عدالت­جویی از جمله تمایلات درونی انسان، از بدو شکل­گیری اجتماعات بشری است، تا جائیکه می­توان تحقق عدالت را در جامعه، همپای ایجاد نظم و امنیت، از عوامل شکل­گیری حکومت خوب دانست. واگذاری حق حاکمیت به حکومت و قدرتمند شدن آن قربانی ارزشمندی بنام آزادی و ارمغانی بنام سلطه به همراه داشت. تسلط قدرت بر آزادی، بشر را بر آن داشت تا در برابر قدرت مقاومت نموده و در مقام تعدیل آن برآید. دستیابی به اندیشه­ی دموکراسی و اعتقاد به حاکمیت قانون به عنوان رکن اساسی آن، قانون را به عنوان عامل نظام­بخش قدرت و آزادی معرفی نمود. در بستری که حاکمیت قانون جایگزین استبداد می­شود، حقوق اداری به عنوان ابزاری در جهت کنترل قدرت، و در برگیرنده مجموعه اصول کلی و قواعدی معرفی می­شود که مقامات عمومی را به عنوان کارگزاران حکومت دموکراتیک، مهار نموده و آنها را وادار به پاسخگویی در مقابل عملکرد خویش می­نماید و موجب حفظ و گسترش حقوق شهروندان می­گردد. توجه به قواعد حقوق بشری و تغییر جایگاه دولت از دولت استبدادی به دولت خدمتگزار، کشورها را بر آن داشت تا در راستای عمل به تعهدات حقوق بشری خود و کسب اعتبار جهانی، تلاش­هایی را در جهت عادلانه کردن سیستم اداری خود انجام دهند.

در این برهه تنها حکومتی می­توانست مشروعیت یابد که در حین گسترش خدمات عمومی, بکوشد تا از منافع فردی نیز حمایت نماید و به همین ترتیب بعد دیگری از عدالت بنام "عدالت اداری" مورد توجه قرار گرفت که در معنای پیشین آن عبارت است از وضعیت قانونی که به موجب آن میان اقتدارات اداره عمومی و حقوق و آزادی مردم، تعادل و موازنه منصفانه­ای برقرار شده باشد و در معنای تعقیبی و پسینی آن، عبارت است از برگرداندن وضعیت عدم تعادل ناشی از اقدامات و تصمیمات غیرقانونی اداره (خطای اداره)، از طریق جبران­های اداری، به وضعیت متعادل و متوازن پیش از از میان رفتن وضعیت نامتعادل و غیرعادلانه­ای پس از خطای اداره خواهد شد. بنابراین عدالت ناظر بر روابط اداره کنندگان و اداره شوندگان در قلمرو اداره است که در برگیرنده مجموعه­ای از نهادها و فرآیندهایی که هدف از تاسیس آنها، تنظیم عادلانه روابط دستگاه اداری کشور با شهروندان است. از سوی دیگر نظام عدالت اداری در معنای تعقیبی بر محور اصل مسئولیت حاکمان در برابر شهروندان سازمان یافته است.

نظامی که شهروندان و نیازهای آنها را در راس قرار داده و بی­طرفانه و محترمانه بین اداره شوندگان حکم می­کند و امکان و فرصت دفاع و رسیدگی منصفانه را برای مردم با بهره­گیری از قوانین عام و مدون، توسط افراد بی­طرف فراهم می­سازد. تحقق این عدالت، مستلزم سازوکارهایی است که می­توان، در اولین گام این سازوکارها را شامل تدوین یک قانون عام اداری دانست. اعمال اصل بسیار مهم حاکمیت قانون به عنوان معیار یک نظام مردم­سالار در مفهوم رویه­ای، عمومیت، شفافیت، ثبات نسبی و اعلام عمومی قانون در جامعه، وضع قانون عادلانه به عنوان شرط زیربنایی حاکمیت قانون با لحاظ مسئولیت دولت در قبال عملکرد خود، مسئولیت بدون تقصیر وی در موارد ضروری (مقررات گذاری شایسته) رعایت آئین تصمیم­گیری اداری و مشارکت مردم در فرآیند تصمیم­گیری اداری، تحقق عدالت آئینی در تصمیم­گیری­های اداره عمومی و نظارت قضایی بر اعمال اداره، رعایت اصول دادرسی عادلانه در جریان دادرسی اداری با لحاظ مقتضیات قضاوت­داری و نهایتا برپایی دادگاه­های اختصاصی اداری هستند.

عدالت اداری به عنوان نمایی از سیستم عدالت است که نیازمند فرآیند جامعی است که تصمیمات مقامات اداری را تحت لوای قانونی برده (قانونی که بر اساس آن مقامات اداری به تصمیم­گیری در خصوص اموری که مرتبط با حقوق شهروندان می‌پردازند) و آیین­های لازم برای اتخاذ چنین تصمیماتی و سیستمی برای حل اختلافات در ارتباط با تصمیمات را پیش­بینی نماید. تحقق عدالت اداری به عنوان هدف یکی از اهداف ایجاد حقوق اداری در معنای واقعی تنها وقتی امکان پذیر است که ماموران اداری هر نهاد دارای درک درستی از مفهوم عدالت اداری و ارتباط آن با حقوق شهروندی باشد و ارزش­های که به مفهوم عدالت اداری شکل می­دهند داشته باشند. عدالت اداری وقتی می­تواند در جامعه­ای نمود پیدا کند که همچون فرهنگ در سیستم اداری یک کشور ریشه بدواند، چرا که معنای عدالت اداری در عمل مرتبط با بازتاب فرهنگی عدالت اداری در اعمال و نگرش وزرا، ادارات، مقامات، صاحب منصبان محاکم و دادگاه­های اداری است. هدف از برپایی اداره عمومی آن است که به شهروندان خدمت کند پس ضرورت برپایی اداره نیز تکریم فرد انسانی است. و حقوق اداری حافظ مکمل و تضمین کننده حقوق اساسی در تکریم انسان و حمایت از حقوق و آزادی­های تلقی می­شود به این ترتیب عدالت اداری مفهومی است که محتوا و هدف غایی را از حقوق بشر، نظام آیینی و شکلی­اش را مدیون دموکراسی و فلسفه وجودی‌اش را مدیون اصول حکمرانی خوب است که در ذیل آن اداره عمومی از یک اداره خودکامه فاصله گرفته و به اداره قانونمندی که حاکمیت قانون در آن جاری است تبدیل می­شود.

و امکان جبران خطاهای اداری و بازنگری تصمیمات مقامات عمومی در پرتو و ارائه خدمات عمومی و تامین نیازهای عمومی را فراهم می­آورد. فلذا، اثر حاضر در نظر دارد با تبیین مفهوم عدالت اداری و ضرورت تحقق آن، به تعریف جامعی از عدالت اداری در ابعاد ماهوی و آیینی دست یافته و مکانیزمهای تحقق عدالت اداری را مورد شناسایی قرار دهد و سپس مشکلات حادث شده و موانع اجرای عدالت اداری را بررسی و نواقص و نارسایی­های نظام حقوق اداری را در راستای تحقق عدالت اداری مورد ارزیابی قرار دهد. در مجموع نوشتار حاضر تلاش عملی برای دستیابی به استانداردهای جهانی اداره خوب و برقراری ارتباط منطقی بین حقوق شهروندی و عدالت اداری می­باشد. اثر حاضر در دو فصل تدوین یافته است، در فصل یک ضمن پرداختن به مفهوم عدالت و بررسی انواع آن و ارائه­ی تعریفی از اداره، به بررسی مفهوم نوین عدالت اداری، انواع، بنیانها و اهداف این نوع عدالت پرداخته خواهد شد. و سپس در فصل دوم مکانیزمهای تحقق عدالت اداری ماهوی و آئینی در ابعاد پیشینی و پسینی بررسی خواهد گردید.