در این كتاب مطالب در دو فصل تنظیم گردیده است؛ فصل اول مربوط به «اصول مسئولیت‌پذیرى و جبران كامل و معقول خسارات» مى‌باشد كه در آن پنج اصل یا قاعده در پنج مبحث ارائه شده است:

اولاً، افراد قابلیت پذیرش مسئولیت مدنى را داشته و در زمینه مسئولیت مدنى نیازى به شرایط عمومى تكالیف اخلاقى و مسئولیت كیفرى نیست. (مبحث اول) ثانیآ، افراد اصولا در روابط و فعالیت‌هاى خویش آزاد بوده و اصل بر برائت یا عدم مسئولیت ایشان است. (مبحث دوم) ثالثاً، اصل عدم مسئولیت نباید منجر به سخت‌گیرى در شرایط و اركان دعوى مسئولیت مدنى باشد. زیرا اصل بر عدم اضرار و عدم وجود ضرر جبران نشده در ا جتماع (لاضرر) است. (مبحث سوم) رابعآ، قاعده تدارك كلیه خسارات نباید سبب این پندار گردد كه هر عملى كه افراد جامعه مرتكب شوند، منجر به مسئولیت آن‌ها خواهد شد، بلكه اصولاً فعل زیان‌بارى كه مقصرانه صورت گرفته است، سبب مسئولیت مدنى خواهد شد. (مبحث چهارم) خامسآ، تحمیل مسئولیت و مسئولیت‌پذیرى و سخن از مسئولیت مدنى باید معقول و منصفانه باشد. (مبحث پنجم)

فصل دوم نیز در مورد « قواعد مربوط به اوصاف و شرایط مسئولیت » مطرح گردیده و در آن نیز چهار اصل یا قاعده در چهار مبحث ارائه شده است:

اولاً، مسئولیت مدنى بیشتر متكى به عرف است و خطا و تقصیر اشخاص، نیازمند نصوص قانونى همانند حقوق كیفرى نیست. (مبحث اول) ثانیآ، اصولاً نوع و ماهیت خسارات باید قابل پیش‌بینى باشد تا بتوان دعوى مسئولیت مدنى طرح نمود. (مبحث دوم) ثالثآ، به غیر از موارد استثنایى اصل بر این است كه براى طرح دعواى مسئولیت مدنى قراردادى، خوانده دعوى باید مورد مطالبه قرار گرفته و در وضعیت استنكاف از عمل به تعهد قرار گرفته باشد. (مبحث سوم) رابعآ، اگر چه آرمان حقوق مسئولیت مدنى ایجاد تضامن است، اما در حال حاضر قاعده توزیع مسئولیت حاكم است. (مبحث چهارم)مباحث فوق داراى گفتارهاى متعدد و گفتارها نیز به مطالب جزئى‌ترى تقسیم شده است و در كنار هر اصل استثنائات آن نیز مطرح شده است.