فهرست مطالب

 

مقدمه. 29

 

 

 

 

بخش اول: مباني مسئوليت

 

 

 

 

فصل اول: مسئوليت مبتني.. 32

مبحث اول: تحليل مفهوم. 36

گفتار اول: رويکرد نظري.. 43

اول: حقوقدانان فرانسوي.. 43

الف: تئوري مبتني بر درجه خطا و انگيزه (مقام عمومي) 47

  1. والين.. 47

  2. گاستن ژز. 48

  3. آلبرت کليار. 48

  4. لافيرر. 48

  5. بنه. 49

ب: تئوري خطاي ناشناخته. 50

  1. راخام و پرت... 50

  2. دوئه. 50

ج: تئوري مبتني بر تفکيک عمل.. 51

  1. لئون دوگي.. 52

  2. موريس هوريو. 53

  3. جرج ودل و بيار دل ولو. 54

  4. لئون بلوم. 54

د: برداشت حقوقدانان انگلو- آمريکن.. 55

دوم: در ساير سنت‌ها 56

الف: آلمان. 57

ب: انگلستان. 57

ج: آمريکا 58

د: ايران. 58

گفتار دوم: رويکرد عملي.. 63

اول: رويکرد سلبي.. 64

الف: عمل غيرعمومي ( غيراداري، غير قضايي و غير پارلماني ) 66

  1. خروج از صلاحيت... 68

1. 1. تحليل مفهوم. 68

1. 1. 1. خروج از گستره موضوعي.. 70

1. 1. 2. خروج از گستره مکاني.. 71

1. 1. 3. خروج از گستره زماني.. 72

1. 2. رويه موجود. 74

1. 2. 1. فرانسه. 74

1. 2. 2. آلمان. 75

1. 2. 3. انگلستان. 76

1. 2. 4. آمريکا 78

1. 2. 5. ايران. 79

1. 2. 5. 1. صلاحيت‌‌هاي اجرايي.. 80

1. 2. 5. 2. صلاحيت‌‌هاي قضايي.. 82

  2. ارتکاب عمدي عمل زيانبار. 83

2. 1. تحليل مفهوم. 83

2. 1. 1. جرم. 84

2. 1. 2. تخلف اداري.. 85

2. 2. رويه موجود. 85

2. 2. 1. فرانسه. 86

2. 2. 2. آلمان. 88

2. 2. 3. انگلستان. 89

2. 2. 4. آمريکا 90

2. 2. 5. ايران. 91

2. 2. 5. 1. قاعده 91

2. 2. 5. 2. استثناء. 93

  3. نقض صلاحيت‌‌هاي تکليفي.. 94

3. 1. تحليل مفهوم. 95

3. 1. 1. نوع صلاحيت قابل نقض..... 96

3. 1. 2. محتواي صلاحيت... 97

3. 1. 2. 1. يکي بودن تصميم گيرنده و مجري.. 97

3. 1. 2. 2. يکي نبودن تصميم گيرنده و مجري.. 99

3. 1. 3. اشخاص موضوع صلاحيت... 100

3. 1. 4. منشاء صلاحيت... 100

3. 2. رويه موجود. 102

3. 2. 1. مطالعه تطبيقي.. 102

3. 2. 2. ايران. 103

ب: خطاي عمومي(اداري) 105

  1. تحليل مفهوم. 105

1. 1. حالت‌‌ها 109

1. 1. 1. عدم اعمال صلاحيت يا انجام اقدامات زايد. 110

1. 1. 1. 1. فرض عدم اعمال صلاحيت... 110

1. 1. 1. 2. فرض اقدامات زايد. 110

1. 1. 2. اعمال خارج از موعد صلاحيت... 111

1. 1. 2. 1. انجام دير هنگام صلاحيت... 111

1. 1. 2. 2. انجام زود هنگام صلاحيت... 111

1. 1. 3. انجام نادرست(غير اصولي) صلاحيت‌‌هاي قانوني.. 112

  2. رويه موجود. 113

2. 1. فرانسه. 113

2. 2. آلمان. 116

2. 3. انگلستان. 117

2. 4. آمريکا 118

2. 5. ايران. 120

2. 5. 1. موقعيت مفهومي.. 120

2. 5. 2. مصاديق.. 123

2. 5. 2. 1. بي احتياطي.. 124

2. 5. 2. 2. بي مبالاتي.. 125

2. 5. 3. منشاء. 126

2. 5. 3. 1. عدم رعايت قانون. 126

2. 5. 3. 2. عدم رعايت مقررات... 127

2. 5. 3. 3. عدم رعايت نظامات... 128

2. 5. 3. 4. عدم رعايت امر مافوق.. 129

2. 5. 3. 5. عدم مهارت و عدم تجربه. 132

2. 5. 3. 6. عدم اطلاع از قوانين يا مقررات يا اوامر يا نظامات و يا عرف و عادت   134

2. 5. 4. موقعيت حقوقي.. 135

2. 5. 4. 1. مشمولين ماده 11 قانون مسئوليت مدني.. 136

2. 5. 4. 2. مشمولين قانون کار. 139

2. 5. 4. 3. مقامات قضايي.. 140

2. 5. 4. 3. 1. مطلق خطاي اداري به مثابه اشتباه(خطاي اداره) 141

2. 5. 4. 3. 2. خطاي سبک و سنگين به عنوان ضابطه     تشخيص     141

2. 5. 4. 3. 3. خودداري از ايفاي صلاحيت مثبت تکليفي به مثابه تقصير(شخصي) 141

2. 5. 4. 4. مأموران گمرکي.. 142

2. 5. 4. 5. دستور مافوق.. 143

2. 5. 4. 5. 1. وصف مجرمانه عمل موضوع دستور. 143

2. 5. 4. 5. 2. وصف غير مجرمانه عمل موضوع دستور. 145

ج: تفاوت‌‌ها 146

  1. تمايز ميان خروج از صلاحيت و ارتکاب عمدي عمل زيانبار. 146

1. 1. از حيث انگيزه مقام عمومي.. 147

1. 2. از حيث چگونگي شناسايي.. 148

1. 3. از حيث حالت استخدامي.. 149

1. 4. از حيث گستره شخصي مسئوليت... 150

  2. تمايز ميان عمل غيرعمومي ( اداري ) و خطاي عمومي ( اداري ) 151

2. 1. از حيث منشاء تقصير. 151

2. 2. از حيث سهولت در شناسايي.. 152

2. 3. از حيث معيار شاساييي.. 154

2. 4. از حيث گستره شمول. 154

3. تمايز نقض صلاحيت‌هاي تکليفي از ديگر موارد عمل غير اداري و   خطاي اداري   155

3. 1. تمايز مشترک... 156

3. 1. 1. موردي (استثنائي) بودن. 156

3. 1. 2. تکليفي بودن نوع صلاحيت... 158

3. 1. 3. سهولت در شناسايي.. 159

3. 2. تمايز خاص..... 160

3. 2. 1. از ديگر وجوه عمل غير اداري.. 160

3. 2. 1. 1. با خروج از صلاحيت... 160

3. 2. 1. 2. از ارتکاب عمدي عمل زيانبار. 161

3. 2. 2. از خطاي اداري.. 162

دوم: رويکرد ايجابي(مثبت) 163

الف: نقص وسايل.. 163

  1. تحليل مفهوم. 163

1. 1. مفهوم کمي نقص..... 164

1. 2. مفهوم کيفي نقص..... 165

  1. رويه موجود. 165

2. 1. فرانسه. 166

2. 2. انگلستان. 166

2. 3. آمريکا 167

2. 4. ايران. 167

ب: نقض صلاحيت‌‌هاي مصرح قانوني.. 168

  1. تحليل مفهوم. 168

  2. رويه موجود. 169

2. 1. آمريکا 169

2. 2. انگلستان. 170

2. 3. ايران. 171

  3. ارزيابي.. 172

3. 1. عدم تصريح به همه صلاحيت‌‌ها 173

3. 2. عدم ذکر عامل صلاحيت... 173

3. 3. موضع تعارف آميز در تعيين صلاحيت... 173

ج: خطاي ناشناخته(بي نام) 174

  1. تحليل مفهوم. 174

1. 1. زمينه‌هاي ناشناخته بودن. 175

1. 2. تمايز از نقص وسايل.. 176

  2. رويه موجود. 177

2. 1. انگلستان. 177

2. 2. ايران. 180

2. 2. 1. مصوبه شماره 15814/27/4.. 180

2. 2. 2. قانون تجارت الکترونيک.... 180

2. 2. 3. قانون به کارگيري سلاح. . . 181

2. 2. 4. قانون جبران خسارت وارده از انفجار مرميات. . . 183

د: عيب توليد. 184

گفتار سوم: دستاورد. 185

1. معيار نوعي.. 188

2. معيار شخصي.. 188

مبحث دوم: صورت‌‌هاي بيروني، خاستگاه و گستره موضوعي.. 189

گفتار اول: صورت‌‌هاي بيروني(اشکال) 189

اول: فرض تقدم تقصير مستخدم. 191

الف: تحليل مفهوم. 191

ب: رويه موجود. 191

دوم: فرض تقدم تقصير دولت... 193

الف: تحليل مفهوم. 193

  1. تقدم ذهني و رويه اي.. 194

1. 1. تحليل مفهوم. 194

1. 2. رويه موجود. 195

1. 2. 1. آلمان. 195

1. 2. 2. فرانسه. 195

1. 2. 3. ايران. 196

  2. تقدم ذهني.. 196

2. 1. تحليل مفهوم. 196

2. 2. رويه موجود. 198

2. 2. 1. فرانسه. 198

2. 2. 2. انگلستان. 199

2. 2. 3. ايران. 200

گفتار دوم: خاستگاه 201

اول: انتقال از بينش دولت مصون. 201

دوم:انديشه دولت بزرگ... 202

سوم: شکل و ماهيت نابرابر حقوق عمومي.. 203

چهارم: اصل استقلال. 204

گفتار سوم: گستره موضوعي.. 206

اول: تحليل مفهوم. 206

الف: صلاحيت‌‌هاي اجرايي.. 206

  1. فرانسه. 207

  2. ايران. 209

2. 1. نظام مشترک... 210

2. 2. نظام اختصاصي.. 213

2. 2. 1. نظم عام. 213

2. 2. 2. نظم خاص..... 214

ب: صلاحيت‌‌هاي قضايي.. 217

  1. فرانسه. 218

  2. ايران. 219

گفتار چهارم: دستاورد. 222

اول: نسبت مستقيم اشکال نظريه و مباني حقوق عمومي.. 222

دوم: وزن فراوان کارآمدي.. 223

سوم:تقصير، عامل يا زمينه نفي تفکيک سنتي.. 224

مبحث سوم: ويژگي‌‌ها و ايرادات وارد بر نظريه. 224

گفتار اول: ويژگي‌‌ها 224

اول: ويژگي‌‌هاي شکلي (بيروني) 225

الف: دادرسي پيچيده 225

  1. احراز صلاحيت... 226

  2. احراز تقصير دولت... 227

  3. احراز عدم مصونيت... 228

  4. يافتن قانون حاکم. 229

ب: صلاحيت گسترده قاعده گذاري مقام قضايي.. 229

  1. نامدون بودن حقوق مبتني بر نظريه. 231

  2. ابهام. 232

ج: نقش برجسته کارشناسان. 233

دوم: ويژگي‌هاي محتوايي( دروني) 236

الف: مسئوليت اصولا غيرمستقيم دولت... 236

ب: توزيع و انتقال مسئوليت... 239

  1. فرانسه. 240

  2. آلمان. 241

  3. انگلستان. 241

  4. اتحاديه اروپايي.. 242

  5. ايران. 242

ج: بازدارندگي و تحديد مسئوليت... 243

گفتار دوم: ايرادات... 245

اول: ناسازگاري با اصل عدالت طبيعي.. 245

دوم: ناديده انگاشتن اصل تفکيک قوا 248

سوم: مغايرت با اصل حاکميت قانون. 250

الف: مغايرت با الزام محتوايي.. 251

ب: مغايرت با الزام لفظي.. 253

گفتار سوم: دستاورد. 255

اول:جايگاه نادرست تقصير در چيدمان ادبي حقوق.. 255

دوم: تقصير، انعکاس رابطه حقوق و نياز‌‌هاي دولت... 256

 

 

 

 

فصل دوم: مسئوليت مبتني بر عدم تقصير  257

مبحث اول: تحليل مفهوم، خاستگاه و گستره نظريه. 258

گفتار اول: تحليل مفهوم. 258

الف:محتوا 260

ب: مفاد مطلق نظم حاکم. 260

ج:اثر به عنوان عنصر معرف... 260

گفتار دوم: خاستگاه 261

اول:دولت رفاه 261

دوم: ليبراليسم. 264

گفتار سوم: گستره موضوعي.. 265

اول: زيان مربوط(منتسب) به دولت... 266

الف: فرضي که در آن ورود زيان با تجويز قانون است... 266

  1. تحليل مفهوم. 266

  2. رويه موجود. 267

2. 1. فرانسه. 267

2. 2. آلمان. 267

2. 3. انگلستان. 268

2. 4. ايران. 268

2. 4. 1. تملک املاک... 268

2. 4. 2. معدوم کردن کشاورزي.. 269

2. 4. 3. ملي سازي و ديگر موارد. 269

ب: فرضي که زيان از توابع اعمال صلاحيت است... 270

  1. تحليل مفهوم. 270

  2. رويه موجود. 271

2. 1. فرانسه. 271

2. 2. انگلستان. 271

2. 3. ايران. 272

دوم: زيان غيرقابل انتساب به فعل دولت... 273

الف:تحليل مفهوم. 273

ب: رويه موجود. 274

  1. فرانسه. 274

  2. انگلستان. 274

  3. آلمان. 275

  4. ايران. 275

گفتار چهارم: دستاورد. 278

اول: از مسئوليت بدون نياز به اثبات تقصير تا مسئوليت بدون وجود      تقصير. 278

الف:جلوه‌ها 280

  1. نظم يک سويه. 280

  2. نظم دو سويه. 281

ب: دلايل.. 283

دوم: زيانهايي با ظاهر قابل انتساب به دولت... 285

مبحث دوم: توجيه نظريه. 286

گفتار اول: انديشه کلاسيک(حقوق خصوصي) 286

اول: نظريه موازنه. 287

الف: بيان ديدگاه 287

ب: بازخواني.. 292

  1. حمايت... 292

  2. مخالفت... 292

دوم: نظريه احتمال خطر. 294

الف: بيان ديدگاه 294

ب: رويه موجود. 297

  1. فرانسه. 297

  2. آلمان. 298

  3. انگلستان. 299

  4. کانادا 300

  5. ايران. 300

ج: بازخواني.. 301

  1. حمايت... 301

1. 1. منطق فراگير با تکيه بر عنصري عيني و مشترک... 301

1. 2. تحليل غيرانتفاعي از اعمال دولت... 302

  2. مخالفت... 302

2. 1. ابهام در معنا و مفهوم. 302

2. 1. 1. در معنا 302

2. 1. 2. در مفهوم. 305

2. 2. گستره محدود. 308

سوم: نظريه تضمين.. 309

الف: بيان ديدگاه 309

ب: رويه موجود. 311

ج: بازخواني نظريه. 313

  1. حمايت... 313

1. 1. تضمين، انديشه اي عمل گرا 313

1. 2. تضمين، بينشي حمايت گرا 314

  2. مخالفت... 315

1،2. عدم جامعيت... 315

2،2. نارسائي موضوعي.. 315

گفتار دوم: انديشه حقوق عمومي.. 316

اول: نظريه برابري در مقابل قانون. 317

الف: بيان ديدگاه 317

ب:رويه موجود. 319

  1. برابري در مقابل هزينه‌هاي عمومي.. 320

1. 1. حقوق فرانسه. 321

1. 1. 1. بيان ديدگاه 321

1. 1. 2. ايده بنيان ساز. 322

1. 1. 3. شرايط کيفي و گستره موضوعي.. 324

1. 1. 3. 1. شرايط کيفي.. 324

1. 1. 3. 2. گستره موضوعي.. 325

1،2،3،1،1. قانون. 326

2،2،3،1. 1. معاهدات... 327

3،2،3،1. 1. اعمال قانوني اداري.. 327

1. 2. حقوق آلمان. 329

1. 2. 1. بيان ديدگاه 329

1. 2. 2. ايده بنيان ساز. 331

1. 2. 3. شرايط کيفي و گستره نظريه. 332

1. 2. 3. 1. شرايط کيفي.. 332

1. 2. 3. 2. گستره موضوعي.. 332

1. 3. حقوق ايران. 333

1. 3. 1. موقعيت نظريه. 334

1. 3. 2. نارسايي.. 335

1. 3. 3. در يافتن يک ايده 338

2. انتظارات مشروع. 340

2. 1. تحليل مفهوم. 340

2. 2. ريشه‌ها 342

2. 3. رويه موجود. 344

2. 3. 1. فرانسه و انگلستان. 344

2. 3. 2. ايران. 344

2. 4. بازخواني.. 345

2. 4. 1. گستره محدود. 346

2. 4. 2. پرداخت غرامت به عنوان ضمانت فرعي.. 346

2. 4. 3. مرز‌‌هاي نامشخص..... 346

دوم: نظريه سازمان دهي زيان. 347

الف: بيان ديدگاه 347

ب: رويه موجود. 349

ج: بازخواني.. 350

1. اغراق آميز بودن. 350

2. نفي اراده بزهکار و دولتي پدرسالار. 351

3. گستره محدود. 352

سوم: نظريه خدمت عمومي.. 352

الف: بيان ديدگاه 352

ب: رويه موجود. 354

ج: بازخواني.. 355

  1. چهره غير مالي خدمت عمومي.. 356

  2. اجريي بودن خدمات عمومي.. 357

  3. مبتني بودن خدمت عمومي بر بهاي خدمت... 357

چهارم: نظريه استحقاق.. 358

الف: نقطه رهسپاري.. 360

ب: محتواي نظريه. 362

  1. مفهوم استحقاق.. 362

  2. شکل گيري استحقاق.. 363

  3. چگونگي اثبات... 363

3. 1. در مرحله نخست؛ 364

3. 2. در مرحله دوم؛ 364

3. 3. در مرحله سوم؛ 365

ج: نيان‌‌هاي نظري.. 366

  1. قرارداد اجتماعي.. 366

  2. برابري در مقابل قانون. 367

د:بازخواني.. 367

  1. حمايت... 367

  2. مخالفت... 368

2. 1. ابهام. 368

2. 2. غير قابل اجرا بودن. 368

2. 3. نفي ديگر روش‌‌هاي جبران در حقوق اداري.. 369

2. 4. تکراري و التقاطي بودن. 369

پنجم: نظريه همبستگي اجتماعي.. 370

الف: بيان ديدگاه 370

ب: رويه موجود. 373

  1. فرانسه. 373

  2. آلمان. 375

3. انگلستان. 375

  4. ايران. 376

ج:بازخواني.. 376

گفتار سوم: دستاورد. 378

اول: زيانديده محور بودن مسئوليت بدون تقصير. 378

دوم:عدم انسجام. 378

سوم: نظريه«نفع دولت» به عنوان مبنايي ناديده شده 380

مبحث سوم: ويژگي‌ها و ايرادات وارد بر نظريه. 383

گفتار اول: ويژگي‌‌ها 383

اول: ويژگي‌هاي شکلي( بيروني ) 384

الف: جهت گيري قانون- بنيان. 384

ب: استثنايي بودن. 385

ج: دادرسي ساده 386

دوم: ويژگي‌هاي محتوايي (دروني) 387

الف: فراخ شدن دايره الزام. 388

ب: ماهيت حداقلي غرامت... 388

گفتار دوم: ايرادات... 389

اول: افزايش هزينه‌هاي دولت... 389

دوم: غير بازدارندگي.. 390

سوم: غرامت محدود. 392

چهارم: نفي جنبه تشفي گرايانه روند دادرسي.. 393

گفتار سوم: دستاورد. 394

 

 

 

 

بخش دوم: اصول حاکم بر مسئوليت

 

 

 

 

فصل اول: اصول شكلي (بيروني) 398

مبحث اول: اصل قانوني بودن. 400

گفتار اول: تحليل مفهوم. 400

گفتار دوم: شکل اصل.. 402

اول: وحدت گرايي.. 402

الف: تحليل مفهوم. 402

ب: انواع. 403

  1. قانون واحد، حکم واحد. 403

  2. قانون واحد، احکام متعدد. 403

  3. قانون حاکم. 404

3. 1. قانون اساسي (و آنچه در حکم آنست) 404

3. 1. 1. قانون اساسي منبع مسئوليت... 406

3. 1. 1. 1. تحليل مفهوم. 406

3. 1. 1. 2. رويه موجود. 406

3. 1. 1. 2. 1. فرانسه. 406

3. 1. 1. 2. 2. آلمان. 407

3. 1. 1. 2. 3. ايران. 407

3. 1. 1. 3. آثار. 408

3. 1. 2. قانون اساسي، پايه حقوقي مسئوليت... 408

3. 1. 2. 1. تصريح به حمايت از زيانديده 409

3. 1. 2. 2. تعريف پايه‌هاي ارزشي نظام سياسي.. 409

3. 1. 2. 2. 1. فرانسه. 410

3. 1. 2. 2. 2. آلمان. 410

3. 2. قانون عادي.. 411

3. 2. 1. قانون خاص..... 411

3. 2. 2. قانون عام (و قوانين متعدد) 411

3. 3. رويه قضايي.. 412

دوم: تعدد(تکثر) گرايي.. 413

الف:تحليل مفهوم. 413

ب: خاستگاه 414

  1. دگرگوني همواره سياست‌‌هاي دولت... 414

  2. تعدد و تنوع شمارش ناپذير صلاحيت‌‌هاي دولت... 414

ج: انواع. 415

  1. بر حسب معيار شدت کثرت... 415

1. 1. تکثر حداکثري.. 415

1. 2. تکثر متوازن. 415

  2. از نقطه نظر نسبت و اعتبار حقوقي متون مختلف نسبت به      يکديگر. 416

2. 1. تکثرگرايي افقي.. 416

2. 2. تکثرگرايي عمودي.. 416

د: رويه موجود. 417

  1. فرانسه. 417

  2. آلمان. 418

  3. انگلستان. 419

  4. آمريکا 419

  5. ايران. 419

گفتار سوم: محتواي اصل.. 420

اول: رويکرد تکليف ـ بنيان. 422

الف: تحليل مفهوم. 422

  1. حقوق عمومي به عنوان بخشي از حقوق دولت... 422

  2. مسئوليت مدني به مثابه نظامي تنبيهي.. 423

  3. عدم تصريح به تکليف، مترادف با عدم تکليف.... 424

ب: رويه موجود. 425

  1. فرانسه. 425

  2. آلمان. 425

  3. انگلستان. 426

  4. آمريکا 426

  5. ايران. 429

دوم: رويکرد حق ـ بنيان. 430

الف:تحليل مفهوم. 430

ب:رويه موجود. 433

  1. فرانسه. 433

  2:آلمان. 434

  3. انگلستان. 435

  4. آمريکا 436

  5. اتحاديه اروپايي.. 437

  6. ايران. 438

سوم: تمايز دو رويکرد. 439

الف: در موضوع تصريح قانونگذار. 439

ب: در آنچه بايد اثبات گردد. 440

ج: در موقعيت مصونيت دولت... 441

د: در موقعيت صلاحيت تشخيصي.. 441

گفتار چهارم:ريشه‌ها 448

اول: الزام‌هاي حاکميت قانون. 448

دوم: لزوم پويايي مسئوليت مدني در حقوق عمومي.. 449

سوم: پيوستگي مسئوليت مدني با سياست‌‌هاي عمومي.. 450

چهارم: نسبت طولي قانون و عرف... 452

گفتار پنجم: دستاورد. 455

مبحث دوم: اصل استقلال. 457

گفتار اول: تحليل مفهوم. 458

اول: خوداتکايي.. 458

دوم:نسبت عرضي مسئوليت دولت با مسئوليت حقوق خصوصي.. 459

سوم:پيوستگي محتوم با اصل قانوني بودن و اصل مسئوليت... 460

گفتار دوم: ابعاد. 461

اول: بعد شکلي.. 462

الف: تحليل مفهوم. 462

ب: رويه موجود. 463

  1. فرانسه. 463

  2. انگلستان. 466

  3. ايران. 468

3. 1. ديوان عدالت اداري.. 468

3. 2. دادگاه انتظامي قضات... 469

3. 3. دادگاه نيرو‌‌هاي مسلح.. 470

2. 4. آئين دادرسي ويژه 471

دوم: بعد محتوايي.. 471

الف:تحليل مفهوم. 471

  1. تمايز بيروني: تمايز مسئوليت مدني دولت از اشخاص حقوق     خصوصي.. 472

1. 1. فرانسه. 473

1. 2. انگلستان. 475

1. 2. 1. مخالفت و انکار. 475

1. 2. 2. به سوي استقلال. 478

1. 2. 2. 1. باور حقوقدانان. 478

1. 2. 2. 2. ادبيات قضايي.. 480

1. 2. 2. 3. عناوين مسئوليت مدني و متون قانوني.. 482

1. 2. 2. 3. 1. عناوين.. 482

  1. 2. 2. 3. 1. 1. بهره برداري نادرست(سوء استفاده) از موقعيت عمومي   483

  1. 2. 2. 3. 1. 2. نقض حقوق جامعه اروپايي.. 483

  1. 2. 2. 3. 1. 3. نقض حقوق بشر. 484

  1. 2. 2. 3. 1. 4. موارد ديگر(مسئوليت بدون تقصير) 484

1. 2. 2. 3. 2. متون قانوني.. 484

1. 2. 2. 4. دفاع‌ها 485

1. 3. ايران. 487

  2. تمايز دروني.. 491

2. 1. تمايز مسئوليت مبتني بر تقصير از عدم تقصير. 492

2. 2. تمايز مسئوليت مدني مراجع عمومي از يکديگر. 493

2. 2. 1. فرانسه. 494

2. 2. 2 انگلستان. 494

2. 2. 3. ايران. 494

2. 3. تمايز مسئوليت مدني مراجع عمومي از مقامات عمومي.. 495

2. 4. تمايز مسئوليت مدني مقامات عمومي از يکديگر. 496

گفتار سوم: ريشه‌هاي استقلال. 496

اول: تمايز حقوق عمومي از حقوق خصوصي.. 497

دوم: تفکيک قوا 502

سوم: اصل تخصص..... 505

گفتار چهارم: آثار استقلال. 507

گفتار پنجم: دستاورد. 508

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: اصول محتوايي (دروني) 511

مبحث اول: اصل مسئوليت 512

گفتار اول: تحليل مفهوم. 512

اول: معنا 512

دوم: ضابطه شناخت... 514

گفتار دوم: رويه موجود. 516

الف: رويکرد فراگير (حداکثري) 517

  1. فرانسه. 517

  2. ايران. 520

2. 1. گستره مسئوليت... 520

2. 2. گستره مصونيت... 522

ب: رويکرد محدود (غيرفراگير) 525

  1. انگلستان. 526

1. 1. به سوي مسئوليت... 526

1. 2. گستره پهناور مسئوليت... 526

1. 2. 1. مصونيت رويه اي(قضايي) 527

1. 2. 2. مصونيت قانوني.. 527

1. 3. بازگشت به مسئوليت... 530

1. 3. 1. با مشروط و محدود کردن مصونيت... 530

1. 3. 2. با معلق ساختن مصونيت... 532

1. 3. 3. با تصويب قانون حقوق بشر و پذيرش برتري حقوق اتحاديه. 533

  2. آمريکا 533

2. 1. پايه گذاري مسئوليت... 533

2. 2. گستره مصونيت... 534

2. 2. 1. صلاحيت‌‌هاي تشخيصي، زيان نظاميان و زيان عامدانه. 534

2. 2. 2. زيان حاصل از ايفاي وظايف قانوني.. 536

2. 2. 3. صلاحيت‌‌هاي خاص تقنيني و قضايي.. 536

2. 3. تمايل به مصونيت زدايي با پذيرش مسئوليت شخصي.. 537

ج:رويکرد ميانه(آلمان) 541

  1. صلاحيت‌‌هاي اجرايي: 541

  2. قانونگذاري: 542

  3. صلاحيت‌‌هاي قضايي.. 543

گفتار سوم: ريشه‌ها 544

اول: بنيان‌‌هاي نظري مصونيت... 545

الف: نظريه مصونيت پادشاه از ارتکاب خطا 545

  1. تئوري حق الهي پادشاه 546

  2. تئوري فئودال. 546

ب: تئوري حاکميت... 548

ج: اصل برتري پارلمان. 552

د: تئوري کارآمدي.. 554

  1. مصونيت ابزار حمايت از بودجه محدود. 554

  2. مصونيت به مثابه ابزار تضمين برابري نسل‌‌ها 555

  3. مصونيت ابزار ارائه خدمات عمومي شايسته. 556

دوم: بنيان‌‌هاي نظري مسئوليت... 559

الف: تئوري‌‌هاي فردگرا 559

ب: تئوري برتري قانون. 562

  1. فرانسه. 563

  2. آلمان. 563

  3. انگلستان. 563

  4. آمريکا 564

ج: تئوري رقابت آزاد (منصفانه) 565

د: تئوري حاکميت قانون. 566

  1. پيدايش.... 566

  2. مفهوم. 568

  3. نسبت... 569

گفتار چهارم: آثار مسئوليت... 571

اول: استثنايي بودن مصونيت... 571

دوم: گسترش مسئوليت... 572

الف: تقدم مسئوليت دولت... 572

ب: انتساب پذيري به جاي تخصيص پذيري عمل منجر به زيان. 573

  1. فرانسه. 573

  2. آمريکا 574

گفتار پنجم: دستاورد. 574

اول: مصونيت، ويژگي حتمي مسئوليت مدني حقوق عمومي.. 574

دوم: تنوع در اشکال مصونيت... 575

الف:مصونيت مطلق.. 575

ب: مصونيت نسبي.. 576

  1. مسئوليت دولت و مصونيت مطلق مستخدم. 576

  2. مسئوليت مستخدم و مصونيت مطلق دولت... 577

سوم: هم پوشاني نظريات توجيهي.. 577

مبحث دوم: اصل ترميمي بودن غرامت... 577

گفتار اول: تحليل مفهوم. 578

اول:غرامت جبراني.. 578

دوم:غرامت ترميمي.. 579

گفتار دوم: ضابطه‌هاي تشخيص..... 580

اول: گستره مصونيت و معافيت... 581

دوم:گستره مفهومي زيان و قراردادن يا ندادن سقف پولي قابل پرداخت... 581

سوم: شکل غرامت... 582

چهارم: مدت زمان رسيدگي.. 583

پنجم: زمان ارزيابي زيان. 583

گفتار سوم: رويه موجود. 584

اول:مسئوليت مبتني بر تقصير. 585

دوم:مسئوليت مبتني بر عدم تقصير. 586

الف: مطالعه تطبيقي.. 587

ب:ايران. 588

گفتار چهارم: ريشه‌ها 592

اول: چرا ماهيت ترميمي؟. 593

الف: شرايط و نوع اقتصاد. 593

دوم: عدالت توزيعي.. 594

دوم: چرا گسترش دامنه زيان‌‌هاي قابل مطالبه و افزايش ميزان غرامت؟. 597

الف: جهاني سازي.. 597

ب: پيوستگي ماهيت غرامت و گفتمان حق.. 598

گفتار پنجم: دستاورد. 599

 

 

 

 

ضمايم 601

ضميمه 1: ده رأي مهم شوراي دولتي و دادگاه حل اختلاف فرانسه پيرامون مسئوليت مدني دولت    601

ضميمه 2: پيش نويس قانون پيشنهادي مسئوليت مدني مراجع عمومي در ايران. 619

 

 

 

 

فهرست منابع.. 627