در هر نظام حقوقی یک سری مفاهیم کلی وجود دارند که بازگوکننده‌ی ارزش‌ها و معیارهای حاکم بر آن نظام است. قانون‌گذار با الهام از این آرمان‌ها و ارزش‌های مطلوب، اقدام به وضع قواعد می‌نماید. به دیگر سخن همه‌ی قواعد و تدوین‌ها در نظام حقوقی با نشئت گرفتن از این مفاهیم عالی صورت می‌گیرد. از این مفاهیم به‌عنوان «اصول حقوقی» یاد می‌شود. اصول حقوقی در مرز قوانین و با رهبری قانون‌گذار ایجاد می‌شود؛ حیثیت آن‌ها در صورتی کامل می‌شود که جزو سنن و عادات درآیند و عالمان حقوق و دادرسان دادگاه‌ها این اصول را استخراج و تدوین کنند؛ به عبارت دیگر استنباطی است که متخصصان از اصول مورد احترام قانون‌گذار و مفهوم عدالت در زمان خود کرده‌اند. اصول حقوقی الهام‌بخش عالمان و دادرسان در دستیابی به عدالت است.

از ویژگی‌های آشکار نظام حقوقی ایران و یکی از منابع برجسته‌ی آن یعنی فقه امامیه اصولی و قاعده‌ای بودن آن است. انس ذهن حقوق‌دانان این نظام و عالمان فقه امامیه به قواعد، به‌اندازه‌ای است که همواره تلاش کرده‌اند موارد استثنایی را که به اقتضای شرایط و مصالح خاص از قاعده بیرون مانده است، به قاعده نزدیک کرده یا چهره‌ای از قاعده را در آن نمایان سازند. اگرچه در مطالعات فلسفی، حقوقی و فقهی «اصل» در معانی مختلفی به کار رفته است و حتی برخی از محققان چون کاریو اصل را موضوع بررسی وسیع قرار داده‌اند، لکن آنچه در کتاب حاضر مد نظر است؛ اصل عبارت است از قاعده‌ای کلی که مصدر استخراج قواعد و مقررات حوزه‌ی عام یا خاص حقوقی قرار می‌گیرد و توان تنظیم و انسجام بخشی به مقررات را داشته و امکان استنباط قواعد برای جنبه‌های حقوقی را دارد و همچنین با توجه به نقش برتر اصل نقش موثری در تفسیر قوانین دارد. از آن جا که موضوع کتاب حاضر به علائم تجاری اختصاص دارد نویسنده تلاش می‌کند با واکاوی مقررات با نیم نگاهی به فلسفه‌ی مالکیت فکری اصول حاکم بر این حوزه را استنباط کرده تا زمینه را برای ارائه‌ی ساختار منظمی از این حوزه ارائه دهد. این شیوه فهم و تحلیل در حقوق مالکیت فکری عموماً و در حقوق علائم تجاری خصوصاً به نظر ضروری و موجب تعمیم گفتمان حقوقی از یک سو و کارامدی نظام مالکیت فکری ایران از سوی دیگر خواهد شد. به باور نویسنده، اگرچه نظام حقوق علائم تجاری به‌مرور و بر اساس نیازها و ضرورت‌ها شکل گرفته است؛ ولی شکل‌گیری آن بر پایه‌ی اصولی است که فهم آن‌ها در شناخت این نظام مؤثر بوده و کمک می‌کند تحولات آینده این حوزه به‌درستی مدیریت شود. شناخت این اصول به‌خصوص برای کشورهایی که خود خاستگاه حقوق مالکیت فکری به‌طور عام نبوده‌اند و تلاش می‌کنند تا با استفاده از رهیافت‌های کشورهای پیشرو در زمینه‌ی علائم تجاری نظام و ساختار آن را شناسایی و از آن بهره‌برداری نمایند از اهمیت بیشتری برخوردار است.

به باور نویسنده، مقررات حاکم بر علائم تجاری از اصول مشخصی تبعیت می‌نمایند و این اصول بر مبانی فلسفی، اقتصادی، و مدیریتی استوار هستند. مبنای حمایت از علامت تجاری انتشار دانش یا ارتقای آن نیست. از این حیث مبانی حمایت از علائم تجاری با اختراعات و کپی‌رایت و اسرار تجاری متفاوت است. منطق حمایت از علامت تجاری به نظر می‌رسد بسیار اقتصادی و نشئت گرفته از ساز و کارهای مدیریت بازار و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر فریب و تقلب در بازار از یک سو و حمایت از دارندگان علامت تجاری از رقابت غیرمنصفانه از سوی دیگر باشد.