درود بی‌کران بر حضرت باری؛ خالق جهانی مملو و انباشته از نظم و علم و استواری.

در عالم موجودات؛ دانشمندان دو گونه ماهیّات؛ طبیعی برای موجود طبیعی و؛ اعتباری برای موضوعات علمِ حقوق شناخته و معرفی کرده‌اند که؛ هر گروهی عالِم و عالَم خاص خود دارد. و هیچ اثر واقدامِ فاقد تجربت و ممارست یا ظاهر نخواهد شد و یا مفید نخواهد گردید. زیرا حکما گفته‌اند: اَلتَّجارِبُ لِقاحُ العُقولِ.

یعنی؛ تجارب انسان در هر کاری باعثِ بارور شدن و شکوفایی عقل‌هاست.

پس نقش آن به مثابه کبریت با مغز و گوگرددار است؛ برای آتش زدن به هیزم خشک. در نتیجه؛ بیمه‌گرِ خِرَدمند شخصی است که؛ هنگام قصد انشاء و امضای بیمه نامه‌ی مقرّراتی، ان را گزیند که احتمال خطر (= ریسک) در آن کمتر است.

بر این مبانی و به معونت الهی، تصمیم بر این شد تا در حدّ بضاعت مُزجات، ابهام بیمه‌نامه‌های معتبر گمرکی، آنجا که بیمه‌گری (مستقیم یا غیرمستقیم) مرتکب جرمی از جرایم گمرکی مانند؛ قاچاق کالای ترانزیتی (عبوری) یا سرقت ساختگی و یا جعل می‌شود، با توجه به ماهیّات متضاد قرارداد بیمه گمرکی (عقد مخاطره = معامله متضمن قصد انشاء برای خطر معین) و قلمرو حقوقی آن در گمرک با ماهیت امر جزایی و اثار آن (جزای نقدی = از جنس مجازات)[1] با حقوق ورودی (مالیات غیرمستقیم و مدنی)؛ روشن شده، ضمن این‌که، در هر حرکت بسوی کمالی؛ از خطر؛ خیزد خطر؟ *

و من الله توفیق

عبدالله احمدی