

- امتیاز
- نام کتاب جلوههای حقوقی جای خالی سلوچ
- قیمت 220,000 ریال
-
شابک
- 978-964-511-743-4
- تعداد صفحات 192
- نوبت چاپ 1
- سال انتشار 1395
- شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0
رُمان موضوع این نوشتار با وجود مقالات و نیز پایان نامههای فراوان از منظر جامعه شناختی، علم بلاغت، سبک شناسی و ... هیچ تحلیل حقوقی مستقلی به چشم نمیخورد.
استاد محمود دولتآبادی در زمرهی نویسندگان یاد شده است؛ قلم او از ورای ذهن و زبان و روان و جسم مردمان میگذرد و قبض و بسط شادی و غمِ آنان را در دورههای تاریخی زمانهی ما به ما نشان میدهد. او البته ـ بیشتر از منظر پایگاه و مرام سیاسی ویژهی خود ـ میکوشد که نگاه واقعبینانهی جامعهی ایرانی به تحولات سیاسی و حقوقی معاصر را بیان کرده و نوع نگاه قدرت رسمی به مردمان را به نقد بکشد. به ویژه، تأثیر شگرف و غیر قابل انکار تصمیمات و مصوبات قانونی بر زندگانی تک تک مردمان این سرزمین در یک بستر ناعادلانه و بیتعادل، لازم و بایستههای میان قدرت و مردم را به خوبی به تصویر میکشد. این نگاه و ابعاد آن در رُمان دیگر معروف وی ـ کلیدر ـ پیشتر از سوی صاحب این قلم، بیان شده و در معرض نقد و نظر همهی صاحبنظران، قرار گرفته است.
اما به نظر می رسد که دومین نوشتهی پُر ارج ایشان یعنی؛ «جای خالی سَلوچ»، نیازمند یک واکاوی حقوقی به ویژه از رهگذر مطالعهی جرمشناختی است. از این رو، نوشتار حاضر در مقام بیان مراتب جرمشناختی رُمان اخیر به اهل فضل و هنر، پیشکش میشود تا در قالب نقد و تحلیل آن، مخاطبان با زوایائی از تحولات حقوقی و سیاسی معاصر، آشنا شده و به ویژه، تأثیر تصویب قانونی با بنیانهای عدالتطلبانهی استوار ـ یعنی قانون اصلاحات ارضی ـ در یک بستر اجتماعی ناعادلانه، عموماً بیسواد، خانمحور و دایر بر زیست عشیرهای و نهایتاً ظهور برخی ناکامیها و نیز تدارک بستر ارتکاب جرایم فراوان، مورد بررسی قرار گیرد. از این رهگذر، آن رُمان، عوارض اجتماعی و جرمشناختی یک تصمیم سیاسی ـ حقوقی را در معرض نگاه منتقدان میگذارد تا قانون گذاران بدانند که واقعبینانه نبودن یک قانون و فاصلهی موجود میان آرمان تا واقعیت تا چه اندازه میتواند دورنمای عدالت را در ذهن مردمان و نیز در عمل به خطر اندازد و خواسته یا ناخواسته به دستآوردهای تلخی بیانجامد که در بستر آنها تودهها به ارتکاب جرم، پرش مجرمانه و ساختارشکنی روی آورند.
اگر چه عنوان رُمان یاد شده، تلویحاً تکیه بر فرهنگ دیرین مردسالاری را در ذهن، تداعی میکند، اما واکنش متناسب، شجاعانه و بایسته ی «مِرگان» در پُر کردن جای خالی وی، اصالت را بر برجستهسازی فرهنگ زنمحوری و تجلیل از نقش شایان و ستودنی او برای ادارهی خانه و خانواده و مقابله با خطرات و مخاطرات جاری در نبودِ سلوچ میدهد.
«مِرگان»، نماد زن رنج کشیده، تحقیر شده و شجاع ایرانی است که در کشاکش روزگار، چونان سنگِ زیرین آسیاب، ایستاده تا کرامت خود و خانوادهی خود را از بَدِ حادثه، نگاه دارد. مجموعه، خطرات و مخاطرات پیش روی وی و جدال او با مجموعهای از عوامل شهوت، طمع، نامردی، استثمار و ... نیز بستر عموماً زنستیز جامعهی شرقی و ناکامی وی در حضور فعال و شایسته در عرصههای رسمی و قانونی را به خوبی نشان میدهد.تحلیل حقوقی آن رُمان میتواند ادبیات غنی نهفته در آن را به ساحت جدل و محافل حقوقی کشانده و نوعی مطالعهی بین رشتهای آن رشته و ادبیات را قوام و ارتقا دهد.
بستر رویدادهای این رُمان، یک جامعهی عشیرهای در حال گذار به مدرنیسم است. عرفهای عشیرهای در زمانه و گسترهی خود، راهگشا، کارآمد و مطلوب بودهاند اما با گذشت زمان و تضعیف بستر و ارکان زیست عشیرهای و اقبال به هنجارهای رسمی و مدنی، قواعد اجرای عدالت عرفها چندان کارآیی ندارند. برای نمونه، وقتی حجم وسیعی از وابستگان به جامعهی عشیرهای بر اثر مهاجرت یا در پی به دست آوردن شغل به گسترهی اجرای هنجارهای رسمی، وارد یا در همان گسترهی خود، ناگزیر از پیروی از آنها میشوند، بایستی قواعد و عرفهای خود را نیز به نفع آن هنجارها واگذارند یا بر اساس آنها تغییر دهند. از این رو، با توجه به تفاوت زندگی در مجتمعهای مسکونی آپارتمانی با گذراندن زمان در میان چادرها در ایلات و عشایر، قانون تملك آپارتمانها مصوب 1343 به تصویب میرسد. با این حال، با لحاظ وفاداری نسبی به برخی عرفها و سُنتهای عشیرهای میتواند زیستن در این آپارتمانها را به بستری برای درگیری، تنش، مزاحمت و ... تبدیل کند؛ زیرا اقتضائات زیست عشیرهای با لوازم زندگی در گسترههای مدرن و مدنی، متفاوت است. از این رو، برخورد عرفها با قواعد قانونی یا شرعی میتواند برای دادرسان، مجریان، ضابطان و نیز در سطحی بالاتر برای قانونگذار یا مدیران امنیت ملی، مشکلساز باشد. در برابر، برخی کارکردهای آن عرفها میتواند در مقام ترمیم و تکمیل نارسایی، ناکارآمدی و کاستیِ هنجارها و تصمیمات رسمی برآیند. این نوشتار میتواند خلاء ناشی از مطالعات میان رشتهای حقوق و ادبیات و نیز نبودِ متون مربوط به درس «جامعهشناسی جنائی» در بستر جامعهی ایرانی به ویژه «جرمشناسی عشیرهای» را تا حدی، پُر کند.
نظری ثبت نشده