موضوع‌های حقوق کيفری عبارت است از: جرم، مجرم (مسئوليت کيفری) و پاسخ به آنها. بر اساس سرفصل دروس دورۀ کارشناسی حقوق، موضوع درس حقوق جزای عمومی (۱) «جرم» است. در اين بخش در مقام بررسی چيستی جرم از ديد حقوقی هستيم و می خواهيم بدانيم، از اين ديد: منظور از جرم چيست؟ چه ارکان، اجزاء و شرايطی برای تحقق آن لازم است؟ و چه اقسامی دارد؟ از ديد حقوقی، جرم «رفتاری است برخاسته از ارادۀ انسان با سه ويژگی: سرزنش پذيری، ممنوعيت و قابليت مجازات». هر يک از اين ويژگی ها، بازتاب رکنی از ارکان جرم است؛ «رفتار»، هستۀ مرکزی رکن مادی است، ارادی بودن رفتار نشانگر رکن معنوی است و ممنوعيت و قابليت مجازات اشاره به رکن قانونی دارد. سرزنش پذيری بر ناروایی و نادرستی جرم دلالت دارد که ممنوعيت و قابليت مجازات آن را توجيه پذير مي‌سازد. بر اين پايه، هر جرمی دارای سه رکن است: قانونی، مادی و معنوی؛ از اينها به عنوان «ارکان عمومی جرم» ياد می شود. به منظور شناسایی ارکان ياد شده، بايد به پرسش‌های ديگری نيز پاسخ داد: ۱. «رکن قانونی» چيست؟ و در چه مواردی مي‌توان آن را ناديده گرفت؟ ۲. «رکن مادی» چيست و اجزا و شرايط پيدايش آن کدام‌ است؟ ۳. «رکن معنوی» چيست؟ و اجزا و شرايط پيدايش آن کدام ‌است؟

در نظام‌های حقوقی نوشته که منبع اصلی آن‌ها قانون است، جرم در چهارچوب «اصل قانوني بودن جرم و مجازات» تعريف مي‌شود. تعريف قانونی جرم موجب پيدايش رکن قانوني مي‌شود. به اين اعتبار، رکن قانوني زاده اصل قانوني بودن جرم و مجازات به شمار مي‌آيد. پس، پرسش ديگری که در اينجا نياز به طرح و پاسخ دارد، چيستی و پيامدهاي اين اصل است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات معيار نخستينی است که در پرتو آن قانون‌گذار مکلف به تعريف جرم و تعيين مجازات براي آن می گردد. در اين راستا، پيش از بررسی ارکان سه گانۀ جرم لازم است اصل قانونی بودن جرم و مجازات و يا به تعبير دقيق‌تر اصل «قانونی بودن حقوق کيفری» را مورد مطالعه قرار دهيم.
بدين ترتيب براي پی بردن به مفهوم و ارکان جرم، نخست بايد از «قانونی بودن حقوق کیفری/ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» گفتگو شود و پس از آن، بايد ارکان سه گانۀ قانوني، مادی و معنوی بررسی گردد و شناسايی اقسام و گونه‌های جرم، موضوع پايانی اين دورۀ آموزشی خواهد بود. از اين رو، به ترتيب از اين موضوع‌ها گفتگو خواهد شد: قانونی بودن حقوق کیفری (فصل نخست)، جرم و رکن قانونی (فصل دو)، رکن مادی (فصل سه)، رکن معنوی (فصل چهار) و طبقه بندی جرايم (فصل پنج).

بخشی از پیشگفتار مولف در ویراست نخست: در ویراست نخست کتاب، ضمن پای بندی به آخرین سرفصل مصوب، محتوای کتاب تا اندازه زيادی تغيير پيدا کرده است. تلاش شده با بهره گيري از منابع بيشتر، به ويژه منابع انگليسی، کيفيت مطالب ارتقا يابد. مطالب ساده‌تر و روان‌تر گردد. براي کوتاه کردن سخن در اين مورد، گزاف نيست، اگر بگويم کتاب تازه‌اي در اختيار مخاطبان قرار مي‌گيرد. بديهی است تازه‌ترين تغييراتی که در قوانين کيفری، به ويژه «قانون کاهش مجازات حبس تعزيری مصوب ۱۳۹۹» اِعمال و در جای خود مورد بررسی قرار گرفته است. جدیدترین آرای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور به تناسب در قسمت‌های مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است.