تاریخ خبر : 1394/06/02

---

با عنایت به اینکه وفق مواد ۱ (تبصره ۲)، ۴ (تبصره ۱) و ۵ از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۷۸ و همچنین ماده ۱ قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ و کلیات قانون مسئولیت مدنی ایران و با لحاظ اصل قائم‌مقامی در حقوق بیمه و پرداخت و جبران خسارت به زیان‌دیده ناشی از تقصیر بیمه‌گذار، مسئولیت شرکت‌های بیمه‌گر وفق قرارداد منعقده با شخص بیمه‌گذار در مقابل اشخاص ثالث زیان‌دیده به میزان تقصیر بیمه‌گذار بوده و خارج از تقصیر بیمه‌گذار تعهدی در مقابل شخص ثالث نداشته است، اما برابر ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ که مؤخر بر قانون اصلاح قانون بیمه اجباری بوده که طی آن مقرر داشته عدم مسئولیت راننده مانع از استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجرای تعهدات موضوع بیمه‌نامه به مصدوم یا اولیاء دم متوفی خواهد بود و چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد خسارت از محل صندوق تأمین خسارت بدنی پرداخت خواهد شد، آیا در حال حاضر در صورت عدم احراز تقصیر از سوی راننده وسیله نقلیه موتوری زمینی، شرکت بیمه‌گر به استناد ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ملزم به پرداخت خسارت وارده به زیان‌دیده یا اولیاء دم متوفی می‌‌باشد؟ و در صورت الزام شرکت بیمه‌گر به پرداخت خسارت، این شرکت با توجه به اصل قائم‌مقامی، جهت بازیافت خسارت پرداخت شده حق مراجعه به چه شخصی یا اشخاص را دارد؟

۱ ـ ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ در مورد خسارات وارده به عابرین بر اثر تصادف با وسیله نقلیه موتوری به‌طورکلی مقرر نموده است حتی درصورت عدم احراز تقصیر راننده دخیل در حادثه، حسب مورد خسارت وارده به عابر (صدمه یا فوت) از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مذکور و درصورت عدم وجود بیمه‌نامه معتبر از طریق صندوق موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی پرداخت شود.

۲ ـ با توجه به پاسخ فوق و اینکه در فرض سؤال راننده مقصری وجود ندارد بازیابی خسارت پرداختی از ناحیه بیمه به مصدوم یا ورثه متوفی منتفی است.

 

در خصوص کمیسیون ماده ۱۷ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث، آرائی که در کمیسیون مزبور صادر می‌گردد حسب قانون و آئین‌نامه اجرائی ماده ۱۷ می‌بایست توسط شرکت بیمه اجرا گردد، لیکن شرکت بیمه به‌انحاءمختلف از اجرای آرا استنکاف می‌نماید. متعاقباً مراتب استنکاف شرکت بیمه به بیمه مرکزی نیز اعلام که آن مرجع نیز در خصوص تخلف شرکت بیمه و پرداخت خسارت زیان‌دیده اقدامی نمی‌نماید، حال آیا در این مورد دادگاه می‌‌تواند اجرائیه صادر کند؟ و چنانچه راهکار دیگری جهت آراء کمیسیون و وصول خسارت زیان‌دیده وجود دارد بیان نمایند.

کمیسیون موضوع ماده ۱۷ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسـایل نقلیه موتوری زمینـی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷، ازجمله مراجع شبه قضایی محسوب می‌گردد و اجرای آرای آن منصرف از اجرای آرای مربوط به مراجع قضایی است و مطابق ماده ۶ آیین‌نامه موضوع قانون فوق‌الذکر مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضائیه، رأی کمیسیون در صورت عدم اعتراض طرفین در مهلت مقرر و یا در صورت اعتراض بعد از رسیدگی توسط دادگاه عمومی صالح و ابلاغ حکم، لازم الاجراء است و بلافاصله توسط شرکت بیمه مربوط، باید به مورد اجرا درآید و مطابق ماده ۹ آئین‌نامه مذکور، نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، به عهده رئیس حوزه قضایی محل خواهد بود و نیز به موجب ماده ۲۹ قانون فوق‌الذکر، نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور، به عهده بیمه مرکزی ایران است و در صورت تخطی شرکت‌های بیمه (و از جمله خودداری از اجرای رأی لازم الاجراء کمیسیون مورد بحث) در این ماده ضمانت اجرای قانون مقرر شده است، بنابراین درصورتی‌که شرکت بیمه از اجرای رأی لازم الاجراء، خودداری ورزد به منظور احقاق حقوق اشخاص و حمایت از وضعیت حقوقی ایجاد شده و جلوگیری از نقض قانون، هر یک از مسئولین ذی‌ربط (بیمه مرکزی و رئیس حوزه قضایی) در صورت اطلاع می‌باید به وظایف قانونی و نظارتی خود عمل نمایند و چنانچه بیمه مرکزی در این خصوص قصوری داشته باشد مراتب از طریق نهادهای قانونی ناظر بر سازمان مذکور، نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، قابل پیگیری است.

 

زوجه در راستای توقیف اموال زوج از بابت مهریه ملکی از وی را در حیطه توقیف درآورده است. شخص ثالثی به عنوان خریدار ملک توقیفی دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث تقدیم دادگاه خانواده می‌نماید و اعتراض ثالث محکوم به رد شده و دادگاه تجدیدنظر نیز تائید شده است. پس از گذشت مدتی از قطعیت دادنامه قبلی اعتراض ثالث، مجدداً همان شخص ثالث دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک تقدیم دادگاه خانواده می‌‌نماید، آیا دعوی مطالبه مطروحه مشمول اعتبار امر مختومه می‌شود؟

شکایت شخص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دعوا محسوب می‌شود و رأی دادگاه در این مورد وفق مقررات، قابل تجدیدنظر است. بنابراین اگر دعوای ثالث اجرائی طرح و محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول اعتبار امر مختومه می‌باشد که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.

 

ماده ۸۸ که اعلام داشته اطفال و نوجوان در صورت ارتکاب جرم تعزیری چنانچه سن آن‌ها ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی باشد دادگاه یکی از تصمیمات مندرج در ماده ۸۸ را در نظر می‌‌گیرد، با تبصره ۲ ماده ۸۸ که اعلام داشته هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم تعزیری یا حدی یا قصاص را انجام دهد درصورتی‌که ۱۲ سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات ماده ۸۸ محکوم می‌‌شود. حال ابهامات ماده جهت رفع ابهام اعلام می‌‌گردد:

اولاً بین ماده ۸۸ که سن مسئولیت کیفری را ۹ تا ۱۵ سال شمسی اعلام داشته با تبصره ۲ آن که سن مسئولیت کیفری را ۱۲ تا ۱۵ سال قمری داشته تعارض وجود دارد؟

ثانیاً آیا قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای نابالغ مسئولیت کیفری قائل شده است یا خیر؟

ثالثاً تبصره ۲ ماده ۸۸ ناظر به نابالغ پسر است یا دختر؟ اگر شامل نابالغ پسر بدانیم و با التفات به اینکه ماه قمری ده روز کمتر از سال شمسی می‌‌باشد (دوازده سال قمری معادل یازده سال و هشت ماه شمسی بوده) که حکایت از آن دارد که سن مسئولیت کیفری برای نابالغ پسر ۱۱ سال و اندی می‌‌باشد که این با ماده ۸۸ که سن مسئولیت کیفری را ۹ تا ۱۵ سال شمسی و ماده ۱۴۷ قانون مجازات که سن بلوغ را ۹ تا ۱۵ سال قمری اعلام داشته تعارض دارد. جمع این مواد چگونه خواهد بود؟

رابعاً آیا سن مسئولیت کیفری با سن بلوغ متفاوت است؟ چنانچه متفاوت نباشد جمع ماده ۸۸ با ماده ۱۴۷ چگونه امکان پذیر است؟

اوّلاً ـ ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مقام بیان سن مسئولیت کیفری نیست و با مقررات «تبصره ۲» این ماده تعارضی ندارد، آنچه در ماده ۸۸ قانون مذکور آمده راجع به «جرایم تعزیری» اطفال و نوجوانان است که سن آن‌ها در زمان ارتکاب جرم، نه تا پانزده سال تمام شمسی است و آنچه در تبصره ۲ این ماده آمده راجع به جرایم موجب حد یا قصاص نابالغ است که حسب مورد مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی بندهای ماده ۸۸ قانون مذکور است.

ثانیاً ـ با توجّه به صراحت مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.

ثالثاً ـ صدر تبصره ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با توجّه به ماده ۱۴۷ همین قانون فقط ناظر به پسران نابالغ ۱۲ تا ۱۵ سال قمری است، چون دختر بیش از ۹ سال، بالغ محسوب می‌شود، لکن ذیل تبصره، شامل دخترانی که به سن بلوغ نرسیده‌اند و نیز پسرانی که کمتر از ۱۲ سال دارند و مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص می‌شوند، است.

رابعاً ـ سن مسئولیت کیفری، همان سن بلوغ است که در ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ذکر شده است و آنچه در ماده ۸۸ قانون مذکور آمده با توجّه به ماده ۱۴۸ این قانون، از باب اقدام تأمینی و تربیتی است.

 

آیا طبق ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جدید می‌توان برای یک جرم دو حیثیت متفاوت از حیث درجه قائل شد؟ برای نمونه کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد تومان را از حیث جزای نقدی شامل درجه یک دانست و از حیث حبس شامل درجه چهار تلقی نمود؟

در جرائمی نظیر کلاهبرداری که دارای مجازات‌های متعدد می‌باشد، با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره‌های ۲ و ۳ آن، هر مجازات می‌باید مستقل از مجازات‌های دیگر براساس تطبیق آن‌ها با درجات هشتگانه ماده مذکور، درجه‌بندی شوند و با توجه به این که درجه‌بندی مجازات‌ها متفاوت از درجه‌بندی جرم است، بنابراین ممکن است هریک از مجازات‌ها در درجات مختلف قرار گیرد و به همین جهت است که در مقام اعمال تخفیف، هرمجازات براساس درجه‌ای که در آن قرار گرفته، تخفیف می‌یابد.

 

۱ ـ در اعطای نیابت قضایی در امور حقوقی به کشورهای خارجی تشریفات اداری چگونه است و چه مواردی باید رعایت شود؟

۲ ـ چنانچه بین ایران و کشور خارجی موافقت‌نامه‌ای تنظیم شده باشد و کشور خارجی بر خلاف موافقت‌نامه به تکلیف مقرر خود عمل نکند، ضمانت اجرای نقض مواد موافقت‌نامه چیست؟

۳ ـ ارسال نیابت قضایی برای کشورهایی که با ایشان موافقت‌نامه همکاری تنظیم نشده است چگونه است؟

۴ ـ در مواردی که بین ایران و کشور خارجی موافقت‌نامه همکاری وجود نداشته باشد، نحوه احراز معامله متقابل چگونه است؟

۱ ـ برای اطلاع از نحـوه ارسال درخواست نیابت قضایی بین‌المللی به دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی مصوب ۱۲/۳/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه مراجعه فرمائید.

۲ ـ درصورت وجود قرارداد معاضدت بین دو کشور، معمولاً ضمانت اجرایی جهت نقض مواد موافقت‌نامه پیش‌بینی نمی‌گردد. لکن به نظر می‌رسد عدم همکاری دو کشور طرف قرارداد جهت اجرای مفاد قرارداد و نقض مواد آن، پیامدی جز ناکارآمدی موافقت‌نامه موجود بین دو کشور نخواهد داشت.

۳ ـ ارسال نیابت قضایی برای کشورهایی که با آن‌ها موافقت‌نامه معاضدت قضایی تنظیم نگردیده، در قالب ماده واحده مربوط به تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹ صورت می‌گیرد و از نظر تشریفات ارسال به مانند سایر نیابت‌های قضایی بین‌المللی است.

۴ ـ اساساً اعمال معاضدت قضایی بر اساس شرط معامله متقابل بین دو کشور زمانی محقق می‌گردد که یکی از دو کشور، همکاری و معاضدت قضایی با کشور طرف مقابل را شروع و اجابت نماید که این همکاری موجـب ایجاد زمـینه برای معامله متقـابل از طرف کشور مقابل درصورت نیاز خواهد گردید.