عنایت به چند نکته در ارتباط با مجموعۀ حاضر ضروری است:

1) نگارنده در مجموعۀ حاضر بر آن بوده است که کلیۀ مواد قانون ثبت اسناد و املاک را در حد توان و امکان به نحو صحیح و دقیق و کامل و جامع از ابتدای تصویب آن‌ها در تاریخ 26 اسفند ماه 1310 خورشیدی به انضمام اصلاحات راجع به هر یک با قید تاریخ تصویب اصلاحات مورد نظر قانونگذار و همچنین الحاقات به متن قانونی مذکور را با قید تاریخ تصویب الحاقات مزبور تا حال حاضر و حتی‌الامکان از مجموعۀ قوانینِ قُوّۀ مُقنّنه مصوب دهه های گذشته استخراج نماید و همۀ آن‌ها را در این مجموعه به حضور دوستداران عرضه دارد و مجموعۀ حاضر حداقل از این حیث کسر و نقصی نداشته باشد.

برای مثال: «تبصرۀ ذیل مادۀ 15 قانون ثبت اسناد و املاک» در کُلیۀ متون منتشره از قانون ثبت بدون آن که بـه «متن اولیۀ الحاقی» آن که در تاریخ 3 اسفند ماه 1337 بـه مادۀ 15 قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 الحاق و سپس در تاریخ 18 دی ماه 1351 اصلاح شده است، هیچ اشاره‌ای شود، متأسفانه صرفاً به عنوان تبصرۀ اصلاحی مورخ 18 دی ماه 1351 آورده شده است! حال آن که واقعیت این نیست. به عبارت دیگر: «مُفاد و مُحتوای تبصرۀ الحاقی ذیل مادۀ 15 قانون ثبت اسناد و املاک» در هیچ یک از مجموعه‌های «قانون ثبت اسناد و املاک» که در حال حاضر قابل دسترس باشد، آورده نشده است و وجود ندارد. در هر حال، مقررات موضوع تبصرۀ الحاقی ذیل مادۀ 15 قانون ثبت اسناد و املاک الحاقی به موجب «قانون مربوط به اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 3 اسفند ماه 1337» که بعداً در تاریخ18 دی ماه 1351 اصلاح گردیده، به این شرح بوده است: «از تاریخ اجرای این قانون تحدید حدود املاکی که یک یا چند حدّ آن اراضی موات یا شارع یا مرتع عمومی و یا جنگل عمومی باشند، باید به وسیلۀ انتشار آگهی تحدیدی انجام شود. عدم حضور نمایندۀ ادارات و بنگاه‌های مربوطه مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.»

نمونۀ دیگر: در مقررات موضوع مادۀ 19 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ماه 1310 قابل ملاحظه می‌نماید. به این ترتیب که عبارت «.... یـا رسیدگی مُحققِ ثبت ....» در همۀ چاپ‌های قابل دسترس از متن قانون مذکور به کُلی از قلم افتاده است. چنین به نظر می‌رسد که تدوین‌کنندگان اولیۀ چاپ و نشر قانون ثبت اسناد و املاک به دلیل حذف پُست متصدی و مسئولی به نام «مُحقق ثبت» از ساختار و تشکیلات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سالیان بعد از تصویب قانون مذکور مآلاً نیازی بـه درج دقیق و کامل عین جملات و عبارات اعلامی قانونگذار در متن مادۀ 19 قانون ثبت ندیده‌اند! مقررات دقیق و کامل موضوع مادۀ 19 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ماه 1310 به این شرح است: «در صورتی که در جلسۀ مقرر برای محاکمه یـا رسیدگی مُحققِ ثبت، معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت عرضِ حالِ او ابطال گردد، تجدیدِ عرضِ حال فقط در ظرف 10 روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود. در این مورد، عرضِ حال مستقیماً به دفتر محکمۀ صلاحیت‌دار داده خواهد شد.»

مورد شگفت‌انگیز و بسیار تأسف‌بار دیگر: همانا خلط نمودن مقررات موضوع مادۀ 142 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ماه 1310 بـا مقررات موضوع مادۀ 142 مکرر الحاقی به قانون مذکور مصوب 18 دی ماه 1352 در اغلب چاپ‌های قابل دسترس از متن قانون ثبت است. به نحوی که در عمدۀ چاپ‌های موجود متأسفانه مقررات موضوع مادۀ 142 قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 به کُلی از قلم افتاده است و هیچ اثری از آن وجود ندارد و لیکن از سوی دیگر مقررات موضوع مادۀ 142 مکرر الحاقی به همان قانون مصوب 18 دی ماه 1351 به جای مادۀ 142 قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 نشانده شده و تحت عنوان مقررات موضوع مادۀ اخیر درج و نشر گردیده است!

2) پـاره‌ای از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ماه 1310 خورشیدی با توجه به شرایط و مقتضیات فعلی و نیز با توجه به وضع و اجرای بعضی مقررات دیگر مآلاً در نظم حقوقی کنونی متروک محسوب می‌شوند که آن‌ها نیز در این مجموعه از نظر دور نمانده‌اند و توضیحات لازم در خصوص مواد مزبور ارائه گردیده است. لازم به ذکر است که این دسته از مواد قانون ثبت نسخ صریح و یا حتی ضمنی هم نشده‌اند. بلکه، موضوعیت خود را با توجه به گذر زمان از دست داده‌اند و جایی برای رعایت و اِعمالِ آن‌ها باقی نمانده و عمل به آن‌ها فی‌الواقع ترک شده است و بر همین اساس نیز عدمِ اِعمال و عدمِ رعایتِ آن‌ها توسط ادارات ثبت بر خلاف مقررات و موازین محسوب نمی‌شود.

3) بـرخی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ماه 1310 خورشیدی به لحاظ تصویب پاره‌ای قوانین و مقررات دیگر ــ علی‌الخصوص مقررات مربوط به فرآیندهای نوین ثبتی در طول یک دهۀ اخیر ــ دستخوش تغییراتی در مرحلۀ درک و فهم و نظر و همچنین در مرحلۀ عمل و اجراء شده‌اند. این دسته از مواد قانون ثبت نیاز به توضیح و تفسیر و تبیین دارند که به آن‌ها نیز در جای خود پرداخته شده است. باید توجه داشت که این دسته از مواد قانون ثبت اسناد و املاک ــ به رغم مواد موضوع بند پیشین که قبلاً راجع به آن‌ها به عنوان «مواد متروک» توضیح داده شد ـ بلاموضوع و «متروک» نشده‌اند. بلکه، مقررات مذکور در نظم حقوقی کنونی محتاج توضیح و تبیین هستند تا مشخص شود که به رغم حاکمیت پاره‌ای مقررات جدید معهذا موضوعیت خود را کماکان حفظ کرده‌اند و کمافی‌السابق از مقررات موجد قواعد حقوق ثبت به شمار می‌آیند و مُجری محسوب می‌شوند و رعایت و عمل به آن‌ها همچنان برای ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع اداری و قضایی و دیگر آحاد و اشخاص جامعه ضروری است.

4) مجموعۀ حاضر محصول بضاعت مُزجات و مَتاع قلیل نگارنده و صرفاً حاصل تجربیات و مطالعات او است. بنابراین، «مبـانـی توصیفی و تحلیلی حـقـوق ثبت اسناد و املاک» فی‌الواقع فاقد ارجاع و استناد به مطالعات و آثار حقوقی استادان و نویسندگان است و آنچه که در این مجموعه مورد مطالعه و نقد و تحلیل قرار گرفته است، صرفاً مواد «قانون ثبت اسناد و املاک» در ارتباط با سایر «مقرراتِ» مرتبط ـ اعم از متون قوانین دیگر و نیز متون آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با موضوع «حقوق ثبت اسناد» و «حقوق ثبت املاک» و «اجرای مُفاد اسناد رسمی» ـ و همچنین مطالعه و نقد و تحلیل مواد قانون ثبت در پیوند با «رویۀ اداری و قضایی» است. به عبارت دیگر: مجموعۀ حاضر بدون ارجاع و استناد به منابع و مأخذی نظیر کتب و مقالات مؤلفین و مصنفین و صرفاً بر مبنای اصول و موازین و قواعد و ضوابط مستـتر در قانون ثبت اسناد و املاک به رشتۀ تحریر در آمده است و به همین دلیل با عنوان آن یعنی «مبانی توصیفی و تحلیلی حقوق ثبت اسناد و املاک» نیز سازگاری دارد. در واقع، نگارنده تلاش نموده است تا مقررات «قانون ثبت اسناد و املاک» بر مبنای قواعد و اصول و موازین ناشی از مُحتوای قانون مذکور و همچنین در ارتباط بـا مقررات سایـر متون قانونی و آیین‌نامه‌ای و بخشنامه‌ای و نیز با تکیۀ بر رویۀ اداری و رویۀ قضایی مستمر که در طول ده‌ها سال در حقوق ثبت نهادینه شده‌اند و البته با توجه به سایر مقرراتی که با «حقوق ثبت اسناد و املاک» پیوند مستقیم یا غیرِ مستقیم دارند، تبیین و تشریح گردند و توضیح داده شوند.

5) تبیین و توضیح و تفسیر و نقد و تحلیل مواد قانون ثبت اسناد و املاک در این مجموعه به اختصار است و سعی شده است که تا حد امکان از اطالۀ کلام ـ جز در موارد لازم و ضروری  ـ اجتناب شود و اصل اختصار در توضیحات راجع به هـر ماده رعایت گردد. قدر مسلّم این که: استادان و نویسندگان و کارشناسان حقوق ثبت اسناد و املاک و سایر صاحبان اندیشه و خرد در این باره به نحو مشروح و مبسوط و مفصل تلاش خود را معمول داشته‌اند و اهل تحقیق و تفحص می‌توانند از آثار آنان در این خصوص بهره‌مند شوند.