در دوران معاصر انقلاب‌های متعددی اعم از فکری و صنعتی رخ داده ولی در بین آنها انقلاب فناوری‌های جدید اطلاعاتی به طور کاملاً برجسته‌ای خودنمایی می‌کند. نظریه «دهکده جهانی» مک لوهان، اکنون برای همه کاملاً ملموس و آشکار می‌باشد. رشد خیره کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات، موج‌های قدرتی را به وجود آورده است که ماهیت و ویژگی‌های جنگ و منازعه را به‌طور قابل توجهی تغییر خواهد داد و واژه جدید جنگ اطلاعاتی یا جنگ در فضای سایبری را به واژه‌نامه اصطلاحات نظامی وارد می‌کند.

در تعریف جنگ اطلاعاتی گفته شده است که؛ جنگ اطلاعاتی یعنی کاربرد اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی به عنوان یک سلاح در درگیری‌هایی که اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی، یک هدف نظامی مهم به شمار می‌روند و جنگ سایبری نیز عبارت است از انجام یا آماده شدن برای انجام عملیات‌های نظامی مطابق با اصول مربوط به اطلاعات. در جنگ سایبری تلاش می‌شود تا همه چیز را دربارة دشمن بدانیم و در عین حال نگذاریم او هیچ چیزی دربارة ما بداند. به بیان دیگر هدف اصلی در جنگ سایبری، برهم زدن «موازنه اطلاعات و دانش» به نفع نیروهای خودی است به ویژه اگر «موازنه توان رزمی» وجود نداشته باشد. بنابراین در جنگ سایبری ممکن است بتوان با بهره‌گیری از دانش برتر، ضعف سرمایه و نفرات کمتر را جبران نمود.

نبرد سایبری مبدع گونه‌ای جدید از سلاح‌های مدرن است که شدیداً استعداد ایجاد تغییرات بنیادین در عرصة نبردهای مدرن را دارد. فناوری رایانه امروزه تا جایی پیش رفته است که در آن نیروهای نظامی توانایی وارد کردن جراحت، کشتن و ایجاد خسارت‌های فیزیکی از طریق فضای مجازی را دارند. دامنة نبرد سایبری می‌تواند از خشونت‌های شبکه‌ای بی‌ضرر تا حملات شدید به ساختارهای زیربنایی ملی در نوسان باشد. از این رو در زمینه حقوق حاکم نیز ابهاماتی در رابطه با مشروعیت جنگ‌های سایبری وجود دارد.

در جنگ سایبری تلاش برای نفوذ به شبکه‌ها، تلاش برای سرقت یا خرابکاری اطلاعات و تلاش برای فلج کردن سیستم‌های نظامی و دولتی دارای فناوری پیشرفته را می‌توان به عنوان سلاح‌های سایبری نام برد که در حال حاضر این نوع از جنگ‌ها، از حیث همین سلاح، جهان را در آستانه تهدید و نگرانی قرار داده است. به عبارت دیگر، عملیات سایبری می‌تواند نگرانی‌های بشردوستانه را افزایش دهد به خصوص هنگامی که اثرات آن محدود به داده ها و اطلاعات یک سیستم مورد هدف نیست.

به نظر می‌رسد این امکان وجود دارد که بتوان از طریق فضای سایبری و به کارگیری همین نوع روش‌ها به عنوان سلاحی سایبری، در سیستم‌های کنترل فرودگاه، سیستم‌های حمل و نقل، سدهای برقآبی یا دستگاه‌های نیروگاه‌های هسته‌ای اختلال ایجاد کرد. از حالات و سناریوهای بالقوه فاجعه باری مثل برخورد بین هواپیماها، انتشار سموم از کارخانه تولید مواد شیمیایی، اختلال در زیرساخت‌های حیاتی و سرویس هایی مانند شبکه‌های برق و آب، نمی‌توان گذشت و عوامل آنها را معاف کرد؛ به ویژه آنکه قربانی اصلی چنین عملیات هایی در عمل غیر نظامیان هستند.

هنگام مواجهه با جنگ‌های سایبری، دو دسته از حقوق به شدت اهمیت پیدا می‌کنند؛ یکی حقوق توسل به زور و دیگری حقوق بشردوستانه بین‌المللی.

در منشور ملل متحد، ممنوعیت کلی و عام توسل به زور مد نظر قرار گرفته ‌است. هم‌چنین قاعده منع توسل به زور در این منشور هرگونه اقدام زورمدارانه در روابط بین‌المللی نظیر جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات مقابله به مثل مسلحانه، محاصره دریایی و یا هر شکل دیگر استفاده از تسلیحات را در بر می‌گیرد. هر چند تمامی اعضای ملل متحد چه اعضای بزرگ و قدرتمند و چه اعضای کوچک و ضعیف با یکدیگر برابرند و در روابط خویش باید از تهدید یا توسل به زور اجتناب ورزند اما در منشور دو مورد استثناء درج گردیده ‌است که به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که از زور در روابط بین‌المللی استفاده نمایند.

۱. در اجرای حق دفاع از خود. در این راستا در ماده۵۱ منشور آمده ‌است:

در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام‌های لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه به طور فردی و خواه دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.

۲. اقدامات شورای امنیت بر اساس اختیارات واگذار شده در مواد ۲۴ و ۲۵ و فصل هفتم منشور ملل متحد در راستای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی.

به طور کلی بر مبنای اصل منع توسل به زور، هرگونه نقض حاکمیت کشورهای دیگر و کاربرد جنگ از منظر حقوق بین‌الملل جز در موارد خاص مذکور، ممنوع تلقی‌شده است.

بدیهی است، در جنگ‌های زمینی، دریایی و هوایی به طور کلی جنگ‌هایی که در فضای واقعی رخ می‌دهد، نیروهای نظامی می‌توانند ورود و تحرکات دشمن را ببینند. هم چنین مرزهای بین‌المللی به روشنی محدوده اعمال حق حاکمیت کشوری که مورد تهدید متجاوزی قرار گرفته را شناسایی نموده است و در نتیجه رفتارهای ناقض این حق و مصادیق آن، به گونه‌ای ملموس قابل تشخیص و استناد است. اما در فضای سایبری وضع به گونه‌ای متفاوت است و به علت غیر واقعی و غیر ملموس بودن این قلمرو، محدوده حاکمیت دولت‌ها، حراست از آن و هم‌ چنین تجاوز نامشروع به آن از منظر نقض حاکمیت ارضی دولت‌ها و انطباق این حملات با تعریف مرسوم از تجاوز به این حاکمیت و فراتر از آن تعیین دولت یا نهاد متجاوز به راحتی قابل تشخیص نیست. به عبارت دیگر در حوزه‌ی نبرد سایبری، برقراری ارتباط میان حمله با یک منبع خاص و تشخیص قصد طرف از این حمله اهمیت بسیار زیادی دارد و با در نظر گرفتن امکاناتی که فضای مجازی برای اقدام به حمله از راه دور و ناشناس ماندن فراهم می‌نماید، عاملان حملات سایبری علاقه به ناشناس ماندن دارند.

در این راستا، مطابق با حقوق بین‌الملل یک دولت می‌بایست میان حمله و منبع آن ارتباط برقرار کند؛ زیرا قوانینی که بر پاسخ مشروع به یک تهاجم حکومت می‌کنند، بر اساس دولت بودن یا دولت نبودن مهاجم متفاوت هستند. ممنوعیت موضوع بند4 مادة 2 منشور در زمینه‌ی توسل به زور فقط در مورد دولت‌ها قابل اعمال و استناد است، نه دربارة اشخاص و در صورتی که اقداماتی که در مقابله با این حملات صورت می‌گیرد در چارچوب موازین دفاع مشروع و استثناهای اصل منع توسل به زور نباشد خود نوعی نقض حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود و از سوی دیگر، مطابق همین موازین، دفاع مشروع تنها زمانی میسر است که اقدامات در جهت دفاع از حملات دولت متجاوز صورت گرفته و حملات به طور قطعی به آن منتسب باشد نه به اشخاص خصوصی یا هر نهاد دیگر که احیاناً دست به حملات سایبری زده باشد.

از طرف دیگر حقوق بشردوستانه بین‌المللی به طور کلی شامل دو نوع از قواعد می‌باشد:

1-       قواعدی که حق طرفین را در استفاده از وسایل و شیوه‌های جنگ محدود می‌کند.

2-      قواعدی که از اشخاص و اموال در زمان مخاصمه مسلحانه حمایت می‌کند.

اما علی رغم ضرورت شمول حقوق بشردوستانه بین‌المللی در مورد جنگ‌های سایبری، به دلیل تفاوت‌های ماهوی و عینی فضای مجازی با فضای واقعی، رعایت اصولی هم‌چون اصل تفکیک و تناسب، تشخیص نقض آن‌ها توسط حملات سایبری و نحوه انتساب نقض‌های احتمالی قواعد بشردوستانه بین‌المللی به دولت یا دولت‌های ناقض، از جمله حوزه‌های چالش برانگیز جنگ‌های سایبری از منظر حقوق بشردوستانه بین‌المللی به شمار می‌روند.

بدیهی است بررسی و تحلیل جنگ سایبری از منظر موازین بین‌المللی حاکم بر مخاصمات مسلحانه از جمله حقوق توسل به زور و حقوق بشردوستانه بین‌المللی، از حیث تبیین اقدام و واکنش مناسب و مشروع به آنها ضروری می‌نماید. چرا که ترتیب دفاع مشروع و یا اقدام مقابله به مثل یا هر استراتژی حقوقی دیگر در این زمینه منوط به تحلیل و تبیین صحیح حملات سایبری به مثابه نقض اصول توسل به زور و شناسایی اصول حاکم بر این حملات در چارچوب حقوق جنگ خواهد بود؛ درغیر این صورت هرگونه اقدام تلافی جویانه خود می‌تواند موجبی برای طرح مسئولیت بین‌المللی دولت مرتکب باشد.

از آنجا که در سال‌های اخیر کشور ایران نیز قربانی حملات سایبری به ویژه در حوزه‌های حساسی چون تأسیسات هسته‌ای بوده است، امری که پیش از هر چیز ضروری به نظر می‌رسد، تبیین و بررسی ابعاد حقوقی جنگ سایبری از منظر حقوق توسل به زور و حقوق بشردوستانه بین‌المللی است؛ لذا مترجمین به منظور تحقق این امر و ارتقای ادبیات حقوقی و هم‌چنین نظام دفاعی کشورمان، کتابی که در همین زمینه توسط خانم هیتر هریسن داینیس تالیف گردیده است، را ترجمه نموده‌اند. خانم هریسن داینیس، مدرس ارشد و محقق مرکز حقوق بین‌الملل کالج دفاع ملی سوئد، تالیف کتاب جنگ سایبری و حقوق جنگ را در سال 2012 به پایان رسانده و توسط انتشارات دانشگاه کمبریج چاپ گردیده است. نطقه‌ی تمرکز تحقیقات خانم هریسن داینیس، بررسی آثار جنگ‌های مدرن بر حقوق بشردوستانه بین‌المللی، به ویژه در فضای سایبر و سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته و کنترل از راه دور می‌باشد. خانم هریسن داینیس این کتاب را تحت راهنمایی پروفسور کریستوفر گرین وود، استاد و صاحب نظر برجسته حوزه حقوق جنگ، تالیف نموده است. این کتاب به طور جامع در 8 فصل به بررسی "اعمال" قواعد حقوق جنگ بر جنگ‌های سایبری و چالش‌های مربوطه می‌پردازد.