یکی از چالش‌هاي مهم و اساسي، در حقوق كيفري بين‌المللي، احراز مسؤوليّت كيفريِ مرتكبان جرايم بين‌المللي است؛ زيرا ماهيّت جرايم بين‌المللي ـ مانند نسل‌كشي (نسل‌زدايي)، جرايم عليه بشريّت و جرايم جنگي ـ به نحوي است كه غالباً در گستره‌اي وسيع و در سطحي كلان و همراه با سازماني منظّم و هدفمند واقع مي‌شوند. ازاين‌رو، در ارتكاب اين نوع جرايم عموماً گروهي از اشخاص، به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم، مداخله دارند و در سلسله مراتب مختلف، نقش‌هاي گوناگوني را ايفا مي‌كنند. مع‌الوصف، برخلاف حقوق كيفري داخلي كه در آن هرچه از مباشر اصلي دورتر مي‌شويم معمولاً مسؤوليّت كم‌رنگ‌تر مي‌شود، در حقوق كيفري بين‌المللي بيشتر به دنبال سران و رهبران هستيم كه مسؤوليّت اصلي و چه‌بسا پشت پرده را برعهده دارند. ليكن گاهي فقدان يا دست‌كم ناكارآمدي نهادهاي مسؤوليّت‌ساز موجب شده است تا آمرين و عاملين معنوي برخي از جنايات شنيع بين‌المللي از چنگال عدالت بگريزند.

از ديرباز، قاطبة حقوقدانان، جرم‌شناسان و قانونگذارانِ جوامع مختلف درصدد يافتن راه‌حلي بودند تا به مدد آن به رويارويي با طرّاحان و صحنه‌گردانانِ جرايم سازمان‌يافتة بين‌المللي بپردازند؛ يعني افرادي كه با قرار گرفتن در رأس هرم قدرت، در نقش يك "پدرخوانده"، كارگرداني يك تئاتر مجرمانه را برعهده دارند، امّا در عين حال با دور زدن مفاهيم سنّتي موجود در حقوق كيفري، همواره از پاسخگويي طفره رفته و در پشت صحنة جرم سنگر گرفته‌اند. افرادي كه با در دست گرفتن "سرنخ‌ها"، انديشه‌هاي مجرمانة خود را در كالبد ديگران به منصة ظهور مي‌رسانند، امّا در هنگام محاكمه، در ساية آنها پنهان مي‌شوند. از سوي ديگر، گاهي يك فرد، نه به عنوان فرد، بلكه به عنوان عضوي از يك گروه مجرمانه، در قالب طرح و برنامه‌اي مشترك، با همكاري ساير اعضا مبادرت به ارتكاب جرايم بين‌المللي مي‌نمايد؛ امّا صرفاً به دليل عدم دخالتِ مستقيم در عمليّات مادّي جرم، با مسؤوليّت كيفري سبك‌تري، در مقايسه با عاملان فيزيكي و مادّي اين نوع جرايم، مواجه مي‌شود. درحالي‌كه گاه عدالت كيفريِ بين‌المللي اقتضا مي‌كند كه اين افراد نيز، با وجود برخي از شرايط، مسؤوليّتي مشابه مرتكبان اصليِ جرم داشته باشند؛ به اين معنا كه كلّيّة شركت‌كنندگان در چنين طرح و نقشة مشتركي، بدون توجّه به نقش خاصّي كه هريك برعهده داشته‌اند، به عنوان مجرم اصلي ـ و نه معاون ـ قابل تعقيب باشند؛ هرچند كه ميزان نقش داشتن هريك از آنان در طرح مشترك مي‌تواند بعداً در مرحلة تعيين مجازات مورد توجّه دادگاه قرار بگيرد.