در جوامع انسانی، تضاد منافع هم‌دوش با وحدت و اشتراک منافع است. رالز ـ که تئوری عدالت خود را بر قرارداد اجتماعی بنیان نهاده است ـ اعتقاد دارد بشر بدون زندگی اجتماعی نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد، زندگی جمعی به سود همه است و تعاون اجتماعی، زندگی بهتر و رفاه و آسایش بیشتری را برای همه مردم فراهم می‌آورد و انسان‌ها با زندگی اجتماعی و بهره‌گیری از توان و نیروی یکدیگر است که توانسته‌اند بر دشواری‌ها چیره شوند و با تسخیر طبیعت، مخاطرات را به حداقل برسانند، ولیکن این نیز غیر قابل انکار است که با وجود همه این محاسن و امتیازات، تضاد منافع در جوامع بشری امری اجتناب‌ناپذیر است و مردم غالباً در برابر وضع بهتری که در توزیع مزایا نصیب دیگران می‌شود بی‌تفاوت نمی‌مانند و هر کس می‌خواهد سهم بیشتری بدست آورد، و چون ثروت‌ها و مواهب طبیعت بی‌کران و نامحدود نیست، رقابت و تنازع بر سر تصاحب آن‌ها در‌می‌گیرد. هابز نیز در لویاتان وقتی از جامعه مدنی بحث می‌کند از مدنی بالطبع بودنِ انسان‌ها سخنی به میان نمی‌آورد و آن را نمی‌پذیرد. از دیدگاه او طبیعت انسانی نه چنان است که مقتضی همکاری و هم‌زیستی باشد، بلکه مقتضای طبیعت انسانی آن است که همه با هم در جنگ باشند. به نظر وی آنچه آدمیان را به تأسیس جامعه مدنی وامی‌دارد، نه طبیعت مدنیت‌خواه او بلکه خوف جان است، که می‌بیند اگر از سرشت ستیزه‌جوی خود پیروی نماید در معرض هلاک خواهد بود و موجودیت و هستی خود را بر باد خواهد داد. پس به‌ناچار و نه از روی دلخواه، تن به توافق و قرارداد می‌دهد و ناگزیر اجتماع را به عنوان ابزاری برای بقای خود ابداع می‌کند.

بر این اساس، و با توجه به سرشت سرکش بشر، زندگی اجتماعی و زیست جمعی، همواره با تنوع و تضاد خواست‌ها، باورها و آزادی‌ها مواجه است، و برای ایجاد توازن و تعادل میان این خواست‌ها و آزادی‌ها از یکسو، و تأمین و تضمین منافع جمعی و برقراری نظم عمومی از سوی دیگر، به اقتدار دولت‌ها نیاز است تا در پرتو قوانینی که منافع عمومی را تضمین کرده و آزادی‌ها را محدود می‌کند، نظم جامعه را تأمین کنند. بنابراین حق حاکمیت دولت با حقوق و آزادی‌های فردی دائماً در تقابل و تنازع است و ساحت حقوق و آزادی‌های فردی نیز خود جولانگاه طبیعی برخورد و تعارض و تزاحم است، و از طرف دیگر همچنان‌که آزادی‌های فردی در نتیجه مداخلات بی قید و شرط دولت در معرض خطر قرار می‌گیرد، عدم مداخله دولت نیز خطری برای آزادی است.

بدیهی است دوام زندگی اجتماعی مستلزم آن است که آزادی‌های فردی، به‌منظور تأمین و تضمین مصالح و منافع جمعی و ایجاد نظم عمومی، محدود شوند و از سوی دیگر چون قوام زندگی اجتماعی به تراضی افراد است، رعایت حقوق و آزادی‌های فردی نیز باید لحاظ گردد و محترم شناخته شود. بنابراین دولت‌ها نباید در اعمال قدرت خود زیاده‌روی کنند و آزادی‌های شهروندان را نادیده بگیرند، همچنان‌که شهروندان نیز نباید در برخورداری از آزادی‌های فردی پا را از حد مجاز فراتر نهاده و منافع جمعی را با خطر مواجه سازند. جلوگیری از سوءاستفاده حکومت از قدرت خود در مقابله با تنوع و تضاد منافع و خواست‌ها و آزادی‌های افراد، و همچنین کنترل شهروندان و ممانعت از سوءاستفاده آنها از آزادی، وظیفه حقوق کیفری است.