خداوند متعال در آیة 2 سورة جمعه[1] هدف بعثت نبی مکرم اسلام (ص) را تزكية نفس انسان­ ها و تعليم قرآن و معارف الهي اعلام کرده است. دربارة دلیل تقدم تزکیه بر تعلّم، مفسّران گفته­اند: «آية مورد بحث در مقام توصيف تربيت رسول خدا (ص) بر مؤمنان است و در مقام تربيت، تزكيه مقدم بر تعليم علوم حقه و معارف حقيقيه است... هر چند در عالم تحقق و خارج، اول علم پيدا مي‌شود، بعد تزكيه از ناحیة عمل و اخلاق تحقق مي‌يابد. پس اول بايد به اعمال صالح و اخلاق فاضله عالم شد و بعد به آن­ها عمل كرد تا به ­تدريج زكات [پاكي دل] هم به دست آيد».[2] بنابراین  مي‌تواند در جهت هدايت انسان­ ها و ساختن جامعة مطلوب مؤثر واقع شود و علم او چون چراغي فرا راه نسل‌هاي آيندة بشري قرار گیرد. اين معنا، يعني آمادگی روحی برای كسبِ دانش در جهت‌ تعالی انسان، به منزلة تحقق انقلاب فرهنگي است. انقلابي كه موجب تغيير در ارزش­ هاي انساني و اجتماعي و اخلاقي و آموخته‌هاي عملی انسان مي‌شود. از اين نظر علمِ بي‌هدف، تخصصِ بدون تعهد، عالمِ بدون عمل و در يك كلام، شعار بدون شعور ارزشی نخواهد داشت و در مقابل، متخصصِ متعهد و عالمِ عامِل و مزكّي و شعار همراه با شعور سازنده خواهد بود. تحقق اين دگرگونی در صورتی میسر است که در آحاد جامعة انسانی از لحاظ فكري و اخلاقي در جهت تسلیم شدن به فطرت پاك الهي، تحول اساسی صورت پذیرد. آن­گاه مي‌توان به ابعاد مختلف استقلال دست یافت و با اتكا بر خویشتن خویش و توكل بر باري­تعالی و مبارزه با شيطان درون و بيرون، به ساختن جامعةتوحیدی اندیشید. مخلص کلام آن­که رسيدن به استقلال فرهنگي، يك هدف كلي است و برای تحصيل آن بايد در روح انسان­ها و روابط اجتماعی آنان تحول صورت پذیرد و ارزش­هاي الهي جايگزين ارزش ­هاي مادي گردد و کسب دانش و عمل به آن در صدر امور قرار گیرد.

با توجه به دگرگونی­ های ناشی از انقلاب اسلامی و تکلیف اصل 4 ق.ا. به همسان‌سازی قوانین و مقررات با موازین اسلامی و لزوم بومی­سازی مفاهیم حقوقی، ضرورت دارد با توجه به نياز امروز جامعة ايراني به منظور کارآمد ساختن قوانین، از اندیشه­ ها و دستاوردهای بشری در همه حوزه­های حقوقی در جهت ارتقا و غنی ساختن حقوق ملی استفاده کرد. در حقوق کیفری نیز در مورد فرایندهای جرم انگاری، کیفرگذاری و کیفردهی ناچار به استفاده از دانش بشری و توجه عالمانه به نیازهای جامعه امروزی هستیم تا علاوه بر بهره برداری از دستاوردهای روز، با تکیه بر اجتهاد پویا از منابع غنی حقوق اسلامي در جهت تنقیح و تدوین اصول و قاعده­ های حقوق کیفری مطالعات گسترده و عمیقی صورت پذیرد تا قوانین مصوب کارآمد، روزآمد و تأثیرگذار شوند. این اقدام علاوه بر ارزش علمي و تحقيقاتي، از نظر ارائة راه‌حل‌ برای حل مشكلات فعلي نظام عدالت كيفري که با چالش ­ها و موانع گسترده و عمیقی مواجه است، مي‌تواند مفید باشد و زمینة اصلاح و تحول آن را فراهم نماید. در این کتاب که نتیجة بیش از بیست سال تدریس حقوق کیفری عمومی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری است، با توجه به نکات مورد اشاره مباحث مختلف حقوق کیفری مورد بررسی قرار گرفته است و امیدوارم بتواند مورد توجه و استفاده دانش ­پژوهان قرار گیرد و در چاپ ­های بعدی نقص ­های آن برطرف شود.