📌كتاب حاضر مشتمل بر سه بخش است:
بخش اول : اختلاف نظر حقوقی پیرامون تعیین عناصر قصد جنايی
بخش دوم : علم
بخش سوم : اراده
📌نويسنده محترم در مقدمه كتاب حاضر بيان داشتند كه تاريخ ركن معنوی جرم به اندازه خود تاريخ حقوق جنايی نيست.
📌قوانين قديم جرم را ميشناخت و براي آن مجازات در نظر می گرفت، پیش تر از آن كه قانون گذار ركن معنوی را با اهميت حقوقی آن بپذيرد، مجازات برای فعل و آثار زيانبار فعل مقرر بود بدون آن كه در تكميل جرم و پایه های آن نقش داشته باشد.
📌اما اين وضعيت ديری نپایید. اصول اخلاقی و تعاليم دينی و همراه با آن پیشرفت علمی، تناقض انديشه مسئولیت مادی را با ساختار مجازات آشکار می ساخت.
📌در تعيين مجازات، چه از جهت اساس و چه از نظر ميزان، اين امر بايد در نظر گرفته شود كه رويكرد اراده آیا به سمتی غير از آن جهت بوده است كه قانون مقرر داشته يا خير؟
📌بدين ترتيب اراده جايگاه خود را در ساخت جرم پیدا كرد، لذا مشخص ميشود كه جايگاه قصد جنايی در ركن معنوی جرم است، در اين صورت طبيعت ركن معنوی را دارد.
📌پس اگر بپذيريم كه اراده اساس قصد جنايي است اگر بخواهيم جايگاه قصد جنایی را صرفا عنصری در بین عناصر ركن معنوی بدانيم كه در كنار ساير عناصر جای خود را می یابد و اهميتي به سان ديگر عناصر دارد، ديگر این که آن را صورتی از رکن معنوي و نوعي از ان در جرايم عمدي بدانيم كه تمام عناصر به اين عنصر باز میگردد.📌آن گاه بتوانيم بگوییم كه قصد جنايي همان ركن معنوي در جرايم عمدي است.
📌به طور كلي براي تعيين جايگاه قصد جنايي مطابق اين نظريه لازم است كه اصول ان معلوم و نتايج ان مشخص شود.
📌چون ضرورتا جايگاهي مغاير با ديدگاه برتر در حقوق براي قصد جنايي قايل ميشود.
📌تحديد ماهيت ركن معنوي جرم عمدي يا غير عمدي براي شناخت ماهيت قصد جنايي ضروري استركن معنوي رابطه اي است كه ماديات جرم را با شخصيت بزهكار پیوند ميدهد.
📌تسلط بزهكار بر فعل و اثار ان در اين رابطه نمود پيدا ميكند، اساس اين رابطه اراده است كه داراي ماهيتي معنوي است.
📌رابطه بين ماديات جرم و شخصيت بزهكار موضوع توبيخ قانون گذار است زيرا قانون گذار عنوان نامشروع بودن را بر اين رابطه ميدهد.
📌ركن معنوي با فعل معيني همراه ميشود و لازم است كه تمام اجزاء فعل در روان بزهكار انعكاس داشته باشد
به همين جهت ركن معنوي مورد نياز از سوي قانون گذار در هر جرمي مستقل و جدا از جرم ديگر است.
📌مفهوم قصد در ابتدا به صورت مضيق تعيين ميشد،
با مطالعه حقوقي و براي اجراي اين قاعده معلوم شد كه اين تفسير مضيق حمايت لازم را از جامعه نميدهد.
📌زيرا هر متهمي اين ابزار دفاع  را در دست داشت كه بگويد اين نتيجه فعل را نميخواسته و بدين طريق از زير بار مسئوليت شانه خالي كند.
📌قصد جنايي انديشه اي است كه اساس ان اراده ای است كه رويكرد آن به سمت مخالفت با قانون است.
📌تعيين رويكرداراده و تعيين وقايعي كه لازمه رويكرد است موضوع اراء عديده و مناقشات حقوقي گسترده بوده است.
📌اراده مخالف قانون نيازمند علم به خطرناكي فعل و علم به اثار ناشي از فعل است.
📌ما نميتوانيم نقش حقيقي علم و اراده و به تبع ان قصد جنايي را به طور دقيق معين سازيم مگر اين كه اين اختلافات حقوقي را بيان نماييم، سپس نظر صحيح پیرامون موضوع را برگزينيم به اين ترتيب مطالعه اين اختلاف پايه اي است كه از ان بي نياز نتوان بود، تا پژوهش در قصد جنايي مستند به انديشه هاي واضح و معين باشد.