مطلب‌های این تحقیق، در سه فصل و به شرح زیر به رشته‌‌ی تحریر درآمده است: در فصل اول با عنوان «مفاهیم مقدماتی، تحولات تاریخی» ابتدا چارچوب مفهومی تحقیق مطرح شده است تا از این رهگذر زمینه‌ی درک و تحلیل روشن از موضوع فراهم گردد. ازاین‌رو، مفهوم مسؤولیت و فرض‌‌های مختلف آن شامل مسؤولیت مدنی، مسؤولیت انضباطی، مسؤولیت کیفری، مفهوم شخص حقوقی و اقسام آن، ماهیت شخص حقوقی از حیث واقعی بودن یا فرضی بودن و یا اعتباری بودن موردتوجه قرار می‌گیرد. در ادامه، تاریخ تحولات مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران، انگلستان و اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی ازنظر گذرانده می‌شود.
در فصل دوم موضوع مهم بحث و تحلیل می‌شوند. موضوع اول ناظر به دیدگاه‌ها و استدلا‌ل‌ها، مبانی نظری مخالفان و موافقان مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به موقع بحث است و خواهیم دید که چگونه دلیل‌های مخالفان، به‌رغم خالی از قوت نبودن، در برابر دلیل‌های موافقان به‌خصوص ضرورت‌ اجتماعی رو به تضعیف می‌گذارند. موضوع دوم مورد اهتمام قسمت دوم این فصل نیز راجع به سازوکارهای انتساب مسؤولیت کیفری به اشخاص حقوقی است. در این قسمت آشکار خواهد شد که چگونه، مسؤولیت کیفری در برهه‌ای که هنوز اشخاص حقوقی موجودهایی فرضی شناخته می‌شدند، به آن‌ها نسبت داده شد. همچنین نشان داده خواهد شد که چگونه هم گام با تغییر دیدگا‌ه‌ها نسبت به ماهیت اشخاص حقوقی سازوکارهای نوینی پا به عرصه‌ی وجود می‌گذارند و معمای انتساب مسؤولیت به این اشخاص را حل می‌نمایند. البته ازآنجاکه هیچ‌یک از مدل‌های انتساب بی‌نقص نیستند، پس از توصیف، تحلیل و نقد می‌شوند. درنهایت نیز مشخص خواهد شد که کدام راهکار انتساب از ضعف کم‌تری در قیاس با دیگر راهکارها برخوردار است. همچنین معلوم خواهد شد که آیا با توسل به یک راهکار می‌توان در شرایط مختلف جرمی را به شخص حقوقی نسبت داد و یا این‌که باید از راهکار ترکیبی بهره برد و از هر یک در شرایط خاص خود استفاده کرد.
در فصل سوم نیز موضوع ضمانت اجراهای کیفری جرائم اشخاص حقوقی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. به‌این‌ترتیب که در ابتدا این نکته را معلوم خواهیم کرد که نه‌فقط هدف بازدارندگی، بلکه دیگر هدف‌های مجازات یعنی هدف سزا دهی، اصلاح، ناتوان‌سازی و حمایت از بزه دیده در حق اشخاص حقوقی قابل تأمین خواهد بود. پس‌ازآن نیز انواع ضمانت اجراهای مالی و غیرمالی قابل‌اعمال بر این اشخاص مورد توصیف و ارزیابی قرار خواهند گرفت و از رهگذر آن به نقص‌های موجود در قانون مجازات اسلامی اشاره خواهد شد. سرانجام، فصل چهارم به نتیجه‌گیری و ارائه‌ی پیشنهاد‌های شانزده‌گانه تحقیق تخصیص و به‌طور مجزا به این دو مقوله توجه شده است.