0

نصب داور، احکام و آثار آن

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب نصب داور، احکام و آثار آن
  • قیمت 2,100,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-782-3
  • تعداد صفحات 400
  • نوبت چاپ 3
  • سال انتشار 1401
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

دانلود فهرست مطالب

اهمیت داوری

در میان روش‌هایی مانند سازش، کارشناسی و داوری که برای حل و فصل اختلاف به عنوان روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی پیش بینی شده است، داوری شناخته شده ترین، سازمان یافته ترین، مطمئن‌ترین و تخصصی‌ترین روش حل و فصل اختلاف است. این روش به دلیل کارایی ویژة خود هم در دعاوی داخلی و هم در دعاوی بین‌المللی، جایگاهی ویژه یافته است و حل بخش وسیعی از اختلافات را به خود اختصاص داده است. حل اختلافات به موجب داوری در دعاوی داخلی و بین‌المللی، در امور تجاری و اختلافات ناشی از روابط و معاملات تجاری بیشتر خودنمایی می‌کند.

جایگاه ویژه­ای که داوری در حل اختلافات و علی الخصوص اختلافات تجاری یافته است، ناشی از مؤلفه‌های مختلف است. از میان این مؤلفه ها، می­توان به سرعت رسیدگی و دقت داوران، عملکرد تخصصی و حرفه‌ای ایشان و توانایی و اختیار طرفین در برگزیدن داورانی مطمئن و بی طرف و متخصص اشاره کرد. در داوری از یک سو داوران بدون نیاز به طی تشریفات دست و پا گیر رسیدگی قضایی مانند تشریفات تقدیم دادخواست، رفع نقص، تشکیل جلسه، ابلاغ و رعایت مواعد، می­توانند با سرعت رسیدگی نمایند. از سوی دیگر علیرغم آنکه در رسیدگی قضایی طرفین اختلاف محدود و منحصر به قاضی و شعبة مرجوعٌ الیه هستند و صرف نظر از توانایی تخصصی قاضی مرجوعٌ الیه، چاره‌ای جز ادامه دادن دعوی نزد او ندارند، در داوری، مقام ناصب داور مانند طرفین، شخص ثالث یا سازمان داوری می‌توانند با توجه به موضوع اختلاف، متخصص‌ترین و دقیق‌ترین اشخاص را جهت داوری برگزینند. مقام ناصب داور می‌تواند در مقام برگزیدن داور، اقدام به برگزیدن داوری نماید که در موضوع مورد داوری دارای تخصص موردی و موضوعی باشد و از این رو داوری از توان تخصصی و حرفهای بیش از رسیدگی قضایی برخوردار خواهد شد. همچنین به دلیل تخصص داوران تعیینی، داور در بسیاری موادر نیاز به کسب نظر از کارشناسان در امور موضوعی ندارد؛ درحالیکه در رسیدگی قضایی، قاضی باید در تمام مواردیکه به نوعی دارای جنبة فنی و تخصصی غیر قضایی هستند، از کارشناسان رسمی دادگستری بهره ببرد. حتی بنا بر نظر برخی از حقوق دانان که نظری صائب به نظر می‌رسد، حتی در صورتیکه قاضی در امر مورد کارشناسی دارای توان تخصصی و حرفه‌ای باشد، نمی تواند خود اقدام به صدور نظر کارشناسی نماید و باید موضوع را به کارشناس ارجاع دهد؛ زیرا «دانش فنی و تخصصی دادرس دادگاهی که به دعوی رسیدگی می­نماید، در زمینه­های غیرحقوقی نمی­تواند تعیین کننده باشد؛ زیرا دادرس در مقام قضاوت و نه در مقام متخصص رشته­های دیگر اقدام به صدور رأی می­نماید.» این امر از یک سو به دقت رسیدگی و تجمیع رسیدگی به جهات موضوعی و حکمی در مقام رسیدگی کننده (داور) منجر خواهد شد واز سوی دیگر سرعت رسیدگی را بالاتر خواهد برد.

بنابراین و با توجه به آنچه که بیان شد، می­توان جهات اهمیت نهاد داوری را به ترتیب ذیل برشمرد: 1ـ توافق­محور بودن داوری و امکان ساماندهی فرآیند داوری از حیث مسائلی چون برگزیدن داور، تشکیل جلسةرسیدگی و ابلاغ رأی طبق شیوة مورد تمایل طرفین، 2ـ سرعت فرآیند داوری، 3ـ دقت داور به دلیل امکان نصب داور یا داورانی با تخصص متناسب با موضوع اختلاف.

اهمیت موضوع نصب داور

داوری ریشه در توافق طرفین دارد؛ توافقی که از آن به موافقت نامه داوری یاد می‌شود، به عبارت دیگر چه توافق طرفین برای ارجاع اختلافات به داوری قبل از حصول اختلاف باشد و چه این توافق بعد از حصول اختلاف حاصل شود، آنچه که مبنای داوری قرار می‌گیرد و داوری را به عنوان یک مسیر جایگزین و مقرون به صرفه هزینه‌ای و زمانی فرا روی طرفین قرار میدهد و ایشان را از رجوع به دادگاه و مستهلک شدن در فرایندهای پر پیچ و خم، پر تشریفات، هزینه بر و غیر تخصصی قضایی در امان می­دارد، توافق و تراضی طرفین و گره­خوردن اراده‌های ایشان با یکدیگر است. گرچه آنچه که سرمنشا و آغاز داوری به معنای یک توافق فیمابین طرفین می‌باشد، موافقت­نامه داوری است، اما حقیقت آن است که نصب داور آغاز گر پروسه داوری است.

به عبارت دیگر موافقت نامه داوری آغازگر یک رابطه قراردادی برای جایگزینی داوری به جای محاکم قضایی است، ولی نصب داور آغازگر فرایند داوری و موجب عملیاتی شدن موافقت نامه داوری است. «داوری بدون داوران که به اختلاف رسیدگی کنند، بی­معنا خواهد بود. در دادرسی قضات دادگاه از طریق مقامات قوه قضائیه تعیین می­شوند و نیازی نیست که طرفین اختلاف قاضی را معین کنند. ولی در داوری، داوران باید انتخاب شوند و بدون انتخاب آنها امکان تشکیل دیوان داوری برای رسیدگی وجود نخواهد داشت.» بنابراین نصب داور و احکام و آثار آن، اگرچه تاکنون مغفول مانده و به طور جامع مورد مطالعه واقع نشده است، و در سیستم قانونگذاری و قضایی ایران نیز به طور تام و کامل، مورد تحقیق و موشکافی واقع نشده است و در بسیاری از موارد به سکوت و اجمال و ابهام برگزار شده است، اما از جهات مختلف حایز اهمیت است و مستحق مطالعه‌ای همه جانبه و همه سو نگر است.

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما