در نظام حقوقی ایران، هم­چون نظام دادرسی فرانسه، نهادی تحت عنوان «دیوان عالی کشور»، مورد شناسایی قرار گرفته که وظیفه آن نظارت و تضمین اجرای صحیح قوانین در محاکم معرفی شده است. در حقوق انگلستان نیز پیرو وجود مجلس اعیاندر حال حاضر دیوان عالی در پرونده‌های کیفری خاص با تشکیلات جدید در راستای اعمال وظیفه نظارتی خود، مشغول به کار بوده و نقش مهمی در ایجاد رویه قضایی و مقرره‌سازی در این کشور ایفا می‌نماید. در این میان، رسیدگی فرجامی یا به عبارت دیگر، فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور در مقررات دادرسی کیفری ایران و فرانسه در کنار عناوینی هم‌چون واخواهی، استیناف و پژوهش (تجدیدنظرخواهی) و اعاده دادرسی جهت بررسی مجدد پرونده­های قضایی پیش‌بینی شده است. مع­الوصف، در خصوص ضرورت و یا عدم ضرورت وجود رسیدگی فرجامی توسط دیوان عالی کشور به عنوان مرحله‌ای از دادرسی کیفری اختلاف عقیده وجود داشته و اساساً، عده‌ای با طرح انتقاداتی هم‌چون ایجاد بروکراسی، دوباره‌کاری در رسیدگی‌های قضایی، رسیدگی دور از واقعیت و عدم رعایت مهلت معقول دادرسی و بروز اطاله آن، مخالف رسیدگی چند مرحله‌ای هستند. علاوه بر این، در آموزه‌های فقهی نیز که از مبانی اصلی حقوق کیفری ایران تلقی می‌گردد، اصل بر قطعیت احکام قضات و حاکمان شرع در حدود الهی و حق‌الناس دانسته شده است. با لحاظ مراتب فوق، بازنگری در رأی در قالب رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور مستلزم تبیین مبانی و توجیهات مشخصی به منظور پیش‌بینی در مقررات دادرسی کیفری بوده که نیازمند شناسایی و تشریح است.

در این میان، مفهوم نظارت دیوان عالی کشور نیز موضوعی مستلزم تبیین کامل است چرا که اعمال نظارت دیوان عالی منحصر به رسیدگی فرجامی نبوده و جنبه‌های نظارتی دیگری در عملکرد این مرجع وجود دارد. در این راستا، اعاده دادرسی در مفهوم و ساختار موجود در حقوق ایران به خصوص مطابق آن‌چه در ماده 474 ق.آ.د.ک مقرر شده است، یکی از ساز و کارهای نظارت دیوان عالی در خصوص آرای محاکم تلقی می‌گردد که هم با رسیدگی فرجامی و هم با ترتیب مقرر در ماده 477 قانون مذکور پیرامون احراز خلاف شرع بیّن، تفاوت دارد. لذا، با لحاظ احراز وجود ابهامات متعدد در خصوص مبنای رسیدگی فرجامی و هم‌چنین ساز و کارهای مختلف نظارت دیوان عالی کشور، مطالعه و بررسی جامع در این زمینه لازم به نظر می‌رسد. از این رو، مطالعه تطبیقی در نظام­های حقوقی فرانسه و انگلستان به ترتیب به مثابه سردمداران نظام‌های حقوقی رومی ـ ژرمنی و کامن‌لا، می‌تواند زمینه شناخت مبانی صحیح و شیوه‌های اجرایی کارآمدتری را برای نظام حقوقی ایران فراهم آورد.

با لحاظ مطالب مرتبط با موضوع کتاب حاضر، این اثر در دو بخش اصلی ارایه می‌گردد. در بخش نخست و در قالب دو فصل، رویکرد نظری رسیدگی دیوان عالی کشور، بررسی گردیده است. در فصل اول، ابتدا در چارچوب مباحث ناظر بر تبیین مفهومی ـ تاریخی موضوع، به جهت ایجاد فهم صحیح از مباحث ناظر بر رسیدگی فرجامی و نظارت دیوان عالی، تشریح کامل واژگان، بیان انواع و جنبه‌های مرتبط در کنار ذکر کامل پیشینه تاریخی ـ تقنینی مورد توجه واقع شده است. متعاقباً، در فصل دوم بخش نخست، با لحاظ اهمیت رسیدگی فرجامی به جهت شناسایی مجدد عنوان آن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مبانی، محتوا و جایگاه رسیدگی فرجامی، مورد تحلیل قرار گرفته است. در بخش دوم، در راستای شناسایی نقاط قوت و ضعف موازین قانونی ـ اجرایی نظام دادرسی کیفری ایران، در فصل اول، ابتدا ضوابط ناظر بر رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور و مباحث حاکم بر شرایط فرجام­خواهی از جمله قابلیت فرجام، مهلت، جهات و دارندگان این حق تبیین شده و پیرامون کیفیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیز مطالعه تحلیلی ـ تطبیقی به عمل آمده است. سپس، در جهت تبیین کامل جلوه‌های نظارت دیوان عالی کشور، فرایند نظارت غیر فرجامی، در قالب اعاده دادرسی و ابهام‌زدایی و رفع اشتباه از عملکرد محاکم، بیان گردیده است.