خانواده واحدي اجتماعي است كه از دو جنبه داراي اهميت است:‌

نخست: كاركرد دروني و ارتباط قوي و متقابل اعضاي خانواده كه قوت آن برخاسته از روابط عاطفي است؛

دوم: ارتباط خانواده با جامعه‌اي بزرگتر؛ زيرا پويايي و پيشرفت جامعه، با پايايي و سلامت خانواده مرتبط است.

اين اهميت موجب شده است كه خانواده به عنوان واحد اجتماعي بنيادين، در طي قرون و اعصار با تغييرات و تحولاتي اندك، موجوديت خود را حفظ كند، به گونه‌اي كه در تمامي جوامع، ازدواج به عنوان نقطه‌ي آغازين تشكيل خانواده شناخته شده است كه اگر چه به صور گوناگون و با تشريفات متفاوت يا بدون تشريفات منعقد می‌شود، اما نشان از شناسايي مفهوم خانواده در تمامي جوامع دارد. از سوي ديگر تأثير مستقيم يا غيرمستقيم، اما پايدار خانواده بر جامعه‌ي بزرگتر، موجب گرديده اين نهاد، موضوع مطالعه‌ي علوم مختلف قرار گيرد. به همين جهت است كه در علم جامعه‌شناسي، همان اندازه به خانواده پرداخته می‌شود كه علم حقوق آن را مورد توجه قرار می‌دهد. حتي علوم تجربي نيز از مطالعه‌ي خانواده بي‌نياز نيست. به عنوان مثال بررسي نقش ازدواج‌هاي فاميلي در بروز برخي بيماري‌هاي جسمي يا روحي، نقش خانواده‌ي موفق در سلامت جسمي و رواني و مانند آن، از مسائلي است كه در علوم پزشكي و روان‌پزشكي جاي بحث دارد.

خانواده در اديان الهي و غير الهي نيز جايگاهي از بحث را به خود اختصاص داده است. اين توجه بدان جهت است كه لازمه‌ي تكامل انسان كه هدف اصلي اديان الهي است، پرورش در خانواده‌اي سالم است و اديان با خاستگاه انساني، به واقع مكاتب اخلاقي هستند كه در کنار احکام متغير، ثابتاتي نيز دارند كه در گذر زمان و مكان بدون تغيير مانده‌‌اند. به عبارت بهتر، وصول انسان به آرمان‌هاي اخلاقي، نيازمند پرورش در كانون خانواده‌اي سالم است.

اهميت خانواده در حفظ ساختار سالم اجتماع موجب شده است که دولت‌ها هر يك به زعم خود تدابيري را در جهت تشويق به تشكيل خانواده و تحكيم آن اتخاذ نمايند. اين تدابير در حوزه‌ي علوم انساني و به ويژه حقوق، حجم بيشتري را به خود اختصاص داده و تشكيل خانواده با بيش از يك نفر، كه ارتباط انساني را در پي دارد، موجب گرديده با ايجاد بحث حقوق و تكاليف اعضاء در برابر يكديگر، علم حقوق در اين كانون موضوعيت يابد و به ميدان بيايد. از سوي ديگر دو شاخه‌ي بزرگ علم حقوق شامل حقوق عمومي و حقوق خصوصي، هر يك راهكارهاي خود را در حفظ خانواده ارائه داده‌اند. حقوق كيفري به عنوان شاخه‌اي از حقوق عمومي نيز در اين حوزه ساكت نمانده و به جرم‌انگاري جرايم ارتکابي توسط اعضاي خانواده عليه يكديگر و نيز جرايم ارتکابي توسط ديگران عليه خانواده پرداخته است.

قانون‌گذار ايران مواد 642 تا 647 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 را به جرايم ضد حقوق و تكاليف خانوادگي اختصاص داد. هم‌چنين برخي قوانين به طور پراكنده به حمايت از خانواده با ابزارهاي كيفري پرداخته بود كه از جمله می‌توان به قانون راجع به ازدواج (1310)، قانون راجع به انكار زوجيت (1311)، قانون حمايت خانواده (1353) و قانون مربوط به حضانت (1365) اشاره كرد. قانون حمايت خانواده مصوب اسفند ماه 1391 مباحث کيفري مربوط به خانواده را جمع‌آوري کرد و در فصل هفتم ذيل عنوان مقررات کيفري گنجاند، اما متعرض برخي جرايم از جمله جرايم ازدواج با زن شوهردار يا در عدّع و فريب در نکاح، موضوع ‌مواد 643، 644 و 647 قانون مجازات اسلامي (1375) نشد. از آن جا که تحليل عملکرد قانون‌گذار در قانون حمايت خانواده، مستلزم بررسي سير تحولي موضوع در قوانين سابق است، لذا در بررسي هر عنوان مجرمانه، پيشينه‌ي قانوني نيز مورد توجه قرار گرفته است.

اين تحقيق به تبيين و تحليل رويكرد قانون‌گذار ايران در كاربرد ضمانت‌هاي كيفري در حوزه‌ي خانواده می‌پردازد و در اين راستا به دو سؤال اساسي پاسخ می‌دهد؛

نخست، آيا ورود حقوق كيفري به حوزه‌ي خانواده می‌تواند به حفظ و تحكيم خانواده بينجامد؟

در پاسخ به اين سؤال بايد ماهيت حقوق خانواده و اين‌كه در كدام شاخه‌ي بزرگ حقوق (عمومي يا خصوصي) قرار می‌گيرد، روشن شود و با تبيين خانواده به عنوان يك حريم خصوصي، جواز دخالت دولت در اين حوزه تبيين شود. هم‌چنين در صورت قائل شدن به جواز ورود دولت به خانواده، بررسي ميزان دخالت و ويژگي‌هاي آن ضروري است. اين مسأله از آن جهت قابل توجه است كه حقوق كيفري در حوزه‌‌ي حاكميت دولت قرار دارد و دولت حافظ نظم عمومي است؛ در حالي كه زيربناي تشکيل خانواده به عنوان مصداق بارز حريم خصوصي، عقد نکاح است که مبتني بر اراده و رضايت طرفين عقد است و از اين رو، قواعد آن در شاخه‌ي حقوق خصوصي كه دخالت دولت در آن استثنايي است، جاي می‌گيرد.

دوم، آيا قانون‌گذار ايران در زمينه‌ي جرم‌انگاري در حوزه‌ي خانواده موفق بوده است؟

پاسخ به اين سؤال نيز مستلزم كنكاش در جرم‌انگاري‌هاي صورت گرفته در حوزه‌ي خانواده است. تبيين جرايم مرتبط با خانواده و قيل و قال‌هاي داخل در هر بحث كه ناشي از ابهام، نقص، اجمال، سكوت و تعارض قوانين می‌باشد، بخش اصلي اين تحقيق را تشکيل می‌دهد كه با بيان هر يك، به تجزيه و تحليل رويكردها پرداخته می‌شود.

بر اساس سؤال‌هاي تحقيق، تعداد جرايم مرتبط با خانواده و موضوعات مورد حمايت در اين جرم‌انگاري‌ها، مطالب آن را در پنج بخش گنجانده‌ايم:

بخش نخست به ضرورت حمايت حقوق كيفري ‌از خانواده و ويژگي‌هاي آن اختصاص دارد كه در دو فصل، ضرورت ورود حقوق کيفري به حوزه‌ي خانواده و ويژگي اين ورود را مورد بحث قرار می‌دهد. اين بخش با روشن كردن مفهوم حقوق عمومي و خصوصي و ارتباط اين دو، به بحث ضرورت ارتباط و چگونگي ارتباط می‌پردازد و درصدد آشتي دادن اين دو حوزه به منظور توجيه دخالت حقوق كيفري به عنوان جزئي از حقوق عمومي، در روابط خانوادگي است. روشن شدن اين مباحث در فصل نخست از اين بخش، موجب فراهم آوردن مقدمات براي شكل‌دهي حقوق كيفري خانواده می‌شود كه در فصل دوم همين بخش به آن می‌پردازيم. در اين فصل، ويژگي‌هاي دخالت دولت در حريم خصوصي در حوزه‌ي كيفري ماهوي و حوزه‌ي كيفري شكلي تبيين و توجيه می‌شود.

بخش‌هاي دوم تا چهارم تحقيق، به رويكرد قانون‌گذار ايران در جرم‌انگاري خاص در حوزه‌ي خانواده اختصاص دارد. منظور از جر‌م‌انگاري خاص، وضع عناوين مجرمانه‌اي است كه ويژه‌ي خانواده هستند و در روابط ساير نهادهاي اجتماعي ديده نمي‌شوند. موضوع بخش دوم، جرايم مربوط به عامل تشکيل‌دهنده‌ي خانواده (نکاح) است و رفتارهايي که در اين مقطع جرم‌انگاري شده را مورد بحث قرار می‌دهد، بخش سوم جرايم مرتبط با روابط اعضاي خانواده و نيز جرايمي که شيوه‌هاي انحلال رابطه‌ي زوجيت را منظم می‌کند، مورد توجه قرار می‌دهد و بخش چهارم به عناوين مجرمانه‌ي مرتبط با حقوق و تکاليف والديني اختصاص دارد.

بخش پاياني تحقيق نيز به بررسي تأثير روابط خانوادگي در حوزه‌ي جرايم عمومي می‌پردازد و رويكرد قانون‌گذار كيفري ايران را در لحاظ نمودن ارتباط خانوادگي و تأثير آن در مباحث مرتبط با حقوق کيفري مانند زايل شدن وصف مجرمانه، معافيت از مجازات يا تشديد و تخفيف مجازات، تبيين و تحليل می‌نمايد. فصل دوم اين بخش نيز جرايم عمومي را كه با ورود به حوزه‌ي خانواده، عنوان خاص يافته، مورد بحث قرار می‌دهد.

هدف از مباحث طرح شده، تبيين رويكرد حقوق كيفري ايران در حمايت از خانواده و تحليل جرايم وضع شده در اين زمينه است؛ بيان آن‌چه هست، به منظور فراهم آوردن زمينه‌ي نگاه تحليلي به اين رويكرد و سپس ترسيم بايدها.