0

اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق بین الملل کیفری

روی جلد
پشت جلد

   ازجمله بنیادهای حقوق كیفری اصول قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها محسوب می‌شوند. بنابراین جرم‌انگاری و تحمیل مجازات خارج از چارچوب قانون امری مردود است. چگونگی حاكمیت این اصول در حقوق بین‌المللی كیفری، موضوع پژوهش حاضر است. به طور قطع اصول مزبور، پیش از هر چیز، از مفاهیم حقوق كیفری هستند.آرا و سوابق قضایی كیفری بین‌المللی، اسناد و معاهدات و عرف بین‌المللی از این منظر مورد ارزیابی قرار گرفته اند. با بررسی و تحلیل اندیشه‌های فلاسفه حقوق و نظام‌های بزرگ حقوقی و منابع حقوق بين المللي كیفری ، جایگاه اصول مورد بحث در حقوق بین‌المللی كیفری تبیین شده است. تشریح نقش و قابلیت جرم‌انگاری هریك از منابع حقوق بین‌المللی كیفری ازجمله دستاوردهای پژوهش حاضر است.

بی‌تردید تبیین بخش عمومی حقوق بین‌المللی كیفری به موازات بخش اختصاصی آن یك نیاز جدی است.

تفاوت‌های دو نظام حقوقی كیفری ملی و بین‌المللی، موضوع پژوهش را با چالش مواجه ساخته است. دیدگاه سنتی بخاطر عدم تفكیك میان مفهوم و مصداق، اصول مزبور آن را قابل اعمال در حوزه بین‌المللی كیفری نمی‌دانست. اما دادرسی‌های كیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا، جوهره اصول قانونی بودن را پذیرفتند. دیوان كیفری بین‌المللی بطور صریح آنها را تحت عنوان اصول كلی حقوق كیفری، در اساسنامه خود به رسمیت شناخت. تحول آموزه‌های فلسفی حقوق در باب عدالت و قانون و تحول جایگاه اصول قانونی بودن در اسناد و فرایند دادرسی‌های كیفری بین‌المللی در یكصد سال اخیر، بیانگر اهمیت روزافزون و همگرایی حقوق كیفری ملی و بین‌المللی است.دادگاه‌های كیفری بین‌المللی نسل اول با این تصور كه تمسك به عدالت، توان جایگزینی التزام دادگاه كیفری در استناد به قانون را دارد، به دادرسی پرداختند. اما عمق وجدان قضات همان محاكم كه فراز هایی از دادنامه‌های صادر شده حاكی از آنست، همچنین نقد علمی وكلای مدافع و دكترین حقوقی در كنار تلاش‌های سازمان‌های بین‌المللی، ناكارآمدی، عدم كفایت و حتی غیرعادلانه بودن اكتفا به دكترین عدالت را ثابت كرد. هر چند گام‌های اولیه در باب حاكمیت قانون در این عرصه كند و آرام برداشته شد اما این جریان هیچگاه از پیشرفت باز نایستاد. به‌طوری كه موجودیت دیوان كیفری بین‌المللی با نگرشی نوین به حاكمیت قانون، تحولی ژرف به بار نشاند. امروزه در حوزه حقوق بین‌المللی كیفری «دكترین قانونی بودن‌» جایگزین «دكترین عدالت مطلق» شده است. كتاب حاضر ناشی از درك ضرورت تبیین این دیدگاه جدید است. بی‌تردید متعهد ماندن برخی اندیشمندان به تفكر سنتی دكترین عدالت مطلق كه آموزه حاكم بر محاكمات نورنبرگ و توكیو بوده است، یارای انكار یا مقاومت دربرابر تحول و پویایی حقو ق بین‌المللی كیفری در باب حاكمیت قانون و قانون مندی نیست.

 

فهرست مطالب

 

سرآغاز

مقدمه

 

فصل اول: مبانی نظری اصول قانونی بودن جرایم ومجازات‌ها در حقوق
بین‌المللی كيفري

1ـ1ـ مبانی فلسفی اصول قانونی بودن جرایم ومجازات‌ها در حقوق بین‌المللی
كيفري

1ـ1ـ1ـ آموزه حقوق طبیعی؛ اصالت عدالت در برابر قانون

1ـ1ـ1ـ1ـ دوره اول، حقوق طبیعی باستانی؛ انكارحاكمیت قانون

1ـ1ـ1ـ1ـ1ـ یونان قدیم:

2ـ1ـ1ـ1ـ1ـ1ـ سقراط (469-399 ق. م) و سوفسطائیان

1ـ1ـ1ـ1ـ1ـ2ـ افلاطون (348 ـ 428 ق. م)

1ـ1ـ1ـ1ـ1ـ3ـ ارسطو (322-384ق. م)

1ـ1ـ1ـ1ـ2ـ روم باستان

1ـ1ـ1ـ1ـ2ـ1ـ زنون (335ـ263ق. م)

1ـ1ـ1ـ1ـ2ـ2ـ سیسرو (106-43 ق. م)

۱ـ۱ـ۱ـ3ـ قرون میانه:

۱ـ۱ـ۱ـ3ـ1ـ سنت آگوستین (354 ـ 430)

۱ـ۱ـ۱ـ3ـ2ـ توماس آکویناس (۱۲25ـ۱274)

۱ـ۱ـ۲ـ دوره دوم، حقوق طبیعی سنتی؛ اصالت عدالت

۱ـ۱ـ۲ـ1ـ هوگو گروسیوس (1583ـ1645)

۱ـ۱ـ۲ـ2ـ توماس هابز (1588ـ1679)

1ـ1ـ1ـ2ـ3ـ ساموئل فن‌ پوفندروف (1632 ـ 1694)

1ـ1ـ1ـ2ـ4ـ کریستین ولف (1679-1754)

1ـ1ـ1ـ2ـ5ـ ایمانوئل کانت (1724ـ 1804)

1ـ1ـ1ـ3ـ دوره سوم، حقوق طبیعی نوین؛ عدالت قانونمند

1ـ1ـ1ـ3ـ1ـ رادلف استاملر (1856-1938)

1ـ1ـ1ـ3ـ2ـ فرانسوا ژنی (1861-1944)

1ـ1ـ1ـ3ـ3ـ ژرژ دل وکیو (1878ـ1970)

1ـ1ـ1ـ3ـ4ـ آلفرد وردروس(1899-1958)

1ـ۱ـ۲ـ آموزه حقوق وضعی

1ـ1ـ2ـ1ـ اثبات‌گرایی سنتی؛ اصالت قانون

1ـ1ـ2ـ1ـ1ـ هگل (۱۷۷۰ ـ ۱۸۳۱)

1ـ1ـ2ـ1ـ2ـ جرمی بنتام (۱748 ـ ۱832)

1ـ1ـ2ـ1ـ3ـ جان آستین (1790-1859)

1ـ1ـ2ـ1ـ4ـ هانس کلسن (۱881 ـ ۱973)

1ـ1ـ2ـ2ـ اثبات‌گرایی معتدل؛ قانون عادلانه

1ـ1ـ1ـ2ـ2ـ1ـ سزار بونسانا بکاریا (۱۷38 ـ ۱۷94)

1ـ1ـ2ـ2ـ2ـ هارت (۱۹07 ـ ۱۹92)

۲ـ بررسی تطبیقی جایگاه اصول قانونی بودن جرایم ومجازات هادر نظام‌های بزرگ حقوقی

۲ـ۱ـ نظام حقوقی رومی ژرمنی

1ـ2ـ1ـ1ـ حقوق رم

۲ـ۱ـ۲ـ حقوق آلمان

1ـ2ـ۱ـ۳ـ حقوق فرانسه

1ـ2ـ2ـ نظام حقوقی سوسیالیستی

1ـ2ـ2ـ1ـ حقوق روسیه

1ـ2ـ2ـ2ـ حقوق چین

1ـ2ـ2ـ3ـ حقوق رومانی

1ـ2ـ3ـ نظام حقوقی کامن‌لو

1ـ2ـ3ـ1ـ جایگاه قانون موضوعه

1ـ2ـ3ـ2ـ آثار قاعده حاكمیت قانون

1ـ2ـ3ـ نظام حقوقی اسلام

1ـ2ـ3ـ1ـ مفهوم قانونی بودن یا مشروعیت

1ـ2ـ3ـ1ـ1ـ قرآن

1ـ2ـ3ـ1ـ1ـ1ـ اصل مشروعیت جرم در قرآن

1ـ2ـ3ـ1ـ1ـ2ـ اصل مشروعیت مجازات در قرآن

1ـ2ـ3ـ1ـ2ـ سنت

1ـ2ـ3ـ1ـ3ـ اجماع

1ـ2ـ3ـ1ـ4ـ عقل

1ـ2ـ3ـ1ـ5ـ قیاس

1ـ2ـ3ـ1ـ6ـ حکومت  

1ـ2ـ3ـ2ـ اصول مشروعیت در طبقه‌بندی جرایم و مجازات‌ها

1ـ2ـ3ـ2ـ1ـ حدود

1ـ2ـ3ـ2ـ1ـ1ـ عقیده حاکمیت مطلق (كامل)

1ـ2ـ3ـ2ـ1ـ2ـ عقیده حاکمیت نسبی

1ـ2ـ3ـ2ـ1ـ2ـ1ـ دیدگاه اول

1ـ2ـ3ـ2ـ1ـ2ـ2ـ دیدگاه دوم

1ـ2ـ۳ـ۲ـ۲ـ تعزیرات

1ـ2ـ3ـ2ـ2ـ1ـ تعزیرات شرعی

1ـ2ـ3ـ2ـ2ـ1ـ1ـ اصل مشروعیت جرم

1ـ2ـ3ـ2ـ2ـ1ـ2ـ اصل مشروعیت مجازات

1ـ2ـ3ـ2ـ2ـ2ـ تعزیرات حکومتی

1ـ2ـ3ـ2ـ3ـ قصاص   

1ـ2ـ3ـ2ـ4ـ دیات

 

فصل دوم: تبلور و تحول اصول قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در منابع حقوق بین‌المللی كيفري

2ـ1ـ تبلور اصول قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در منابع حقوق بین‌المللی
کیفری

2ـ1ـ1ـ عرف بین‌المللی

2ـ1ـ1ـ1ـ اثر حقوقی عرف

2ـ1ـ1ـ2ـ نقش عرف در حقوق بین‌المللی كيفري

2ـ۱ـ۲ـ معاهدات واسناد بین‌المللی

2ـ1ـ2ـ1ـ از حیث نظم مادی (محتوایی ـ ماهوی)

2ـ۱ـ۲ـ2ـ از حیث نظم صوری (شکلی)

2ـ1ـ2ـ3ـ جلوه‌های اصول قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها درمعاهدات واسناد بین‌المللی

2ـ1ـ2ـ3ـ1ـ معاهدات واسناد پشتیبان (پایه ـ عام)

2ـ1ـ2ـ3ـ1ـ1ـ اساسنامه جامعه ملل ۱۹۱۹

2ـ1ـ2ـ3ـ1ـ2ـ پیمان پاریس (بریان ـ گلوک) ۱۹۲۸ 

2ـ1ـ2ـ3ـ1ـ3ـ منشور سازمان ملل متحد ۱۹۴۵

2ـ1ـ2ـ3ـ1ـ4ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸

2ـ1ـ2ـ3ـ1ـ5ـ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی ـ سیاسی1966

2ـ1ـ2ـ3ـ1ـ6ـ اعلامیه حقوق بشر اسلامی ۱۹۹۰

2ـ1ـ2ـ3ـ2ـ معاهدات واسناد تبیینی (تفصیلی ـ خاص)

2ـ1ـ2ـ3ـ2ـ1ـ کنوانسیون لاهه ۱۸۹۹، برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی

2ـ1ـ2ـ3ـ2ـ2ـ کنوانسیون لاهه۱۹۰۷، درمورد حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی

2ـ1ـ2ـ3ـ2ـ3ـ معاهده صلح ورسای ۱۹۱۹

2ـ1ـ2ـ3ـ2ـ4ـ کنوانسیون منع و مجازات جنایات نسل‌زدایی ۱۹۴۸

2ـ1ـ2ـ3ـ2ـ5ـ كنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ 

2ـ1ـ2ـ3ـ2ـ6ـ طرح قانون جنایات ضد صلح و امنیت نوع
بشر 1996

2ـ1ـ3ـ اصول کلی حقوق

2ـ1ـ3ـ1ـ اصول کلی حقوق بین‌المللی کیفری

2ـ1ـ3ـ1ـ1ـ اصل قانونی بودن جرایم

2ـ1ـ3ـ1ـ2ـ اصل قانونی بودن مجازات‌ها

2ـ1ـ3ـ2ـ اصول کلی حقوق بین‌الملل

2ـ1ـ3ـ2ـ1ـ گستره

2ـ1ـ3ـ2ـ2ـ بررسی قابلیت جرم‌انگاری

2ـ1ـ3ـ3ـ اصول کلی حقوق بشردوستانه بین‌المللی (قوانین و عرف‌های
جنگی)

2ـ1ـ3ـ3ـ1ـ مصادیق

2ـ1ـ3ـ3ـ2ـ بررسی قابلیت جرم‌انگاری

2ـ1ـ3ـ4ـ اصول کلی حقوق کیفری مشترک‌ در نظام‌های حقوقی عمده
جهان

2ـ1ـ3ـ4ـ1ـ گستره

2ـ1ـ3ـ4ـ2ـ بررسی قابلیت جرم انگاری

2ـ1ـ4ـ تصمیمات وسوابق قضایی بین‌المللی

2ـ1ـ4ـ1ـ ماهیت حقوقی تصمیمات و سوابق قضایی بین‌المللی

۱ـ۴ـ۲ـ نقش وجایگاه تصمیمات و سوابق قضایی محاکم کیفری
بین‌المللی

2ـ2ـ تحول اصول قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در پرتو دادرسی‌های کیفری بین‌المللی

2ـ2ـ1ـ دوره غیرسیستماتیک (غیرنظام‌مند)

2ـ2ـ1ـ1ـ دادگاه‌های مبتنی برمعاهدات (نسل اول)

2ـ2ـ1ـ1ـ1ـ دادگاه عالی لایپزیک

2ـ2ـ1ـ1ـ1ـ1ـ تئوری‌های صلاحیت

2ـ2ـ1ـ1ـ1ـ2ـ اقدامات حقوقی پس از پایان جنگ

2ـ2ـ1ـ1ـ1ـ3ـ نقد عملکرد دادگاه درخصوص اصول قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها

2ـ2ـ1ـ1ـ2ـ دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ

2ـ2ـ1ـ1ـ2ـ1ـ جنایات مشمول صلاحیت

2ـ2ـ1ـ1ـ2ـ2ـ حقوق قابل اعمال در منشور نورنبرگ

2ـ2ـ1ـ1ـ2ـ3ـ نقد عملکرد دادگاه نورنبرگ درخصوص اصول قانونی بودن جرم و مجازات

2ـ2ـ1ـ1ـ2ـ4ـ نقد اصل قانونی بودن جرم

2ـ2ـ1ـ1ـ2ـ5ـ نقد اصل قانونی بودن مجازات

2ـ2ـ1ـ1ـ3ـ دادگاه نظامی بین‌المللی خاور دور 1946

2ـ2ـ1ـ1ـ3ـ1ـ نقد اصل قانونی بودن جرم

2ـ2ـ1ـ1ـ3ـ2ـ نقد اصل قانونی بودن مجازات

2ـ2ـ1ـ2ـ دادگاه‌های مبتنی برسازمان‌های بین‌المللی (نسل دوم)

2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی (سابق) 1993

2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ1ـ اصل قانونی بودن جرم

2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ1ـ1ـ نقض‌های فاحش کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹

2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ1ـ2ـ تخلف از قوانین و عرف‌های جنگ

2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ1ـ3ـ نسل‌زدایی

3ـ2ـ1ـ2ـ1ـ1ـ4ـ جنایات ضد بشریت

2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ اصل قانونی بودن مجازات

2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ1ـ پیشرفت‌های اصل

2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ1ـ1ـ حذف مجازات اعدام

2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ منع محاکمه مجدد

2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ1ـ3ـ بیان تفصیلی‌تر جنایات مشمول
صلاحیت

2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ1ـ4ـ اعمال یکسان‌ قوانین کیفری

2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ1ـ5ـ اصل برائت

2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ1ـ6ـ ضوابط نسبی اجرای مجازات‌

2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ2ـ چالش‌های اصل

2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ2ـ1ـ عدم چارچوب‌بندی تعیین مجازات

2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ2ـ2ـ ابهام در باب شرایط وکیفیات موثر بر مسئولیت کیفری

2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ2ـ3ـ اجرای مجازات‌ها در کشورهای مختلف

2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ2ـ4ـ عدم تضمین حق تجدیدنظرخواهی

2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ2ـ5ـ اهمیت زیاد به تصمیمات و سوابق
قضایی

2ـ2ـ1ـ2ـ2ـ دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا 1994

2ـ2ـ1ـ2ـ2ـ1ـ اصل قانونی بودن جرم

2ـ2ـ1ـ2ـ2ـ2ـ اصل قانونی بودن مجازات

2ـ2ـ1ـ3ـ دادگاه‌های مبتنی بر توافق (نسل سوم)

2ـ2ـ1ـ3ـ1ـ دادگاه ویژه سیرالئون 2000 

2ـ2ـ1ـ3ـ1ـ1ـ اصل قانونی بودن جرم

2ـ2ـ1ـ3ـ1ـ2ـ اصل قانونی بودن مجازات

2ـ2ـ1ـ3ـ2ـ دادگاه فوق‌العاده کامبوج 2003

2ـ2ـ1ـ3ـ2ـ1ـ اصل قانونی بودن جرم

2ـ2ـ1ـ3ـ2ـ2ـ اصل قانونی بودن مجازات

2ـ2ـ1ـ3ـ3ـ دادگاه ویژه لبنان 2007

2ـ2ـ1ـ3ـ3ـ1ـ اصل قانونی بودن جرم

2ـ2ـ1ـ3ـ3ـ2ـ اصل قانونی بودن مجازات

2ـ2ـ2ـ دوره سیستماتیک (نظام‌مند)

2ـ2ـ2ـ۱ـ اصل قانونی بودن جرم

۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ مفهوم «قانونی بودن» از دیدگاه اساسنامه

۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ حقوق قابل اعمال و اجرا

۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ ماهیت حقوقی اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی

۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ۳ـ ارجاع شورای امنیت

۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ آثار حقوقی اصل

۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ اصل برائت

2ـ2ـ2ـ1ـ2ـ2ـ تفسیر مضیق

2ـ2ـ2ـ1ـ2ـ3ـ منع قیاس

2ـ2ـ2ـ1ـ2ـ4. عطف بماسبق نشدن

2ـ2ـ2ـ2. اصل قانونی بودن مجازات

2ـ2ـ2ـ2ـ1ـ پیشرفت‌های اصل

2ـ2ـ2ـ2ـ1ـ1. تصریح اصل قانونی بودن مجازات

2ـ2ـ2ـ2ـ1ـ2. تصریح اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری

2ـ2ـ2ـ2ـ1ـ3. تفصیل احکام مسئولیت کیفری

2ـ2ـ2ـ2ـ1ـ4. چارچوب‌بندی نسبی در تعیین مجازات

2ـ2ـ2ـ2ـ1ـ5. ضابطه‌‌مندی اجرای مجازات

2ـ2ـ2ـ2ـ1ـ6. جرایم علیه اجرای عدالت

2ـ2ـ2ـ2ـ1ـ7ـ پذیرش حق تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی

2ـ2ـ2ـ2ـ2. چالش‌های اصل

2ـ2ـ2ـ2ـ2ـ1. عدم کفایت محتوایی

2ـ2ـ2ـ2ـ2ـ2. عدم طبقه‌بندی مجازات‌ها

2ـ2ـ2ـ2ـ2ـ3. اتخاذ مبنای غیرمنطقی در تعیین مجازات

2ـ2ـ2ـ2ـ2ـ4. وضع قاعده کیفری توسط قضات

نتایج و پیشنهادها

فهرست گزیده منابع و مآخذ

فارسی:

مقاله‌ها و تقریرات:

عربی:

انگلیسی:

 

 

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما