گسترش جوامع انسانی و بنیان حکمرانی به معنای امروزین کلمه، ناگزیر وجود ضوابط لازم‌الاجرایی را در ابعاد و جنبه‌های مختلف آن می‌طلبید‌ تا‌ از‌ ‌یک‌سو، شهروندان نسبت به حقوق خود قانع بوده و از تعرض به‌ حیطه‌ زندگی دیگران اجتناب نمایند و از سوی دیگر، مانع از بروز استبداد، خودکامگی و ستم توسط دولتمردان‌ در‌ حق‌ شهروندان گردد. در این زمینه، به تدریج و با اهتمام و مجاهدت آزادی خواهان، در اکثر‌ ممالک‌ جهان، تفکرات و نظریات جدیدی، تحت عنوان «حاکمیت قانون» و «قانون‌مداری» شکل گرفت که آماج‌ نهایی‌ از‌ آن، دفاع از حقوق شهروندان جوامع و ایجاد سدی قوی در مقابل قدرت بی‌حد‌وحصر‌ حکمرانان بوده است. در عهد کنونی، ‌‌‌‌‌‌‌‌قانون‌گذاری به عنوان یکی از هنجارها و آیین‌های عرصه حاکمیت، گرانمایه‌ترین ابزار ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سیاست‌گذاری در حیطه‌‌های متنوع، هدایت و راهبری رفتار و سلوک اشخاص خصوصی و عمومی، به موازات اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حکومت‌ها به شمار می‌رود. تا نیمه دوم قرن بیستم، رویکرد غالب این بود که ‌قانون‌گذاران همچون کارگزار و وکیل ملت در آنچه وضع می‌کنند، فارغ و مختار هستند. بعد از وضع قانون نیز فرض خردمند بودن ‌قانون‌گذار، مانع از آن بود که در مورد عقلانیت ماهوی یا شکلی مصوبات آن، بحث و مجادله کرد. با این همه، به تدریج و جهت ژرفایش دموکراسی‌ها و بالا بردن و پایه گرفتن حاکمیت قانون، ضوابط و ملاک‌هایی برای منطقی کردن چیستی و شکل قوانین، مهیا شد. بخشی از این ملاک‌ها، به طریقی، به تنظیم ‌پیش‌‌نویس‌ قوانین مرتبط هستند و بخشی، دسترس پذیری، شفافیت، سادگی و فهم‌ پذیری قوانین را ارتقاء می‌دهند و برخی نیز برآورد آثار قوانین و مدیریت هزینه‌ها و منافع ناشی از وضع قوانین را امکان‌پذیر می‌سازند. اینک این ضوابط و معیارها، بیشتر تحت عنوان «اصول و فنون ‌‌‌‌‌‌‌‌‌قانون‌گذاری»، موضوع علم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌قانون‌گذاری و قانون‌شناسی را تشکیل می‌دهند. اصول و فنون ماهوی و شکلی قابل اعمال در تهیه و تنظیم ‌پیش‌‌نویس‌ لوایح و ‌طرح‌های قانونی، از وضع قوانین تبعیض‌آمیز، نابایسته، چندباره و مکرر، غیر واضح و نامفهوم، موجز یا تناقص آمیز، پیشگیری می‌کند. با ملاحظه و توجه به این اصول و فنون، جملگی قوانین از منظر ساختاربندی، نظم و ترتیب محتوایی، شماره‌گذاری مواد، ارجاع به مواد یا قوانین دیگر، نگارش و سایر جهات، تحت نظر و الگوی منطقی خاصی قرار می‌گیرند.

با گذشت بیش از صد و پانزده سال از صدور فرمان مشروطیت، دیگر زمان آن فرا رسیده است تا تصویب قوانین در کشور، حاصل یافته‌های بومی و تفکرات کارشناسان داخلی باشد. برخلاف بسیاری از قوانین اصلی کشور که ترجمه متون خارجی است، می‌بایستی اساس کار قانون‌نویسی و قانون نگاری، تکیه بر مبانی بومی تقنین باشد.