اعمال اداری یا به صورت اعمال فیزیكی است كه كارمندان، هنگام اعمال وظایف قانونی انجام می‌دهند، مانند نوشتن یك نامه، امضای یك سند و یا پرداخت یك وجه كه موضوع بحث ما نیست، و یا به صورت اعمالی است كه ماهیت حقوقی دارند و بدین لحاظ اعمال حقوقی نامیده می‌شوند.

در حقوق خصوصی اعمال حقوقی به طوركلی به دو دسته عقود و ایقاعات تقسیم می‌شود این تقسیم‌بندی منشاء فقهی دارد كه به قانون مدنی ایران رسوخ یافته است. ایقاع عمل حقوقی است كه ناشی از اراده و قصد انشاء یك طرف است یعنی در تكوین آن فقط اراده یك طرف دخالت دارد و با یك اراده اثر حقوقی عمل ایجاد می‌شود. در حالیكه عقد (قرارداد) عمل حقوقی است كه از توافق دو یا چند اراده ناشی می‌شود یعنی برای تحقق و ایجاد آثار حقوقی آن توافق اراده دو یا چند نفر لازم است. طرفین عقد دارای مقاصد جداگانه می‌باشند. اما تعهد یك طرف علت تعهد طرف دیگر است. در حقوق خصوصی چون اصل بر تساوی اراده اشخاص است، اراده یك فرد نمی‌تواند الزام و تكلیفی برای دیگری ایجاد كند به همین جهت اساس روابط حقوقی افراد بر قرارداد (عقد) استوار است و ایقاعات امری استثنائی است تعداد ایقاعات در حقوق خصوصی بسیار كمتر از تعداد عقود است.

اعمال حاكمیت جوهره حقوق عمومی است كه از طرف دستگاهها و مقامات و مأمورین دولتی بر افراد تحمیل می‌شود. لذا در حقوق عمومی اصل بر یكجانبه بودن اعمال اداری است و روابط قراردادی دولت و افراد ناظر بر موارد خاص است ولی عموماً این رابطه زاییده اعمال و تصمیمات یك طرفه دولت است كه مقامات و مأمورین اداری در حدود صلاحیت خود و با توجه به مقتضیات حقوق و منافع عمومی اتخاذ و به موقع اجرا می‌گذارند. یعنی دولت به عنوان قدرت حاكم به‌طور یكجانبه تصمیماتی اتخاذ می‌كند كه برای اجرای آن نیازی به موافقت افراد (ذینفع) ندارد و این تصمیمات فی نفسه قابل اجرا است و اثر حقوقی خود را بر جای می‌گذارد و به همین لحاظ به تصمیمات لازم‌الاجرا تعبیر شده‌اند. زیرا برای اجرای آنها اصولاً نیازی به مراجعه به محاکم قضائی نیست. در این بخش اعمال یكجانبه اداره، از ابعاد مختلف، تقسیم بندی، و با توجه به فلسفه وجودی، ماهیت، ویژگی، انواع، شرایط صحت، و در نهایت طرق كنترل آنها مورد بحث قرار می‌گیرد.

در جلد اول کتاب بحث شد که فعالیتها و یا اعمال دولت (به مفهوم عام آن یعنی مجموعه حاکمیت) به سه دسته اعمال قانونگذاری (تقنینی) و اعمال قضائی و اعمال اداری (اجرائی) تقسیم می‌شود این تقسیم‌بندی برمبنای آنچه که در تفکیک قوا مورد نظر است انجام گرفته است. مبنای اصلی تفکیک قوا در حقوق اساسی به قوه مقننه، مجریه و قضائیه براساس وظایف ذاتی هر یک از قوا است. بدین معنی که وظائف ذاتی هر یک از قوا آنرا از دیگر قوا متمایز و مستقل می‌سازد. برای مثال امر تقنین یعنی وضع قواعد کلی نوعی و عام‌الشمول برای جامعه جزء وظیفه ذاتی قوه‌مقننه است و قوای دیگر چنین صلاحیتی را ندارند و یا قضاوت به مفهوم رسیدگی به اختلافات و رفع تخاصم و صدور احکام لازم‌الاجرا از وظایف ذاتی قوه‌قضائیه است و اداره امور جامعه و اجرای مقرراتی آن جزء وظائف ذاتی قوه‌مجریه است. اما واقعیت این است که در هر یک از قوا اعمال مشابه انجام می‌شود: برای نمونه در قوای مقننه و قضائیه نیز اعمال اداری مانند امور استخدامی و امور مالی انجام می‌گیرد. ولی انجام این امور مبنای تفکیک قوا از یکدیگر نیست بلکه آنچه که قوه‌مقننه را از دیگر قوا متمایز و مستقل می‌سازد عمل تقنین است و امور یا فعالیت دیگر مانند انجام امور استخدامی کارکنان خود جزء وظائف ذاتی آن قوه نیست، بلکه جزء لوازم و ضروریات اداره قوه‌مقننه است.