پدیده خلق پول توسط بانک‌ها، با واکنش‌های مثبت و منفی صاحب نظران علم اقتصاد مواجه گردیده است. موافقین آن را امری اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد دانسته و با تمسک به دلایلی چون تأثیر مثبت بر رشد فعالیت‌های اقتصادی، عاملی برای کارآفرینی، قابلیت تمدّنی، مبنای معروف تخریب خلاق، اختیار دولت و مصلحت پرداخت بهره از آن دفاع کرده‌اند. در مقابل، مخالفین ضمن پاسخ به دلایل یاد شده با لحاظ نمودن آثار بسیار منفی این پدیده از قبیل تورم شدید، کاهش ارزش پول ملی، افزایش ثروت بانک‌ها از هیچ، برهم خوردن ثبات اقتصادی و قرار گرفتن پول در چرخه اقتصادی نامطلوب، آثار منفی بر محیط زیست، ایجاد شکاف طبقاتی و سلب اعتماد تجاری به مخالفت با آن پرداخته‌اند.

 پدیده خلق پول علاوه بر جنبه اقتصادی، از بُعد حقوقی نیز ضرورت بحث و بررسی دارد لذاست که حقوق دانان کم و بیش به بحث در باره آن پرداخته‌اند. به نظر نگارنده نگاه ژرف حقوقی به موضوع خلق پول نیازمند ارزیابی آن بر اساس دو دسته قواعد حقوق اموال و حقوق قراردادها می‌باشد. در سایه همین مطالعه و بررسی است که وضعیت این پدیده از منظر علم حقوق روشن می‌شود چرا که دیدگاه‌های صرفاً اقتصادی و نتایج حاصله از این مطالعات به ‌تنهایی نمی‌تواند وضعیت حقوقی آن را معین کند چون از منظر دانش حقوق، فعالیت‌های اقتصادی تابع قواعدی است که به عنوان معیارهای سنجش مشروعیت یا عدم مشروعیت مورد توجه قرار می‌گیرند. با توجه به این رویکرد، آنچه وضعیت خلق پول را قابل بررسی حقوقی می‌نماید این است که پول به‌عنوان مالی از اموال رایج گردیده و کارکرد محک و میزان برآورد ارزش اقتصادی سایر اموال پیدا کرده است. همچنان‌که به عنوان موضوعی محوری در قراردادها نقش آفرینی می‌کند. اینجاست که خلق پول به هر دو بخش مزبور مربوط می‌شود.

پدیده خلق پول از منظر حقوق اموال با این سؤال اصلی روبروست که دارای مشروعیت حقوقی هست یا نیست؟ به تعبیر دیگر آیا این پدیده با قواعد مسلم و قطعی شناخته شده در حقوق اموال سازگاری دارد یا ندارد؟ که قواعدی چون منع دارا شدن بلاجهت و عناوین مشابه و مرتبط با آن از قبیل دارا شدن ناعادلانه، استیفای ناروا، حرمت اکل مال به باطل و نیز حرمت اتلاف اموال، منع اصرار به غیر، این پدیده را، پدیده‌ای نامشروع می‌نمایاند هرچند در این میان دیدگاهی کم طرفدار بر اساس پاره‌ای توجیهات از قبیل ضرورت یا نداشتن مفسده ذاتی، سعی در مشروع انگاری آن دارد.