0

قراردادهای فرانچایز (امتیاز کسب و کار)

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب قراردادهای فرانچایز (امتیاز کسب و کار)
  • تخفیف 10 %
  • قیمت 5,200,000 ریال 4,680,000 ریال
  • شابک
    1. 978-622-212-297-3
  • تعداد صفحات 864
  • نوبت چاپ 1
  • سال انتشار 1401
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

دانلود فهرست مطالب

می‌توان تئوری حقوق قراردادهای تجاری را بر این پایه بنا کرد که کارکرد حقوق، تسهیل تلاش‌های طرفهای قراردادی در حداکثرسازی دستاوردهای تلاش مشترک (ارزش افزوده قراردادی) در انعقاد و اجرای قرارداد می‌باشد. از این منظر، حقوق قراردادهای تجاری نقش دیگری را نباید ایفا کند. بر این اساس، در تنظیم یک قانون، نقش قانونگذار در انتخاب قواعدی است که معاملات تجارتی را بر اساس معیار حداکثرسازی سود، تنظیم می‌نماید.

برای مشخص کردن دامنه قابل اعمال تئوری حقوق قراردادهای تجاری، می‌توان انواع قراردادهایی را که می‌توان در عالم خارج منعقد نمود، بر اساس طرفهای قرارداد و نقشی که قرارداد در رابطه بین آنها ایفا می‌کند، به چهار دسته تقسیم نمود. برای ساده کردن بحث، مثال قرارداد خرید و فروش را مورد توجه قرار دهیم، این معامله به چهار دسته قابل تقسیم است: 1) یک شرکت، دست به فروش به شرکت دیگری می‌زند، 2) یک شخص حقیقی مبادرت به فروش به شخص دیگری می‌نماید، 3) شرکت به یک شخص حقیقی می‌فروشد، 4)یک شخص حقیقی به یک شرکت می‌فروشد. اگر بر اساس این تعریف که قرارداد تجاری بین تجار منعقد می‌گردد به بررسی هر یک از این چهار حالت بپردازیم، مشاهده می‌کنیم که تنها یکی از این چهار قرارداد، قرارداد تجاری محسوب و از تئوری حقوق قراردادهای تجاری متابعت خواهد نمود. طبقه دوم از قراردادها، که بین اشخاص منعقد می‌گردد، تابع حقوق خانواده (توافقات پیش از ازدواج ،توافقات طلاق) و حقوق اموال و حقوق قراردادهای عادی است. دسته سوم از این قراردادها، اصولاً تابع قانون حمایت از مصرف‌کننده بوده و در صورتی که مورد معامله اموال غیرمنقول باشد، تابع حقوق اموال قرار می‌گیرد. دسته چهارم از قراردادها، اصولاً تابع نظام قرارداد کار و در حالات استثنائی تابع قرار‌داد اجاره اشخاص قرار گرفته و تنها دسته اول از قراردادهاست که تابع حقوق قراردادهای تجاری است.

دسته اول قراردادها را می‌توان به دو زیر مجموعه تقسیم نمود: دسته اول قرارداد‌هایی هستند که بین فعالان تجاری متخصص و پیشرفته منعقد گردیده که هر دو از منظر تجربه و آشنایی با فعالیت تجاری مورد نظر متخصص محسوب می‌گردند. دسته دوم، قراردادهای تجاری هستند که یک طرف چنین قراردادهایی، یک فرد متخصص و باتجربه قرار نمی‌گیرد. قراردادهای فرانچایز عمدتاً در این زیر دسته دوم جای می‌گیرند. هرچند در تنظیم برخی از قواعد حمایتی، بین این دو دسته از قراردادها باید قائل به تفکیک شد، اما تئوری واحدی را می‌توان نسبت به هر دو دسته از این قراردادها اعمال نمود.

آنچه که در تئوری حقوق قراردادهای تجاری بعنوان کارکرد اصلی مورد توجه قرار می‌گیرد، توانایی حل مشکلات قراردادی است که می‌توان آنها را به دو دسته کلی اجرای موثر قرارداد پس از انعقاد آن و سرمایه‌گذاری موثر در مرحله اولیه تقسیم نمود. در مورد مشکل اول، زمانی می‌توان گفت که طرفهای قراردادی به صورتی موثر و کارا مبادرت به انعقاد قرارداد نموده‌اند، که ارزش اجرای قرارداد برای خریدار، بیش از هزینه اجرا برای فروشنده باشد. در مورد مشکل دوم نیز می‌توان بر آن بود که طرفین زمانی بصورتی موثر دست به سرمایه‌گذاری می‌زنند که اقدامات آنها ارزش افزوده مورد انتظار از یک معامله را به حداکثر رساند. حقوق قراردادهای تجارتی از این منظر، باید تلاش کند تا تجارت و سرمایه‌گذاری موثر را تسهیل نماید. بدین ترتیب، مبنای اساسی تئوری حقوق قراردادهای تجاری آن است که این بخش از حقوق، باید خود را صرفاً به تعقیب کارایی قراردادی محدود نماید.

در برابر این تئوری، مخالفین چهار انتقاد را وارد کرده‌اند. نخست آنکه گفته می‌شود که شرکتها گاه بدنبال حداکثرسازی سود خود نبوده و با توجه به اشتباهات شناختی سیستماتیک که ممکن است در آنها وجود داشته باشد یا از سوی مدیران آنها صورت می‌پذیرد، نتوانند به این هدف دست یافته و قانونی که به‌دنبال حداکثرسازی سود می‌باشد، به هدف خود نایل نخواهد شد. دومین ایراد آن است که شرکتهایی که بدنبال حداکثرسازی سود خود می‌باشند، گاه مرتکب اعمال خلافی می‌گردند، برای مثال ممکن است که محیط زیست را آلوده کنند و در این موارد قانون ناچار است که در برابر حداکثرسازی سود این شرکتها دست به مداخله و ممانعت زند. ایراد سوم مطرح شده آن است که دولت در مقام قانون‌گذاری صرفاً نباید بدنبال حداکثرسازی سود ناشی از قراردادها باشد، بلکه همچنین باید انصاف را نیز مد نظر قرار دهد و سر آخر آنکه، دولت باید بدنبال اهداف توزیع نیز باشد، حتی اگر گاه این امر در تعارض با کارایی باشد.

این ایرادات اگر قرار بود در مقام ارائه یک تئوری از حقوق قراردادها باشیم که تمامی انواع قراردادها را در بر‌گیرد، می‌توانست بسیار چالش انگیز باشد، اما در نظر داشته باشیم که در اینجا صرفاً در مقام ارائه یک تئوری در خصوص قراردادهای تجاری هستیم، از این روی پاسخ گفتن به این ایرادات در چارچوب تئوری حقوق قراردادهای تجاری دشوار نیست.

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما