فلسفه ایجاد نظام ارزی، لزوم دخالت دولت‌ها در زمینه امور پولی است. بنابراین در دوره‌ای که مبادلات به صورت پایاپای انجام می‌گرفت نظام ارزی متصور نبود. نظام ارزی مجموعه سیاست‌ها و روش هایی است که به منظور کمک به رشد، توسعه و پیشرفت اقتصادی هر کشور توسط دولت‌ها اتخاذ می‌شود که بایستی در راستا و هماهنگ با سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها باشد. ارتکاب جرایم علیه نظام ارزی نیز از زمان دخالت دولتها در زمینه تنظیم سیاست‌های ارزی و ایجاد محدودیت‌ها و تصویب قوانین در آن خصوص آغاز شد. بنابراین شناخت جرایم ارزی و قلمرو آن در هر کشور نیازمند شناخت نظام ارزی و به تبع آن آگاهی از عملیات و معاملات ارزی و کنشگران نقش آفرین در این فرآیند و مقررات حاکم بر آن است. این شناخت و آگاهی، از یک طرف نه تنها تبیین کننده اهمیت و جایگاه این دسته از جرایم؛ بلکه از سوی دیگر، مقدمه و لازمه مبارزه مؤثر، سازنده و نیز اتخاذ تدابیر و سیاست‌های مختلف علیه این دسته از جرایم و کنترل و مدیریت آن‌ها است.

نظر به محدودیت منابع ارزی در هر کشور، خاصه ایران که منبع عمده آن، ارز حاصل از صادرات کالاهای نفتی است و نیز نظر به اهمیت منابع ارزی در جهت نیل به توسعه اقتصادی، دولت‌ها می‌کوشند تا با ایجاد تعادل و توازن ارزی در این راستا گام بردارند و با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر مختلف در این حوزه مانع اخلال در نظام پولی و ارزی کشور شوند. یکی از این سیاست‌ها همگام با سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ سیاست جنایی و به عبارت دیگر سیاست دولت‌ها در امور جنایی است که به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی، برای نخستین بار توسط حقوقدان آلمانی بنام آنسلم فون فوئر باخ در کتاب حقوق کیفری او که در سال 1803 میلادی چاپ و منتشر گردید؛ بکار برده شد. این اصطلاح بطور غالب در دو مفهوم مضیق و موسع بکار برده شده است. سیاست جنایی در مفهوم مضیق که توسط دانشمندانی همچون فوئر باخ، فون لیست آلمانی، کوش (cuche) دانشمند فرانسوی و دندی یو دو وابر (Donnedieu de vabres) دانشمند دیگر فرانسوی بکار برده شده است؛ عبارت است از: «مجموعه شیوه‌های سرکوبگرانه و قهرآمیز که دولت‌ها با استفاده از آن‌ها علیه جرم واکنش نشان می‌دهند.»[1] در این مفهوم از سیاست جنایی از یک طرف مبارزه فقط علیه جرم صورت می‌گیرد و انحراف از قلمرو مبارزه خارج است و از طرف دیگر، پیشگیری از جرم صرفاً با سرکوبی و اجرای مجازات محقق می‌گردد؛ (پیشگیری کیفری). بدین سان مفهوم مضیق سیاست جنایی، همان سیاست کیفری است که جنبه رسمی و دولتی دارد و صرفاً توسط قوای عمومی تشکیل دهنده حاکمیت به اجرا گذاشته می‌شود.

با این توصیف از مفهوم سیاست جنایی، باید گفت آنچه از این مفهوم در این پژوهش مورد نظر است؛ سیاست جنایی در مفهوم مضیق و یا همان سیاست کیفری است. این سیاست به بررسی سازماندهی و تشکیلات رسمی و دولتی مقابله با بزهکاری می‌پردازد. در این مفهوم از سیاست جنایی، روش مبارزه با پدیده مجرمانه از طریق جرم انگاری رفتارهای خلاف قانون و تعیین ضمانت اجرای کیفری مناسب برای آن‌ها (سیاست کیفری ماهوی)، و در مقابل کاربست آن‌ها توسط قضات محاکم و پلیس در مقام صدور حکم و اجرا (سیاست کیفری شکلی) انجام می‌پذیرد و اینکه راهکار دولت برای مقابله با جرایم (خاصه جرایم ارزی) که البته در قالب قوانین کیفری انعکاس می‌یابد مبتنی بر چه سیاست‌هایی است و اینکه قضات دادسراها و محاکم کیفری در درک این سیاست‌ها چگونه عمل نموده‌اند و به عبارت دیگر انطباق سیاست کیفری قضایی با سیاست کیفری تقنینی به چه نحو می‌باشد مورد بحث این پژوهش است.

در این میان باید توجه داشت که وضع قوانین و مقررات کیفری در خصوص محدودیت و کنترل منابع ارزی، پیشینه طولانی ندارد و برای نخستین بار در دوران جنگ جهانی اول برخی از کشورهای درگیر در جنگ که با کمبود منابع ارزی مواجه شده بودند، مقرراتی پیرامون تبادل و معاملات ارزی ایجاد و وضع کردند. این مداخلات دولتی بتدریج تشدید شد و حتی پس از پایان جنگ نیز بسیاری از کشورها مقررات محدود کننده ارزی را همچنان حفظ کردند. در حال حاضر تنها تعداد اندکی از کشورهای توسعه یافته، فاقد چنین محدودیت هایی هستند و کشور ما هم مثل سایر کشورهای در حال توسعه، قوانین کیفری مختلفی را از سال 1308 هجری شمسی تاکنون در جهت حمایت از نظام ارزی و مقابله با ناقضین مقررات در این حوزه به تصویب رسانده است؛ که بررسی کارآمدی، انسجام و بازدارنده بودن این نوع مداخله رسمی، اولین و مهمترین مساله‌ای است که در زمینه سیاست جنایی ایران می‌بایست مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد به عبارت دیگر اولین سوال اساسی در این حوزه این است که سیاست تقنینی ایران در زمینه مبارزه با هر گونه فعالیت غیر مجاز در بازار ارز تاکنون چگونه بوده و تا چه حد توانسته است که روابط بین کنشگران فعال در بازار ارز اعم از نهادهای متولی در امر تخصیص، توزیع و نظارت بر مصرف ارز مثل بانک مرکزی، بانک ها، صرافی‌ها و یا مصرف کنندگان ارز مثل واردکنندگان کالا و خدمات و صادرکنندگان را تنظیم و اصلاح نماید.

بدین منظور و جهت تبیین و پاسخ گویی به این مسأله، مطالب خود را در این پژوهش حول دو محور اساسی شامل سیاست کیفری ماهوی و سیاست کیفری شکلی مطرح و به بحث و بررسی آن‌ها می‌پردازیم.