام محکومیت قطعی شده با رعایت ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب سال ۱۳۷۶ و احکام محکومیت صادره بعد از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ نمی‌باشد، بلکه منظور و موضوع بحث، فقط احکام محکومیت اعدامی است که قبل از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ صادر گردیده، لکن قطعی نشده است. نظر به اینکه طبق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ ماده ۳۲ قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و هر رسیدگی فرع بر صلاحیت است و اگر دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان نیز صالح به رسیدگی نیست، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور هم با توجه به نسخ ماده ۳۲ قانون مارّالذکر، حق رسیدگی ندارند و ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹ نیز اشاره‌ای به مرجع صالح ندارد و اکنون طبق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ این‌گونه احکام محکومیت قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و برابر بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ قوانین مربوط به تشکیلات و صلاحیت نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود، رأی شعبه چهل و هشتم دیوان عالی کشور را درست و قابل‌تأیید می‌دانم.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ ـ ۵/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آنچه که در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و... آمده، نظارت و رسیدگی یکجانبه‌ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می‌گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود. نظر به اینکه ماده ۳۲ قانون یاد شده مطابق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمی‌توان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آن‌ها مطرح شده و در جریان رسیدگی است (و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است) و نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده درباره جرایمی را که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات است علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام یاد شده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و رأی شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
