در خصوص آنچه پيش روي داريد نکات زير قابل ملاحظه است:

اول: راجع به جرایم عليه اموال به طور کلي بايد گفت: که از ديرباز، آرامش و حفظ امنيت مالي و اطمينان هرکس به حق بهره‌برداري از نتيجه فعاليت خودش، آدمي را به فکر اتخاذ تدابيري که بتواند ضمانت اين مهم را پذيرا گردد، مشغول داشته است. از اين روست که شايد بتوان گفت انديشه حمايت از اموال، داراي يک منشا الهي بوده و ريشه در وجدان آدمي دارد که اين چنين فطرتش صيانت از اموال را برابر حفظ جان مي‌داند و دائماً بين آن دو، يک وابستگي و همبستگي احساس مي‌نمايد، آري اين يک واقعيت است که حيات و تداوم زندگي انسان در گرو قوت لايموتي است که او از طبيعت کسب مي‌کند و طبيعت نيز با گردن نهادن به اين فرمان قدسي، به زندگي وي تداوم مي‌بخشد. اما همانطور که اشاره شد سامان يافتن زندگي صرفاً با جمع‌آوري اموال و بهره‌برداري از حاصل تلاش و کسب امکانات و مايحتاج حاصل نمي‌شود بلکه حفظ اين آورده‌ها نيز ضروري است. اينجاست که لزوم برقراري امنيت در قبال تجاوزات پيش مي‌آيد و تدابير لازم اتخاذ مي‌گردد.

همواره تصميم‌گيريها و اجراي اين تصميمات به نام قانون و با هدف حراست از منافع عمومي جامعه و اشخاص همراه بوده است. قوانين حمايت از اموال نيز در اين مسير با سياستهاي گوناگون و در جنبه‌هاي مختلف از سوي قانونگذاران وضع گرديده و اشد ضمانت اجراي آن عناوين متعددي را در قانون جزا يافته است که ما از ميان آن‌ها در اين نوشتار به بيان قسمي از جرم سرقت پرداخته‌ايم.

دوم: عنوان ان سرقت تعزيري است که موضوع ماده 203 ق.م.ا «276 ق.م.ا مصوب 1392» و 108 (ق. تعزيرات سابق)[1] و يا بطور کلي هر سرقت فاقد شرايط اجراي حد «صرف‌نظر از شرايط خاص سرقت رايانه‌اي» مي‌باشد و به تعبير دقيق‌تر مي‌توان گفت واجد اوصاف و عناصر اختصاصي مشترک في‌مابين انواع و مصاديق مختلف سرقت‌هاي تعزيري است.

اما در اينکه آيا با توجه به تاريخ تاخر تصويب ماده 203 و تقدم تاريخ تصويب ماده 108 مادة قانوني اخيرالذکر «ماده 108» توسط ماده 203 نسخ شده و يا اينکه عملا زمينه اجرائي آن از بين رفته است يا خير؟ در زمان حاکمیت قانون تعزیرات سابق دو نظريه متعارض وجود داشت.