- امتیاز
- نام کتاب اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق بین الملل کیفری
- قیمت 170,000 ریال
-
شابک
- 978-964-511-490-7
- تعداد صفحات 416
- نوبت چاپ 1
- سال انتشار 1392
- شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0
ازجمله بنیادهای حقوق كیفری اصول قانونی بودن جرایم و مجازاتها محسوب میشوند. بنابراین جرمانگاری و تحمیل مجازات خارج از چارچوب قانون امری مردود است. چگونگی حاكمیت این اصول در حقوق بینالمللی كیفری، موضوع پژوهش حاضر است. به طور قطع اصول مزبور، پیش از هر چیز، از مفاهیم حقوق كیفری هستند.آرا و سوابق قضایی كیفری بینالمللی، اسناد و معاهدات و عرف بینالمللی از این منظر مورد ارزیابی قرار گرفته اند. با بررسی و تحلیل اندیشههای فلاسفه حقوق و نظامهای بزرگ حقوقی و منابع حقوق بين المللي كیفری ، جایگاه اصول مورد بحث در حقوق بینالمللی كیفری تبیین شده است. تشریح نقش و قابلیت جرمانگاری هریك از منابع حقوق بینالمللی كیفری ازجمله دستاوردهای پژوهش حاضر است.
بیتردید تبیین بخش عمومی حقوق بینالمللی كیفری به موازات بخش اختصاصی آن یك نیاز جدی است.
تفاوتهای دو نظام حقوقی كیفری ملی و بینالمللی، موضوع پژوهش را با چالش مواجه ساخته است. دیدگاه سنتی بخاطر عدم تفكیك میان مفهوم و مصداق، اصول مزبور آن را قابل اعمال در حوزه بینالمللی كیفری نمیدانست. اما دادرسیهای كیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق و رواندا، جوهره اصول قانونی بودن را پذیرفتند. دیوان كیفری بینالمللی بطور صریح آنها را تحت عنوان اصول كلی حقوق كیفری، در اساسنامه خود به رسمیت شناخت. تحول آموزههای فلسفی حقوق در باب عدالت و قانون و تحول جایگاه اصول قانونی بودن در اسناد و فرایند دادرسیهای كیفری بینالمللی در یكصد سال اخیر، بیانگر اهمیت روزافزون و همگرایی حقوق كیفری ملی و بینالمللی است.دادگاههای كیفری بینالمللی نسل اول با این تصور كه تمسك به عدالت، توان جایگزینی التزام دادگاه كیفری در استناد به قانون را دارد، به دادرسی پرداختند. اما عمق وجدان قضات همان محاكم كه فراز هایی از دادنامههای صادر شده حاكی از آنست، همچنین نقد علمی وكلای مدافع و دكترین حقوقی در كنار تلاشهای سازمانهای بینالمللی، ناكارآمدی، عدم كفایت و حتی غیرعادلانه بودن اكتفا به دكترین عدالت را ثابت كرد. هر چند گامهای اولیه در باب حاكمیت قانون در این عرصه كند و آرام برداشته شد اما این جریان هیچگاه از پیشرفت باز نایستاد. بهطوری كه موجودیت دیوان كیفری بینالمللی با نگرشی نوین به حاكمیت قانون، تحولی ژرف به بار نشاند. امروزه در حوزه حقوق بینالمللی كیفری «دكترین قانونی بودن» جایگزین «دكترین عدالت مطلق» شده است. كتاب حاضر ناشی از درك ضرورت تبیین این دیدگاه جدید است. بیتردید متعهد ماندن برخی اندیشمندان به تفكر سنتی دكترین عدالت مطلق كه آموزه حاكم بر محاكمات نورنبرگ و توكیو بوده است، یارای انكار یا مقاومت دربرابر تحول و پویایی حقو ق بینالمللی كیفری در باب حاكمیت قانون و قانون مندی نیست.
فهرست مطالب
سرآغاز
مقدمه
فصل اول: مبانی نظری اصول قانونی بودن جرایم ومجازاتها در حقوق
بینالمللی كيفري
1ـ1ـ مبانی فلسفی اصول قانونی بودن جرایم ومجازاتها در حقوق بینالمللی
كيفري
1ـ1ـ1ـ آموزه حقوق طبیعی؛ اصالت عدالت در برابر قانون
1ـ1ـ1ـ1ـ دوره اول، حقوق طبیعی باستانی؛ انكارحاكمیت قانون
1ـ1ـ1ـ1ـ1ـ یونان قدیم:
2ـ1ـ1ـ1ـ1ـ1ـ سقراط (469-399 ق. م) و سوفسطائیان
1ـ1ـ1ـ1ـ1ـ2ـ افلاطون (348 ـ 428 ق. م)
1ـ1ـ1ـ1ـ1ـ3ـ ارسطو (322-384ق. م)
1ـ1ـ1ـ1ـ2ـ روم باستان
1ـ1ـ1ـ1ـ2ـ1ـ زنون (335ـ263ق. م)
1ـ1ـ1ـ1ـ2ـ2ـ سیسرو (106-43 ق. م)
1ـ۱ـ۱ـ۱ـ3ـ قرون میانه:
2ـ۱ـ۱ـ۱ـ3ـ1ـ سنت آگوستین (354 ـ 430)
1ـ۱ـ۱ـ۱ـ3ـ2ـ توماس آکویناس (۱۲25ـ۱274)
1ـ۱ـ۱ـ۲ـ دوره دوم، حقوق طبیعی سنتی؛ اصالت عدالت
1ـ۱ـ۱ـ۲ـ1ـ هوگو گروسیوس (1583ـ1645)
1ـ۱ـ۱ـ۲ـ2ـ توماس هابز (1588ـ1679)
1ـ1ـ1ـ2ـ3ـ ساموئل فن پوفندروف (1632 ـ 1694)
1ـ1ـ1ـ2ـ4ـ کریستین ولف (1679-1754)
1ـ1ـ1ـ2ـ5ـ ایمانوئل کانت (1724ـ 1804)
1ـ1ـ1ـ3ـ دوره سوم، حقوق طبیعی نوین؛ عدالت قانونمند
1ـ1ـ1ـ3ـ1ـ رادلف استاملر (1856-1938)
1ـ1ـ1ـ3ـ2ـ فرانسوا ژنی (1861-1944)
1ـ1ـ1ـ3ـ3ـ ژرژ دل وکیو (1878ـ1970)
1ـ1ـ1ـ3ـ4ـ آلفرد وردروس(1899-1958)
1ـ۱ـ۲ـ آموزه حقوق وضعی
1ـ1ـ2ـ1ـ اثباتگرایی سنتی؛ اصالت قانون
1ـ1ـ2ـ1ـ1ـ هگل (۱۷۷۰ ـ ۱۸۳۱)
1ـ1ـ2ـ1ـ2ـ جرمی بنتام (۱748 ـ ۱832)
1ـ1ـ2ـ1ـ3ـ جان آستین (1790-1859)
1ـ1ـ2ـ1ـ4ـ هانس کلسن (۱881 ـ ۱973)
1ـ1ـ2ـ2ـ اثباتگرایی معتدل؛ قانون عادلانه
1ـ1ـ1ـ2ـ2ـ1ـ سزار بونسانا بکاریا (۱۷38 ـ ۱۷94)
1ـ1ـ2ـ2ـ2ـ هارت (۱۹07 ـ ۱۹92)
1ـ۲ـ بررسی تطبیقی جایگاه اصول قانونی بودن جرایم ومجازات هادر نظامهای بزرگ حقوقی
1ـ۲ـ۱ـ نظام حقوقی رومی ژرمنی
1ـ2ـ1ـ1ـ حقوق رم
1ـ۲ـ۱ـ۲ـ حقوق آلمان
1ـ2ـ۱ـ۳ـ حقوق فرانسه
1ـ2ـ2ـ نظام حقوقی سوسیالیستی
1ـ2ـ2ـ1ـ حقوق روسیه
1ـ2ـ2ـ2ـ حقوق چین
1ـ2ـ2ـ3ـ حقوق رومانی
1ـ2ـ3ـ نظام حقوقی کامنلو
1ـ2ـ3ـ1ـ جایگاه قانون موضوعه
1ـ2ـ3ـ2ـ آثار قاعده حاكمیت قانون
1ـ2ـ3ـ نظام حقوقی اسلام
1ـ2ـ3ـ1ـ مفهوم قانونی بودن یا مشروعیت
1ـ2ـ3ـ1ـ1ـ قرآن
1ـ2ـ3ـ1ـ1ـ1ـ اصل مشروعیت جرم در قرآن
1ـ2ـ3ـ1ـ1ـ2ـ اصل مشروعیت مجازات در قرآن
1ـ2ـ3ـ1ـ2ـ سنت
1ـ2ـ3ـ1ـ3ـ اجماع
1ـ2ـ3ـ1ـ4ـ عقل
1ـ2ـ3ـ1ـ5ـ قیاس
1ـ2ـ3ـ1ـ6ـ حکومت
1ـ2ـ3ـ2ـ اصول مشروعیت در طبقهبندی جرایم و مجازاتها
1ـ2ـ3ـ2ـ1ـ حدود
1ـ2ـ3ـ2ـ1ـ1ـ عقیده حاکمیت مطلق (كامل)
1ـ2ـ3ـ2ـ1ـ2ـ عقیده حاکمیت نسبی
1ـ2ـ3ـ2ـ1ـ2ـ1ـ دیدگاه اول
1ـ2ـ3ـ2ـ1ـ2ـ2ـ دیدگاه دوم
1ـ2ـ۳ـ۲ـ۲ـ تعزیرات
1ـ2ـ3ـ2ـ2ـ1ـ تعزیرات شرعی
1ـ2ـ3ـ2ـ2ـ1ـ1ـ اصل مشروعیت جرم
1ـ2ـ3ـ2ـ2ـ1ـ2ـ اصل مشروعیت مجازات
1ـ2ـ3ـ2ـ2ـ2ـ تعزیرات حکومتی
1ـ2ـ3ـ2ـ3ـ قصاص
1ـ2ـ3ـ2ـ4ـ دیات
فصل دوم: تبلور و تحول اصول قانونی بودن جرایم و مجازاتها در منابع حقوق بینالمللی كيفري
2ـ1ـ تبلور اصول قانونی بودن جرایم و مجازاتها در منابع حقوق بینالمللی
کیفری
2ـ1ـ1ـ عرف بینالمللی
2ـ1ـ1ـ1ـ اثر حقوقی عرف
2ـ1ـ1ـ2ـ نقش عرف در حقوق بینالمللی كيفري
2ـ۱ـ۲ـ معاهدات واسناد بینالمللی
2ـ1ـ2ـ1ـ از حیث نظم مادی (محتوایی ـ ماهوی)
2ـ۱ـ۲ـ2ـ از حیث نظم صوری (شکلی)
2ـ1ـ2ـ3ـ جلوههای اصول قانونی بودن جرایم و مجازاتها درمعاهدات واسناد بینالمللی
2ـ1ـ2ـ3ـ1ـ معاهدات واسناد پشتیبان (پایه ـ عام)
2ـ1ـ2ـ3ـ1ـ1ـ اساسنامه جامعه ملل ۱۹۱۹
2ـ1ـ2ـ3ـ1ـ2ـ پیمان پاریس (بریان ـ گلوک) ۱۹۲۸
2ـ1ـ2ـ3ـ1ـ3ـ منشور سازمان ملل متحد ۱۹۴۵
2ـ1ـ2ـ3ـ1ـ4ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸
2ـ1ـ2ـ3ـ1ـ5ـ میثاق بینالمللی حقوق مدنی ـ سیاسی1966
2ـ1ـ2ـ3ـ1ـ6ـ اعلامیه حقوق بشر اسلامی ۱۹۹۰
2ـ1ـ2ـ3ـ2ـ معاهدات واسناد تبیینی (تفصیلی ـ خاص)
2ـ1ـ2ـ3ـ2ـ1ـ کنوانسیون لاهه ۱۸۹۹، برای حل و فصل اختلافات بینالمللی
2ـ1ـ2ـ3ـ2ـ2ـ کنوانسیون لاهه۱۹۰۷، درمورد حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی
2ـ1ـ2ـ3ـ2ـ3ـ معاهده صلح ورسای ۱۹۱۹
2ـ1ـ2ـ3ـ2ـ4ـ کنوانسیون منع و مجازات جنایات نسلزدایی ۱۹۴۸
2ـ1ـ2ـ3ـ2ـ5ـ كنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹
2ـ1ـ2ـ3ـ2ـ6ـ طرح قانون جنایات ضد صلح و امنیت نوع
بشر 1996
2ـ1ـ3ـ اصول کلی حقوق
2ـ1ـ3ـ1ـ اصول کلی حقوق بینالمللی کیفری
2ـ1ـ3ـ1ـ1ـ اصل قانونی بودن جرایم
2ـ1ـ3ـ1ـ2ـ اصل قانونی بودن مجازاتها
2ـ1ـ3ـ2ـ اصول کلی حقوق بینالملل
2ـ1ـ3ـ2ـ1ـ گستره
2ـ1ـ3ـ2ـ2ـ بررسی قابلیت جرمانگاری
2ـ1ـ3ـ3ـ اصول کلی حقوق بشردوستانه بینالمللی (قوانین و عرفهای
جنگی)
2ـ1ـ3ـ3ـ1ـ مصادیق
2ـ1ـ3ـ3ـ2ـ بررسی قابلیت جرمانگاری
2ـ1ـ3ـ4ـ اصول کلی حقوق کیفری مشترک در نظامهای حقوقی عمده
جهان
2ـ1ـ3ـ4ـ1ـ گستره
2ـ1ـ3ـ4ـ2ـ بررسی قابلیت جرم انگاری
2ـ1ـ4ـ تصمیمات وسوابق قضایی بینالمللی
2ـ1ـ4ـ1ـ ماهیت حقوقی تصمیمات و سوابق قضایی بینالمللی
2ـ۱ـ۴ـ۲ـ نقش وجایگاه تصمیمات و سوابق قضایی محاکم کیفری
بینالمللی
2ـ2ـ تحول اصول قانونی بودن جرایم و مجازاتها در پرتو دادرسیهای کیفری بینالمللی
2ـ2ـ1ـ دوره غیرسیستماتیک (غیرنظاممند)
2ـ2ـ1ـ1ـ دادگاههای مبتنی برمعاهدات (نسل اول)
2ـ2ـ1ـ1ـ1ـ دادگاه عالی لایپزیک
2ـ2ـ1ـ1ـ1ـ1ـ تئوریهای صلاحیت
2ـ2ـ1ـ1ـ1ـ2ـ اقدامات حقوقی پس از پایان جنگ
2ـ2ـ1ـ1ـ1ـ3ـ نقد عملکرد دادگاه درخصوص اصول قانونی بودن جرایم و مجازاتها
2ـ2ـ1ـ1ـ2ـ دادگاه نظامی بینالمللی نورنبرگ
2ـ2ـ1ـ1ـ2ـ1ـ جنایات مشمول صلاحیت
2ـ2ـ1ـ1ـ2ـ2ـ حقوق قابل اعمال در منشور نورنبرگ
2ـ2ـ1ـ1ـ2ـ3ـ نقد عملکرد دادگاه نورنبرگ درخصوص اصول قانونی بودن جرم و مجازات
2ـ2ـ1ـ1ـ2ـ4ـ نقد اصل قانونی بودن جرم
2ـ2ـ1ـ1ـ2ـ5ـ نقد اصل قانونی بودن مجازات
2ـ2ـ1ـ1ـ3ـ دادگاه نظامی بینالمللی خاور دور 1946
2ـ2ـ1ـ1ـ3ـ1ـ نقد اصل قانونی بودن جرم
2ـ2ـ1ـ1ـ3ـ2ـ نقد اصل قانونی بودن مجازات
2ـ2ـ1ـ2ـ دادگاههای مبتنی برسازمانهای بینالمللی (نسل دوم)
2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی (سابق) 1993
2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ1ـ اصل قانونی بودن جرم
2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ1ـ1ـ نقضهای فاحش کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹
2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ1ـ2ـ تخلف از قوانین و عرفهای جنگ
2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ1ـ3ـ نسلزدایی
3ـ2ـ1ـ2ـ1ـ1ـ4ـ جنایات ضد بشریت
2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ اصل قانونی بودن مجازات
2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ1ـ پیشرفتهای اصل
2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ1ـ1ـ حذف مجازات اعدام
2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ منع محاکمه مجدد
2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ1ـ3ـ بیان تفصیلیتر جنایات مشمول
صلاحیت
2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ1ـ4ـ اعمال یکسان قوانین کیفری
2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ1ـ5ـ اصل برائت
2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ1ـ6ـ ضوابط نسبی اجرای مجازات
2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ2ـ چالشهای اصل
2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ2ـ1ـ عدم چارچوببندی تعیین مجازات
2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ2ـ2ـ ابهام در باب شرایط وکیفیات موثر بر مسئولیت کیفری
2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ2ـ3ـ اجرای مجازاتها در کشورهای مختلف
2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ2ـ4ـ عدم تضمین حق تجدیدنظرخواهی
2ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ2ـ5ـ اهمیت زیاد به تصمیمات و سوابق
قضایی
2ـ2ـ1ـ2ـ2ـ دادگاه کیفری بینالمللی رواندا 1994
2ـ2ـ1ـ2ـ2ـ1ـ اصل قانونی بودن جرم
2ـ2ـ1ـ2ـ2ـ2ـ اصل قانونی بودن مجازات
2ـ2ـ1ـ3ـ دادگاههای مبتنی بر توافق (نسل سوم)
2ـ2ـ1ـ3ـ1ـ دادگاه ویژه سیرالئون 2000
2ـ2ـ1ـ3ـ1ـ1ـ اصل قانونی بودن جرم
2ـ2ـ1ـ3ـ1ـ2ـ اصل قانونی بودن مجازات
2ـ2ـ1ـ3ـ2ـ دادگاه فوقالعاده کامبوج 2003
2ـ2ـ1ـ3ـ2ـ1ـ اصل قانونی بودن جرم
2ـ2ـ1ـ3ـ2ـ2ـ اصل قانونی بودن مجازات
2ـ2ـ1ـ3ـ3ـ دادگاه ویژه لبنان 2007
2ـ2ـ1ـ3ـ3ـ1ـ اصل قانونی بودن جرم
2ـ2ـ1ـ3ـ3ـ2ـ اصل قانونی بودن مجازات
2ـ2ـ2ـ دوره سیستماتیک (نظاممند)
2ـ2ـ2ـ۱ـ اصل قانونی بودن جرم
2ـ۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ مفهوم «قانونی بودن» از دیدگاه اساسنامه
2ـ۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ حقوق قابل اعمال و اجرا
2ـ۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ ماهیت حقوقی اساسنامه دیوان كیفری بینالمللی
2ـ۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ۳ـ ارجاع شورای امنیت
2ـ۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ آثار حقوقی اصل
2ـ۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ اصل برائت
2ـ2ـ2ـ1ـ2ـ2ـ تفسیر مضیق
2ـ2ـ2ـ1ـ2ـ3ـ منع قیاس
2ـ2ـ2ـ1ـ2ـ4. عطف بماسبق نشدن
2ـ2ـ2ـ2. اصل قانونی بودن مجازات
2ـ2ـ2ـ2ـ1ـ پیشرفتهای اصل
2ـ2ـ2ـ2ـ1ـ1. تصریح اصل قانونی بودن مجازات
2ـ2ـ2ـ2ـ1ـ2. تصریح اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری
2ـ2ـ2ـ2ـ1ـ3. تفصیل احکام مسئولیت کیفری
2ـ2ـ2ـ2ـ1ـ4. چارچوببندی نسبی در تعیین مجازات
2ـ2ـ2ـ2ـ1ـ5. ضابطهمندی اجرای مجازات
2ـ2ـ2ـ2ـ1ـ6. جرایم علیه اجرای عدالت
2ـ2ـ2ـ2ـ1ـ7ـ پذیرش حق تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی
2ـ2ـ2ـ2ـ2. چالشهای اصل
2ـ2ـ2ـ2ـ2ـ1. عدم کفایت محتوایی
2ـ2ـ2ـ2ـ2ـ2. عدم طبقهبندی مجازاتها
2ـ2ـ2ـ2ـ2ـ3. اتخاذ مبنای غیرمنطقی در تعیین مجازات
2ـ2ـ2ـ2ـ2ـ4. وضع قاعده کیفری توسط قضات
نتایج و پیشنهادها
فهرست گزیده منابع و مآخذ
فارسی:
مقالهها و تقریرات:
عربی:
انگلیسی:
نظری ثبت نشده