با توجه به گستردگی مباحث مربوط به اموال در حوزه حقوق عمومی و اهمیت موضوع، همچنین سکوت قانون در برخی موارد مشترک در حوزه حقوق عمومی و گاهاً ارجاع به قانون مدنی و قوانین عامِ حوزه خصوصی در برخی موارد و از سوی دیگر عدم انطباق مباحث مربوط به اموال در قوانین کشور ما با قانون مدنی و عدم شفافیت مباحث مربوط به اموال در حوزه حقوق عمومی نگارندگان را بر آن داشت تا با تدقیق در قوانین و مقررات مالی نسبت به شناسایی احکام مربوط به اموال در این حوزه اقدام نماید.

ابهام در تعریف مال و مصادیق آن در حوزه خصوصی در موارد کثیری ابهام در حوزه عمومی را به دنبال دارد و موجبات تفاوت و تعارض در برداشت و تقابل با مسائل مال و اموال گردیده است و البته این مهم، دلایل دیگری از جمله تراکم و تورم قانون، پراکندگی و عدم شفافیت قوانین مربوطه و مسائلی از این دست را هم دارد.

از آنجا که مال و مالکیت در حوزه حقوق عمومی در بستر «بیت المال» ـ که قوانین زیادی بر پاسداری از آن صحه گذاشته‌اند ـ مورد تبیین و تشریح قرار می‌گیرد؛ بدون تعریف آن در قانون خاص مدون و مجزا، در قوانین پراکنده برخی مصادیق آن را ذکر نموده‌اند که ضمن ازدیاد ابهامات و چالش­های آن، موجب کثرت تفاوت در برداشت­ها و تفسیرهای مختلف از مواد یکسان در قوانین گردیده‌اند و این مهم در عمل مشکلات را دو چندان می‌کند.

در نظام حقوق مالی ایران، علیرغم تلاش­های فراوانی که در عرصه تعریف و بررسی چالش­های اموال در حقوق خصوصی گردیده و گاهاً در عرصه عمومی هم مورد استفاده قرار گرفته لکن حوزه عمومی همچنان از ضعف منابع و تحقیقات وسیع در این حوزه رنج می‌برد و به طور متقن و قطعی در بسیاری موارد مبتلی به در حوزه عمومی نمی‌توان اظهارنظر نمود که با توجه به اصل عدم جواز جاری در این حوزه منجر به محدودیت‌های جدی در تعاملات بین دولت با دولت یا دولت با افراد می‌گردد که تضییق‌های جدی را در جامعه به وجود می‌آورد.

در این تالیف سعی و تلاش بر این بوده تا ضمن بررسی مطالب با بیان ساده، گامی در احصاء تعریف مال در عرصه عمومی با کنکاش در قوانین مالی هر دو حوزه خصوصی و عمومی برداشته شود تا بتوان مسائل حقوق اموال در دولت را بر آن بار نمود و بتوان در پرونده‌های مطروحه در این حوزه که از گستردگی و تنوع بسیار برخوردار است از سامان نسبی برخوردار کرد.