اهمیت «تامین مالی» در پروژه‌های ایران و بالتبع مسایل حقوقی مرتبط در این نظام حقوقی، نمود و جلوه خاصی دارد. از یک طرف ضرورت توسعه اقتصادی روبه تزاید ایران و از طرف دیگر برخورداری ایران از منابع طبیعی، به ویژه منابعی همچون نفت و گاز و بطور کلی منابع انرژی که آن را کشوری ثروتمند و غنی ساخته است، ایجاب می‌نماید که برای رسیدن به حد مطلوبی از توسعه یافتگی و بهره‌برداری از این منابع خدادادی، از دانش فنی و اطلاعات لازم روز، توسط متخصصین و با ابزارها و امکانات متناسب، استفاده نمود. در چنین کشوری پروژه‌های متفاوت از جاده‌ها، تونل‌ها، بزرگراه‌ها، سدها، پلها، فرودگاه ها، پالایشگاه‌ها و دکل‌های حفاری نفتی و ایستگاه‌های مخابراتی گرفته تا پروژه‌های کوچکی همانند صنعتی کردن اختراعی که توسط یک مخترع داخلی صورت می‌پذیرد، مورد نیاز و بسیاری در دست اجرا می‌باشد. لذا، این قبیل پروژه‌ها می‌توانند شدیداً در معرض موضوع «تامین مالی» قرار گیرند و وضعیتهای حقوقی خاص ایجاب نمایند.

بدیهی است در برخی از زمینه‌ها، تأمین مالی پروژه با منابع ملی و کاملاً داخلی صورت می‌پذیرد. اما در برخی دیگر به ویژه در پروژه‌های زیربنائی، به منظور فراهم نمودن سرمایه لازم، مشارکت دادن سرمایه‌گذاران خارجی و جذب سرمایه خارجی ضرورتی انکارناپذیر است. استفاده از سرمایه و نیروی خارجی به مراقبت‌های ویژه نیاز دارد؛ چرا که هم باید در نظر داشت که حداکثر بهره‌وری از این مداخله نصیب کشور شده و بر منافع ملی افزوده گردد و حتی باید روشی را اتخاذ نمود که امکانات خارجی بکار گرفته شده، بخصوص از لحاظ علمی و فنی تا حد امکان بومی شوند، و هم باید به بازارهای داخلی توجه ویژه داشت. بکارگیری منابع خارجی اعم از سرمایه یا نیروی انسانی نباید موجب گردد به بازارها و تولیدکنندگان داخلی لطمه و آسیبی وارد گردد. توجه به ظرفیت رقابت پذیری باید به درستی صورت پذیرد و از سلطه بیگانگان بر بازار کشور نیز نباید غافل بود. جلوگیری از سلطه بیگانگان بر بازار و به طور کلی اقتصاد کشور از اساسی‌ترین مسائلی است که در تأمین مالی پروژه باید مورد توجه قرار گیرد.

نکات فوق بعلاوه مسایل فراوان مرتبط با آنها، در این کتاب مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.