- امتیاز
- نام کتاب شرح آرای شورای عالی ثبت
- قیمت 7,500,000 ریال
-
شابک
- 978-964-511-276-7
- تعداد صفحات 800
- نوبت چاپ 4
- سال انتشار 1403
- شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0
فهرست مطالب
مقدمه 33
43
انتقال ملك مورد بازداشت با قولنامه و وكالتنامه رسمي تأثيري در توقيف آن ندارد.
47
خسارت تأخير تأديه بر اساس قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1376 محاسبه مي‌شود و به قرارداد عادي الحاقي ترتيب اثر داده نمي‌شود.
50
چنانچه صدور اجرائيه قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا باشد، محاسبه خسارت تأخير بر اساس تبصره ذيل ماده 3 آئين نامه اجرا صورت مي‌گيرد.
53
چنانچه شخص ثالث مورد مزايده را بصورت نسيه خريداري و مورد قبول بستانكار واقع نشود،ادامه عمليات اجرائي تا صدور سند انتقال بلامانع است.
55
بازداشت اموال شركت بابت دين يكي از سهامداران بلحاظ اينكه شخصيت شركت جدا از شخصيت صاحبان سهام است جايز نمي‌باشد.
57
محاسبه مهريه بر اساس نرخ شاخص تاريخ وقوع عقد صورت مي‌گيرد و بين عقد دائم و منقطع از اين حيث تفاوتي وجود ندارد.
61
نيم عشر به آن مقدار از مهريه كه بذل شده تعلق نمي‌گيرد.
63
در اجاره بودن ملك مورد بازداشت آن را از شمول مستثنيات دين خارج مي‌كند.
65
مازاد احتمالي ملك مورد رهن قابل توقيف است.
67
وصول مهريه از ديه ناشي از فوت مديون بلحاظ اينكه ديه ما ترك محسوب مي‌شود جايز است.
69
در صورت قبول ملك توسط بستانكار به قيمت پايه مديون تا قبل از تنظيم سند انتقال ملك در دفترخانه مي‌تواند نسبت به پرداخت دين اقدام و سند را فك نمايد.
71
انتقال قسمتي از ملك با قولنامه مانع بازداشت كل آن نمي‌شود. 74
بازداشت مسكن مازاد بر نياز و شأن عرفي مديون و پرداخت دين از محل فروش آن جايز است. 76
بازداشت مسكن مازاد بر نياز و شأن عرفي مديون جايز است. 78
رفع ممنوع‌الخروجي افرادي كه در اجراي ماده 17 قانون گذرنامه ممنوع‌الخروج شده‌اند با توجه به اطلاق ماده مذكور امكان‌پذير نمي‌باشد.
81
زوج از پرداخت نيم عشر اجرائي نسبت به آن مقدار از مهريه كه زوجه آن را بذل نموده است، معاف مي‌باشد.
84
بيمه ناشي از فوت جزء تركه نبوده و بابت ديون متوفي' قابل بازداشت نمي‌باشد. 87
اجرائيه عليه مديون محجور بايد به ولي يا قيم او ابلاغ شود. 90
اظهار حق شخص ثالث نسبت به اموال منقول بازداشت شده بايد مستند به سند رسمي باشد. 94
تأخير در ابلاغ بازداشت نامه به متعهد و انتقال رسمي ملك از سوي وي خللي به حقوق مكتسبه بازداشت‌كننده وارد نمي‌كند.
98
چنانچه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از وجه نقد مديون نزد خود باشد بايد مراتب را ظرف مهلت مقرره قانوني به اجراء اعلام نمايد و ِالا مسئول پرداخت آن است.
102
بازداشت اموال منقولي كه در تصرف غير است و او نسبت به آن ادعاي مالكيت دارد؛ممنوع است.
104
عدم جواز بازداشت اموال منقولي كه در تصرف غير است و او نسبت به آنها ادعاي‌مالكيت دارد.
107
شركت پتروشيمي خراسان دولتي است و توقيف اموال آن ممنوع است.
111
در صورت صدور اجرائيه از سوي چند بستانكار حق تقدم با كسي است كه بازداشت به نفع او در تاريخ مقدم صورت گرفته است.
115
بلامانع بودن رفع ممنوع‌الخروجي مديون چنانچه لازمه شغل وي مسافرت به خارج از كشور باشد.
117
جايز بودن رفع ممنوع‌الخروجي مديون در فرضي كه عدم رفع موجب از دست دادن شغل او گردد.
120
جايز بودن بازداشت و مزايده سرقفلي در فرضي كه مديون مالك عين ملك و سرقفلي باشد.
125
واگذاري كل عين مرهونه به مرتهن در فرضي كه قيمت آن بيشتر از دين باشد مغاير با موازين شرعي است.
129
ديه مقتول در حكم تركه اوست و استيفاي مهر از آن بلااشكال است.
131
درخواست اعمال شاخص پس از مختومه شدن پرونده اجرائي و دريافت كل مهريه
محمل قانوني ندارد.
133
تكليف شخص ثالث نسبت به پرداخت وجهي كه مديون بابت وديعه نزد او دارد و بازداشت شده است.
135
خروج ملك بازداشتي از شمول مستثنيات دين در فرضي كه مديون ملك ديگري را پس از بازداشت ملك توقيفي منتقل كرده باشد.
137
توقيف مطالبات شركت از اشخاص بابت ديون آن جايز است.
139
تعيين حق تقدم با توجه به تاريخ بازداشت در فرضي كه چند بستانكارعليه يك نفر اجرائيه صادر كنند.
141
جايز نبودن اجبار متعهدله به قبول چيزي غير از آنچه كه موضوع تعهد است.
143
مرجع رسيدگي به دعاوي ناشي از دستور اجراي اسناد رسمي دادگاه عمومي محلي است كه در حوزه آن دستور اجرا داده شده است.
146
در اسناد ذمه‌اي، تقاضاي مديون مبني بر پرداخت قيمت مال توقيفي به نرخ ارزيابي مي‌تواند مورد قبول بستانكار قرار نگيرد.
148
در صورت نبودن خريدار در جلسه حراج يا مزايده و واگذاري ملك به بستانكار ختم عمليات اجرائي،تنظيم و امضاء سند انتقال اجرائي در دفتر اسناد رسمي است.
151
اظهار حق شخص ثالث نسبت به اموال منقول بازداشتي بايد متكي به دلائل متقن و قابل قبول باشد.
153
جايز بودن توقيف سوله‌ها بابت طلب بستانكار در فرضي كه آنها قابل جداسازي باشند.
155
ادعاي شخص ثالث نسبت به اموال غيرمنقول توقيف شده بايد مستند به سند رسمي
باشد.
158
چنانچه مديون در ملك مورد بازداشت ساكن باشد، مورد مشمول مستثنيات دين است.
160
قابل قبول نبودن اعتراض معترض در فرضي كه مورد حراج را مطابق با آگهي منتشره خريداري كرده باشد.
162
سكونت مديون يا افراد تحت تكفل وي در ملك توقيفي مانع بازداشت ملك به نفع بستانكار است.
164
چنانچه بازداشت كننده مازاد كليه بدهي سند رهني كه موعد آن منقضي نشده است را پرداخت نمايد، عمليات اجرائي تا انقضاء موعد سند متوقف خواهد شد.
166
عدم شمول مستثنيات دين نسبت به ملكي كه در رهن است.
168
بازداشت مسكن مازاد بر نياز و شأن عرفي مديون جايز است.
170
مسكن متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه وي قابل توقيف در قبال دين او نمي‌باشد.
171
بازداشت مازاد احتمالي ملك مورد رهن، براي حفظ حقوق بستانكار جايز است.
177
چنانچه مديون در قسمتي از ملك مورد بازداشت سكونت داشته باشد توقيف كل آن به نفع بستانكار جايز نمي‌باشد.
179
اظهار حق شخص ثالث نسبت به اموال غيرمنقول بازداشت شده چنانچه متكي به سند رسمي نباشد قابل قبول نخواهد بود.
181
با تسليم مال منقول به برنده مزايده عمليات اجرائي ختم مي‌شود و اعتراض بعد از آن پذيرفته نخواهد شد.
185
اظهار حق شخص ثالث نسبت به سرقفلي توقيف شده بايد مستند و متكي به سند رسمي باشد و اِلا موضوع در مراجع ثبتي قابل رسيدگي نمي‌باشد.
187
عدم تعلق حق‌الاجراء در فرضي كه تقاضاي خودداري از ابلاغ اجرائيه توسط بستانكار قبل از ابلاغ اجرائيه باشد.
190
سازمان ثبت نمي‌تواند به استناد رأي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال اقدامات وزارت مسكن، سند مالكيت صادره براي وراث را بدون صدور حكم از سوي مرجع قضائي ابطال كند.
193
اظهار حق شخص ثالث نسبت به اتومبيل بازداشت شده بايد متكي به سند رسمي باشد.
196
ادعاي شخص ثالث نسبت به اتومبيل توقيفي در صورتي قابل پذيرش است كه سند رسمي مقدم بر تاريخ بازداشت ارائه كند.
198
عدم سكونت مديون در ملك بازداشت شده آن را از شمول مستثنيات دين خارج مي‌كند.
200
در صورتي كه قسمتي از ملك توقيفي خارج از نياز مديون تشخيص داده شود بازداشت آن بلامانع است.
202
عدم سكونت مديون در ملك مورد بازداشت آن را از شمول مستثنيات دين خارج
مي‌كند.
203
ادعاي مالكيت شخص ثالث نسبت به اموال بازداشت شده، چنانچه مستند به سند رسمي باشد، قابل پذيرش است.
205
ابزار كار متناسب با امرار معاش مديون و اشخاص واجب‌النفقه او مشمول مستثنيات دين است و قابل توقيف نمي‌باشد.
207
با پرداخت اصل دين و نيم عشر اجرائي مربوط، رفع توقيف از ملك توقيفي ولو اينكه مدت‌ها از زمان توقيف آن گذشته باشد، بلامانع است.
209
چنانچه در سند وثيقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، تخلف متعهد مانع تخليه وثيقه به نفع برنده مزايده نخواهد بود.
211
با صدور اجرائيه و ابلاغ آن، اجراي ثبت وظيفه‌اي جز تعقيب عمليات اجرائي نداشته و براي توقيف عمليات اجرائي معترض بايد به مرجع قضائي هدايت شود.
213
توقيف اتومبيل به اين معنا كه مالك صرفاً از نقل و انتقال آن منع شود، چون لطمه‌اي به امرار معاش و ارتزاق مديون وارد نمي‌كند، بلامانع است.
215
عدم سكونت مديون در ملك بازداشتي، دلالت بر خروج ملك از شمول مستثنيات دين دارد.
217
هرگاه متعهد يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي‌نمايند از اثاث‌البيت آنچه عادتاً مورد استعمال زنانه است ملك زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است، ملك شوهر و مابقي مشترك بين زوجين است.
219
چنانچه منافع ملك مورد بازداشت مادام‌العمر به غير واگذار شده باشد، مورد از شمول مستثنيات دين خارج خواهد بود.
222
خارج شدن اموال مديون از منزل از طريق سرقت، اصل نياز او را به اموال ياد شده منتفي نمي‌نمايد و مي‌تواند مشمول مستثنيات دين باشد.
224
اگر اتومبيل توقيفي پلاك شخصي و مديون كارمند بازنشسته باشد، اتومبيل مشمول مستثنيات دين نبوده و بازداشت آن بلامانع است.
226
با صدور اجرائيه و ابلاغ آن، وصول نيم عشر اجرائي ضروري است و رفع بازداشت بدون وصول نيم عشر خلاف قانون تلقي مي‌شود.
228
ضرورت رفع بازداشت از مالي كه وسيله امرار معاش مديون باشد.
230
چنانچه شخص ثالث به طور ضمني وجوه سپرده مورد تقاضاي بستانكار را نزد خود پذيرفته باشد، ملزم به پرداخت آن است.
232
سكونت مديون در ملك توقيفي آن را مشمول مستثنيات دين مي‌نمايد.
234
چنانچه مديون در ملك بازداشتي ساكن باشد، رفع توقيف آن ضروري است.
236
توقيف ملك زائد بر نياز مديون و عائله تحت تكفل وي در قبال دين او بلامانع است ولو اينكه مديون در آن ملك سكونت داشته باشد.
238
بازداشت حق مأموريت مديون در قبال دين او بلامانع است.
240
بازداشت وديعه نزد ثالث به استناد اجرائيه صادره بلامانع است و توقف عمليات اجرائي نياز به حكم محكمه دارد.
243
چنانچه وقوع طلاق و بذل مهريه پس از صدور اجرائيه صورت گرفته باشد به استناد بند ه تبصره ماده 32 قانون بودجه مصوب 1380 زوج از پرداخت نيم عشر اجرائي معاف است.
245
بذل مهريه و انصراف بستانكار از ادامه عمليات اجرائي موجب معافيت زوج از پرداخت نيم عشر اجرائي است.
247
چنانچه در انتخاب ارزياب يا ارزياب‌ها رعايت مقررات مربوطه صورت نگيرد ارزيابي مجدد ضروري است.
251
ابطال ابلاغ اجرائيه در صورتي قابل اعمال است كه مؤثر در موضوع اعتراض باشد.
255
ادعاي شخص ثالث نسبت به اموال بازداشتي چنانچه به استناد فاكتورهاي عادي باشد در ادارات ثبت قابل پذيرش نمي‌باشد.
257
چنانچه اجرائيه بعد از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 لايحه قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1376 باشد خسارت تأخير تأديه بر اساس مفاد قرارداد تنظيمي بين طرفين قابل محاسبه است.
259
چنانچه مسكن مورد بازداشت مديون با توجه به متراژ و مبلغ ارزيابي زائد بر نياز و شأن عرفي مديون باشد دستور فروش آن و پرداخت دين از محل فروش جايز است.
261
چنانچه چند بستانكار عليه يك نفر اجرائيه صادر كنند آنكه به نفع او بازداشت در تاريخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.
264
كسي كه مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دريافت مي‌كند به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتيب اثر داده نخواهد شد.
266
چنانچه مديون و عائله تحت تكفل وي در ملك مورد بازداشت سكونت نداشته باشند مورد از شمول مستثنيات دين خارج تشخيص داده مي‌شود.
268
ادعاي مالكيت شخص ثالث نسبت به اموال بازداشت شده چنانچه مبتني بر دلائل و مستندات قابل قبول نباشد، قابل پذيرش نبوده و رد مي‌شود.
269
چنانچه مديون يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي‌نمايند در توقيف اثاث‌البيت رعايت ماده 79 آئين نامه اجراء ضروري است.
272
توقيف اموالي كه مورد رهن به نفع شخص ثالث باشد، جايز نمي‌باشد.
274
چنانچه پس از صدور اجرائيه زوجه به هر علتي از ادامه عمليات اجرائي منصرف شود، پرداخت نيم عشر اجرائي منتفي است.
276
چنانچه ملك مسكوني مورد بازداشت در تصرف غيرمالك باشد، مورد از شمول مستثنيات دين خارج تشخيص داده مي‌شود.
278
اگر مديون در ملك مورد بازداشت ساكن باشد آن را نمي‌توان در قبال طلب بستانكار توقيف كرد.
280
بازداشت اموال مديون در قبال بدهي او بايد با رعايت مستثنيات دين صورت گيرد.
282
چنانچه دستمزد ارزياب مجدد در فرجه مقرره در قانون پرداخت نگردد، ارزيابي قطعي تلقي و اعتراض ذي‌نفع در خصوص مورد قابل ترتيب اثر نخواهد بود.
284
ادعاي مالكيت شخص ثالث نسبت به اموال مورد توقيف چنانچه مستند به صلح نامه عادي باشد، قابل پذيرش نبوده و رد مي‌گردد.
286
تخليه ملك مورد مزايده پس از تحويل صرفاً در مواردي صورت مي‌گيرد كه وصول طلب متكي به سند رهني باشد نه غير آن.
289
اگر كل پلاك بازداشت شده با توجه به مساحت آن متناسب باشأن و نياز مديون و عائله تحت تكفل او باشد، رفع بازداشت از آن ضروري است.
291
اگر اتومبيل مورد بازداشت پلاك سفيد باشد از شمول مستثنيات دين خارج است.
293
چنانچه قبوض اقساطي موضوع اجرائيه در رابطه با مهريه و وجه رايج باشد اعمال شاخص در خصوص آن بلامانع است.
295
اگر زوجه با بذل كليه حقوق خود مطلقه شده باشد، نيم عشر اجرائي فقط نسبت به آن قسمت از مهريه كه پرداخت شده تعلق مي‌گيرد.
297
ملاك سكونت يا عدم سكونت مديون در ملك مورد بازداشت، گزارش اوليه مأمور اجرا كه پس از ابلاغ اجرائيه و بازداشت ملك تهيه شده است، مي‌باشد.
299
چنانچه بذل باقيمانده مهريه و وقوع طلاق پس از صدور اجرائيه باشد، پرداخت مابقي نيم عشر اجرائي ضرورت ندارد.
301
چنانچه ملك مورد بازداشت از حيث مساحت و ارزش زائد بر نياز مديون باشد اسيفاي طلب بستانكار از آن بلامانع است.
303
چنانچه اتومبيل مديون وسيله امرار معاش او نباشد توقيف آن براي اداي دين او بلامانع است.
305
رسيدگي به اعتراض ضامن نسبت به صدور اجرائيه عليه وي،به عهدة مراجع قضائي است.
307
چنانچه سهم‌الارث مديون صرفاً قسمتي از باغ چاي بازداشتي باشد مورد از شمول مستثنيات دين خارج و وصول طلب بستانكار از آن بلامانع است.
309
سند ازدواج و طلاق از جمله اسناد رسمي است كه كليه محتويات و مندرجات آن داراي اعتبار بوده و در مقابل آن نمي‌توان انكار و ترديد كرد.
311
با توجه به مساحت ملك و مبلغ ارزيابي، استيفاي طلب بستانكار از طريق فروش قسمتي از ملك توقيفي بلامانع است.
312
چنانچه زوجين به هر علت از ادامه عمليات اجرائي منصرف شوند از پرداخت نيم عشر اجرائي معاف خواهند بود.
314
در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود.
316
محاسبه مجدد مهريه به نرخ شاخص زمان تأديه در صورت تغيير شاخص، منع قانوني ندارد.
908/965/165 ريال و نيم عشر اجرائي آن 295/298/8 ريال تعيين شده است. حسب
318
ادعاي شخص ثالث نسبت به اموال بازداشتي بايد مستند به ادله قانوني و قابل قبول باشد.
321
توافق زوجين مبني بر پرداخت ماهيانه مهريه تا استهلاك كامل آن موجب سقوط حق زوجه جهت دريافت قسمتي از مهريه دريافت نشده به نرخ شاخص روز نخواهد بود.
323
بازداشت اتوموبيل بدون توقف آن منع قانوني ندارد.
325
حكم دادگاه مبني بر پرداخت مهريه به صورت اقساط مسقط حق زوجه براي استفاده از شاخص روز نسبت به باقيمانده مهريه كه وصول و پرداخت نشده است نمي‌باشد.
327
چنانچه مديون سهمي خود از ملك بازداشتي را به اجاره واگذار كرده باشد از شمول مستثنيات دين خارج است.
329
چنانچه لازمه اشتغال مديون مسافرت به خارج از كشور باشد درخواست رفع ممنوعيت خروج وي قابل پذيرش است.
331
حكم دادگاه مبني بر پرداخت كل مهريه تا استهلاك آن، مانع اعمال شاخص نمي‌باشد.
333
قسمتي از ملك مورد بازداشت كه در اجاره غير است از شمول مستثنيات دين خارج تشخيص داده مي‌شود.
335
چنانچه زوج در زمان تسعير سكه‌ها اعتراض نكرده باشد اعتراض بعدي او پذيرفته نخواهد شد.
338
عدم سكونت مديون در منزل مسكوني مورد بازداشت، موجب خروج مورد از مشمول مستثنيات دين خواهد بود.
340
چون مديون در ملك مورد بازداشت سكونت ندارد لذا مورد از شمول ماده 69 آئين نامه اجراء خارج تشخيص داده مي‌شود.
342
عدم سكونت مديون در ملك مورد بازداشت موضوع را از شمول مستثنيات دين خارج مي‌كند.
344
با توجه به تاريخ تنظيم سند رهني، مورد مشمول مقررات قانوني حاكم بر زمان تنظيم سند است.
346
وصول مطالبات بستانكار بر اساس سند رهني تنظيمي و اجرائيه صادره بلااشكال است.
348
چنانچه شخص ثالث حكم دادگاه مبني بر حقانيت خود ارائه دهد، ادعاي او پذيرفته مي‌شود.
350
چنانچه ملك مورد بازداشت داراي طبقات مختلف بوده و مديون در يكي از طبقات آن سكونت داشته باشد، صرفاً آن طبقه مشمول مستثنيات دين بوده و بازداشت بقيه آن بلامانع است.
353
چنانچه ملك مورد بازداشت در اجاره غير باشد از مشمول مستثنيات دين خارج است.
354
وصول خسارت تأخير تأديه و ساير متفرعات آن بر اساس اسناد تنظيمي فيمابين بانك و مديون بلامانع است.
356
چنانچه ادعاي شخص ثالث نسبت به ملك مورد بازداشت فاقد مستندات رسمي و قانوني باشد قابل پذيرش در ادارات ثبت نخواهد بود.
358
در احتساب مواعد روز ابلاغ و روز اقدام محاسبه نخواهد شد.
360
چنانچه مديون و همسرش در محل مورد بازداشت اموال بصورت مشترك زندگي كنند رعايت ماده 79 آئين نامه در بازداشت اموال ضروري است.
362
چنانچه شخص ثالث سند قابل قبول مبني بر تعلق اموال بازداشتي به خود ارائه ندهد ادعاي او در ادارات ثبت پذيرفته نمي‌شود.
364
نتيجه ارزيابي بايد به بستانكار ابلاغ شود و اِلا عمليات اجرائي بعد از آن صحيح نبوده و قابل ابطال است.
366
توقيف عمليات اجرائي يا رفع بازداشت از پلاك توقيفي، با حكم محكمه امكان‌پذير است و اِلا عمليات اجرائي بايد ادامه يابد.
368
هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از وجه نقد يا اموال منقول ديگر باشد بايد در مهلت مقرره مراتب را به مدير ثبت اطلاع دهد و اِلا مسئول خواهد بود.
371
چنانچه اموال توقيفي در تصرف شخص ثالث و او نسبت به آنها ادعاي مالكيت داشته باشد، ادعاي او پذيرفته خواهد شد.
373
اگر ادعاي شخص ثالث نسبت به اموال بازداشتي متكي به مدارك قابل قبول باشد، ادعاي وي پذيرفته خواهد شد.
375
اظهار حق شخص ثالث نسبت به اموال بازداشتي بايد مستند به مدارك قابل قبول باشد و اِلا در ادارات ثبت پذيرفته نخواهد شد.
377
منزل مسكوني متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او مشمول مستثنيات دين است.
379
چنانچه تعلق قسمتي از اموال مورد حفاظت به شخص ثالث ثابت شود، پرداخت حق‌الحفاظه اين قسمت از مال به عهده معرفي‌كننده است.
382
چنانچه زوجه تمام مهريه خود را وصول نكرده باشد اِعمال شاخص نسبت به باقيمانده بلااشكال است.
384
اجاره ملك به غير آن را از شمول مستثنيات دين خارج مي‌كند.
385
چنانچه تعلق وجوه به مديون ثابت باشد، توقيف آن بلامانع است.
387
چنانچه پرونده اجرائي مختومه نشده باشد، اعمال شاخص نسبت به باقيمانده مهريه بلامانع است.
389
معرفي مال از طرف بدهكار يا ثالث مانع از تقاضاي بازداشت اموال ديگر مديون از طرف متعهدله نخواهد بود مشروط بر اينكه فروش آن آسانتر باشد.
391
عدم سكونت مديون در ملك مورد بازداشت آن را از شمول مستثنيات دين خارج مي‌كند.
392
چنانچه محل اقامت مديون در برگ اجرائيه همان محل بازداشت اموال باشد، ادعاي شخص ثالث نسبت به آن اموال پذيرفته نمي‌شود.
394
ادعاي بستانكار مبني بر اينكه مديون داراي املاك ديگري است، بايد مستند به مدارك قابل قبول باشد.
396
هرگاه اجرائيه تخليه صادر گردد و ثالث به موجب سند رسمي يا عادي اجاره در ملك مورد تخليه ساكن باشد اجراء ثبت وظيفه‌اي جز تحويل ندارد.
398
هرگاه شخص ثالث سند رسمي يا حكم قطعي دادگاه مبني بر مالكيت خود نسبت به مال غيرمنقول بازداشتي ارائه ندهد، ادعاي او پذيرفته نخواهد شد.
400
چنانچه وجوه مكسوره از مديون توسط دستگاه ذيربط به حساب تعيين شده از سوي اجرا واريز نگردد، اِعمال شاخص نسبت به باقيمانده مهريه بلامانع است.
402
چنانچه تعهد به دادن طلاي مندرج در سند نكاحيه به موجب حكم دادگاه به دريافت ارزش و قيمت آن تبديل شود، در واقع نوعي تبديل تعهد به حكم دادگاه صورت گرفته و بايد به آن عمل كرد.
404
چنانچه تمام مهريه به هر دليلي پرداخت نشده باشد اعمال شاخص نسبت به باقيمانده بلامانع است.
406
اگر تمام مطالبات زوجه بابت مهريه پرداخت نشده باشد، اعمال شاخص نسبت به مبلغ پرداخت نشده بلامانع است.
408
چنانچه در اجرائيه صادره ذكر سكه‌ها به عنوان مهريه نشده باشد موضوع محتاج به اعمال نظر قضائي است.
410
ماده 202 آئين نامه اجراء (سابق) ناظر به فرضي است كه ثالث به موجب سند رسمي اجاره در ملك مورد تخليه ساكن بوده يا مورد از مصاديق تبصره ذيل ماده مزبور باشد.
415
چنانچه عمليات اجرائي حسب آئين نامه اجراء خاتمه يافته باشد، اعتراض نسبت به آن پذيرفته نخواهد شد.
419
چنانچه تصرفات ثالث خارج از چارچوب مقرر در ماده 202 آئين نامه اجرا و تبصره ذيل آن باشد، تخليه بلامانع است.
421
در صورت پرداخت دين سند رهني از سوي مديون و فك و فسخ آن تعقيب عمليات اجرائي به نفع بازداشت‌كننده مازاد احتمالي بلامانع است.
423
حضور شخص ثالث هنگام بازداشت مال و عدم اعتراض او نسبت به توقيف آن دلالت بر عدم تعلق مال به او دارد مگر اينكه دليل قابل قبولي در خصوص مورد ارائه دهد.
425
مهلت مقرر در قسمت اخير ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت، از تاريخ ابلاغ اجرائيه شروع مي‌شود.
427
چنانچه شخص مديون از جمله دستگاههاي دولتي باشد، در رابطه با تعقيب عمليات اجرائي رعايت ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت ضروري است.
429
تبديل جواز كسب به معناي تغيير مالكيت اموال موجود در مغازه نيست و نمي‌تواندمانعي در توقيف اموال مذكور باشد.
431
چنانچه ملك توقيفي با توجه به مبلغ ارزيابي زايد بر نياز مديون باشد توقيف واستيفاي طلب بستانكار از آن بلامانع است.
433
اگر بستانكار مازاد احتمالي سند رهني را بازداشت كند، پس از فك سند عمليات اجرائي ادامه پيدا مي‌كند.
435
تخليه سهم مشاع به مداخله دادن متعهدله در سهم مشاع است.
437
چنانچه در سند رهني ششدانگ ملك و ساختمان‌هاي موجود و آتي‌الاحداث مورد رهن باشند توقيف آنها بلامانع است.
440
چنانچه اجرائيه قبل از تاريخ تصويب قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحي عمليات بانكي بدون ربا صادر شده باشد محاسبه خسارت تأخير تأديه به نرخ 12% خواهد بود نه بر اساس قرارداد منعقده فيمابين.
442
ادعاي مالكيت نسبت به اموال توقيف شده بايد متكي و مستند به ادله قابل قبول از نظر اداره ثبت باشد.
444
ضامن در حدودي كه ضمانت كرده است متعهد به پرداخت مي‌باشد.
446
آن قسمت از مهريه پرداخت شده كه توسط زوجه وصول نشده و مورد قبول او قرار نگرفته باشد، قابل محاسبه به نرخ شاخص روز مي‌باشد.
448
اعمال شاخص نسبت به كل مهريه در صورتي كه قسمتي از آن قبلاً وصول شده باشد غيرقابل پذيرش است.
450
چنانچه اجرائيه عليه شركت كه داراي شخصيت حقوقي مستقلي است صادر و ابلاغ شده باشد، درخواست بستانكار مبني بر بازداشت اموال مديون (مديرعامل) قابل پذيرش نمي‌باشد.
452
چنانچه اجرائيه مقدم بر تاريخ تصويب قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحي عمليات بانكي بدون ربا باشد محاسبه خسارت تأخير تأديه بر اساس آئين نامه اجراء صورت مي‌گيرد نه قرارداد منعقده فيمابين.
454
محاسبه سود و خسارت تأخير تأديه فيمابين متعهد و متعهدله (در مورد بانك‌ها و مراجعي كه قانوناً حق دريافت آنها را دارند) تا تاريخ صدور اجرائيه انجام مي‌شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است.
456
محاسبه خسارت تأخير تأديه در مورد اجرائيه‌هايي كه قبل از قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1376 صادر شده است، در اجراي ثبت و بر مبناي 12% خواهد بود.
458
پس از ابلاغ اجرائيه حق‌الاجراء قابل وصول است.
460
چنانچه مديون در هنگام بازداشت اموال نسبت به اين موضوع كه اموال بازداشتي متعلق به او نيست اعتراضي نكرده باشد، ادعاي بعدي او تا زماني‌كه فاقد مدارك قابل قبول باشد پذيرفته نمي‌شود.
462
چنانچه مورد وثيقه فاقد شماره اصلي و فرعي بوده و معلوم نباشد تبديل اسناد آن به ذمه بلااشكال است.
463
رسيدگي به اعتراض مديون مبني بر اينكه بانك به تعهدات خود در مقابل او عمل نكرده است، در صلاحيت مراجع قضائي است نه اداره ثبت.
465
بدهكار مي‌تواند قبل از صدور سند انتقال اجرائي با پرداخت كليه بدهي اعم از اصل و اجور و خسارت قانوني تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت وثيقه را فك نمايد.
467
بازداشت مال منقولي كه در تصرف غير است و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت مي‌كند، ممنوع است.
469
بستانكار مي‌تواند بدهي سند رهني را پرداخت و سند رهني را فسخ و عمليات اجرائي را به محض انقضاي مدت سند رهني ادامه دهد.
471
توقف عمليات اجرائي صرفاً با صدور قرار يا حكم مقتضي از سوي مرجع قضائي ذيصلاح امكان‌پذير است.
473
تمليك كل مورد رهن در فرضي كه قيمت ملك بيش از طلب بستانكار باشد، جايز نمي‌باشد.
475
چنانچه با توجه به مبلغ ارزيابي، ملك مورد بازداشت زائد بر نياز مديون تشخيص داده شود فروش و پرداخت دين از محل فروش آن بلامانع است.
477
چنانچه مديون شاغل باشد تاكسي مورد بازداشت تنها وسيله كسب درآمد وي تلقي نشده و قابل بازداشت است.
479
اگر تمام بدهي مديون بابت مهريه مستهلك نشده باشد، اعمال شاخص نسبت به باقيمانده بلامانع است.
481
چنانچه مديون مالك مشاعي ملك مورد بازداشت بوده و در آن ساكن باشد مورد مشمول مستثنيات دين خواهد بود.
482
چنانچه ارزش سهم مديون از ملك مورد بازداشت به اندازه‌اي باشد كه مديون بتواند با فروش سهم خود از ملك ياد شده، بدهي خود را پرداخت و با مابقي آن مسكن مناسب و مطابق با شأن خود فراهم كند، مورد از مشمول مستثنيات دين خارج است.
484
چنانچه لازمه اشتغال مديون مسافرت به خارج از كشور باشد رفع ممنوعيت خروجي وي بلامانع است.
486
اظهار حق شخص ثالث نسبت به اموال بازداشتي بايد همراه با دلائل قابل قبول باشد.
488
ابطال عمليات اجرائيه تنها در فرضي امكان‌پذير است كه دلائل قانوني داير بر ابطال وجود داشته باشد.
490
چنانچه ملك مورد بازداشت مشاعي و مديون در قسمتي از آن سكونت داشته باشد، نمي‌توان كل ملك را مشمول مستثنيات دين دانست.
491
چنانچه مديون شاغل باشد تا كسي متعلق به او مشمول مستثنيات دين نبوده و قابل بازداشت است.
493
ادعاي شخص ثالث نسبت به مال غيرمنقول توقيفي بايد متكي به سند رسمي باشد و اِلا در ادارات ثبت قابل پذيرش نمي‌باشد.
495
چنانچه ادعاي شخص ثالث نسبت به اموال بازداشتي مستند به اسناد عادي باشد قابل پذيرش در ادارات ثبت نمي‌باشد.
496
مستدعي ثبت فقط ابنيه و اجزائي را مي‌تواند در موقع تعيين حدود معرفي كند كه داخل در حدود مندرج در اظهارنامه باشد.
504
بايد از متصرف به عنوان مالكيت درخواست ثبت پذيرفته شود.
507
هيأت نظارت در صورت وجود دلائل و قرائن مي‌تواند برخلاف مندرجات دفتر توزيع اظهارنامه مبادرت به صدور رأي نمايد.
510
چنانچه رأي هيأت نظارت به مرحله اجراء درآمده باشد، اعتراض نسبت به آن قابل رسيدگي در شوراي عالي ثبت نمي‌باشد.
512
صدور حكم دادگاه مبني بر ابطال اظهارنامه و كليه عمليات بعدي آن نمي‌تواند مانع تجديد جريان ثبتي باشد.
515
انجام امور مربوط به گورستانهاي متروكه موقوفه كه فاقد متولي معين است بر عهده سازمان اوقاف و امور خيريه است.
519
چنانچه متقاضي ثبت تصرفات عيني در محل مورد تقاضا نداشته باشد و دلائلي كه مثبت مالكيت وي باشد ارائه ندهد، درخواست او پذيرفته نمي‌شود.
522
درخواست ثبت از كسي پذيرفته مي‌شود كه با توجه به دفتر توزيع اظهارنامه و ساير مستندات و مدارك موجود در پرونده تصرفات وي محرز باشد.
524
چنانچه مورد تقاضا داخل در محدوده اراضي ملي شده باشد، درخواست ثبت از كسي پذيرفته نمي‌شود.
526
رأي به اصلاح سوابق ثبتي بر اساس توافق طرفين اختلاف بلامانع است.
529
تقاضاي ثبت از كسي پذيرفته مي‌شود كه تصرفات او با توجه به مدارك و مستندات پرونده محرز باشد.
532
چنانچه مورد درخواست ثبت داخل در محدودة پلاك‌هاي متعلق به ديگري باشد، پذيرفته نمي‌شود.
535
اشتباه در تنظيم سند مشمول بند (7) ماده 25 اصلاحي قانون ثبت است و رسيدگي به آن از صلاحيت شوراي عالي ثبت قسمت املاك خارج است.
537
چنانچه اداره اوقاف نسبت به ملك مورد اختلاف تصرف به عنوان مالكيت داشته باشد و مدارك و مستندات پرونده نيز آن را تأييد كند، قبول ثبت از آن بلامانع است.
539
هيأت نظارت در صدور آراء بايد مفاد احكام قطعي صادره از سوي محاكم را مورد توجه قرار دهد.
541
چنانچه اظهارنامه به اشتباه تنظيم گردد بايد باطل شود و متعاقب آن ثبت محل نسبت به تنظيم اظهارنامه به نحو صحيح اقدام نمايد.
545
در صورتي كه قوانين و مقررات مربوطه در تحديد حدود رعايت نشده باشد، قابل ابطال است.
548
چنانچه رأي هيأت حل اختلاف اجراء نشده باشد، شوراي عالي ثبت تكليفي براي رسيدگي به موضوع اعتراض نسبت به آن ندارد.
550
چنانچه سابقه تصرف متقاضي يا متقاضيان در ملك مورد تقاضا محرز باشد، درخواست آنان پذيرفته مي‌شود.
552
چنانچه تصرفات متقاضي در ملك مورد درخواست ثبت با توجه به مدارك و مستندات پرونده محرز باشد، پذيرش درخواست وي بلامانع است.
554
بند 10 ماده 3 اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي راجع به حفظ و حراست ميراث فرهنگي است و ربطي به اعمال حق مالكيت ندارد.
556
چنانچه مستدعي ثبت گواهي كند كه تمام يا قسمتي از ملك مورد تقاضاي او در موقع تقاضا متعلق به ديگري بوده تحت شرايطي آن مقدار از مورد تقاضاي او خارج و مجدداً از مالك واقعي آن تقاضاي ثبت پذيرفته خواهد شد.
558
هيأت نظارت بايد فارغ از رسيدگي قضائي نسبت به ماهيت دعوي وارد رسيدگي و اظهارنظر نمايد.
561
در موردي كه درخواست ثبت ملكي مورد اعتراض واقع شود، معترض محكوم‌له جانشين مستدعي شناخته شده و چنانچه مانع ديگري نباشد ملك طبق حكم قطعي دادگاه ثبت خواهد گرديد و محتاج به آگهي مجدد بنام معترض نخواهد بود.
563
چنانچه قبل از صدور حكم مصادره، ملك موضوع دعوي به موجب سند رسمي به ديگري منتقل شده باشد، در اين فرض ثبت دفتر املاك با سند رسمي مغايرت داشته و سوابق ثبتي بايد به نفع صاحب سند رسمي اصلاح شود.
566
چنانچه قبل از مصادره،ملك موضوع دعوي بر حسب سند انتقال اجرائي به شخص ثالث منتقل شده باشد، اصلاح سوابق ثبتي به نفع شخص ثالث ضروري است.
568
چنانچه در زمان صدور حكم دادگاه مبني بر مصادره اموال، پلاك مورد دعوي در مالكيت محكوم‌عليه نباشد و بموجب سند رسمي به شخص ثالث منتقل شده باشد، اصلاح سوابق ثبتي، به نفع شخص ثالث ضروري است.
570
چنانچه تاريخ تنظيم سند انتقال ملك مقدم بر تاريخ مصادره آن باشد، اصلاح سوابق ثبتي و دفتر املاك به نفع منتقل‌اليه ضروري است.
572
اگر ثبت دفتر املاك مغاير اسناد انتقالي تنظيمي باشد، واحد ثبتي بايد سوابق را اصلاح كند.
574
اگر حكم دادگاه انقلاب مبني بر مصادره اموال مؤخر بر سند انتقال ملك مورد دعوي به شخص ثالث باشد، اصلاح سوابق ثبتي به نفع شخص ثالث ضرورت دارد.
577
با بدست آمدن سند مالكيت اصلي، چنانچه با سند مالكيت المثني معامله انجام نشده باشد ابطال سند مالكيت المثني مانعي ندارد.
579
چنانچه در موقع تحرير سند مالكيت صادره توسط واحد ثبتي اشتباه صورت گرفته باشد و اين اشتباه مورد تأييد قرار گيرد اصلاح سوابق ثبتي و رفع اشتباه بلامانع است.
581
اگر سند انتقال تنظيمي در دفترخانه با ثبت دفتر املاك و سند مالكيت صادره مغايرت داشته باشد، اصلاح سوابق ثبتي به نفع منتقل‌اليه ضروري بنظر مي‌رسد.
583
اگر انباري جزئي از منضمات آپارتمان انتقالي بوده و فروشنده نيز هيچ‌گونه ادعائي در خصوص مورد نداشته باشد، اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكيت از جهت اضافه نمودن انباري بلامانع است.
585
با موافقت رسمي مالك اوليه قيد حق استفاده از پاركينگ در سند مالكيت صادره و ثبت دفتر املاك بلامانع است.
587
چنانچه واحد ثبتي مورد را منطبق با ماده 149 قانون ثبت تشخيص دهد، اصلاح سند تحت شرايطي توسط اداره ياد شده بلامانع است.
590
چنانچه در موقع تحرير سند مالكيت بعلت اشتباه قلمي نوع كاربري صحيح قيد نشده باشد، اصلاح آن بلامانع است.
591
ابطال اسناد مالكيت صادره علي‌الاصول به عهده مراجع قضائي است.
593
اصلاح تعريف حدود پلاك‌هاي مورد دعوي بر اساس اقرارنامه رسمي، در ثبت دفتر املاك و اسناد مالكيت صادره و ساير سوابق ثبتي تحت شرايطي بلامانع است.
595
چنانچه هنگام صدور سند مالكيت اشتباهاً به جاي قيد 3 دانگ مشاع ششدانگ ملك بنام خريداران درج گردد، اصلاح ثبت دفتر املاك و بقيه سوابق ثبتي بلامانع است.
597
چنانچه در خصوص موضوع اعتراض مراجع ذيصلاح از جمله مرجع قضائي بررسي و مبادرت به تصميم قطعي و نهائي كرده باشد، هيأت نظارت و به تبع شوراي عالي ثبت فارغ از رسيدگي است.
599
چنانچه از قلم افتادن عبارت "حقوق زارعانه" مورد تأييد واحد ثبتي قرار گيرد و صاحب املاك هم با اصلاح سند مالكيت و درج حقوق ياد شده در آن موافقت كرده باشد، اصلاح ثبت دفتر املاك و ساير سوابق ثبتي بلامانع است.
601
چنانچه سند مالكيت بر اساس سند انتقال و اجراي دادنامه قطعي صادره از سوي مرجع قضائي تنظيم شده باشد، در صورتي كه در مساحت و حدود مورد انتقال اشتباهي رخ داده باشد تنظيم سند اصلاحي پيرو سند انتقال براي اصلاح سوابق ثبتي ضروري مي‌باشد.
603
اداره ثبت ملزم به اجراي حكم قطعي صادره از سوي مرجع قضائي است.
605
قيد عبارت «با حفظ حقوق كشاورزان» در سوابق ثبتي با توجه به اقرارنامه اصلاحي تنظيمي بين متعاملين بلامانع است.
607
چنانچه اجابت خواسته معترض و اصلاح سند منتهي به تضيع حقوق طرف يا طرفهاي ديگر باشد، رسيدگي به موضوع اعتراض در صلاحيت مرجع قضائي است.
609
چنانچه مورد منطبق با ماده 149 قانون ثبت نباشد، اصلاح ثبت دفتر املاك و ساير سوابق ثبتي موكول به صدور حكم نهائي از سوي مرجع قضائي است.
611
چنانچه ابطال سند مالكيت صادره خلل به حق احد از طرفين برساند، موضوع در صلاحيت مرجع قضائي است.
614
چنانچه بر اساس نظر واحد ثبتي در اصلاح حدود تضييع حقي از كسي صورت نگيرد، اصلاح ثبت دفتر املاك و اسناد مالكيت به نحو صحيح بلامانع است.
616
رسيدگي به اشتباهاتي كه قبل از ثبت ملك در جريان عمليات مقدماتي پيش آمده و موقع ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد، در هيأت نظارت مطرح مي‌شود.
618
اصلاح سوابق ثبتي در صورتي كه دلائل و مستندات متقن وجود داشته باشد، بلامانع است.
620
چنانچه هيأت نظارت با توجه به بررسي‌هاي معموله وقوع تعارض را محرز بداند و مراتب مورد تأييد شوراي عالي ثبت قرار گيرد، واحد ثبتي مكلف به انجام تكاليف قانوني در چارچوب لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و... مي‌باشد.
625
احراز وقوع تعارض ابتدائاً به عهده هيأت نظارت است.
626
چنانچه در رابطه با ملك مورد دعوي سند مالكيت صادر نشده باشد، موضوع از مصاديق اسناد معارض تشخيص داده نمي‌شود.
628
چنانچه هيأت نظارت وقوع تعارض را محرز و اخطار لازم را به دارنده سند مؤخرالصدور ابلاغ و نامبرده مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع قضائي كرده باشد، شوراي عالي ثبت فارغ از رسيدگي است.
630
اگر انتقالات انجام شده با اسناد مالكيت اوليه و المثني ثبت دفتر املاك نشده باشد، موضوع مشمول مقررات اسناد مالكيت معارض نخواهد بود.
632
چنانچه وقوع تعارض بنظر شوراي عالي ثبت محرز نباشد، موضوع مشمول مقررات مربوط به اسناد مالكيت معارض نخواهد بود.
634
هيأت نظارت پس از احراز تعارض بايد تكليف واحد ثبتي مربوط را در ابلاغ مراتب به دارنده سند مالكيت مؤخرالصدور به نحو روشن و قانوني مشخص كند.
636
با صدور اخطاريه به دارنده سند مالكيت مؤخرالصدور و مراجعه وي به دادگاه و طرح دعوي در خصوص مورد رأي هيأت نظارت اجراء شده تلقي و شوراي عالي ثبت فارغ از رسيدگي است.
637
چنانچه پلاك موضوع دعوي سابقه ثبت در دفتر املاك نداشته باشد از شمول‌مقررات مربوط به اسناد معارض خارج است.
639
تشخيص و احراز تعارض با هيأت نظارت است نه واحد ثبتي.
641
احراز تعارض با هيأت نظارت است.
643
چنانچه با تطبيق حدود دو پلاك و نقشه ترسيمي مربوط وقوع تعارض اثبات و هيأت نظارت آن را احراز نمايد، واحد ثبتي بايد به تكليف قانوني خود عمل نمايد.
راي هيات مورد اعتراض آقاي سيد اكبر... قرار گرفته و تقاضاي طرح موضوع در شورايعالي
644
چنانچه رأي هيأت نظارت اجرا شده باشد، شوراي عالي ثبت صالح به ورود به موضوع نبوده و فارغ از رسيدگي است.
647
در صورت احراز تعارض واحدهاي ثبتي بايد به تكاليف قانوني خود عمل نمايند.
649
هيأت نظارت اصولاً مرجع ذيصلاح براي ابطال اسناد مالكيت نمي‌باشد.
در پرونده كلاسه 26484/3 شورايعالي ثبت قسمت املاك سند مالكيت پلاك 2680 فرعي از
651
چنانچه سند مالكيت پلاك معارض به استناد رأي صادره از سوي مرجع قضائي صادر شده باشد مورد از مصاديق اسناد مالكيت معارض كه قابل رسيدگي در هيأت نظارت باشد، تشخيص داده نمي‌شود.
653
هيأت نظارت در صورت احراز تعارض بايد در چارچوب ماده 3 لايحه قانوني اشتباهات ثبتي و... اقدام و دارنده سند مؤخر را به مرجع قضائي براي طرح دعوي هدايت نمايد.
655
با احراز وقوع تعارض واحد ثبتي بايد با توجه به مقررات مربوط به وظيفه قانوني خود عمل كند.
657
هيأت نظارت در صورت احراز وقوع تعارض بايد به استناد بند (5) ماده 25 اصلاحي قانون ثبت مبادرت به اتخاذ تصميم نمايد.
658
چنانچه در رابطه با پلاك‌هاي مورد تعارض عليرغم تنظيم سند انتقال، سند مالكيت صادر نشده باشد موضوع از شمول مقررات مربوط به اسناد معارض خارج است.
660
تاريخ ثبت ملك در دفتر املاك ملاك تشخيص تقدم و تأخر در صدور سند مالكيت‌معارض است.
662
در صورت احراز تعارض، دارنده سند مؤخرالصدور بايد به محكمه مراجعه كند. 663
با احراز وقوع تعارض مراتب بايد به دفاتر اسناد رسمي تابعه بخشنامه و به دارنده سند مالكيت مؤخر جهت مراجعه به دادگاه صالح و ارائه گواهي لازم اخطار شود.
665
چنانچه وقوع تعارض محرز نباشد معترض مي‌تواند به مرجع قضائي ذيصلاح جهت احقاق حق مراجعه كند.
668
تعارض بين سند رسمي و سند عادي كه اعتبار آن در مراجع قضائي قابل رسيدگي است، قابل تصور نمي‌باشد.
فرعي از 35 اصلي قريه روته بخش 11 تهران صادر و تسليم گرديده است. آقاي سيد اسمعيل...
670
در صورتي كه رأي صادره از سوي هيأت نظارت در باب تعارض اجراء شده باشد، شوراي عالي ثبت فارغ از رسيدگي است.
672
با احراز وقوع تعارض واحد ثبتي بايد به تكليف قانوني خود عمل نمايد.
673
چنانچه براي يك محدوده دو شماره فرعي تعيين و سند مالكيت مكرر صادر شده باشد هيأت نظارت بايد به موضوع رسيدگي و رفع اشتباه نمايد.
675
ابطال سند مالكيت اصولاً در صلاحيت مرجع قضائي است.
677
در صورت احراز وقوع تعارض، سند مؤخرالصدور معارض تلقي مي‌گردد.
679
تشخيص وقوع تعارض از وظايف ذاتي هيأت نظارت است نه واحد ثبتي.
681
چنانچه معترض نسبت به پلاك مورد ادعا مالكيت رسمي نداشته باشد دخالت هيأت نظارت در اجراي بند (5) ماده 25 قانون اصلاحي ثبت موجبي ندارد.
683
قبل از ثبت ملك در دفتر املاك و صدور سند مالكيت، انتقال دوباره پاركينگ را نمي‌توان مشمول مقررات مربوط به اسناد مالكيت معارض دانست.
685
املاكي كه ثبت دفتر املاك شده‌اند در صورت تعارض مشمول مقررات مربوط به اسناد معارض هستند و تاريخ ثبت ملك در دفتر املاك ملاك تشخيص تقدم و تأخر صدور سند مالكيت مي‌باشد.
687
با احراز وقوع تعارض واحد ثبتي بايد به تكليف قانوني خود عمل كند.
688
با احراز وقوع تعارض توسط هيأت نظارت، واحد ثبتي بايد طبق مقررات به وظايف خود در رابطه با اسناد معارض عمل كند.
690
چنانچه كليه مالكين پلاك‌هاي مورد تعارض به موجب اقرارنامه رسمي با اصلاح حدود و مساحت اسناد مالكيت مطابق وضع موجود محل موافقت نمايند موضوع تعارض منتفي است.
691
چنانچه قسمتي از سند مالكيت ملكي در محدوده سند مالكيت ديگري باشد، وقوع تعارض محرز و واحد ثبتي بايد به تكليف قانوني خود عمل كند.
693
چنانچه رأي هيأت نظارت در باب تعارض اجراء شده باشد، موضوع قابل رسيدگي در شوراي عالي ثبت نمي‌باشد.
695
با احراز تعارض توسط هيأت نظارت واحد ثبتي بايد به تكليف قانوني خود عمل نمايد.
698
در تعارض اسناد سند مؤخرالصدور معارض تلقي مي‌شود.
700
چنانچه در تعيين طول ابعاد ملك اشتباه صورت گرفته باشد، با احراز عدم تجاوز به مجاورين واحد ثبتي با رأي هيأت نظارت و شوراي عالي ثبت مي‌تواند نسبت به اصلاح مساحت و حدود برابر وضع محل اقدام و متعاقب آن سوابق ثبتي را نيز اصلاح كند.
705
چنانچه اصلاح صورتمجلس تفكيكي و اسناد انتقال تنظيمي و همچنين اسناد مالكيت صادره احتمال تضيع حقوق مالك آپارتمان ديگر را در پي داشته باشد، هيأت نظارت و به تبع آن شوراي عالي ثبت اختيار اصلاح ياد شده را نداشته و معترض بايد به مرجع قضائي مراجعه كند.
707
چنانچه با اصلاح حد ملكي احتمال خلل به حقوق مجاور وجود داشته باشد، موضوع قابل رسيدگي در مرجع قضائي است.
709
علي‌الاصول اصلاح سند مالكيت موكول به امعان‌نظر مراجع قضائي است.
711
چنانچه كليه مالكين با اصلاح مساحت و حدود و مشخصات اصلاحي موافقت داشته باشند، اصلاح سوابق ثبتي بلامانع است.
713
با توجه به موافقت مالك و تصرفات موجود در محل چنانچه در مساحت و حدود مجاورين تغييري حاصل نشود، اصلاح حدود بلامانع است.
715
در صورت موافقت رسمي مالكين قطعات تفكيكي، ابطال اسناد مالكيت صادره مفروزي و درخواست صدور سند مالكيت مشاعي امكان‌پذير است.
717
اگر نيم طبقه داخلي محاط در محدوده سند مالكيت مغازه باشد و با اضافه نمودن مساحت نيم طبقه در طول ابعاد محدوده سند مالكيت تغييري حاصل نشود و تجاوزي هم به مجاورين و مشاعات ساختمان صورت نگيرد، اصلاح مساحت و سوابق ثبتي بلامانع است.
719
اگر محدوده نيم طبقه محاط در محدوده اوليه سند مالكيت آپارتمان باشد، اصلاح سوابق ثبتي بلامانع است.
721
چنانچه اصلاح يكي از حدين ملك مستلزم اصلاح طول ابعاد ملك مزبور باشد و با اصلاح طول اضلاع احتمال خلل به حقوق ديگران وجود داشته باشد، اصلاح سند موكول به اتخاذ تصميم قضائي و صدور حكم نهائي است.
723
صدور رأي مشروط از سوي هيأت نظارت و ارجاع امر تشخيص موضوع به واحد ثبتي فاقد وجاهت قانوني است.
725
چنانچه اضافه مساحت‌هاي مورد گزارش داخل در محدوده اسناد مالكيت صادره باشد و تغييري در طول ابعاد آپارتمان‌ها ايجاد نكند، اصلاح سوابق ثبتي مربوط بلامانع است.
727
توقف عمليات ثبتي پلاك‌هاي مجاور در غير موارد تعارض اسناد مالكيت آنها، فاقد وجاهت قانوني است.
729
تفكيك بر اساس گواهي پايان كار صادره از سوي شهرداري صورت مي‌گيرد.
731
چنانچه سابقه ثبت سند انتقال در دفترخانه موجود نبوده و در دفتر املاك نيز ثبت نشده باشد اجراي مفاد سند ياد شده نيازمند رسيدگي و امعان‌نظر مراجع ذيصلاح قضائي است.
733
چنانچه براي اجراي سند، شوراي عالي ثبت تضيع حقوق احتمالي صاحبان حق را تشخيص دهد، رسيدگي به موضوع در صلاحيت مرجع قضائي است.
735
اگر سند در دفتر سردفتر و نماينده موضوع ماده 84 قانون ثبت، ثبت و امضاء متعاملين هم تكميل باشد، تكميل سند ياد شده بلامانع است.
738
چنانچه سند انتقال در دفتر نماينده موضوع ماده 84 قانون ثبت، ثبت و خلاصه معامله ياد شده نيز به اداره ثبت محل ارسال و ثبت دفتر املاك شده باشد، عدم امضاء ثبت دفتر املاك و عدم دسترسي به دفتر سردفتر نمي‌تواند خللي به اعتبار سند مذكور وارد نمايد.
740
اگر دفتر سردفتري كه سند مورد اعتراض در آن ثبت شده به علت آتش‌سوزي از بين رفته باشد، اجراي مفاد آن موكول به رسيدگي و امعان‌نظر مراجع ذيصلاح قضائي است.
742
پس از ثبت سند و امضاء آن از طرف متعاملين توضيحات اضافه شده بعدي در ذيل سند و ستون ملاحظات سند تأثيري در مفاد سند و اجراي آن (ثبت دفتر املاك)ندارد.
744
چنانچه اسناد مالكيت در اجراي ماده 147 اصلاحي قانون ثبت صادر و وقوع اشتباه در تعيين طول ابعاد احراز شود، اصلاح آن به نحو صحيح و مطابق واقعيت امر بلامانع است.
747
اگر هيأت حل اختلاف رأي منفي صادر كند هيأت نظارت صلاحيت رسيدگي به موضوع اعتراض نسبت به رأي ياد شده را نداشته و دخالت آن فاقد مجوز قانوني است.
749
ابطال اسناد مالكيت صادره در اجراي مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت در صلاحيت هيأت نظارت و شوراي عالي ثبت نمي‌باشد.
751
چنانچه هيأت نظارت بدون توجه به آراء قطعي صادره از سوي مرجع قضائي مبادرت به صدور رأي نمايد، رأي ياد شده قابل ابطال است.
753
چنانچه واحد ثبتي به وقوع اشتباه در رأي صادره از سوي هيأت حل اختلاف گواهي دهد، اصلاح سوابق ثبتي مربوط بلامانع است.
755
چنانچه هيأت حل اختلاف تصرفات متقاضي را احراز و در مدت قانوني نيز اعتراض نشده باشد، رفع نقص از سوي ثبت محل بلااشكال تشخيص داده مي‌شود.
757
با صدور سند مالكيت رسيدگي به موضوع اعتراض در صلاحيت مراجع قضائي است.
759
اگر هيأت حل اختلاف وقوع اشتباه را بپذيرد، اصلاح حدود و مشخصات ثبت دفتر املاك و سند مالكيت از سوي واحد ثبتي بلامانع است.
761
تنظيم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي براي اراضي دولت و شهرداري‌ها اجراي رأي محسوب و رسيدگي به اعتراض نسبت به آن در صلاحيت هيأت نظارت است.
763
با انتقال قطعي ملك به عنوان وقف عام، رأي هيأت نظارت اجراء شده تلقي و طرح موضوع در شوراي عالي ثبت موقعيت قانوني ندارد.
765
چنانچه حسب اعلام واحد ثبتي رأي صادره از سوي هيأت نظارت به مرحله اجراء درآمده باشد، شوراي عالي ثبت فارغ از رسيدگي است.
767
اگر هيأت نظارت رأي به ابطال اظهارنامه صادر و رأي ياد شده اجراء شده باشد شوراي عالي ثبت فارغ از رسيدگي است.
769
اگر رأي هيأت نظارت اجراء شده باشد، ورود شوراي عالي ثبت به موضوع و رسيدگي به اعتراض فاقد موقعيت قانوني است.
770
چنانچه رأي هيأت نظارت اجراء شده تلقي گردد، شوراي عالي ثبت فارغ از رسيدگي است.
772
آراي قطعي صادره از سوي هيأت نظارت چنانچه اجراء نشده باشد تنها با ارجاع رئيس سازمان ثبت قابل رسيدگي در شوراي عالي ثبت است.
774
با اجراء شدن رأي هيأت نظارت، شوراي عالي ثبت فارغ از رسيدگي است. در پرونده كلاسه 23683-3 شورايعالي ثبت قسمت املاك، در موقع پلاك كوپي در اجراي
778
چنانچه اجرائيه عليه شركت صادر شده باشد، عمليات اجرائي نسبت به اموال مديرعامل داراي منع قانوني است.
779
بازداشت مازاد ملكي كه در رهن است، بلامانع است.
780
ديه فوت ناشي از حادثه حين‌الفوت جزء ماترك محسوب مي‌گردد.
781
شركت ملي گاز ايران جزء شركت‌هاي دولتي بوده و ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و... در مورد توقيف اموال آن لازم‌الرعايه است.
782
چنانچه قسمتي از مهريه زوجه پرداخت شده باشد نسبت به باقيمانده اعمال شاخص روز بلامانع است.
783
تسعير مجدد سكه كه لازمه آن اعاده عمليات اجرائي به حالت اول است، موردي نداشته و امكان‌پذير نمي‌باشد.
784
در مواردي كه بين نظريه كارشناس اول و نظريه كارشناس تجديد نظر اختلاف وجود دارد و به نظريه كارشناس تجديد نظر اعتراض شود، موضوع به هيأت 3 نفره كارشناس رسمي ارجاع مي‌گردد.
نظری ثبت نشده
