📌كتاب حاضر مشتمل بر ٢ بخش و ۵ فصل است :
بخش اول : جايگاہ قانون در سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي
-قانون، هنجار بنيادين
-قانون، هنجار تابع
-قانون، هنجار داراي مراتب
بخش دوم : آسیب شناسی قانون
-افول قانون
-درمان ها : اصلاح ضروري قانون
📌مترجم محترم در ديباچه كتاب حاضر بيان داشتند كه تجربه قانون گذاري در ايران، پيشينه درخشاني دارد، نگاهي به مجموعه قوانين نشان ميدهد كه قوانين دقيقي در سال هاي دور به تصويب رسيده كه بدون ترديد، مهم ترين قانون در سال هاي آغازين قانون گذاري در ايران است.
📌لازم به ذكر است كه براي قانون گذاري، كشورها، از جمله ايران، از تجربه ساير كشورها استفاده كردند كه نمونه اي بارز از آن، قانون مدني ايران است كه شماري از مواد آن، اقتباس از قانون مدني فرانسه و حتي برخي از آن، به ويژہ در زمينه قراردادها ترجمه مواد آن قانون است.
📌هرچند در زمينه احوال شخصيه و ابواب ديگر، از فقه اماميه تاثير بيشتري پذيرفته، اما در برخي قوانين ديگر نيز مانند قانون تجارت و قوانين دادرسي، اثتباس از قانون فرانسه بيشتر است.
📌قانون، در عالم واقع، قاعده اي حقوقي است كه تابع، نسبي و ناقص است و ققط علم قانون ظناسي، آن را ميتواند بررسي كند.
📌طبق نظر حقوق طبيعي، قاون، نماد گرایش به سوي منفعت  عمومي است، اين عدالت جزو ماهيت قانون هست.
📌قانون در معناي تحققي تر، به عنوان اثر قدرت، قاعده اي با ماهيت ويژہ است چون عمل حاكميت است، قانون در نظام مردم سالاري، ناشي از مردم يا نمايندگان مردم است.
📌امروزه، قانون، يك قاعده حقوقي در كنار ساير قواعد است، اما در عين حال، قانون، هم چنان يكي از پايه هاي اصلي مردم سالاري است چون تنها ضامن حقوق و ازادي هاي بنيادين است.