اشخاص به طور کلّی، اعم از حقیقی و حقوقی، چه در روابط کاملاَ داخلی و چه در روابطی که جنبه فراسرزمینی و بین‌المللی نیز دارند، می‌توانند اختلافات خود را به دو شیوه اصلی حل‌وفصل کنند؛ شیوه حقوقی و شیوه‌های غیرحقوقی. شیوه حقوقی که می‌توان با تسامح آن را معادل با دادرسی دانست، قابل تقسیم به دو شق دادرسی دولتی و دادرسی خصوصی بوده و مظهر اتم و اکمل دادرسی خصوصی داوری است. شیوه‌های غیرحقوقی نیز شامل مواردی همچون مذاکره، میانجی گری، سازش و کارشناسی هستند. قانون آیین دادرسی مدنی تعریفی از داوری، این شیوه دادرسی خصوصی حل‌وفصل اختلافات، ارائه نکرده است، اما ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی سال 1376 کشورمان داوری را چنین تعریف کرده است «داوري عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه بوسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي‌الطرفين و يا‌ انتصابي».

داوری همزمان بر دو مبنا استوار است؛ قانون و قرارداد. یکی از دو مبنای داوری، حاکمیّت و در واقع جلوه تقنینی آن، یعنی قانون و یا به عبارت دقیق‌تر، قواعد حقوقی، می‌باشد. البته قوه قضائیه نیز بر اساس قانون دارای تکالیف حمایتی و نظارتی و ترکیبی در قبال داوری است. در واقع این قانون است که به تراضی طرفین در خصوص حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و محصول آن که رأی داوری است اعتبار و اثر الزام‌آور بخشیده و از محصول آن همان حمایتی را به عمل می‌آورد که از محصول مراجع قضایی حاکمیتی به عمل آورده است. قانون نه تنها اصل توسل به داوری را، جهت حل‌وفصل اختلافات تایید می‌کند، بلکه مساعدت به آن را هم پیش‌بینی کرده است و دامنه این حمایت از ابتدای تشکیل مرجع داوری و آغاز روند داوری تا پایان جریان داوری و صدور رأی و اجرای قهری آن را در بر می‌گیرد.