اصل صلاحیت تکمیلی وسیله دادرسی در سطح بین‌المللی و در دیوان بین‌المللی کیفری است. صلاحیت تکمیلی یکی از مهمترین مسائل مربوط به دیوان بین‌المللی کیفری به شمار می‌رود. این اصل که از آن به عنوان سنگ بنای دیوان یاد می‌شود نقش بسیار مهمی در اقبال دولت‌ها برای پیوستن به دیوان و همکاری با این مرجع بین‌المللی داشته است.

ثبوت صلاحیت تکمیلی دیوان منوط به احراز صلاحیت ذاتی، زمانی، مکانی و شخصی دیوان از یک سو و احراز قابلیت پذیرش موضوع، مرکب از عدم اقدام یا ناتوانی و عدم تمایل به انجام دادرسی حقیقی از سوی دیگر و همچنین احراز غبطه عدالت در پی انجام دادرسی در دیوان است.

هویداست که رای به صلاحیت و قابلیت پذیرش یک واقعه جنایت کارانه فجیع در مرجعی بین‌المللی، تبعات فراوانی برای دولت‌ها دارد که نشستن برچسب عدم تقید به تعهدات بین‌المللی، عدم کفایت اقدامات آن دولت در مبارزه با جنایتکاران بین‌المللی، گاه همسویی و همدستی با عاملان جنایات و نهایتاً بی‌اعتنایی مرجع بین‌المللی به حاکمیت ملی و برخاستن آن به جبران نقص‌ها و نقض‌های وارده بر پیکر عدالت در عرصه ملی از اهم آن است.

صلاحیت تکمیلی دیوان با تاکید بر اولویت رسیدگی در سطح ملی و تبیین مع‌الواسطه انتظارات خود از نحوه برخورد با جنایات بین‌المللی، به ارتقاء سطح عدالت کیفری در دولت‌ها و تامین صلح و امنیتی پایدار کمک می‌کند. در عین حال، شیوه عملکرد دیوان در برخورد با جنایات بین‌المللی نواقصی دارد که خاتمه بخشیدن به بی‌کیفری را آرمانی دور از دسترس برای دیوان کرده است.

از سویی تفسیر پذیر بودن ضوابطی که به قابلیت پذیرش موضوع در دیوان می‌انجامد و استعداد بالقوه دیوان در مبدل شدن به نهادی برای استفاده ابزاری از آن در جهت نیل به اهداف بعضاً سیاسی شورای امنیت و برخی دولت‌های عضو و همچنین دادستان، دقت در تفسیر و شیوه اجرای این اصل را با تمسک به اصول و مبانی حقوقی، اسناد و معاهدات بین‌المللی و رویه‌های قضایی طلب می‌کند.

رساله حاضر به شناسایی ماهیت اصل صلاحیت تکمیلی، اجزاء، اهداف و مبانی آن، نحوه ثبوت و سرانجام اجرای این اصل با توجه به سوابق تاریخی، اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای، رویه‌های محاکم بین‌المللی و دیوان و مواضع مقامات قضایی و صاحبنظران پرداخته است؛ باشد که دست آورد آن برای تدبیر ابزارها و روش‌های مورد توجه دیوان برای شناسایی نظام قضایی باکفایت موثر واقع شود.