مطالعه‌ی صورت گرفته در این كتاب، جنبه‌ی تحلیلی، توصیفی و تطبیقی دارد. بدین معنا كه در تجزیه و تحلیل مطالب، تكیه بر مطالعه‌ی تطبیقی خواهیم داشت و با استفاده‌ی از یافته‌های حاصل از آن، موضع حقوق ایران در هر مورد با نگاهی نقادانه و موشكافانه تبیین خواهد شد. از همین منظر، درخواهیم یافت كه اگرچه، وضع مقررات فصل نهم قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم از سوی قانون‌گذار گامی رو به جلو و در جای خود شایسته‌ی تقدیر می‌باشد اما انتقادات فراوانی به آن به‌ویژه از حیث ضعیف و خفیف بودن ضمانت‌اجراهای پیش‌بینی شده وارد است كه از آن، قانونی پرایراد و متاسفانه، كم‌اثر ساخته‌اند. گویی كه قانون‌گذار در وضع مقررات رقابت تردید داشته و فاقد هرگونه عزم جدی‌ای در این باره بوده است. لذا در صورتی كه چنین نباشد و برای آن كه مقاصد وی از تمهید این قواعد تامین گردد به نظر می‌رسد انجام اصلاحاتی بنیادین، ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

البته، تكیه‌ی بر مطالعه‌ی تطبیقی بدان معنا نیست كه هرچه در حقوق خارجی یافت گردید بدون تامل و تعمق برای حقوق داخلی تجویز شود بلكه در تجزیه و تحلیل مطالب و استنباط از آنها خواهیم كوشید تا با درك ضرورتهای اقتصادی و مصالح عمومی كشور، یافته‌های خود را هم‌داستان با آنها و بومی‌سازی كنیم. در این راستا دو نظام بزرگ حقوق رقابت را انتخاب كرده‌ایم كه عبارتند از: حقوق ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا. علت گزینش این دو نظام حقوقی بدان سبب بوده است كه اولاً ریشه‌ی حقوق رقابت مدرن در ایالات متحده قرار دارد كه نخستین قانون رقابت را در سال 1890 وضع نموده است. یعنی نزدیك به یك قرن و ربع است كه این كشور از حقوق رقابت بهره‌مند می‌باشد كه یكی از عوامل شكوفایی و قدرت اقتصادی آمریكا را نیز در همین قوانین جستجو می‌كنند. در این مدت، بسیاری از مباحث كلی و بنیادین حقوق رقابت و حتی جزیی‌ترین مسایل آن، توسط صاحب‌نظران آمریكایی خصوصاً حقوق و اقتصاددانان به بحث و مجادله گذاشته شده است. به همین ترتیب، موضوعات فراوان و گاه مسایل دشواری از حوزه‌ی مزبور در دادگاه‌های این كشور طرح گردیده‌اند كه بر این اساس، قضات فرصت داشته‌اند تا بار ابهام را از چهره‌ی بسیاری از مفاهیم و مبانی آن بزدایند. البته، حركت در این مسیر هیچ‌گاه به دور از دشواری، تردید و تحول نبوده است. بلكه هم‌گام با تحولات اقتصادی و تغییر شرایط اجتماعی و فرهنگی در دوره‌های زمانی مختلف عقایدی پدید آمدند كه ارزیابی موضوعات حقوق رقابت را به طور كلی متحول و تحت تاثیر خود قرار دادند كه از آن میان، می‌توان به دو مكتب مهم هاروارد و شیكاگو اشاره داشت. ثانیاً در اروپا نیز كه برخی از كشورهای آن با هدف خروج از بحران جنگ جهانی دوم به انعقاد پیمانهای همكاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی روی آورند و از جمله با انعقاد معاهده‌ی رم در اوایل نیمه‌ی دوم قرن بیستم، جامعه‌ی اقتصادی مشترك اروپا (كه بعدها با الحاق چند نهاد و كشور دیگر، اتحادیه‌ی اروپا را تشكیل داد) را تاسیس كردند با اقتباس از حقوق ایالات متحده، یكی از عوامل مهم در برون‌رفت از بن‌بست را در وضع مقرراتی ناظر بر حفظ رقابت در میان فعالان تجارتی یافتند و از همین‌رو، قواعدی را مشابه با قوانین آمریكا در معاهده‌ی مزبور گنجاندند. از آن زمان به بعد، مباحث حقوق رقابت آن‌چنان در میان اندیشمندان اروپایی جذابیت و با شتابی خیره‌كننده توسعه یافت كه به جرات می‌توان گفت كمتر حوزه‌ی دیگری در علم حقوق ظرف پنجاه سال اخیر، چنین توسعه‌ی همه‌جانبه‌ای را تجربه كرده است. از آن جا كه ادعا می‌شود مبانی حقوق رقابت در اتحادیه‌ی اروپا تا حدودی متفاوت از حقوق ایالات متحده می‌باشد لذا استفاده‌ی از تجربیات این دو نظام حقوقی و مطالعه‌ی تقابل آنها با یكدیگر می‌تواند برای نظام حقوق رقابت نوپای ما بسیار ارزشمند باشد. صرف‌نطر از این دو، با توجه به این كه هم‌اكنون قوانین حمایت از رقابت در اكثر كشورهای جهان به تصویب رسیده‌اند، تلاش می‌شود تا به فراخور بحث و به شرط سودمندی، مطالعه‌ای نیز در قوانین كشورهای در حال توسعه كه از لحاظ اقتصادی سنخیت بیشتری با وضع كشور ما دارند، صورت پذیرد.

مطالب طرح شده در این كتاب را در قالب دو بخش ارایه خواهیم نمود. ابتدا در بخش نخست بنا داریم تا از نقش و اهمیت ضمانت‌اجراهای مدنی در اجرای قواعد حقوق رقابت سخن به میان آوریم. منتها پیش از آن، چون ـ همان‌ گونه كه اشاره گردید ـ از یك‌سو، قواعد و كلیات حقوق رقابت در ادبیات حقوقی ما تا حد زیادی ناشناخته می‌باشد و از سوی دیگر، برای درك هر چه بهتر جایگاه بحث و مسایل غامض آن، آشنایی با مقدمات و مفاهیم این رشته‌ی حقوقی ضروری جلوه می‌كند فصل اول این بخش را به ذكر «درآمدی بر حقوق رقابت» اختصاص داده‌ایم. در فصل مذكور با مفهوم رقابت و حقوق رقابت، تاریخچه‌ی آن، مبانی، اهداف و نهایتاً قلمرو حقوق رقابت آشنا خواهیم شد. در این‌جا اشاره خواهد شد كه هدف غایی حقوق رقابت، حفظ رقابت برای افزایش كارایی به سود مصرف‌كنندگان خواهد بود. پس از آن، در فصل دوم به مطالعه‌ی «ضرورت و جایگاه ضمانت‌اجراهای مدنی نقض قواعد حقوق رقابت» خواهیم پرداخت. در این بحث خواهیم دید كه اگرچه، حقوق رقابت از لحاظ تقسیمات حقوقی در زیرمجموعه‌ی حقوق عمومی قرار می‌گیرد با این‌حال، بی‌نیاز از ضمانت‌اجراهای مدنی نخواهد بود. به‌گونه‌ای كه بهره‌برداری از آثار مثبت آن با تعیین ضمانت‌اجراهای مدنی در مورد اعمال ضد رقابتی ملازمه دارد.

پس از آشنایی با مباحث زیربنایی، در بخش دوم «اقسام ضمانت‌اجراهای مدنی نقض قواعد حقوق رقابت» مورد بررسی قرار خواهند گرفت. از آن‌جا كه می‌توان ضمانت‌اجراهای مزبور را به دو دسته‌ی ضمانت‌اجراهای قراردادی و غیرقراردادی تقسیم نمود لذا مطالب این بخش نیز در قالب دو فصل ارایه خواهد شد. فصل اول به مداقه پیرامون «ضمانت‌اجراهای قراردادی نقض قواعد حقوق رقابت» می‌پردازد و در آن، مفهوم توافقات ضد رقابتی، مصادیق و انواع ضمانت‌اجراهای آنها تبیین خواهد گردید. فصل دوم نیز به «ضمانت‌اجراهای غیرقراردادی نقض قواعد رقابت» اختصاص یافته است و در آن، از مسؤولیت مدنی به عنوان مهمترین مصداق این ضمانت‌اجراها یاد شده و به تتبع راجع به اركان آن در موارد نقض مقررات رقابت خواهیم پرداخت. ضمن آن كه در همین مجال، مفهوم اَعمال یك‌جانبه‌ی ضد رقابتی و مصادیق آن نیز مورد كاوش قرار خواهد گرفت. نهایتاً در پایان، نتایج حاصل از پژوهش آورده می‌شود.