

- امتیاز
- نام کتاب قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)، حقوق جزای عمومی
- قیمت 5,500,000 ریال
-
شابک
- 978-622-212-510-3
- تعداد صفحات 592
- نوبت چاپ 6
- سال انتشار 1404
- شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 3
حقوق کيفري به عنوان آيينهي تمام نماي سياست کيفري تقنيني هر کشور، چنانچه قوانين و مقررات مربوط به آن مبتني بر واقعيتهاي اجتماعي و تدابير عالمانه وضع گردد؛ يعني از يک سو حاصل تحقيقات جرم شناختي و از سوي ديگر بر باورهاي مذهبي، فرهنگي و آداب و رسوم اجتماعي سرزمين تحت حاکميت خود مبتني بوده و در ضمن به دور از هرگونه انفعال، سياستزدگي و عوامگرايي باشد؛ ميتواند در مقابله با جرم و کنترل مجرمين نقشي مؤثر ايفا نمايد و هدف نهايي حقوق کيفري را که برپايي عدالت و نظم عمومي است، تأمين نمايد. در تأمين اين اهداف، حقوق جزاي عمومي از جايگاهي ويژه برخوردار است؛ زيرا اين شاخه از علم غالباً دربردارندهي قواعد کلي حاکم بر حقوق جزاي اختصاصي است و تمامي مواد قانوني مرتبط با حقوق جزاي اختصاصي تحت حاکميت اين قواعد قرار دارند. قواعد مربوط به ارکان جرم، شرايط و موانع مسؤوليت کيفري و مقررات حاکم بر مجازاتها، از مصاديق قواعد حقوق جزاي عمومي است که در تمامي جرايم و مباحث مربوط به حقوق جزاي اختصاصي کاربرد اساسي دارند؛ به گونهاي که بدون فهم قواعد مزبور نميتوان درکي صحيح از مباحث حقوق جزاي اختصاصي داشت. اهميت اين شاخه از حقوق کيفري در حدي است که شايد بتوان رابطهي حقوق جزاي عمومي و حقوق جزاي اختصاصي را به رابطهي قواعد فقه و فقه يا در پارهاي از موارد به رابطهي اصول فقه و فقه تشبيه کرد.
هدف از نگارش اين کتاب با روش حاشيهنگاري بر قانون، اوّلاً: نگارش حقوق جزاي عمومي مبتني بر تمامي مواد مربوط به کتاب اول قانون مجازات اسلامي و ثانياً: بيان نکات علمي، نظري و عملي مفيد و حتي نقد برخي از نظريههاي برخلاف مباني، براي استفاده حقوقدانان، به ويژه استادان محترم، قضات فرهيخته و وکلاي گرانقدر دادگستري و دانشجويان کارشناسي و تحصيلات تکميلي حقوق جزا و جرم شناسي بوده است. ضمن آنکه نگارش به روش حاضر براي آزمونهاي ورودي کارشناسي ارشد و دکتري و آزمونهاي مشاغل حرفهاي حقوق (کارآموزي وکالت، استخدامي قضات، مشاوران حقوقي و سردفتري) نيز مفيد خواهد افتاد.
آخرین تحولات تقنینی از جمله قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی لازمالاجرا از تاریخ 08/04/1403 و تصویبنامه هیأت وزیران در مورد تعدیل مبالغ جزای نقدی لازمالاجرا از تاریخ 08/05/1403، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در موارد لزوم در شرح مواد مربوطه مورد لحاظ واقع شدهاند.