تکنیک حقوقی مشارکت از مفاهیمی است که با وجود مانوس بودن در بین فعالین عرصه صنعت و تجارت و به خصوص در صنعت بین‌المللی نفت و گاز، ادبیات حقوقی کشورهمانند بسیاری مفاهیم حقوق تجارت بین‌الملل با انجام پژوهشهای مستقل و بروز، حمایت و روشنگری در خصوص ابعاد حقوقی آن نکرده و همانند سرنوشت سایرین به عدم تجانس و ناهماهنگی نظام حقوقی کشور در مقایسه با سایر نظامهای حقوقی پیشرو کمک کرده است. تکنیک پر سابقه مشارکت، با پیشرفتهای شگرف اقتصاد ایالات متحده آمریکا در قرن بیستم، تجربه تازه‌ای در عرصه صنعت و تجارت بین‌الملل برای خود رقم زد. از دهه 70 قرن گذشته، قراردادهای مشارکت اقتصادی ـ صنعتی به عنوان ابزاری در خدمت دیپلماسی درهای باز به جهان آزاد کشورهای کمونیست بلوک شرق از جمله یوگسلاوی، رومانی، بلغارستان، اتریش، اتحاد جماهیر شوروی نقش ممتازی ایفاء نمودند. اقتصادهای نو ظهور فعلی همانند چین، هند و برزیل نیز به اتکاء همین تکنیک، جذب سرمایه و تکنولوژی لازم برای جهش اقتصادی را با موفقیت مثال زدنی، دوباره آزمودند. ابزار حقوقی-اقتصادی مشارکت، لازمه ذاتی پروژهایی است که نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت، تکنیک‌های مدیریت پروژه قوی و تکنولوژی پیچیده و ریسکهای بسیار بالا همچون صنعت نفت و گاز است. بررسی ابزارهای حقوقی به کار گرفته شده در بین تکنیک‌های متعدد مشارکت به روشنی حکایتگر، جایگاه ممتاز قراردادهای مشارکت در انجام پروژهای عمده تجاری، فنی، صنعتی و کشاورزی و حتی تحقیقاتی است. هرچند در عرصه صنعت و تجارت بین‌الملل، جنبه سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی و تکنیک‌های مدیریت پروژه قرارداد مشارکت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است اما اصولا این قرارداد، تکنیکی است مبتنی بر همکاری جهت بهره‌مندی از مزیتهای نسبی هر شریک در راستای اجرای بهتر پروژه مشترک با کاهش ریسکهای فنی، تجاری و سیاسی.