حقوق بین‌الملل کیفری را می‌توان نقطه تلاقی سه جریان فکری در نظر گرفت؛ این سه جریان فکری عبارت‌اند از:

1ـ منافع متقابل دولت‌ها در همکاری بین‌المللی؛

2ـ حفظ حاکمیت ملی؛ و

3ـ ارج نهادن به ارزش‌های انسانی و انسان‌دوستانه.

سه جریان فوق با خصوصیات منحصربه‌فرد خود، جریان تاریخی و تحولات حقوق بین‌الملل کیفری را تشکیل می‌دهند. هر چند در برخی موارد یکی از جریان‌ها بر دیگری غلبه کرده است، لیکن به‌طور کلی هیچ‌یک از این جریان‌ها بر دیگری غلبه کامل نداشته و در کل ماهیت متعارض و آمیخته خود را حفظ نموده است.

ازنظر برخی نویسندگان، نخستین سند تاریخی حقوق بین‌الملل کیفری را باید در عهدنامه صلح رامسس دوم، فرعون مصر با هاتوسیلی (Hathussilli) پادشاه هیتی (Hiti) در 1268 پیش از میلاد جستجو نمود.

در عهدنامه مذکور قید خاصی در مورد «استرداد فراریان» دو کشور پیش‌بینی شده بود؛ با این حال ذکر این نکته ضروری است که مقررات مذکور اساساً به‌منظور مبارزه با ارتکاب جرائم صورت نپذیرفته بود، بلکه انگیزه اصلی آن مبارزه با افرادی بود که منافع حکومتی این دو کشور را به خطر می‌انداختند. البته این انگیزه دستمایه اصلی همکاری‌های کیفری تا اوایل قرن هجدهم نیز بود؛ چراکه «حفظ حاکمیت ملی» مهم‌ترین دغدغه حاکمان، تلقی می‌گردید؛ به عبارت دیگر منافع ملی سنگ بنای همکاری میان دولت‌ها در زمینه حقوق بین‌الملل کیفری بود.

به مرور زمان این نگرش با انتشار آثار برخی از حقوقدانان در مورد صلاحیت کیفری فراملی و نظریه‌های مربوط به تعارض صلاحیت کیفری متحول گردید؛ این آثار نقش مهمی در سطح ملی برای ارتقای قواعد حقوق بین‌الملل کیفری ایفا نمودند. آثار موریس تراور (Maurice Travers) و هانری دندیو دو وابر (Henri Donnedieu de vabres) مفاهیمی که امروزه می‌توان از آن‌ها به عنوان مبانی «سیاست کیفری» یاد کرد، با انگیزه جهانی کردن مقررات کیفری توسعه دادند. از طریق نوشته‌های فوق می‌توان به خوبی به تأثیر سوم جریان فکری یعنی «ارج نهادن به ارزش‌های انسانی و انسان‌دوستانه» بر مقررات حقوق بین‌المللی کیفری پی برد.

از سوی دیگر نمی‌توان تأثیر متفکران مسلمان و عرب را در انتقال آثار یونانی به جهان غرب نادیده گرفت؛ چرا که مسلمانان با ترجمه این آثار به زبانی که برای غربی‌ها قابل فهم بود، نقش مهمی را در توسعه نظریات حقوقی ایفا نمودند. همچنین باید ذکر شود نقش مسلمانان واسطه‌گری صرف نبود، بلکه در جریان انتقال این نظریه‌ها نقش مهمی نیز در پردازش این اندیشه‌ها ایفا نمودند. در اسلام مقررات مربوط به حقوق بشردوستانه صرفاً به دلیل نگرانی در ارتباط با رفتار متقابل وضع نشده است، بلکه اساساً به دلیل اینکه منتج از تعالیم اسلام بوده است، مورد تائید قرار گرفته‌اند. مجید خدوری (Majid Khadduri) در این رابطه بیان می‌دارد: «قدرت الزام‌آوری که در «سیر» بیان گردیده، ناشی از رضایت متقابل نیست، بلکه از نظامی حقوقی خودجوشی ناشی شده است؛ به این معنا که مجازات‌های آن، هم اخلاقی است و هم دینی، حتی اگر این امر مخالف با منافع مسلمانان تلقی شود.» در این مجموعه حقوق بشردوستانه که در اسلام سامان یافته بود به شیوه‌هایی جنگ، رفتار با غیرنظامیان و رفتار با اسرای جنگی اشارات مفصلی شده بود.

با این حال منشأ اندیشه جدید در قرن نوزدهم را باید در پیدایش مفهوم حقوقی «Civitas Maximas» به عنوان مبانی همکاری کیفری بین‌المللی تلقی نمود. مفهوم حقوقی فوق که ریشه در نظریه «حقوق طبیعی» سن توماس داکن (Saint Thomas d' Aquin) داشت در آثار نویسندگانی همچون بُدَن (Bodin)، بکاریا (Beccaria)، گروسیوس (Grotius)، پوفندورف (Puffendorf)، بورلاماکی (Burlamaqui) گسترش یافته بود و در این قرن به اوج ظهور خود رسید. جای دارد خاطر نشان گردد که سن توماس داکن نیز ایده خود را با الهام از تعلیمات سن‌آگوستین (St.Augustin) و ارسطو عنوان کرده بود. این جهان‌بینی، سپس از قاره اروپا فراتر رفت و به سایر نقاط جهان نیز تسری یافت. این نگرش مبتنی بر «همکاری کیفری بین‌المللی» نه فقط در جهت منافع دولت‌ها بلکه همچنین در جهت منافع جامعه بین‌المللی بود. البته حقوق‌دانان کیفری کماکان با نگرش سرزمینی، قواعدی در ارتباط با تعارض صلاحیت کیفری دولت‌ها که عمدتاً بر مسئله «استرداد مجرمین» متمرکز بود را به طور چشمگیری توسعه دادند.