حقوق جزا از جمله رشته‌هایی است که در بادی امر هرکسی تصور می‌کند با توجه به بار معنایی و عرفی مباحث آن می‌تواند در مورد آن اظهار نظر کند. زیرا عموماً ماهیت برخی از جرایم آن همچون قتل، کلاهبرداری، سرقت، ایراد ضرب و جرح، صدور چک بلامحل و امثالهم بر کسی پوشیده نیست و واژه‌های تخصصی همچون تعدد و تکرار جرم، تحفیف و تشدید مجازات نیز در بین مردم کلمات غریب و بیگانه‌ای نیستند. اما اگرچه هریک از اعضای جامعه می‌توانند در مورد حقوق جزا و مباحث آن اظهار نظر کنند، ولی این به معنای آن نیست که بتوانند از نظر تخصصی در مورد آن به بحث بنشینند. به عبارتی برداشت عوام از جرم و مجازات نمی‌تواند ما را به شناخت عمیقی در مورد آنها برساند و ما خود را بر اساس آن از غور در این رشته حقوقی بی نیاز بدانیم.

حقوق جزا تبیین کننده ممنوعیت‌های قانونی است که ارتکاب آنها موجب نقض نظم عمومی جامعه می‌شود. این رشته حقوقی بدنبال ارائه‌ی شناختی ژرف و عمیق از ماهیت جرم و مجازات است تا اولاً اشخاص را از ارتکاب به اعمال مجرمانه بازدارد، ثانیاً از فرار مجرمین از چنگال عدالت جلوگیری بعمل آورد و ثالثاً زمینه‌ای فراهم کند تا از مجازات اشخاص بیگناه پرهیز شود. در واقع نقض نظم عمومی ملامت و سرزنش اجتماعی را بدنبال دارد، در حالیکه اگر چنین فردی بدون داشتن شناخت کافی از ماهیت قراردادی با دیگری وارد معامله شود مورد مواخذه جامعه قرار نمی‌گیرد. بنابراین جامعه نه تنها سیاست کیفری خود را در قالب قوانین و مقررات جزایی گوشزد می‌کند، بلکه در مقابل اشخاصی که این مقررات را زیر پا می‌گذارند با پیش‌بینی مجازات و اعمال آن بشدت واکنش نشان میدهد. البته این از خصایص طبیعی سیاست کیفری است که بیانگر واکنش اجتماعی به پدیده مجرمانه می‌باشد. لیکن جامعه نمایش اعمال این سیاست را در زمان برگزاری دادگاه کیفری به قضاوت می‌گذارد. بنابراین در صورتیکه شناخت درستی از اراده قانونگذار در تبیین سیاست کیفری وجود داشته باشد، آنگاه متضررین از جرم و جامعه شاهد آسودگی خاطر خواهند بود. از اینرو برای حقوقدان کیفری، شناخت دقیق پدیده مجرمانه، مجازات و رفتارهای مجرمانه‌ای که آزادیهای افراد را محدود می‌کند، حائز اهمیت است. زیرا چنین شناختی از ماهیت جرم و رفتارهای مجرمانه باعث می‌شود از یک سو از برداشت‌های ناصواب و اشتباه جلوگیری بعمل آید. و از طرف دیگر به بهترین روش ممکن اشخاص خاطی مورد مؤاخذه و مجازات قرار گیرند.

در این کتاب برای دستیابی به چنین شناختی، در بخش اول نظریه عمومی جرم و در بخش دوم نظریه عمومی رفتار کیفری و در بخش سوم نظریه عمومی قصد مجرمانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.