در زمینه‌ی قرارداد بیع اموال دولتی و عمومی پرسش‌هایی مطرح است که این پژوهش به دنبال پاسخی درست و شایسته برای آنهاست؛ از جمله آن که ضابطه‌ی بازشناسیِ اموال دولتی از اموال عمومی چیست؟ آیا همه‌ی این اموال، چه دولتی و چه عمومی، می‌توانند از راه قرارداد بیع انتقال یابند؟ آیا این گونه از بیع یک قرارداد اداری ست با شرایطِ خودویژه اش یا خود، همان قرارداد بیع در حقوق مدنی است و پیرو قواعد آن؟ آیا شرایط و ضوابط قانونی در خرید و فروش این اموال به پاسداشتِ منافع و مصالح عمومی و جلوگیری از تبانی و تباهی خواهد انجامید؟ در زمینه‌ی پاسخگویی به این پرسش‌ها کار مستقلِ چندانی در حقوق ایران صورت نگرفته است و تنها از لابه‌لای کتاب‌ها و نوشته‌های گسترده و پراکنده‌ی حقوقی می‌توان به گوشه‌ها و نکته‌های گوناگون آن راه برد.

قلمرو این پژوهش تنها در پیوند با بیع یا خرید و فروش است، نه اجاره یا گونه‌های دیگرِ معامله‌ی دولتی و عمومی. وانگهی، این پژوهش ـ آنچنانکه از نامش پیداست و در پرسش‌های آن نیز یاد شد ـ هم با اموال دولتی پیوند دارد و هم با اموال و مشترک‌های عمومی. به عنوان یک موضوعِ میان رشته‌ای که از یک سو با یکی از مهم‌ترین گونه‌های قراردادهای معین در حقوق مدنی یعنی قرارداد بیع درگیر است و از سوی دیگر با دولت و اموال دولتی و عمومی، این پژوهش از مرزهای حقوق خصوصی درگذشته، به قلمرو شاخه‌های حقوق عمومی چون حقوق اداری و حقوق کیفری نیز سر می‌کشد. نیز این پژوهش تنها در پیوند با معامله‌های داخلی دولت است و بیع بین‌المللی کالا که خود فصلی جداگانه با مقررات دیگرگونه‌ی بین‌المللی‌ست. از قلمرو آن خروجِ موضوعی دارد. قراردادهایی که یک سویشان دولت است و سوی دیگرشان اشخاص یا شرکت‌های خارجی، به باور بسیاری از حقوقدان‌ها بین‌المللی نیستند و در قلمرو حقوق داخلی و حاکمیت ملی جای می‌گیرند؛ یعنی، دولت‌ها حق دارند نسبت به آنها اِعمال حاکمیت کرده، برابر قوانین داخلی دست به بازنگری یا فسخ و الغایشان بزنند. به باور دانایانِ حقوق بین‌الملل این حقِ آشکارِ هر دولتی ست که از چنین اختیارهایی بهره گیرد، به شرط آن که تعادل و توازن مالی قرارداد برهم نخورد و دولت از پسِ خسارت‌های واردشده به طرف مقابل برآید.