وزارت دادگستری ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه ۴/۶/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ(مصوب ۱۳۹۳)، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ مددجو: زندانیان نیازمند دارای محکومیت‌های مالی بالأخص دیه، ارش، حکومت و خسارات مازاد بر دیه که ناشی از قتل یا جرح یا نقص یا اتلاف منفعت غیرعمدی اعم از شبه عمد یا خطای محض یا در حکم آن‌ها ایجاد شده است و موضوع حکم دادگاه قرار دارد و محکومان مالی نیازمند از جمله بابت مهریه، نفقه، چک‌های برگشتی و دیگر اوراق تجاری و سایر متعهدان مالی که عدم ایفای تعهد نسبت به اصل و خسارت و سایر جرایم مالی (به جز کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، سرقت و خیانت در امانت) منجر به حبس آنان شده است.
تبصره ـ محکومانی که به دستور مراجع قضایی در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی زندانی شده یا می‌شوند و همچنین محکومانی که با تقسیط بدهی آزاد و به دلیل عدم توان پرداخت اقساط به تقاضای محکوم‌له، مجدداً زندانی شده‌اند از جمله مشمولان یاد شده هستند.
ب ـ ستاد دیه: ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که زیر نظر وزیر دادگستری می‌باشد.
ماده ۲ ـ تسهیلات قرض‌الحسنه به مددجو با رعایت اعتبار مقرر در قوانین بودجه سنواتی کل کشور از محل منابع قرض‌الحسنه بانک‌های عامل مطابق ضوابط مربوط پرداخت می‌گردد.
ماده ۳ ـ توزیع تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به تفکیک هر استان براساس تعداد مددجویـان نیازمند آن استـان، مدت زمان اقامت در زندان و میـزان محکومیت آنان، به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تأیید وزیر دادگستری خواهد بود.
ماده ۴ ـ تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با ستاد دیه به نمایندگی از طرف وزارت دادگستری است.
تبصره ـ ستاد دیه موظف است برای تشخیص استحقاق مددجویان و اولویت‌بندی آنان دستورالعمل اجرایی مربوط متضمن جنسیت، سن، وضعیت تأهل، سرپرستی خانوار، تعداد افراد تحت تکفل، وضعیت اشتغال، میزان درآمد، معلولیت جسمی یا ذهنی، بیماری، مسکن، امکان بازپرداخت، طول مدت حبس، نوع و میزان محکومیت و سایر موارد مؤثر را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب وزیر دادگستری برساند.
ماده ۵ ـ پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تأیید ستاد دیه، تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه توسط بانک عامل از طریق اجرای احکام حوزه قضایی مربوط، مستقیماً به محکوم‌له پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ سهم صغیر از تسهیلات اختصاص یافته به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم‌مقام قانونی وی و در صورت نبود این افراد، به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد تا با رعایت غبطه صغیر اقدام شود.
ماده ۶ ـ خیرین در صورت تمایل به اخذ تسهیلات برای آزادی مددجویان موضوع این آیین‌نامه می‌توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی‌نامه و مراجعه به بانک مربوط، اقدام نمایند. تسهیلات اعطایی، صرفاً برای آزادی شخص موردنظر و پرداخت به بزه‌دیده یا اولیای دم یا محکوم‌له با رعایت مفاد این آیین‌نامه هزینه می‌گردد.
ماده ۷ ـ به منظور استفاده حداکثری از منابع قرض‌الحسنه موضوع این آیین‌نامه، ستادهای دیه، حتی‌الامکان تمایل محکوم‌له را برای اعطای حداکثر تخفیف یا گذشت از دیه یا بدهی جلب می‌نمایند.
ماده ۸ ـ حداکثر تسهیلات اعطایی به مددجوی محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمد به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه‌های حرام قمری (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) می‌باشد. مبلغ تسهیلات، مدت بازپرداخت و تعداد اقساط مطابق جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، خواهد بود.
تبصره ـ در مواردی که محکوم علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل به یک نفر می‌باشد، سقف تسهیلات دریافتی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت آن، قابل افزایش است.
ماده ۹ ـ حداکثر تسهیلات اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیت‌های مالی، معادل تسهیلات پرداختی به مشمولان ماده (۸) و بازپرداخت اقساط آن، مطابق جدول موضوع ماده یاد شده است.
تبصره ـ حداکثر تسهیلات پرداختی در مورد مهریه، معادل یک چهارم دیه موضوع ماده (۸) می‌باشد.
ماده ۱۰ ـ وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت تسهیلات دریافتی محکومانی را که پس از انجام تحقیقات لازم توسط ستاد دیه، قادر به پرداخت اقساط تسهیلات خود نمی‌باشند، به پیشنهاد مدیرعامل ستاد دیه جهت افزایش تعداد اقساط تسهیلات به بانک عامل معرفی نماید تا طبق مقررات اقدام شود.
ماده ۱۱ ـ جمع کارمزد متعلقه به نسبت تعداد اقساط ماهانه، اضافه می‌شود.
ماده ۱۲ ـ سررسید پرداخت اولین قسط، حداکثر پنج ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهد بود.
ماده ۱۳ ـ شعب ستاد دیه در مراکز استان‌ها موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را بر مبنای گزارش بانک‌های عامل تنظیم و از طریق ستاد دیه به وزارت دادگستری ارائه نمایند تا پس از بررسی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال شود.
ماده ۱۴ ـ وزیر دادگستری مکلف است جهت حسن اجرای این آیین‌نامه، رأساً یا از طریق معرفی نماینده یا نمایندگان تام‌الاختیار نسبت به اجرای این آیین‌نامه نظارت نماید.
ماده ۱۵ ـ کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان معادل حداقل کارمزد مقرر در نظام بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه می‌باشد.
ماده ۱۶ ـ بانک‌های عامل موظفند پس از معرفی مددجویان و تکمیل مدارک، نسبت به پرداخت تسهیلات مذکور مطابق مقررات ظرف سه روز کاری اقدام و نتیجه را به مرجع معرفی کننده اعلام نمایند.
ماده ۱۷ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نسبت به تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی موضوع آیین‌نامه با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
