اکنون بیش از یک قرن از دورانی که کودکان در پیشگاه دستگاه عدالت کیفری به چشم بزرگسالان مینیاتوری نگریسته می‌شدند و در نتیجه همانند یک فرد بزرگسال با آن‌ها برخورد می‌شد، می‌گذرد. از آن زمان تا کنون، هر روز بیش از پیش بر وضوح این واقعیت افزوده شده است که کودکان و نوجوانان، مهمترین گروه از مخاطبان دستگاه عدالت کیفری از حیث لزوم دقت و ظرافت در عملکردها هستند. انبوه مطالعات و تحقیقات جرم‌شناختی، کیفرشناختی و روانشناختی نشان می‌دهد که خطایی کوچک در برخورد با یک کودک یا نوجوان بزهکار می‌تواند به تثبیت او در عالم بزهکاری و تبدیل وی به یک مجرم حرفه‌ای منجر شود. از این‌رو است که امروزه شیوة واکنش در برابر بزهکاری اطفال و نوجوانان، چه از حیث ماهوی و چه از جهت شکلی، واجد اهمیت بسیار است. پویایی قوانین مربوط به حداقل سن مسئولیت کیفری، کیفرگذاری و کیفردهی جرایم اطفال و نوجوانان، شیوة رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان و حتی پلیس اطفال و نوجوانان، از جلوه‌های بارز توجه مستمر و خاص نظام‌های عدالت کیفری به موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان است.

تکاپو برای ایجاد یک نظام کارآمد ماهوی و شکلی برای واکنش در برابر بزهکاری اطفال در ایران، از همان نخستین تلاش‌ها برای قانونگذاری کیفری عرفی آغاز شد. مادة 66 قانون جزای عرفی نصرت‌الدوله فیروز، مصوب هشتم اسفند ماه 1295 هجری شمسی، پس از اعلام اینکه اطفال غیرممیز از مجازات معاف هستند، مقرر داشته بود که طفل بزهکار حسب مورد به خانواده‌اش سپرده می‌شود و یا آن‌که به حکم دادگاه نهایتاً تا زمان بلوغ به «تربیت‌خانه» فرستاده می‌شود. مادة 67 این قانون نیز در مورد اطفال ممیز، مسئولیت کیفری تقلیل‌یافته و به تبع آن مجازاتی خفیف‌تر از مجرمان بزرگسال در نظر گرفته بود. در کنار این نظام اولیه حقوق کیفری ماهوی اطفال، این قانون گوشه چشمی هم به حقوق کیفری شکلی حاکم بر بزهکاری اطفال داشت. چنان‌که در مادة 68 آن مقرر شده بود که مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اطفال، اصولاً دادگاه جنحه (در برابر دادگاه جنایی) است.

اگرچه آشفتگی‌های سیاسی و اجتماعیِ اواخر دوران قاجار از یک‌سو و مخالفت‌های بنیان‌کنی که با قانون جزای عرفی می‌شد از سوی دیگر، امکان اجرای کامل قانون جزای عرفی و تأسیس نهادهای پیش‌بینی‌شده در آن همچون تربیت‌خانة اطفال بزهکار را منتفی ساخت و نهایتاً هم به لغو کامل اجرای این قانون انجامید؛ اما، رویکرد کلی پیش‌بینی‌شده در این قانون در رابطه با بزهکاری اطفال، سنگ بنایی برای شکل‌دهی به نظام کیفری اطفال در ایران گردید.

گام بعدی در قانون مجازات عمومی 1304 برداشته شد. این قانون در مادة 34 خود ضمن بیان قاعدة عدم مسئولیت کیفری اطفال بزهکار غیرممیز، سن دوازده سالگی را به عنوان سن تمییز بیان کرد. تعیین دقیق سن تمییز در این ماده، نه‌تنها در مقایسه با قانون پیش از آن اقدام مثبتی محسوب می‌شود؛ بلکه، متأسفانه حتی نسبت به قوانین کنونی هم در این زمینه دقت بیشتری دارد، اما، در مورد اطفال بزهکار ممیز، قانون مجازات عمومی 1304 از یک‌سو در همان مادة 34، همانند قانون جزای عرفی، سپردن ایشان به والدین به منظور تربیت و مواظبت را پیش‌بینی کرد و از سوی دیگر، در مادة 35، با اتخاذ رویکردی سختگیرانه، مجازات بدنی شلاق از ده تا پنجاه ضربه را برای ایشان تعیین کرد. برای بالغان زیر سن هجده سال (گروه سنی پانزده تا هجده سال) به موجب مادة 36 این قانون، در جرایم جنایی نگهداری در دارالتأدیب به مدت حداکثر پنج سال و در جرایم جُنحوی نیز مجازات بین نصف حداقل تا نصف حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی مقرر گردید. این قانون در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اطفال نیز عیناً همانند قانون جزای عرفی عمل کرده بود.