قاچاق کالا و ارز یکی از آسیب­های مبتلابه و ریشه­دار در نظام اقتصادی ایران است. این موضوع به اندازه­ای برای سیاست­گذاران سیاست جنایی ایران اهمیت داشته که همواره بر پیشگیری و مبارزه با آن تأکید ویژه­ای وجود داشته است که فرمان مقام معظم رهبری در تاریخ 12/04/1381 خطاب به رییس جمهور وقت نشان از این موضوع دارد. از محورهای مورد تأکید در این فرمان «برخورد قضايي و انتظامي قاطع» است و تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 و اصلاحات و الحاقات متعاقب آن در سال­های 1394 و 1400 را می‌توان در این راستا دانست. هر چند از همان اوان قانون­گذاری در حوزه قاچاق کالا و ارز، مقررات افتراقی مبتنی بر تشدید در رسیدگی­ها و پاسخ­دهی به آن وجود داشته است و به مرور نیز این امر تقویت شده است و لیکن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را باید علاوه بر اتخاذ رویکرد افتراقی، واجد خصیصه انسجام نیز دانست.

با توجه به آنچه که در مقدمه لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان شده بود اصول حاکم بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز عبارتند از: «... توجه همه جانبه به ابعاد و پیامدهای قاچاق در تعیین راهبردهای ملی و تصمیم­گیری­ها، اولویت­بخشی به پیشگیری جامع از قاچاق کالا و ارز و از بین بردن زمینه­ها و فرصت­های آن قبل از مبادی کشور تا سطح عرضه با استفاده از فناوری­های نوین، تمرکز مبارزه بر قاچاق کلان و سازمان­یافته و مجرمین حرفه­ای، رعایت تناسب میان جرم و مجازات و تسریع و قاطعیت در رسیدگی با هدف بازدارندگی و از بین بردن صرفه و صلاح از قاچاق و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و توان دستگاه­های مرتبط به منظور جلوگیری مؤثر از قاچاق. ...»

از حیث دادرسی و مقررات شکلی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را باید گامی در راستای «تسریع» و «قاطعیت» در فرایندهای کیفری دانست. با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 که در سال 1394 لازم­الاجراء گردید، فرایند دادرسی­های کیفری بیش از پیش در مسیر تحقق مدل «دادرسی منصفانه» قرار گرفت و این در حالی است که اتخاذ این مدل در خصوص دادرسی­های بزه قاچاق کالا و ارز در مغایرت با مبارزه قاطع با این بزه، به عنوان یک بزه اقتصادی است و از این­رو در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کنار وضع مقرراتی در خصوص پیشگیری و پاسخ­های کیفری شدید نسبت به این بزه، مقررات دادرسی ویژه و متمایزی نیز پیش­بینی شده است و کتاب پیش­رو در صدد تبیین مقررات افتراقی حاکم بر فرایند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز می­باشد.