0

قاچاق انسان

handle
روی جلد
پشت جلد

مهمترین چالش جامعه جهاني در قرن حاضر بين‌المللي شدن و به ويژه سازمان يافتگي بزهکاري است. کوفي عنان، دبير کل پيشين سازمان ملل نیز تهديدات قرن بيست و يکم را نه در جنگ همسايگان، بلکه "بيماري و جرم سازمان يافته" مي‌داند.[1] زيرا جهاني شدن و پيشرفتهاي صنعتي و علمي، رشد و گسترش بيش از پيش پديده ي شهرسازي و شهر نشيني، ايجاد تسهيلات تدريجي درامر ارتباطات، حمل و نقل كالاها و رفت و آمد انسانها ميان كشورها و حتی تغییر نوع مداخله قدرت‌های بزرگ در سایر کشورها برای ساقط کردن حکومت‌های مستقل سبب شده است كه كشورها، به ويژه از نيمه دوم سده بيستم به اين سو، با افزايش موج جرايم وظهور اشكال نوين بزهکاري مواجه شوند.[2] بر اين پايه، سده بيست و يکم را «سده جرم سازمان يافته» نامگذاري کرده‌اند. جرايم سازمان يافته، به سبب تاثيرات عميقي که بر امنيت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي جوامع دارد، از چند دهه پيش موضوع مذاکرات ميان کشورهاي مختلف در قالب سازمانهاي بين‌المللي و منطقه­اي قرار گرفته‌اند.

 قاچاق انسان، به عنوان يکي از جرايم سازمان یافته در چند دهه ي اخير رشد کمی ـ کیفی قابل توجهی در بين ساير جنايات سازمان يافته داشته است.[3] به اعتقاد برخي،[4] مشکل قاچاق انسان در سده بيست ويکم همچون استعمار گري در قرن نوزدهم و جنگ سرد در قرن بيستم است.[5] اين تعبير ظريف در کنار رشد روزافزون جلوه‌هاي فراملي قاچاق اشخاص حکایت از لزوم مبارزه­اي فراگير و جهانی در این راستا دارد.

به رغم تمامي تلاشهاي صورت گرفته در سطح ملي و بين‌المللي براي مبارزه با اين پديده مجرمانه فراملی، متاسفانه به لحاظ سود سرشارنهفته در اشكال مختلف قاچاق انسان،[6] نه تنها اين مشکل ريشه كن نشده است، بلكه هر روز ابعاد گسترده­تر و اشكال نويني به خود مي‌گيرد.

سازمان ملل متحد در راستاي وظيفه ذاتي خود، يعني تامين صلح و امنيت جهاني و با هدف گسترش همکاري‌هاي بين‌المللي جهت پيشگيري، کنترل و سرکوب اين جرائم، در تاريخ 15 نوامبر 2000 طي قطعنامه شماره 25/ 55، کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جنايات سازمان يافته فراملي (کنوانسيون پالرمو)[7] و دو پروتکل ضميمه آن، يعني پروتکل پيشگيري، سرکوبي و مجازات قاچاق انسان بويژه زنان و کودکان (پروتکل قاچاق انسان)[8] و پروتکل مقابله با قاچاق مهاجران را تصويب کرد.[9] سپس در تاريخی موخر پروتکل سوم را در زمینه قاچاق اسلحه و مهمات به تصویب رساند. اين کنوانسيون و پروتکل‌هاي آن در قامت سیاست جنایی سازمان ملل به عنوان راهنما و چارچوبي براي جرم انگاري این اعمال و مبارزه با جرائم سازمان يافته از جمله قاچاق انسان بايد در کشورهای عضو مورد پذيرش و اجرا قرار گیرد.

مشارکت بيش از صد دولت در مذاکرات مربوط به کنوانسيون و شتاب بي‌سابقه آنها براي تصويب آن، انعکاس اين واقعيت است که جامعه­ي جهاني، جنايات سازمان يافته فراملي را تهديدي جدي براي صلح و امنيت بين‌المللي و حيات سياسي و اقتصادي خود مي‌داند. بدين سان، حقوق داخلي کشورها تحت تاثير اين مقررات بين‌المللي تحولات چشمگيري يافته است. به نحوي که امروزه کمتر کشوري را مي‌توان يافت که اين تحولات را تجربه نکرده باشد. ليکن، به رغم اين تحولات، مطالعات و تحقيقات علمي در اين زمينه بسيار ناچيز است. در واقع امروزه، يک شکاف عميق میان نیازهای مطالعاتی در زمینه جرایم سازمان یافته و تحقيقات و تجزيه و تحليل‌های علمی انجام شده در این زمینه وجود دارد.[10]

ايران، به عنوان يکي از کشورهاي درگير در چرخه قاچاق انسان، در سالهاي اخير شاهد رشد و گسترش اين پديده بوده است.[11] گزارش مواردي از قاچاق دختران و زنان ايراني به خارج از کشور و تشکيل پرونده‌هاي کیفری در مراجع مختلف قضايي، دولت را بر آن داشت تا با ارائه­ي لايحه قانون مبارزه با قاچاق انسان به مجلس شوراي اسلامي، ابزارهاي قانوني مبارزه با اين جرم را فراهم آورد. نتيجه تلاش دولت در اين زمينه، تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 1383 بود.

کتاب حاضر نيز که هم اکنون به لطف خدا با برخي تغييرات در چاپ دوم به زيور طبع آراسته شده است، به بحث و بررسي اين قانون مي‌پردازد و در حقيقت گامي کوچک در بررسي سياست جنايي ايران در زمينه قاچاق انسان است.

 



[1]. Iniguez de Heredia, Marta, "People Trafficking: Conceptual issues with the United Nations Trafficking Protocol 2000", Hum Rights Rev (2008) 9,p.303.

این پیش‌بینی با ظهور و گسترش گروه‌های سازمان یافته تبهکار تحت عناوین مختلف از قبیل داعش(دولت اسلامی عراق و شام)، بوکوحرام و سایر گروه‌های تکفیری در جهان سوم تحقق عینی یافته است. این گروه ها علاوه بر به راه انداختن جنگ های داخلی با تشکیل حکومت‌های محلی انواع و اقسام جنایات ضد بشری را مرتکب می‌شوند. نمونه بارز این جنایات به بردگی گرفتن زنان و قاچاق و فروش آنها در بازارهای داخلی و بین‌المللی کشورهایی نظیر عراق و سوریه است.

[2]. نجفي ابرندآبادي، علي حسين، "سياست جنايي سازمان ملل متحد"، مجله تحقيقات حقوقي، شماره 18، 1375، ص299.

[3]. بدليل ماهيت متکثر قاچاق انسان که به اشکال گوناگون ارتکاب مي‌يابد و ارتکاب مخفيانه آن، امکان برآورد دقيق موارد قاچاق انسان و ارزيابي آماري آن در جهان امکان پذير نيست ليکن از سوي مراجع مختلف، آمارهاي متفاوتي ارائه شده است که براي استفاده از آنها بايد با احتياط عمل کرد. اما همين آمارهاي موجود حکايت از افزايش موارد قاچاق انسان در سالهاي اخير دارد. بنگريد به:

Pardo, Rosario, Handbook for parliamentarians: The Council of Europe Conventionon Action against Trafficking in Human Beings,available at: http://assembly.coe.int.p. 9.

[4]. Luis Shelley

[5]. Kilercioglu, Arezu, Trafficking In Women And Children, p.1, available in; http://www. american.edu/ traccc/resources/publications/kilerc01.doc.

[6]. براساس آمارهاي موجود، قاچاق انسان بعد از قاچاق مواد مخدر و اسلحه، بيشترين درآمد غير قانوني را در جهان به خود اختصاص داده است. اين صنعت سالانه حدود 9.5 بيليون دلار براي قاچاقچيان سود آوري دارد. بنگريد به:

U.S. State Department, Trafficking in Persons Report, 2005, p. 13.

[7]. اين سند در تاريخ29 سپتامبر 2003 لازم الاجرا شده است. در حال حاضر 185 کشور آن را تصويب کرده اند. کشور ما به رغم امضای این سند تاکنون آن را تصویب نکرده است.

[8]. پروتکل مبارزه با قاچاق انسان تا کنون از سوي 167 کشور تصويب شده است. این سندتا کنون به امضای کشور ما نرسیده است.

[9]. UN. Doc A/55/383.

[10]. Laczko, Frank, and Gramegna, Marco A. “Developing Better Indicators of Human  Trafficking”Brown Journal of World Affairs,2003, 10, no. 1, p 179.

[11]. در زمينه‌ي هشدارهاي مسئولين پليس به گسترش قاچاق انسان بنگريد به: روزنامه همشهري، شنبه 2 آذر 1387، شماره 4705، ص 5.

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                           صفجه

 

ديباچه 13

 

 

پيشگفتار. 19

 

 

 

بخش نخست : جرم انگاري قاچاق انسان در حقوق ايران در پرتواسناد بين‌المللي  23

 

فصل اول: تبيين مفاهيم، پيشينه، ويژگيها و تحولات مفهومي قاچاق انسان  25

 

 

مبحث اول: مفهوم و پيشينه قاچاق انسان 26

 

 

گفتار اول: تعريف قاچاق انسان و مقايسه آن با قاچاق مهاجران 27

 

 

الف( تعريف قاچاق انسان 27

 

 

ب) مقايسه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران 31

 

 

1- هويت بزه ديده 33

 

 

2- رضايت بزه ديده 34

 

 

3- هدف نقل وانتقال 34

 

 

گفتار دوم: پيشينه قاچاق انسان در حقوق ايران و اسناد بين‌المللي. 35

 

 

الف) بهره کشي مادي: نخستين جلوه استثمار فرد 35

 

 

1 - بردگي. 35

 

 

2- بيگاري و کار اجباري. 44

 

 

ب) بهره کشي جنسي: جلوه اي از نقض کرامت انساني. 47

 

 

1- فحشا و روسپي‌گری. 47

 

 

1- نظام‌هاي منع گرا يا جرم انگار 49

 

 

2- نظام‌هاي الغاگر يا جرم زدا 50

 

 

3- نظام‌هاي قانونمندساز 50

 

 

2– قوّادي. 54

 

 

مبحث دوم: ويژگي‌ها و تحولات مفهومي قاچاق انسان در اسناد...................              بين‌المللي 57

 

 

گفتار اول: ويژگيهاي قاچاق انسان 57

 

 

الف) سازمان يافتگي. 57

 

 

1- ساختارمندي گروه 62

 

 

2- استمرار گروه 62

 

 

3- قصد گروه براي ارتکاب جرم شديد 63

 

 

4- انگيزه گروه براي بدست آوردن سود يا منفعت مالي. 63

 

 

ب) فراملي بودن 64

 

 

گفتار دوم: تکامل تدريجي مفهوم قاچاق انسان در بستر سياست جنايي سازمان ملل 65

 

 

 

فصل دوم: مباني حقوقي - جرم شناختي جرم انگاري قاچاق انسان وچگونگي انعکاس آن در حقوق کيفري ايران. 69

 

 

مبحث اول: مباني حقوقي - جرم شناختي جرم انگاري قاچاق انسان 70

 

 

گفتار او: جرم انگاري قاچاق انسان در پرتو نقض حقوق بشر 71

 

 

الف) مفهوم شناسي نقض حقوق بشر در فرآيند قاچاق اشخاص.. 72

 

 

ب) گونه شناسي نقض حقوق بشر بزه ديدگان قاچاق انسان 72

 

 

ج) مفهوم شناسي حقوق بشر بزه ديده مدار به عنوان مبناي جرم انگاري قاچاق انسان 75

 

 

گفتار دوم - جرم انگاري مصاديق قاچاق انسان در بستر بين‌المللي شدن حقوق کيفري بر پايه اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي  78

 

 

الف) ارکان قاچاق انسان به عنوان جرمي عليه بشريت. 80

 

 

1- رکن مادي: حمله گسترده يا سيستماتيک.. 80

 

 

1-1- به بردگي گرفتن 82

 

 

1-2- بردگي جنسي. 83

 

 

1-3- فحشاي اجباري. 84

 

 

1-4- تجاوز جنسي. 85

 

 

2 ـ ركن معنوي: علم به حمله 86

 

 

ب) شرايط تحقق قاچاق انسان به عنوان جرم عليه بشريت. 87

 

 

1 - مرتکب: هر شخص با صلاحيت دولتي يا غير دولتي. 87

 

 

2ـ بزه ديده: هر جمعيت غير نظامي. 88

 

 

3 ـ اوضاع و احوال: سياست يا بي تفاوتي دولتي يا سازماني. 89

 

 

مبحث دوم: جرم انگاري قاچاق انسان در حقوق ايران در پرتو پروتکل پيشگيري، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص  91

 

 

گفتار اول: ويژگيها و گفتمان سياست جنايي قانون مبارزه با قاچاق ............      انسان 92

 

 

الف) جايگاه آموزه‌هاي حقوق بشر در گفتمان قانون 92

 

 

ب)رويکرد امنيت مدار قانون 93

 

 

ج) بي تاثير بودن رضايت بزه ديده در فرآيند قاچاق انسان 93

 

 

د) سازمان يافتگي و نقش پررنگ آن در تحقق قاچاق انسان 97

 

 

ه) فراملي بودن قاچاق انسان 98

 

 

و)پيش بيني مسئوليت کيفري براي اشخاص حقوقي. 98

 

 

ز) سرکوب فحشا در گفتمان قانون 101

 

 

ح) متنوع سازي پاسخ‌ها 102

 

 

گفتار دوم: جنبه‌هاي حقوقي- کيفري قانون مبارزه با قاچاق انسان 103

 

 

الف) رکن قانوني بزه قاچاق انسان 103

 

 

ب) رکن مادي بزه قاچاق انسان 106

 

 

1- رکن مادي مباشرت در ارتکاب بزه قاچاق انسان 108

 

 

1-1- خارج يا وارد ساختن 108

 

 

1-2- ترانزيت. 110

 

 

1-3- تحويل گرفتن 111

 

 

1-4- انتقال دادن 112

 

 

1-5- مخفي نمودن 112

 

 

1-6- فراهم ساختن موجبات اختفاء 112

 

 

2- رکن مادي مباشرت در ارتکاب بزه در حکم قاچاق انسان 113

 

 

2-1- تشكيل يا اداره دسته يا گروه 113

 

 

2-2 - عبور دادن، حمل يا انتقال افراد 114

 

 

ج - وسايل لازم براي ارتکاب جرم 116

 

 

1- اجبار و اكراه يا تهديد 117

 

 

2- خدعه و نيرنگ.. 118

 

 

3ـ سوءاستفاده از قدرت يا موقعيت خود 118

 

 

4- سوء استفاده از وضعيت فرد 119

 

 

د - رکن رواني. 120

 

 

1- سوءنيت عام 120

 

 

2- انگيزه 121

 

 

2-1- فحشا 123

 

 

2-2- بردگي. 125

 

 

2-3- برداشتن اعضاء و جوارح. 126

 

 

2-4- ازدواج. 128

 

 

 

بخش دوم: پاسخ‌ها و سازوکارهاي پاسخگويي به بزه قاچاق انسان  131

 

فصل اول: پاسخ‌هاي سياست جنايي ايران و اسناد بين‌المللي به قاچاق انسان  133

 

 

مبحث اول:پاسخ‌هاي اوليه به جلوه‌هاي نخستين قاچاق انسان 134

 

 

گفتار اول: پاسخ‌هاي بين‌المللي. 134

 

 

الف) سياست جنايي بين‌المللي و توانمند سازي کشورها در مقابله با قاچاق انسان 134

 

 

ب) اقدامات آگاهي بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان 136

 

 

1- برگزاري کنفرانس‌هاي بين‌المللي درباره زنان 136

 

 

2- برگزاري کنفرانس‌هاي بين‌المللي درباره کودکان 138

 

 

گفتار دوم: پاسخ‌هاي اوليه در حقوق کيفري ايران 140

 

 

الف) پاسخ‌هاي تقنيني. 140

 

 

ب) پاسخ‌هاي قضايي. 145

 

 

1- رويکرد فحشا محوردر رويه قضايي. 145

 

 

2- رويکرد مبتني بر آدم ربايي در رويه قضايي. 146

 

 

مبحث دوم: پاسخ‌هاي پيشگيرانه ويژه قاچاق انسان 149

 

 

گفتار اول: جايگاه پيشگيري در سياست جنايي سازمان ملل متحد 151

 

 

گفتار دوم: گونه شناسي پاسخ‌هاي پيشگيرانه به قاچاق انسان در اسناد سازمان ملل متحد و سياست جنايي ايران 154

 

 

الف) پيشگيري اجتماعي. 156

 

 

1- تدابير ناظر به علل قاچاق انسان 157

 

 

2ـ تدابير افزايش آگاهي. 161

 

 

3ـ پيشگيري از فساد 163

 

 

4ـ تدابير اجتماعي براي كاهش تقاضاي بهره كشي جنسي. 167

 

 

5ـ محو تبعيضات جنسي و ارتقاي حقوق اقتصادي زنان و............    نوجوانان 169

 

 

6 - همكاريهاي دو جانبه و چند جانبه براي پيشگيري اجتماعي. 172

 

 

ب) پيشگيري وضعي. 173

 

 

1- تدابير مرزي. 174

 

 

2- تدابير مربوط به مدارك هويت و مسافرت. 176

 

 

3- تدابير مربوط به وسايل حمل و نقل 178

 

 

مبحث سوم: پاسخ‌هاي واکنشي ويژه جرم قاچاق انسان 179

 

 

گفتار اول: پاسخ‌هاي کيفري. 180

الف) مجازات مباشرت در ارتکاب جر2 181

1- مجازات قاچاق ساده 182

 

 

1-1- مجازاتهاي حد محاربه و افساد في الارض.. 183

 

 

1-2- حبس. 184

 

 

1-3- جزاي نقدي. 185

 

 

2- کيفيات مشدّده 187

 

 

2-1- کيفيت مشدّده بر پايه چگونگي ارتکاب جرم ( سازمان يافتگي جرم) 187

 

 

2-2- کيفيت مشدّده بر پايه معيار آسيب شناسانه سن 188

 

 

2-3-کيفيت مشدّده بر پايه موقعيت بزهکار 189

 

 

ب) مجازات معاونت در ارتکاب جرم 190

 

 

ج) مجازات شروع به جرم 191

 

 

گفتار دوم: تدابير و پاسخ‌هاي غير کيفري. 192

 

 

الف) پاسخ‌هاي بر گرفته از نظام حقوق مدني. 192

 

 

1- محروميت از حق حضانت. 192

 

 

2 - محروميت از مالکيت اموال 192

 

 

ب) پاسخ‌هاي بر گرفته از نظام حقوق اداري و صنفي. 194

 

 

1- انفصال از خدمت. 194

 

 

2- ابطال پروانه فعاليت و انحلال شرکت و موسسه 194

 

 

ج) تدابير امنيتي - حمايتي. 195

 

 

1- تدابير امنيتي. 197

 

 

1-1 - محرمانه ماندن هويت بزه ديدگان 198

 

 

1-2- تامين امنيت فيزيكي بزه ديدگان 201

 

 

2-تدابير حمايتي. 204

 

 

2-1- تسهيل مشارکت بزه ديدگان در دادرسي‌ها 205

 

 

2-2- دسترسي به اطلاعات و نماينده حقوقي. 207

 

 

2-3- پرداخت غرامت و جبران خسارت. 211

 

 

2-4- مساعدت در زمينه زبان و ترجمه 215

 

 

2-5- مراقبت‌هاي پزشکي - روانشناختي. 217

 

 

2-6- توانبخشي و آموزش مهارت. 220

 

 

2-7- برنامه‌هاي پناهگاهي. 222

 

 

3- تدابير راجع به وضعيت مهاجرت بزه ديدگان 224

 

 

3-1- اجازه اقامت دايمي يا موقت به بزه ديدگان 224

 

 

3-2- بازگرداندن بزه ديدگان به کشورشان 226

 

 

3-2-1- تسهيل بازگشت بزه ديدگان 227

 

 

3-3-2- حمايت افتراقي از کودکان به هنگام بازگشت به کشورشان 230

 

 

4- حفاظت از شهود 231

 

 

4-1- مفهوم شاهد در کنوانسيون 233

 

 

4-2- تدابير حمايتي از شهود 234

 

 

4-2-1- تدابير جرم انگارانه در مورد شهود 235

 

 

4-2-2- تدابير ناظر به حفاظت فيزيکي از شهود 236

 

 

4-3- تدابير ناظر به اخذ شهادت. 240

 

 

 

فصل دوم : فرآيند پاسخگويي و سازو کارهاي آن در قبال قاچاق انسان  243

 

 

مبحث اول: فرآيند پاسخگويي و نهادهاي پاسخگو در سطح ملي 244

 

 

گفتار اول: فرآيند پليسي. 244

 

 

الف) موقعيت نهاد‌هاي امنيتي در فرآيند پاسخگويي به قاچاق انسان 245

 

 

1- شوراي عالي امنيت ملي و پاسخ‌هاي امنيتي-دفاعي. 245

 

 

2- وزارت اطلاعات و پوشش اطلاعاتي قاچاق انسان 247

 

 

ب) موقعيت نهاد‌هاي انتظامي در فرآيند پاسخگويي به قاچاق انسان 248

 

 

گفتار دوم: فرآيند قضايي. 249

 

 

مبحث دوم: ساز و کارهاي پاسخگويي در سطح بين‌المللي 251

 

 

گفتار اول: ساز و کارهاي معاضدتي و اهميت آنها در مبارزه با قاچاق انسان 252

 

 

الف) معاضدت قضايي دو جانبه 253

 

 

ب) معاضدت قضايي چند جانبه 257

 

 

گفتار دوم: گونه شناسي جلوه‌هاي مختلف معاضدت قضايي بر پايه ي مهمترين اسناد بين‌المللي و حقوق داخلي ايران 260

 

 

الف) همكاري برپايه­ي اخذ و تبادل اطلاعات. 261

 

 

ب ) ضبط اموال و مصادره درآمدهاي ناشي از جرم ؛ مکانيسمي جهت سلب حيات اقتصادي مجرمين 266

 

 

ج ) همكاريهاي پليسي و تحقيقاتي؛ ضروري ترين جلوه معاضدت قضايي. 267

 

 

هـ ) استرداد متهمان و مجرمين؛ سازوکاري سنتي. 271

 

 

و ) احاله دادرسي؛ تازه ترين جلوه­ي معاضدت قضايي. 275

 

 

 

پيوست : قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383. 279

منابع و مآخذ 283

 

در حال بارگذاری
در حال بارگذاری

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما