آیین دادرسی كیفری، صحنه تقابل و تعارض حقوق و منافع مختلف است. دولت، جامعه، بزه‌دیده و بزهكار، هر یك دارای منافع و مصالح متفاوت از دیگری بوده و نقش و جایگاه هر یك، دگرگونه است. آن چه در این بین اهمیت دارد آن است كه موضوع آیین دادرسی كیفری در ارتباط با مهم‌ترین حقوق و مصالح چهار ضلع نظام عدالت كیفری (دولت، جامعه، بزه‌دیده و بزهکار) قرار دارد. مصلحت نظم و امنیت اجتماعی، حق به جبران خسارت در سریع‌ترین زمان ممكن، حق به آزادی و حریم خصوصی، همگی موضوع اصلی و مستقیم آیین دادرسی كیفری هستند. با این حساب، تلقی این شاخه از حقوق به عنوان مهم‌ترین شاخه از علوم جنایی، ناصواب نیست. اهمیتی این چنینی، توجهی ژرف و مناسب را می‌طلبد. اما با ابراز تاسف، تجربه آیین دادرسی كیفری در ایران تلخ و نا‌امیدكننده است. در فضای دانشگاهی مباحث، فراتر از مفاهیم محتوایی نرفته و مبنا به چوب فراموشی رانده شده است. استاد و دانشجو، به این مشغول‌اند كه آیا متهم حق داشتن وكیل دارد یاخیر؟ در صورت بروز اختلاف میان بازپرس و دادستان تكلیف چیست؟ قرار مجرمیت درست است یا قرار جلب به دادرسی؟ كلاهبرداری مشمول مرور زمان می‌شود یا خیر؟ موانع و عوامل سقوط دعوای عمومی كدامند؟ گویی جرأت و جسارت ورود به مبانی این شاخه وجود ندارد. كسی از خود نمی‌پرسد كه چرا آیین دادرسی كیفری؟ چرا شخصی كه مرتكب شنیع‌ترین رفتارها شده در برخورداری از مجموعه‌ای از حقوق، شامل حق داشتن وكیل، حق سكوت، حق اعتراض به آراء، حق تفهیم اتهام و...، محق است؟ چرا نظام دادرسی كیفری اسلامی، تنها به عنوان نماد افتخار، مطرح و محدود به چند صفحه‌ای در كتاب‌های آیین دادرسی كیفری می‌گردد؛ بی‌آنكه اثری نمایان و در‌خور در قانون‌نویسی داشته باشد. آیین دادرسی كیفری اقتصادی كه در نهادهایی چون اختیارات پلیس و دادستان برای پایان دادن به رسیدگی به یك پرونده كیفری متبلور است، چه آثار و نتایج مثبتی در پی دارد، و امثال آن.

فضای دادگاهی نیز از فضای دانشگاهی عقب نیفتاده و جای تازیانه تفسیرهای مبتنی بر منطق ارسطویی، بر پیكره آیین دادرسی كیفری هویداست. تفسیر‌های ریاضی‌وار مبتنی بر اصول منطقی، جای تفسیرهای واقع بینانه و مبتنی بر اصول و مبانی آیین دادرسی كیفری را گرفته است. قضات، متن قانون آیین دادرسی كیفری را متنی مقدس پنداشته و كناره گیری از مواد را گناهی نابخشودنی فرض می‌كنند. با چماق اصالة‌الاطلاق، ابلاغ قرار عدم صلاحیت به متهم مجهول‌المكان با انتشار آگهی در روزنامه را الزامی دانسته و انتقال مال غیر را اكل مال به باطل و تعزیر و در نتیجه خارج از موازین مقرره مرور زمان می‌پندارند. شكلی از تفسیر که بر خلاف اصولی‌ترین مبانی آیین دادرسی كیفری است. مگر نه آنكه آیین دادرسی كیفری، شكلی و در نتیجه، پذیرای تفسیر مبنایی موسع است و تفسیر آن باید با نگاه به عواقب و نتایج تفسیر باشد و نه با اعتقاد به تقدّس کلمات قانون.

مظلومیت آیین دادرسی كیفری به فضای دانشگاهی و دادگاهی محدود نیست. مقنن نیز كار خود را كرده است. زمانی اعتراض به آراء با تصویب یك قانون برچیده می‌شود؛ زمانی دیگر ماده‌ای سرشناس با عنوان ماده 18، رأیی قطعی برجای نمی‌گذارد. زمانی دادسرا، غیر شرعی تشخیص و حذف می‌گردد؛ زمانی دیگر مجدداً دادیار و دادستان به واژگان قانونی اضافه می‌شوند. زمانی قانونی با 302 ماده نوشته می‌شود و از آن توقع می‌رود تا تمام مشکلات رسيدگی‌های کيفری را حل نمايد. قانون‌نویسی مبل‌نشینانه، كنج‌اتاقی و ترجمه‌ای، نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت، در حالی که بدیهی‌ترین اصل تدوین یك قانون، مطابقت آن با انتظارات اجتماعی است.

چندی است قانون آیین دادرسی كیفری جدید به تصویب رسیده است. مطالعه مواد قانونی به دور از هرگونه تعصب یا تنگ نظری، مناسب بودن این قانون را نشان می‌دهد. حتی می‌توان گفت، با تصویب این قانون، روح امید به نظام عدالت كیفری ایران دمیده شده است. با اعتقاد به آنكه آیین دادرسی كیفری، كاربردی‌تر از دیگر شاخه‌های علوم جنایی است و ضرب المثل «آن چه خوب است، مفید نیست ولی آن چه مفید است، خوب است»، به حق در این شاخه جریان دارد، به عنوان قاضی‌ای كه كم و كاستی‌ها را در عرصه عمل دیده است، كتاب حاضر را به جامعه حقوقی كشور تقدیم می‌نمایم. جلد اول كتاب بر اساس فصول تعیین شده در قانون، به تعریف آیین دادرسی كیفری، جایگاه آن در میان سایر علوم جنایی، منشأ، هدف و منطق آن و نیز وظایف ضابطان و دادستان پرداخته است. در واقع در این جلد در بخش اول به كلیات آیین دادرسی كیفری پرداخته شده و در بخش دوم با عنوان مرحله تحقیقات مقدماتی، وظایف و اختیارات ضابطان و دادستان، مورد بررسی قرار گرفته است.