0

حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و بین الدولی

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و بین الدولی
  • قیمت 90,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-249-1
  • تعداد صفحات 448
  • نوبت چاپ 1
  • سال انتشار 1389
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

فهرست مطالب

 

پيشگفتار. 19

 

 

مقدمه. 21

 

 

 

(بخش اول)

جايگاه داوري در نظام‌هاي مختلف حقوقي

 

فصل اول:

مبحث يك: تاسيس داوري بين‌المللي   24

1- مفهوم داوري.. 24

 

 

2- قواعد آنسيترال. 28

 

 

3- داوري توسط رئيس دولت 29

 

 

4- داوري اختياري.. 29

 

 

5- داوري توسط كميسيون مختلط.. 30

 

 

6- داوري توسط دادگاه 31

 

 

7- مباني داوري بين‌المللي.. 34

 

 

مبحث دوم: نحوه ابراز رضايت اطراف اختلاف.. 38

 

 

8- اشكال سه گانه ابراز رضايت اطراف اختلاف جهت ارجاع به داوري.. 38

 

 

9- (يك)- قرار ارجاع (Special Agreement) 38

 

 

10- (دو)- قيد ارجاع به داوري.. 39

 

 

11- (سه)- عهدنامه دائمي داوري.. 39

 

 

12- اول- علت مادي (ratione materiae) در تعيين صلاحيت دادگاه : (صلاحيت محلي) 40

 

 

13- دوم- علت شخصي (ratione personae) تقبل صلاحيت از طرف دادگاه به علت شخص خوانده 41

 

 

14- انتقال و الغاء قرارداد داوري.. 41

 

 

15- امور مستثني از ارجاع به داوري.. 43

 

 

مبحث سه: تراتب مقدماتي داوري بين‌المللي.. 44

 

 

16- شيوه ارجاع به داوري در نظام حقوقي كشورهاي مختلف... 44

 

 

17- حدود اعتبار قيد ارجاع به داوري در كشورهاي مختلف... 48

 

 

18- ساختار حقوقي داوري.. 51

 

 

19- طبيعت حقوقي تصميم داوري.. 52

 

 

20- استقلال قيد ارجاع از توافقنامه داوري.. 53

 

 

21- ضوابط توافقنامه اي و قانوني.. 58

 

 

22- لزوم قواعد دقيق در توافقنامه داوري.. 59

 

 

 

فصل دوم:

مبحث يك: مشخصه‌هاي داوري نهادينه. 60

 

 

23- هدف داوري در اختلافات Inter- State (بين‌الدولي) 60

 

 

24- حق منع تسري داوري به مسائل مربوط به دول ثالث... 61

 

 

25- گستره اقامه داوري.. 61

 

 

26- توسعه اقامه داوري.. 63

 

 

27- اقتدار دادگاه داوري.. 66

 

 

28- قواعد ملي و بين‌المللي در تاسيس دادگاه داوري.. 69

 

 

29- پذيرش ماموريت توسط دادگاه داوري.. 70

 

 

30- اقتدار داوران. 70

 

 

31- داوري صالح صلاحيت خويش است... 72

 

 

مبحث دوم: ضرورت‌هاي ساختاري داوري.. 76

 

 

32- عملكرد بين‌المللي داوران. 76

 

 

33- حدود و اختيارات تفويض شده به داور. 78

 

 

34- بطلان يا فقد حكم در حالتي كه داور از حيطه اقتدار اعطاء‌شده به وي تخطي نمايد  81

 

 

35- الف- حالتي كه داور از وظيفه خود خارج شده و به صورت ميانجي يا سازشكارانه عمل مي‌نمايد، 81

 

 

36- ب- تخطي از اختيارات تفويض شده به سبب اهمال. 82

 

 

37- ج- وضعيتي كه داوري به صورت ultra petita باشد. 82

 

 

38- اساسنامه داوران: 82

 

 

39- سازماندهي داوري.. 84

 

 

40- حقوق قابل اعمال بر داوري.. 87

 

 

مبحث سه: ارتباط داوري با صلاحيت‌هاي قضائي.. 88

 

 

41- مختصات حقوق ملي در داوري و تاثيرات آن برروابط بين الدول. 88

 

 

42- صالح بودن قانون حاكميت اراده 90

 

 

43- ضوابط قانوني داوري در كشورهاي مختلف... 91

 

 

44- اساسنامه داوري.. 97

 

 

45- اقدامات تاميني و موقت... 100

 

 

46- نقش محل استقرار داوري.. 102

 

 

47- انتخاب محل استقرار داوري توسط اطراف قرارداد: 103

 

 

48- چگونگي توصيف محل استقرار در داوري.. 104

 

 

49- آئين‌هاي دادرسي قضائي.. 107

 

 

50- قواعد مورد استناد قضات.. 108

 

 

51- داوري و اصول بنياني آئين دادرسي.. 110

 

 

 

فصل سوم

مبحث يك: آئين دادرسي داوري.. 112

 

 

52- حقوق قابل اعمال برروند دادرسي داوري.. 112

 

 

53- قواعد داوري.. 113

 

 

54- داوري غير اروپائي.. 115

 

 

55- چگونگي تعيين قانون قابل اعمال بر دعوي.. 115

 

 

56- آئين دادرسي داوري در حل اختلاتفات بين‌الدولي.. 117

 

 

57- قواعد آئين دادرسي داوري.. 118

 

 

58- آئين دادرسي.. 119

 

 

59- آئين دادرسي مكتوب.. 120

 

 

60- مراحل مختلف اسناد حقوقي روند دادرسي مكتوب: 121

 

 

61- ايجاد و مديريت Proofs (به كارگيري ادله و مستندات جهت اثبات دعوي) 122

 

 

62- نقش عرف و عادت در روبط بين الدول. 125

 

 

63- تمايز قضاوت از داوري.. 126

 

 

64- ساختار حقوقي توافقنامه داوري.. 127

 

 

65- تصميم‌گيري بر مبناي حقوق مثبته يا نَصفت... 128

 

 

مبحث دو: ضوابط متراتب بر داوري.. 129

 

 

66- داوري اجباري.. 129

 

 

67- قانون حاكم بر داوري (از نظر شكلي) 132

 

 

68- قانون حاكم بر ماهيت داوري.. 137

 

 

69- مجموعه قوانين حقوقي قابل اعمال بر داوري 137

 

 

70- قانون قابل اعمال بر ماهيت دعوي.. 139

 

 

71- حقوق حاكم بر ماهيت دعوي (انتخاب حقوق حاكم بر دعوي توسط اطراف اختلاف) 143

 

 

72- هدف انتخاب.. 143

 

 

73- محدوديت‌هاي كفايت انتخاب.. 145

 

 

74- كنترل دولتي بر حكم داوري.. 146

 

 

75- مفهوم حكم داوري.. 146

 

 

76- حكم داوري قطعي و لازم الاتباع است... 146

 

 

77- حكم داوري.. 148

 

 

78- ارزيابي حقوقي و داوري بين‌المللي.. 148

 

 

79- شكل گرفتن حكم. 149

 

 

80- حكم داوري از نظر شكلي.. 150

 

 

81- برخورداري حكم داوري از اثرات حقوق كامل.. 151

 

 

82- نقش قاعده حل تعارض در تشخيص قانون حاكم بر داوري.. 152

 

 

83- وضعيت صلاحيت دادگاههاي ملي در مورد داوري خارجي.. 153

 

 

84- صلاحيت دادگاههاي ملي در كشورها 154

 

 

85- مشكلات ناشي از تشبيه احكام داوري به احكام قضائي.. 156

 

 

86- جايگاه داوري بين‌المللي در حقوق داخلي.. 158

 

 

87- حقوق‌هاي ملي و داوري بين‌المللي.. 159

 

 

88- ارزيابي اوضاع و احوال در توصيف داوري خارجي.. 161

 

 

مبحث سه: تعارض صلاحيت‌ها 163

 

 

89- قانون مقر دادگاه 163

 

 

90- قانون آئين دادرسي و محل استقرار داوري.. 165

 

 

91- نظر طرفداران حاكميت 166

 

 

92- توجيهات قانون محل استقرار داوري.. 167

 

 

93- تنظيم آئين دادرسي داوري.. 169

 

 

94- تكليف داوران نسبت به آئين دادرسي.. 171

 

 

95- توصيف حقوقي تصميم داوري.. 173

 

 

96- ماهيت حقوقي تصميم داوري در مراجع بين‌الدولي.. 175

 

 

97- انشاء تصميم. 176

 

 

98- محتوي تصميم داوري.. 177

 

 

99- اثرات تصميم داوري.. 178

 

 

100- اقتدار امر مختومه تصميم داوري.. 179

 

 

101- مختصات قطعي بودن تصميم داوري.. 180

 

 

102- روند كنترل اجراي حكم داوري.. 181

 

 

103- تجديدنظر خواهي در ابطال. 182

 

 

104- لزوم اجراي حكم داوري در اختلافات ناشي از تجارت بين‌المللي.. 184

 

 

105- تصميم داوران. 186

 

 

106- مقتضيات شكلي.. 187

 

 

107- احكام و قضاوت‌ها در كشورهاي مختلف... 188

 

 

108- نمونه‌هاي متفاوت داوري.. 191

 

 

109- ارزيابي تطبيقي ساختار تصميم داوران. 193

 

 

110- داوري در حقوق تعهدات.. 195

 

 

111- جايگاه داوري در نظام كامن لا. 201

 

 

112- داوري مطابق با حقوق و داوري مطابق با نصفت... 202

 

 

 

فصل چهارم

مبحث يك: ارزيابي تطبيقي داوري در نظامهاي حقوقي مدون و غير مدون. 204

 

 

113- داوري در كشورهاي كامن لا. 204

 

 

114- Statutory Arbitration (داوري مطابق با قانون) و داوري كامن لا. 205

 

 

115- مختصات Statutory Arbitration. 207

 

 

116- داوري در بريتانيا 207

 

 

117- داوري در ايالت متحده 208

 

 

118- داوري در حقوق حكومت ايالات.. 211

 

 

119- گوناگوني مقررات در ديگر كشورهاي كامن لا. 213

 

 

120- وضعيت داوري در كشورهاي برخوردار از حقوق مدون. 214

 

 

121- داوري در كشورهاي آمريكايي لاتين.. 216

 

 

122- داوري در كشورهاي آفريقائي.. 217

 

 

123- داوري در قاره آسيا 220

 

 

مبحث دو: تاثيرات صلاحيت دولت‌ها بر داوري‌هاي خارجي.. 223

 

 

124- پيوند حقوقي ناشي از ساختار بين‌المللي داوري.. 223

 

 

125- داوري با استناد به حقوق بين‌الملل.. 228

 

 

126- داوري ميان دولت و شخص حقوقي خصوصي.. 231

 

 

127- سوابقي از داوري‌هاي نفتي.. 234

 

 

128- داوري قضيه امين اويل و كويت 1982. 235

 

 

129- قضيه سدكو در مطالبه غرامت... 236

 

 

130- قضيه كنسرسيوم (1986) 236

 

 

131- راي قضيه آموكو (1986) 237

 

 

مبحث سه: حدود پذيرش سرمايه گذاري خارجي.. 238

 

 

132- رژيم حقوقي حاكم بر قرادادهاي سرمايه گذاري خارجي.. 238

 

 

133- قراردادهاي تجاري (نوع خاص قراردادهاي دولتي) 238

 

 

134- شرايط اساسي در قراردادهاي نفتي.. 240

 

 

135- ارزيابي مشكلات حقوقي قراردادهاي دولتي: وضعيت قراردادهاي نفتي.. 241

 

 

136- قيد ثبات (umbrella clauses) 241

 

 

137- قيد غيرقابل لمس... 243

 

 

138- قيد ارجاع به داوري.. 243

 

 

139- حل اختلافات :‌حقوق قابل اعمال (قيد داوري) و حق قضاوت دادگاه داوري در حالت تخطي از قرارداد نفتي   244

 

 

140- فسخ غيرعادلانه قرارداد نفتي.. 244

 

 

141- تغيير قوانين موضوعه. 244

 

 

142- مشكلات ناشي از سلب مالكيت از بنگاه‌ها (ملي سازي) 246

 

 

143- حقوق قابل اعمال در مقابل تخطي از قراردادهاي نفتي.. 247

 

 

144- ارزيابي مشكلات حقوقي در قراردادهاي دولتي.. 247

 

 

145- تحليلي بر مشكلات حقوقي در قراردادهاي دولت، ‌وضع قراردادهاي نفتي   253

 

 

146- اعمال اصول حقوق بين‌الملل عمومي.. 254

 

 

147- امتزاج حقوق دولت پذيرنده با اصول عمومي حقوق بين‌الملل.. 255

 

 

148- امتزاج حقوق دولت پذيرنده با حقوق فراملي.. 256

 

 

149- حل اختلافات ميان دولت‌ها و شركت‌هاي نفتي خارجي.. 258

 

 

150- پيشنهاد دولتي داوري.. 259

 

 

151- محاكم قضائي ملي يا بين‌المللي؟. 259

 

 

152- (ICSID) CIRDI، معاهدات دو جانبه و چندجانبه. 261

 

 

153- معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري.. 262

 

 

154- معاهده چند جانبه سرمايه گذاري‌ها مانند CIRDI 264

 

 

155- داوري TCE (معاهده منشور انرژي) 264

 

 

156- دادگاه‌هاي CNUDCI 266

 

 

157- درخواست داوري توسط طرف خصوصي خارجي.. 267

 

 

مبحث چهار: حدود پذيرش احكام داوري خارجي.. 268

 

 

158- احكام داوري خارجي.. 268

 

 

159- مقررات داوري.. 270

 

 

160- احكام داوري در امور تجارت بين‌المللي.. 272

 

 

161- شيوه نگارش احكام. 273

 

 

162- مقررات داوري نسبت به دول ثالث غير قابل تسري است... 274

 

 

163- توصيف حقوقي حكم داوري.. 276

 

 

164- داوري بين‌الدولي.. 276

 

 

165- تجديد نظر خواهي از تصميم داوري در دعاوي بين‌الدولي.. 277

 

 

166- عملكرد دادگاه داوري.. 278

 

 

167- پذيرش طرق تجديدنظرخواهي در دعاوي تجاري بين‌المللي.. 280

 

 

168- مشكلات حقوقي ناشي از تجارت الكترونيكي.. 281

 

 

169- واژه‌هاي كليدي قانون تجارت الكترونيكي مصوب 5/11/1382. 290

 

 

170- گزيده‌اي از قانون تجارت الكترونيك مصوب 5/11/1382 جمهوري اسلامي ايران  292

 

 

 

(بخش دوم)

روش قضائي حل اختلافات بين‌الدولي

 

فصل اول:

مبحث يك: شرايط ارجاع اختلاف به ديوان دادگستري بين‌المللي.. 298

 

 

172- صلاحيت ديوان دا دگستري بين‌المللي.. 300

 

 

173- صلاحيت ترافعي.. 300

 

 

174- شرايط اجباري پذيرش صلاحيت ديوان. 300

 

 

175- شرط اختياري پذيرش صلاحيت ديوان. 301

 

 

176- صالح در تعيين صلاحيت... 301

 

 

177- ابراز رضايت دولت... 303

 

 

178- ساختاركلي ديوان بين‌المللي دادگستري.. 304

 

 

مبحث دو: سازمان ديوان. 305

 

 

179- انتخاب قضات.. 305

 

 

180- تاسيس قاضي (ad hoc) 306

 

 

181- سازمان دفتري محكمه. 307

 

 

182- پيگيري قضائي در محضر ديوان مورد پذيرش دولت‌ها است... 308

 

 

183- تاييد اصل صلاحيت اختياري ديوان. 308

 

 

184- موارد استثنائي صلاحيت اجباري.. 309

 

 

185- تاييد شرط اختياري پذيرش صلاحيت اجباري.. 310

 

 

186- ارزيابي شرط اختياري پذيرش صلاحيت اجباري.. 310

 

 

187- مسائل مختلف در مورد وضعيت ترافعي ديوان. 312

 

 

188- حق ورود دولت‌ها 313

 

 

189- صلاحيت ديوان به عنوان محكمه بازنگري.. 314

 

 

190- عدم حضور يكي از اطراف اختلاف.. 314

 

 

191- شرط پذيرش احكام. 315

 

 

مبحث سه: عملكرد ديوان به عنوان يك ركن اصلي سازمان ملل متحد. 317

 

 

192- سازمان‌هاي درخواست دهنده نظريه‌هاي مشورتي از ديوان. 317

 

 

193- موضوع تقاضاي راي مشورتي.. 318

 

 

194- مقررات ديوان. 320

 

 

195- اصول كلي حقوقي عرف و نصفت به عنوان مبناي صدور راي ديوان. 321

 

 

196- خصوصيت روند. 323

 

 

197- تصميمات ديوان برخوردار از مختصاتي الزامي است... 324

 

 

198- اجراي تصميمات ديوان. 326

 

 

199- سازمان ملل متحد و حل مسالمت آميز اختلافات بين‌الدولي.. 327

 

 

 

فصل دوم:

مبحث يك: اساسنامه «ديوان بين‌المللي دادگستري.. 329

 

 

200- فصل يك: سازمان دادگاه 329

 

 

201- فصل دو- صلاحيت «ديوان دادگستري بين‌الملللي» 337

 

 

202- فصل سه- آئين دادرسي.. 340

 

 

203- فصل چهار: نظريه‌هاي مشورتي.. 345

 

 

204- فصل پنج- اصلاحات.. 346

 

 

مبحث دوم: سازمان ملل متحد و ديوان. 347

 

 

205- تحديد حدود مناطق دريائي و مسائل سرزميني ميان قطر و بحرين.. 347

 

 

206- ارجاع قضيه Lockerbie به ديوان. 351

 

 

207- اعمال كنوانسيون جهت پيشگيري و منع جنايت نسل كشي (بوسني هرزگوين عليه يوگسلاوي) 357

 

 

208- تحديد حدود دريائي ميان نيكاراگوئه و هندوراس دردرياي  كارائيب... 369

 

 

209- اختلافات سرزميني و دريايي ميان نيكاراگوئه و كلمبيا 370

 

 

210- جمهوري دموكراتيك كنگو عليه رواندا در مورد قضيه فعاليته‌هاي نظامي در سرزمين كنگو (2002) 371

 

 

مبحث سه: (جمهوري اسلامي ايران عليه ايالات متحده آمريكا) قضيه سكوهاي نفتي ايران  374

 

 

211- خلاصه راي 6 نوامبر 2003. 374

 

 

212- در جلسه دادرسي 3 مارس 2003 مربوط به تقاضاي ايران: 375

 

 

213- در جلسه دادرسي 7 مارس 2003 مربوط به تقاضاي ردادخواست ارائه شده توسط ايالات متحده 376

 

 

214- در جلسه دادرسي 15 مارس 2003 مربوط به تقاضا ايران و تقاضاي رد دادخواست مورد تقاضاي ايالات متحده 376

 

 

215- حمله 19 اكتبر 1987 عليه تاسيسات رشادت.. 383

 

 

216- حملات 18 آوريل 1988 عليه نصر و سلمان و عمليات Praying Mantis. 384

 

 

217- ضوابط ضرورت داشتن و متناسب بودن (پارگراف 77- 73) 386

 

 

218- نتيجه (پارگراف 78) 387

 

 

221- ايرادات عنوان شده نسبت به صلاحيت ديوان توسط ايران، و پذيرش تقاضاي رد دادخواست توسط ايالات متحده (پارگراف 116- 103) 394

 

 

222- ارزيابي ماهيتي تقاضاي جوابيه متقابل ايالات متحده (پارگراف 123- 119) 397

 

 

223- متن كامل مقررات (پارگراف 125) به صورت ذيل بيان مي‌شود: 399

 

 

225- از طريق 15 راي در مقابل يك راي.. 399

 

 

مبحث چهار: ضميمه به خلاصه شده 2/2003. 400

 

 

226- اظهارات قاضي M.Ranjeva. 400

 

 

227- اظهار قاضي M.Juge Koroma. 400

 

 

228- عقيده شخصي قاضي Mem Higgins. 401

 

 

229- عقيده شخصي قاضي M.Le Parra- Aranguren. 402

 

 

230- انگيزه‌هاي عدم توافق قاضي P.Aranguren. 403

 

 

231- عقيده شخصي قاضي Kooijmans. 405

 

 

232- عقيده مخالف قاضي Al- Khasawneh. 406

 

 

233- عقيده شخصي قاضي Buergenthal 407

 

 

234- عقيده مخالف قاضي Elaraby. 408

 

 

235- عقيده شخصي قاضي Owada. 409

 

 

 

 

 

فصل سوم:

مبحث يك: رويكردهاي عملي مراجعه دولت‌ها به ديوان در وهله اول قرن بيست و يكم  412

 

 

237- در مورد تعهدات سنگال جهت استرداد Hissene Habre 26 ژوئن 2009. 413

 

 

238- طرح دعوي مكزيك عليه ايالات متحده در 31 مارس 2004 (قضيه AVENA) 413

 

 

239- قضيه MEDELLIN v.DRETKE (ديوانعالي ايالات متحده 2005) توسط MAROUSSIA CUNY 20 آوريل 2010  415

 

 

240- توصيف نسل كشي در حكم Etchecolat 20 آوريل 2010- 06- 11 در حكم Etchecolatz 416

 

 

241- تحليل تطبيقي حقوق مسئووليت بين‌المللي در پرتو قضيه. 416

 

 

242- دعوي پرو عليه شيلي تحت عنوان اختلاف مربوط به تحديد حدود دريايي   416

 

 

243- دعوي اكوادور عليه كلمبيا نسبت به اختلاف مربوط به آلودگي هوايي ناشي از گياهان سمي   418

 

 

244- دستور 30 مه 2008 در قضيه مربوط به نشر هوائي گياهان سمي (اكوادور عليه كلمبيا) 420

 

 

245- اقامه دعوي گرجستان عليه روسيه. 421

 

 

246- تعيين مهلت جهت تقديم اظهارات كتبي گرجستان در مورد ايرادات عدم صلاحيت مطرح شده توسط فدراتيو روسيه  422

 

 

مبحث دو: ارزيابي مواردي كه نياز به ارجاع به ديوان را ندارند. 423

 

 

247- بررسي مشكلات حقوقي ناشي از استخراج نفت درياها 423

 

 

248- اگر وسعت مناطق دريائي ميان دو كشور كمتر از عمق پيش بيني شده در كنوانسيون 1982 باشد (بررسي اجمالي وضعيت خليج فارس) 425

 

 

249- وجود خورها، صخره‌ها و يا جزائر در نزديكي ساحل و تاثير آنها در تحديد حدود  426

 

 

250- مباني حقوقي حاكميت ايران به سه جزيره 428

 

 

251- وجود منابع مستقر در زير كف دريا در حد فاصل دو كشور روبرو يا همجوار  431

 

 

252- عمليات معدني زير كف درياها (محدوده اعمال صلاحيت ملي) 432

 

 

253- استخراج نفت در محدوده OFF_SHORE در امتداد خشكي.. 433

 

 

مبحث سه: در صلاحيت دادگاه بين‌المللي حقوق درياها 434

 

 

254- دورنماي حقوقي حاكميت دولت... 434

 

 

255- طبيعت و شرايط اعمال حقوق دولتهاي ساحلي.. 436

 

 

256- محدوده اعمال قوانين OFF- SHORE. 437

 

 

257- اصول قوانين OFF- SHORE. 437

 

 

258- حل حقوقي اختلافات حاصل از مشكلات در مناطق دريائي.. 439

 

 

259- قواعد و آئين دادرسي قابل اعمال. 441

 

 

260- حدود اقتدار دادگاه بين‌المللي حقوق درياها 445

 

 

 


نظری ثبت نشده

دیدگاه شما