بند نخست ـ مقدمه

الف ـ هدف آیین دادرسی مدنی

1. اجرای عدالت ـ هدف از رجوع به محاکم، احقاق حق و اجرای قانون، در پرتو عدالت اجتماعی است. در این میان، دقت نظر دادرس و اندیشه­های علمی وی در فصل خصوصت و توسعه عدالت، نقش بسزایی دارد. سیر شتاب تحولات عصر حاضر، موجب گردیده است روابط مبادلاتی و اجتماعی دنیای امروز، عمق و پیچیدگی بیشتری پیدا کند. از این رو، دادرس در رسیدگی به پرونده، با مسائل پیچیده مربوط به داخل اجتماع، روبرو شده و وظیفه خود می­داند تا با تأمل عمیق و ظریف در مقررات حقوقی، نسبت به فصل خصومت، اقدام نماید. اما باید توجه داشت، نه تنها قضات در رسیدگی به پرونده و احقاق حق بین طرفین دعوا، می‌بایست از دادرسی غیرعادلانه استنکاف نموده چرا که اصحاب دعوا، غیر از آن، انتظاری ندارند بلکه قانونگذار نیز باید در تصویب قوانین، با رعایت اصول و قواعد دادرسی، این هدف را دنبال نماید. عدم تبعیت از چنین امری، نه تنها باعث می­شود، به مرور زمان، فرسنگ­ها از عدالت فاصله گفته بلکه گام­های بلندی، با سرعت، به سوی ناکجاآباد برداشته و اساساً، باعث تردید اهل خرد، در خصوص پاسداری قانونگذار از احقاق حق گردد؛ اگرچه استعداد وی (مقنن)، در برخی موارد از منظر اهل قلم پنهان نمانده است!!

2. نفس و وجود آدمی تشنه عدالت است و هنگامی این فضیلت به منصه ظهور می‌رسد که مقنن، در همان چارچوب پیش گفته، در جامعه، به جستجوی عدالت بوده، تناسب و اعتدال را پیشه خود قرار داده و تجاوز از آن را ظلم شمارد. از آنجا که منبع اصلی قواعد حقوقی ما، قانون بوده، پس به واقع، می‌بایست استخوان­بندی دادرسی منصفانه را تصویب قوانین مبتنی بر انصاف دانست که می­تواند چارچوبی مستحکم در جهت نیل به دادرسی عادلانه و جلوگیری از تزلزل افکار عمومی که خواهان ابراز رفتار معقول از سوی قانونگذار بوده، تشکیل دهد. امیدی که اگر چه، تحقق آن، مشکل لکن حصول آن، ممکن و پایه­گذار حفظ حقوق اشخاص، با قواعدی ایده­آل و نویدبخش فصل خصومت، دقیقاً مبتنی بر عدالت، می­باشد. از آنجا که هر کس حق دارد در ضمیر خویش، قوانین تصویبی را مورد سنجش قرار داده و در وجدان خویش، ارزش قوانین را مورد کنکاش قرار دهد، لذا همین امر، سبب می­شود افراد جامعه، قوانینی را که همسو با طبیعت و ذات آدمی بوده را نسبت به سایر قوانین، با میل و رغبت بیشتر انجام دهند. اگرچه، چنین قضاوت­هایی از سوی اشخاص، به یکباره، باعث ایجاد عدالت اجتماعی و مدینه فاضله نمی­گردد اما قدر متیقن، اهرم فشاری است که کلام قانونگذار و رفتار وی را به مرور زمان به سوی نکوهش بی‌عدالتی و تحسین انصاف، سوق می‌دهد.

3. چالش‌های موجود ـ با این وجود، بی­انصافی محض خواهد بود که تمامی اقدامات مقنن را مورد سرزنش قرار داد؛ چه آنکه قوانین متعددی مورد تصویب واقع گردیده که به راستی تحول چشمگیری در توسعه عدالت قضایی داشته است.

4. همان‌طور که می­دانیم، مهمترین و نخستین هدف مقررات دادرسی، تامین و تضمین حقوق افراد جامعه بر اساس عدل و انصاف است. گسترش دعاوی در محاکم و شتاب روزافزون تحولات عصر امروزی که بالطبع دادرسی را نیز پیچیده می­نماید، موجب شده است رسیدگی در محاکم با چالش­های جدید روبرو شود. کثرت مراجعات و چالش­های موجود، سبب شده، تعیین تکلیف دعاوی، سالهای سال به طول انجامد. بعضاً نیز، همین تاخیر در دادرسی موجب می­شد اشخاص در اجرای حکمی که با وجود به جان خریدن هزینه­های گزاف، مسیر طولانی دادرسی و صرف اوقات فراوان، کسب نموده، با مشکل مواجه و در برخی موارد با سوء استفاده های طرف دعوا، غیر ممکن گردد.

ب. تأسیس تأمین خواسته

5. وجود همین بی­عدالتی، به مرور زمان، کلام قانونگذار را تغییر داد. چنین پیش‌آمدهایی مقنن را وادار نمود تا با توسل به تاسیس تامین خواسته، با این بی‌عدالتی، مبارزه نماید. تاسیس مذکور یکی از اقداماتی محسوب می­گردد که در راستای بهبود هرچه بیشتر عدالت و دادرسی منصفانه، در مجموعه حقوقی ما، نمود پیدا کرد. از این رو، نفس وجود این تاسیس در مجموعه حقوقی ما، گامی بلند در راستای همان اهداف پیش­گفته محسوب می­گردد.

6. نواقص و ابهامات ـ هنگام مراجعه با تاسیس تامین خواسته، در عمل، مشاهده می­گردد، علی­رغم تلاش قانونگذار، هنوز نیز ابهاماتی در این خصوص، وجود دارد؛ بدین توضیح که قانونگذار ما، یا در پاره­ای از موارد، اساساً، تعیین تکلیف ننموده و موضوعات را مسکوت گذاشته است. گو اینکه آن موارد، مبتلا به نبوده­اند یا در برخی موضوعات، با وجود تصویب قوانین، به دلیل عدم بررسی دقیق مقررات مربوط به این تاسیس حقوقی و عدم توجه به اصول و قواعد حقوقی، عباراتی را بکار برده که نه تنها اصول و قواعد آئین دادرسی مدنی را زیر پا گذاشته بلکه موجب سردرگمی در تبیین مسائل راجع به این تاسیس شده است. همچنین در برخی موارد، به دلیل پراکنده بودن مواد قانونی (مانند بند ج ماده 108 آئین دادرسی مدنی)، نه تنها رویه قضایی در پاره­ای موارد تصمیمات متعارض اتخاذ نموده بلکه اکثر حقوقدانان نیز نظرات مختلفی بیان داشته­اند.

7. لذا مناسب دیده شد، تا آنجا که امکان­پذیر باشد، مسائل مربوط به تامین خواسته، به طور یکجا مورد بحث قرار گیرد و پراکندگی موضوعات که ممکن است موجب سردرگمی در درک مباحث آن گردد، از بین برود. در همین راستا، تلاش گردید نه تنها قوانین بلکه آراء قضایی و نظرات حقوقدانان ، مورد سنجش قرار گیرد چه آنکه در برخی موارد، قوانین، آراء و نظرات مخالف با قواعد عمومی آئین دادرسی و اصول حقوقی ارائه گردیده است. بدین علت، لازم دیده شد، موارد مذکور نیز، مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا با روشن شدن تمامی جنبه­ها، امکان رسیدن به هدف که همان اجرای عدالت و دادرسی منصفانه بوده، میسر گردد.

8 . حقوق خارجی ـ لازم به ذکر است، در حقوق سایر کشورها نیز، در راستای تضمین و اجرای حکمی که خواهان ممکن است در آینده تحصیل نماید، توقیف اموال بعنوان اهرمی در جهت حمایت از وی، مورد امعان نظر واقع شده است. در واقع، چون امید به پرداخت یا اجرای محکوم به از سوی خوانده، امری است که کمتر اتفاق می­افتد و دل بدان نشاید بست، لذا این امر، قانونگذار خارجی را وادار نمود تا با تاسیس تامین خواسته، به مقابله با خوانده مغرض بپردازد.

در نوشتار حاضر، با بررسی تطبیقی حقوق سایر کشورها، سعی بر آن است، جنبه‌های مثبت و منفی حقوق ما و نیز موضوعاتی که اساساً مورد توجه قانونگذار ایران واقع نگردیده، بررسی و مطابق اصول و قواعد حقوقی، پاسخ مناسب به آن داده شود.

بند دوم ـ تقسیم عنوان‌ها

9. همان طور که بیان گردید، در خصوص تأسیس تأمین خواسته، هنوز نیز ابهامات و نواقصی پیش رو بوده که تا کنون مرتفع نگردیده است. از این رو، نخستین بخش کتاب حاضر، از یک سو، به مفهوم و مبانی صدور قرار تأمین خواسته و از سوی دیگر به شرایط صدور قرار مذکور اختصاص داده تا قبل از ورود به ماهیت، مورد عنایت واقع و در پرتو آن نواقص و ابهامات موجود، مورد کنکاش قرار گیرند.

با تبیین موارد مذکور، آنچه می‌بایست مورد بررسی واقع گردد، موارد صدور قرار تأمین خواسته می‌باشد. بدین جهت، بخش دوم را به این موضوع اختصاص داده لکن در همین چهارچوب، زمان طرح درخواست و مرجع صلاحیتدار نیز مورد توجه قرار گرفته است.

افزون بر آن به لحاظ آثار خطیری که اجرای قرار مذکور در روند رسیدگی به پرونده داشته و در برخی موارد ممکن است طرف دعوی را به زانو درآورد، لازم دیده شد، در بخش سوم، به آثار اجرایی قرار تأمین خواسته پرداخته شود.