آیین دادرسی کیفری در جوامع تضمین کننده حقوق و آزادی‌های اشخاص است. چنان چه قوانین آیین دادرسی کیفری در کشوری به خوبی تدوین نشده باشد، جامعه شاهد نقض حقوق افراد خواهد بود، ولی ارتقای قوانین آیین دادرسی کیفری و توجه به حقوق مسلم و طبیعی افراد در تصویب قوانین موجب می‌شود حقوق افراد جامعه حفظ شود.

در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری ایران، سعی بر این بوده که منطبق با مبانی حقوقی، شرعی و اسناد بین‌المللی باشد و رویکرد اساسی این قانون، حفظ حقوق متهمان و حرکت در مسیر دادرسی منصفانه و ایده آل است، به همین دلیل پیش‌بینی نهادهای جدید امری طبیعی و مطلوب است. آیین دادرسی کیفری و نهادهای مذکور در آن بایستی منطبق با نیازهای روز اجتماع و شهروندان باشد و عدم تناسب آن موجب سردرگمی مردم گردیده و در نتیجه زمینه ارتکاب جرایم بعدی را فراهم می‌نماید و در این قانون تلاش شده تا کارکرد و نقش قرارهای تأمین در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب‌تری نمایان گردد. به دلیل اهمیت قرارهای تأمین در رسیدگی‌های کیفری و کاستی‌های موجود در این خصوص در قوانین قبلی، به ویژه در خصوص عدم تنوع در قرارهای تأمین و مقررات ناقص و مبهم در خصوص بازداشت موقت متهمان، تغییرات خوبی در این خصوص به وجود آمده است. تنوع قرارهای تأمین و گنجاندن قرار التزام به حضور تحت نظارت الکترونیکی یکی از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری است.

یکی از اصول مهم قانون گذاری صراحت کلام و استفاده از عبارت‌های ساده و دور از هرگونه پیچیدگی است، با این وصف در عمل مشکلات اجرایی و برداشت‌های متفاوت از متون قانونی حقوقدانان و دادرسان را نیازمند تفسیر و توسل به رویه‌های قضایی می‌نماید و حل مشکلات اجرایی و ساز و کارهای آن نیز ضروری است. قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 است که هم تصویب و هم اجرای آن با مشکلات مربوط به فراهم نبودن زیرساخت‌ها همراه بود، قانونی که پس از تصویب، اجرای آن بدون اعلام رسمی به مراجع قضایی، در بدو امر، یک سال به تعویق افتاد و قبل از لازم الاجرا شدن، برخی از مواد آن در قالب طرح، زیر تیغ جراحی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، قانونی که در زمان اجرا یعنی 01/04/94 هنوز اصلاحات انجام شده در اختیار قضات قرار نگرفته بود، یکی از نهادهای مهمی که در این قانون موادی چند به آن اختصاص داده شده است، نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی است، این نهاد در قوانین آیین دادرسی کیفری ایران مسبوق به سابقه نمی‌باشد ولی در برخی قوانین به صورت پراکنده به آن اشاره شده است. برای اجرای مقررات مربوط به نظارت الکترونیکی دو آیین نامه پیش‌بینی شده است و علی رغم تصویب آیین نامه‌های مذکور مشکلات عملی مربوط به آن مرتفع نشده است و با گذشت سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری، آیین نامه مریوط به سامانه نظارت الکترونیکی و نظام نیمه آزادی در سال ۱۳۹۷ تصویب شده است. تصویب چنین مقررات و عملی کردن این نهاد پیشرفته می‌تواند در دراز مدت فرهنگ حبس زدایی را در ذهن قضات تقویت کند و پس از تحمل حبس بازگشت مجرم را به آغوش خانواده سهولت بخشد. «در عصر كنونى كه عصر احياى حقوق انسان‌هاست و آزادى از اساسى‏ترين اين حقوق محسوب مى‏شود و اين امر در تمامى جوامع متمدّن پذيرفته شده است نمى‏توان به صرف احتمال ارتكاب جرم و صدور حكم بر محكوميت متهم در آينده حقوق اوليّه و مسلّم او را سلب كرد. بايد امنيت افراد به طرزى تأمين و تضمين شود كه هيچ احدى از بازداشت‌هاى خودسرانه دلهره و اضطراب را به خود راه ندهد و دائماً در معرض آزار وشكنجه‏هاى روحى و روانى قرار نگيرد. «اصل امنيت فردى، نخستين بار در اعلاميه حقوق سال 1789 به كار برده شده و بيشتر در ارتباط با حمايت فرد از بازداشت‌هاى خودسرانه و غيرقانونى است.»