یکی از ویژگی‌های علوم جناییِ معاصر، بهره‌مندی از شاخه‌های متنوّع و گوناگون در چارچوب مطالعاتِ چندرشته‌ای و میان‌رشته‌ای ست. دو الگو یا مدلِ شناخته‌شده از این علوم، که آن‌ها را به‌ترتیب می‌توان علوم جناییِ میان‌رشته‌ای و علومِ جرمِ چندرشته‌ای نامید، همین ویژگی را بازتاب می‌دهند. بر این اساس، در پرتو علوم جناییِ میان‌رشته‌ای، شاخه‌های گوناگونی در دو خانوادۀ بزرگِ حقوقی (حقوقِ جنایی و شاخه‌های آن) و تجربی (علومِ جرم‌یابی و جرم‌شناختی) از هم متمایز می‌شوند. در پرتوِ علوم جرمِ چندرشته‌ای نیز شاخه‌های گوناگونی در دو دستۀ درون‌رشته‌ای (علوم قانونی/جرم‌یابی و علوم شناختی/جرم‌شناختی) و برون‌رشته‌ای (علومِ انسانی: جغرافیا و اقتصاد ...، و علومِ تجربی: شیمی و مهندسی ...) از هم تفکیک‌پذیراند.

همۀ این شاخه‌ها و رشته‌ها، نخست در خدمتِ یک هدفِ نظری (یعنی، مطالعۀ پدیدۀ جرم و بزه‌کاری در همۀ جنبه‌ها و گونه‌های آن) قرار دارند. بدین‌سان، مطالعۀ همه‌جانبۀ پدیدۀ مرکّب و پیچیده‌ای چون جرم، نه تنها ضرورتی گریزناپذیر می‌نماید، بلکه در رشد و پیش‌رفتِ علوم معاصر و روز نیز مؤثر است. وانگهی، این شاخه‌ها و رشته‌ها یک هدفِ کاربردی یا عملی را نیز دنبال می‌کنند که همانا کنترل و مدیریتِ جرم‌ها و بزه‌کاران و بزه‌دیدگانِ آن‌ها ست، و در یک گام، پیش‌تر، به پیش‌گیری از جرم و بزه‌دیدگی نیز تعبیرشدنی ست. از این اثرگذاری و اثرپذیریِ جنبه‌های نظری و کاربردیِ علوم جنایی، امروزه به برگردان‌نگری یاد می‌شود که در واقع، فرایندی ست که چگونگیِ کاربردِ نظریه‌های علمی و دانشگاهی در سطحِ عمل و سیاست‌گذاری را به تصویر می‌کشد. یکی از شاخه‌های برجستۀ علومِ جنایی، که در دو دهۀ آغازینِ هزارۀ سوم (سدۀ بیست‌ویکم)، در پرتوِ این برگردان‌نگری، بازمفهوم‌سازی شده است، جرم‌شناسیِ برگردان‌نگر نام دارد که چگونگیِ کاربردِ نظریه‌های جرم‌شناختی در پهنۀ سیاست‌گذاری‌های جنایی و کیفری را تبیین و تشریح می‌کند. بدین‌ترتیب، علوم جناییِ برگردان‌نگر را می‌توان به‌عنوانِ پهنه‌ای روبه گسترش از شاخه‌ها و رشته‌هایی تعریف کرد که هم برای شناختِ جرم و بزه‌کاری، و هم به‌منظورِ چگونگیِ کنترل، مدیریت و پیش‌گیری از آن، نظریه‌های علت‌شناسانه/سبب‌شناسانه را در خدمتِ سیاست‌گذاری‌های جنایی/کیفری می‌گذارند و بدین منظور است که رویکردهای چندرشته‌ای و میان‌رشته‌ای را برای شناختِ بهتر و دقیق‌ترِ آن پدیده، و معرفیِ روش‌ها و شیوه‌های مناسب‌تر و کارامدِ سیاست‌گذاری در پاسخ‌دهی به آن، به‌کار می‌گیرند.

مدیریتِ جمعیتِ کیفری، به‌عنوانِ یکی از جنبه‌های سیاست‌گذاریِ جنایی، سال‌ها ست که به یکی از دغدغه‌های کشورها و سامانۀ حقوقی و دادگستریِ جناییِ آن‌ها تبدیل شده است و سامانۀ حقوقیِ ایران، به ویژه از هنگامِ برپاییِ دادگستریِ نوین در یک سدۀ گذشته، نیز از آن مستثنا نمانده است.